🌔 بودجه جرم زا

👇 عمادالدین باقی

سرمقاله روزنامه سازندگی، ش ۱۵۸۵ پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ صفحه ۱ و ۲

✍️ مسئله آمار زندان‌ها و اعدام‌ها، یکی از شاخص‌های وضعیت اسفبار هر جامعه ای است و در کانون توجه جامعه شناسان و جرم شناسان ق از دارد.

خبر چندسال پیش « زندگی ۲هزار و ۳۰۰ کودک در زندان‌ها»(1) به خاطر مادران زندانی- که به نظر می رسد افزایش هم داشته- مو بر اندام انسان راست می‌کند.

این‌ها موضوعاتی است که از جنبه‌های گوناگون حقوقی، جرم شناسی و جامعه شناسی باید در فضای عمومی مورد بحث و نقد قرار بگیرد اما چون این روزها بحث بودجه داغ است و عموماً از جنبه اقتصادی به آن می‌پردازند می‌خواهم تاکید کنم که از جنبه جرم شناسی، حقوقی، قضایی و جامعه شناختی هم باید به آن توجه ویژه کرد.

یکی از منابع جرم در ایران که کمتر به آن توجه می شود بودجه جرم زا است. لایحه‌ای که به دنبالش فقر می‌آید، سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، قوانین و تصمیماتی که روابط با جهان را تنش زا می‌کند، درآمد گردشگری را

در مقایسه با کشورهای منطقه به حداقل می‌رساند و… همگی جرم زا هستند.

لایحه‌ای که اخیرا دولت استصوابی ارایه کرده، اجازه می‌دهد که دولت دست در جیب مردم کند و جامعه را به بازارهای غیر رسمی سوق دهد و به این سبب جرم زا است.

دولتی که کفایت برای نجات از بحرانی که خودش یکی از عوامل آن است را نداشته باشد، بحران تازه درست می کند و اگر نمی تواند رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و … بیاورد، دست در جیب مردم می کند. در بودجه امسال بدون توجه به اینکه ایران یکی از ۱۵ کشور ثروتمند دنیا از نظر منابع و ذخایر طبیعی است و اولویت به مالیات نمی رسد و بدون توجه به اینکه مالیات از اقتصاد شکوفا گرفته می شود نه اقتصاد بیمار و ورشکسته، درآمد دولت را به جای نفت می خواهند از مالیات تامین کنند.

براساس لایحه بودجه سال آینده اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس نیز در قانون بودجه پیش بینی شده که براساس آن خودروهایی که ارزش آن ها بیش از ۳ میلیارد تومان است مشمول پرداخت سالانه یک درصد مالیات نسبت به مازاد بر ۳ میلیارد تومان هستند. همچنین کسانی که زمین، ویلا، باغ و منازل مسکونی آن ها بیش از ۲۵ میلیارد تومان ارزش دارد مشمول پرداخت مالیات به میزان دو در هزار نسبت به مازاد بر ۲۵ میلیارد تومان هستند. در همین تهران در حال حاضر شاید نزدیک به نیمی از واحدهای مسکونی مشمول چنین مقرراتی می شود. به جای گرفتن مالیات از نهادهای اقتصادی عظیم وابسته به حکومت از صنوفی مانند ناشران که به زحمت سرپا ایستاده اند می خواهند مالیات بگیرند.

به عبارتی از یک طرف به خاطر بی کفایتی سیستم، تورم اوج می‌گیرد و بسیاری از مردم را به میلیاردرهای فقیر تبدیل می‌کند، به کسانی که ماشین ۱۰۰ میلیون تومانی شان شده یک میلیارد تومان ولی قادر به خرید لاستیک گران شده و هزینه سرویس برای آن نیست یا خانه گران دارد ولی مانند کسی شده که قاشقش طلاست و غذایی برای خوردن با ان ندارد و دولت از همین تورم مالیات می‌گیرد.

وقتی هم مسئولان مورد انتقاد قرار می گیرند ناگهان کشورهای توسعه یافته که تا دیروز مظهر استکبار بودند حجت می شوند و مالیات‌‌گیری از آنها را مثال می زنند بدون توجه به اینکه آنجا حکومت در برابر هر واحدی از پول مالیات، پاسخگوست، مصارف بودجه شفاف است و اختلاس به اندازه اینجا رواج ندارد، مردم هم اولا ثبات اقتصادی دارند ثانیا از درآمد مکفی خود مالیات می دهند نه از درآمدی که جوابگوی هفته اول شان هم نیست.

در اینجا اعتبارات صداوسیمای شکست خورده با ۵۰ هزار کارمند را ( که بی بی سی با گستره جهانی برای بیش از ۷۰ زبان دنیا ۲۰ هزار کارمند دارد) ۴۳ درصد افزایش داده اند، اما از مردم مالیات بیشتری می‌گیرند.

البته بحث های اقتصادی لایحه در تخصص من نیست و دیگران هم نقدهای علمی فراوان داشته آند ولی آنچه به این قلم مربوط می شود وضع مقررات و بودجه جرم زا است. مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مالیات همزمان از تولید کننده و مصرف کننده که باعث افزایش بهای ناگهانی کلیه کالاها از اوایل دولت جدید شد و تورم فقرزایی را دامن زد نمونه‌ای از آن است.

چند سال پیش اعلام شد قوه قضاییه با ۱۶ میلیون پرونده روبروست که رکورد را در دنیا شکسته از سال ۱۴۰۱ اعلام شد آمار پرونده‌های ورودی افزایش داشته. مسئولان قضایی نیز بارها از این وضعیت شکوه کرده و از دیگران برای رفع مشکل استمداد کرده اند. اگر همان آمار قدیمی را ملاک بگیریم اگر فرض کنیم در هر پرونده‌ای دو نفر درگیر هستند (که قاعدتاً طرف‌های درگیر، بیشترند) معنایش این است که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور با پرونده‌های قضایی درگیر هستند. این حجم از پرونده، هزینه های زیادی برای کشور دارد و دستگاه عدالت را دچار ناتوانی می کند و خودفرمانی در جامعه به جای مراجعه به مراجع صالح قانونی و قضایی را افزایش می دهد و این بستر مناسبی برای گسترش جرم است.

بودجه اخیر مانند لوایح بودجه گذشته به نوع دیگری به بسترسازی برای جرم کمک می‌کنند برای مثال همین لایحه اخیر سبب می شود مردم برای فرار از تله های اقتصادی حکومتی و دادن مالیات ناموجه به روش های دیگری برای معاملات روی آورند و در نتیجه معاملات دستی و‌‌کاغذی و غیر ثبتی به شدت رواج پیدا می کند و بخاطر پیامد های گوناگونش نتیجه آن تبدیل ۱۶ میلیون پرونده به ۳۲ میلیون می شود لذا قوه قضاییه برای مقابله با فروپاشی خود هم‌ که شده باید برای حذف جنبه‌های جرمزای لایحه بودجه به میدان بیاید.

برای جلوگیری از افزایش آمار زندانیان و اعدام‌ها و کودکانی که در کنار مادران زندانی باید زندگی را در زندان بگذرانند، نباید از این امور غافل بود.

زندگی ۲هزار و ۳۰۰ کودک در زندان‌ها / هر زندانی که بالای ۱۰ کودک دارد می‌تواند مهدکودک تاسیس کند

خبرآنلاین ۳۱ تیر ۱۳۹۶

خانه ملت نوشت: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ایجاد مهدکودک در زندان ها گامی مثبت در راستای غنای عاطفی مادران زندانی است…..

khabaronline.ir/x7S4y

کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com