🌓 توقیف روزنامه سازندگی

گزیده ها:
✔️ یکی از مشکلات بزرگ در جامعه ایران به خصوص در جامعه سیاسی و حکومتی این است که ارزش های بنیادین مثل آزادی بیان در آنان فهم و نهادینه نشده و به آثار و لوازم آن نتایج آن یا آگاه و یا پایبند نیستند.

✔️ سازندگی قربانی ناکارآمدی و نابلدی دولت در مهار گرانی شده است چون کنترل اقتصاد کشور از دست انها در رفته است و نمی‌توانند آن را مهار کنند چون دانش و تخصص و توانایی لازم را ندارند. به جای اینکه عوامل گرانی روزافزونی که باعث فقر و بیماری و فحشا و بحران و شورش می شود توقیف شوند روزنامه توقیف می شود.

🌓 توقیف روزنامه سازندگی
🎤 گزارش «شرق» از ماجرای توقیف یک روزنامه در گفت‌و گو با عماد باقی، اکبر منتجبی و ابوذر نصرالهی
📢 روزنامه شرق، ش۴۵۰۲ چهارشنبه۳ اسفند ۱۴۰۱ ص۱و۸

✍️ نسترن فرخه، خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق:
تیتری بزرگ از «طغیان گوشت» که گفته می‌شود علت اصلی توقیف روزنامه سازندگی شده است؛ توقیفی که از دوشنبه یکم اسفند نگرانی از محدودیت‌های جدی‌تر بر فضای حاکم بر مطبوعات را به همراه داشته و همچنان سؤال‌هایی درباره علت این تصمیم هیئت نظارت پابرجاست. در خبرها اعلام شده که این روزنامه به استناد تبصره ۲ ماده ۵ و نیز بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توقیف شده است. هیئت نظارت درباره علت این توقیف گفته اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در ماه‌های گذشته، اما مسئولان این رسانه اشاره دارند هیچ تذکری برای گزارش‌های قبل از این ارسال نشده است. وظیفه رسانه نوشتن از حقایق و مشکلات جامعه است؛ اما گاه شاهد برخوردهای قهری با مطبوعات و خبرنگاران هستیم؛ گروه‌هایی که امکان روشنگری برای اصلاح شرایط را فراهم می‌کنند؛ اما حتی قوانین حمایتی کافی هم در مطبوعات سهم‌شان نیست و از‌این‌روی هر روز در حال نحیف‌ترشدن هستند.
در پاسخ این سوال که: با توجه به ماجرای توقیف روزنامه سازندگی، سوال بسیاری از مخاطبان این رسانه و فعالان رسانه‌ایی بر سر علت توقیف است که بیان واقعیات جامعه، به چه صورت تشویش اذهان عمومی خواهد بود. نظر شما در این رابطه چیست؟
عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار منتقد و مشاور فرهنگی و اجتماعی روزنامه سازندگی در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اهمیت آزادی رسانه می گوید: یکی از مشکلات بزرگ در جامعه ایران به خصوص در جامعه سیاسی و حکومتی این است که ارزش های بنیادین مثل آزادی بیان در آنان فهم و نهادینه نشده و به آثار و لوازم آن نتایج آن یا آگاه و یا پایبند نیستند. هم از نظر دینی و هم‌‌حقوق بشری حکومت باید در معرض انتقاد قرار بگیرد و عریان عریان باشد. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان را تضمین کرده، علی بن ابیطالب هم به عنوان حاکمی که شیعیان ایشان را معصومه می دارند به صراحت می‌گوید « فی المشهد و المغیب» یعنی در حضور غیاب او انتقاد کنند. این یک‌حق و تکلیف و ضرورتی برای حفظ سلامت حاکمیت است. در بسیاری از کشورها بعضی سخنان در مورد اشخاص عادی ممکن است جرم تلقی شود و تحت عنوان اهانت در مورد پیگرد قرار بگیرد اما اگر همان شخص صاحب مقام و مسئولیت شد دیگر مصونیت ندارد و رسانه ها می توانند تمام حوزه خصوصی زندگی فرد را هم بکاوند و انتشار عمومی بدهند زیرا حوزه خصوصی او و هر تصمیم یا رفتار او هم ممکن است بر زندگی دیگران تاثیر بگذارد.
ما اساساً در قانون عنوان جزایی تشویش اذهان نداره عنوان تشویش از ها آنقدر گشاد است که به استناد آن می توان همه را مجرم دانست عبارت درست در قانون نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان است یعنی از نظر قانونی انتقاد کردن و اینکه ضعف مدیریت دولت در اقتصاد اقتصاد کشور و وقوع این همه گرامی مورد بحث قرار گیرد اساساً حق و تکلیف مردم و شهروندان است و به هیچ وجه وظیفه مسلمانان دارد فقط در صورتی که مطلبی مصداق نشر اکاذیب و دروغ باشد و یا افترا قابلیت پیگرد دارد خانه مصرف افترا صرف دروغ جرم است طبق قانون باید دست تشویق از ها محروم شده باشد لذا اگر کسی دروغ هم مطرح کرد و و قصد خود را برای تشویش اذهان انکار کرد دادگاه باید بپذیرد این در حالی است که آنچه در روزنامه سازندگی منتشر شده در واقع گزارش واقعیت های روزمره است که مردم دارند با گوشت و پوست خود را لمس می کند اینکه مردم با‌ گرانی همه کالاها در تنگنای وحشتناک قرار گرفته اند، چه روزنامه بنویسد یا ننویسد چیزی عوض نمیشود چون میلیون ها نفر هر روز و ساعت دارند آن را لمس می کنند.

شرق: دیوار رسانه و خبرنگار در اغلب موارد کوتاه است، چارچوب قوانین مطبوعات چرا حافظ این حرفه نیست و در شرایط التهاب جامعه این فشارها بیشتر می‌شود؟
باقی: با وجود کاستی های فراوانی که در قوانین کشور در حفاظت از آزادی ها و حقوق شهروندان وجود دارد اما همین قوانین موجود هم اگر رعایت شود قطعاً وضعیت به مراتب بهتر خواهد بود. برای مثال اطلاق اصل ۲۴ قانون اساسی در مورد آزادی بیان با توجه به مطالب مهمی که واضعین قانون اساسی در مورد گستره آزادی بیان گفته اند و حتی کسی مانند اقای شیخ محمد یزدی می‌گوید آزادی تجمع و بیان یعنی اینکه کسی بتواند بیاید علیه خدا سخنرانی کند و یا شهید باهنر به عنوان رئیس کمیسیون بررسی این اصل می‌گوید یعنی که کسی کتاب بنویسد در رد سیستم جمهوری اسلامی. همچنین قانون شفافیت و قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات که در مجلس تصویب شده است و یا قانون مربوط به سمن ها که می گوید انجمن ها می توانند در مورد سیاست ها و اقداماتی که با آن مخالف هستند انتقادات شأن را به صورت بیانیه و نشریه منتشر کنند و راهپیمایی برگزار کنند با این حال استناد وزارت ارشاد برای توقیف سازندگی به مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی است. اولا این مستند، یک قانون نیست یک‌مصوبه است که نه ابلاغ شده نه کسی آن را دیده. دوم اینکه اگر قانون هم بود تا زمانی که منتشر نشده قابل استناد نیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان یک اصل قرآنی و فقهی و همچنین یک قاعده جهانشمول حقوقی است و در ماده۳ قانون مدنی هم تصریح شده که انتشـار قوانیـن بـاید در روزنـامه رسمی به‌عمل آید. حتی طبق اصل (۶۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مذاکرات مربوط به قانون هم باید علنی باشد و گزارش کامل آن به همراه مصوبات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
نکته دیگر اینکه بر فرض وقوع تخلف سازوکار تذکر پیش بینی شده است و وزارت ارشاد برای اینکه طاهر قانونی کار را رعایت کند ادعا کرده که قبل تذکر داده شده است. معمولا تذکرات کتبی هستند و باید وصول آن توسط تذکر گیرنده ثبت شود و طبق پرس و جویی که از مسئولان روزنامه داشتم چه در خصوص مطالب اقتصادی، چه دلار، چه سکه، چه گرانی‌ها هیچ تذکری به روزنامه نداده بودند. این عدم تذکر از این‌جهت که ارشاد تخلف ندانسته ارزشمند است ولی با این اقدام نادرست شان آن ارزش را هم ازبین بردند.
با توجه به آثار اخلاقی و حقوقی نشراکاذیب توسط نهادهای حکومتی آنهم ارشاد که وزارتی فرهنگی است چه مرجعی باید به این امر که صدهابرابر قابلیت پیگیری جزایی اش بیش از خبر طغیان گوشت در روزنامه است رسیدگی کند؟

شرق: توقیف رسانه ها به این شکل هشدار چه چیزی در این شرایط خواهد بود؟
باقی: اقدام وزارت ارشاد در توقیف سازندگی، رسماً اعلام ناشکیبایی و کم ظرفیتی دولت بود. فاجعه آمیزتر این که وقتی این بحث در دولت و وزارت خانه مطرح شده ظاهرا یک نفر هم پیدا نشده که آنها را نسبت به نادرستی این کار انذار دهد. وقتی که یک مجموعه یک دست باشند و همدیگر را در جهت قهقرا تشویق و حمایت کنند باید منتظر فجایع بزرگتر بود.
سازندگی قربانی ناکارآمدی و نابلدی دولت در مهار گرانی شده است چون کنترل اقتصاد کشور از دست انها در رفته است و نمی‌توانند آن را مهار کنند چون دانش و تخصص و توانایی لازم را ندارند. به جای اینکه عوامل گرانی روزافزونی که باعث فقر و بیماری و فحشا و بحران و شورش می شود توقیف شوند روزنامه توقیف می شود. آنها به جای اینکه عیب خود را برطرف کنند و مسئله را ریشه یابی کنند و شجاعت برخورد با آن را داشته باشند و با دنیا روابط گرم و سیاسی اقتصادی داشته باشند و با مردم اعتماد سازی کنند، زورشان به یک روزنامه نحیف می رسد و یا اینکه اگر نمی توانند مسئله را ریشه یابی و حل کند استعفا بدهند اما توهمات، شجاعت استعفا را هم از آنها می گیرد.
شرق: با وجود ایرادات قانونی که به توقیف روزنامه وارد کردید چرا چنین کاری انجام می شود؟
باقی: چون تبعیض و خودی و غیر خودی به شدت وجود دارد. رفتار وزارت ارشاد رفتاری کاملا سیاسی از نوع جناحی و خلاف قانون و اصول ابتدایی حقوقی است چون خبر افزایش قیمت یک کیلو گوشت به ۵۰۰ هزارتومان را روز جمعه، سایت‌ها زدند. روز شنبه موضوع ادامه پیدا کرد. روز یک شنبه روزنامه‌های اعتماد و تعادل و بسیاری از روزنامه‌های دیگر به این گرانی پرداختند. سازندگی بعد از همه روزنامه‌ها، با تاخیر این خبر را منتشر کرد اما هیات نظارت، سازندگی را توقیف کرد.
در همین روز که سازندگی این تیتر را زده، روزنامه صبح نو که وابسته به آقای قالیباف است، تیتر یک خود را به همین موضوع اختصاص داد و انتقاد کرد. اما هیات نظارت به آن حتی تذکر نداد اما سازندگی را توقیف کرد.
البته به نظر من گوشت بهانه است چون خانمی از تیتر «دور افتخار با بورکینافاسو» به شدت برآشفته شد و آقای منتجبی سردبیر روزنامه احضار و توبیخ شد. خانم دیگری هم از افشای نام شوهرش توسط سازندگی در پروژه تخریب بافت های فرسوده شیراز به شدت شاکی شده بود. لذا به نظر می رسد
تیم این خانم های ذی نفوذ در دولت، روزنامه سازندگی را بستند وگرنه تیتر طغیان گوشت که اشاره به واقعیت‌ها داشت.

📡 لینک شرق:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-871140
در روزنامه شرق سوال و جواب ها به صورت گزارشی ارائه و برخی عبارات حذف شده اند در اینجا متن اصلی و کامل پرسش و پاسخ آمده است.
✔️ برای مطالعه نظرات دیگر مصاحبه شوندگان( آقای اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه و آقای ابوذر نصرالهی وکیل و‌ حقوقدان، با لینک بالا به روزنامه شرق مراجعه کنید.

کانال گفتارهای باقی  https://t.me/emadbaghi

وبسایت  emadbaghi.com

اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi

فیس بوک  https://facebook.com/Emadbaqi