عمادالدین باقیتذکر:
این مقاله چند روز پیش نوشته شد و در لحظات آخر که در روزنامه صفحه‌بندی و آماده ارسال برای چاپ شده بود خبر رسید حکم اعدام با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. هر چند مجازات حبس ابد نیز بسیار سنگین و طبق آنچه در مقاله نیز اشاره شده ناعادلانه است اما همین گام نخست هم جای تقدیر و خشنودی دارد و همچنان راه‌های حقوقی برای پیگیری پرونده از سوی وکلای زندانی و استفاده از اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ امکان‌پذیر است.
⭕️ هشدار و تقاضا در مورد یک حکم قضایی
عمادالدین باقی
روزنامه اعتماد شماره ۵۷۸۵ سه شنبه۲۲خرداد۱۴۰۳ ص۱
✍️به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حکم اعدام آقای محمد خضرنژاد، ماموستای کرد در دیوان عالی کشور تایید شده است. بدون شک انتظار می‌رود مقام عالی قضایی دقت نظرهای حقوقی لازم را لحاظ کرده باشند اما چند نکته شایان تذکر است:
۱- قانون، با تجویز اعاده دادرسی، فرجام خواهی و تجدید نظر، مبتنی بر این فرض است که احتمال بروز خطا زیاد است و باید پیشگیری شود.
۲- نقض هزاران حکم در تجدید نظر و اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی در سال‌های گذشته که گاهی پس از چند بار اعاده دادرسی صورت گرفته، نشان می‌دهد بسیاری از احکام را نمی‌توان و نباید حکم نهایی تلقی کرد.
۳-حتی یک ساعت حکم ناعادلانه زندان هم تاوان دنیوی و اخروی دارد چه رسد که در شریعت، قاعده عظیم و انسانی “احتیاط در دماء”، و حکومت ارزش دماء، بر تمامی احکام چنان است که حتی احکام ضروری را هم تعطیل می‌کند در حالی که یک حکم قضایی محصول عمل فردی و انسانی و محتمل الخطا است.
۴- وقتی که مقامات قضایی رسما از ورود سالانه ۱۶ میلیون پرونده به دستگاه قضایی سخن می گویند و قاضی یکی از شعبات دیوان می‌گوید فقط این شعبه در طول ماه ۳۰۰ پرونده را رسیدگی می‌کند در حالی که منطقاً رسیدگی به یک پرونده ممکن است بین یک هفته و‌در مواردی حتی تا یک ماه زمان نیاز داشته باشد تا فرصت رسیدگی همه جانبه به پرونده‌ها و تامل در لوایح متهم، وکیل و آراء صادره وجود داشته باشد و اگر مطالعات جانبی وجود نداشته باشد، حکم صادره هم از اتقان کافی برخوردار نخواهد بود.
۵- اگر احتمال مداخله اراده‌های فرا قضایی در برخی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی را هم در نظر بگیریم مسئله جدی‌تر می‌شود.
۶- به عنوان کسی که از یک سو اطلاعات حقوقی و فقهی لازم برای تحلیل پرونده‌ها را دارد و از سوی دیگر با مطالعه دادنامه، لوایح و دفاعیات متهم از این موضوع آگاهی دقیق تری یافته، با قاطعیت می‌توان گفت که حکم شدید صادره (اعدام) وجاهت حقوقی ندارد و از تایید آن در دیوان شگفت زده شدم زیرا تردید نداشتم که در صورت مطالعه و دقت همه جانبه، حکم نقض خواهد شد. دلایل و شواهد در تضاد با اقاریری هستند که در شرایط خاصی در بازجویی اظهار شده و طبق ماده ۳۵۹ ق.آ.ک، اقرار نزد قاضی معتبر است و قاضی “پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود” می نماید و ” در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبرهای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‌کنند، استماع می‌نماید” و اقای خضرنژاد نیز در دادگاه اقرار دیگری داشته که با بینه و دلایل ارائه شده او منطبق است.
۷- نکته بسیار مهم این است که فارغ از جنبه‌های حقوقی و قضایی اگر اجرای حکمی، مفسده انگیز باشد و عواطف جامعه را جریحه‌دار کند و موجب تضاد و تخاصم مذهبی شود اجرای آن جایز نیست.
نامه متین و محترمانه ۱۸۰ روحانی اهل سنت به رئیس قوه قضاییه را نباید به همین سادگی نادیده گرفت. نمی توان بر جایگاه متهم و دیدگاه شهروندان نسبت به او، نظر روحانیون اهل سنت در منطقه، شرایط خاص ایران و مناطق اهل سنت و کرد نشین و توطئه های دشمنان ایران برای بهره برداری از اختلافات چشم فروبست. از سوی دیگر، انتساب یک روحانی متنفذ در منطقه به گروه های تکفیری، تبلیغ و ترویج این گروه های ضدحقوق بشری و خشونت گرا است در حالی که خود او پیوسته و قاطعانه این انتساب را رد می کند و سخنرانی های او در تخطئه صریح گروه های تکفیری و شهادت خیل کسانی که مورد تایید نهادهای رسمی هستند، بر درستی ادعایش گواهی می دهد.
۸- یکی از خطاهای بسیار رایج در دستگاه قضایی فهم نادرست از استقلال قاضی و قوه قضاییه است. بعضا تصور می‌کنند برخی از نوشته‌ها و گفته‌ها به معنای ایجاد فشار است و آن را مغایر با استقلال قاضی می‌دانند در حالی که وقتی تعریف جرم عبارت است از عملی که وجدان جمعی را جریحه دار می کند و وقتی که هیئت منصفه معنایش این است که جامعه، مرجع تشخیص جرم است (که در قانون اساسی و قوانین عادی ایران حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده) و همچنین قواعد فقهی “وهن” و “مصلحت و مفسده” در اجرای احکام نشان می‌دهد مسئله قضاوت نمی‌تواند منعزل و منصرف از افکار عمومی باشد و قاضی نمی‌تواند در جزیره‌ای جدا از جامعه و افکار عمومی، مبادرت به صدور حکم کند.
استقلال قاضی به معنای استقلال از افکار عمومی و تشخیص و داوری عموم، نیست بلکه به معنی استقلال در برابر فشارهای غیر عادی و استقلال از نهادهای سیاسی و قدرت است. قضاوت اگر از طریق نادیده انگاشتن تاثیر حکم در جامعه باشد بی عدالتی را رقم می‌زند.
۹- عطف به نکات مذکور، تقاضا این است که در روند رسیدگی‌های قضایی هیچ شتابی صورت نگیرد و احتمال مداخله دست‌هایی برای ایجاد بحران در منطقه در نظر گرفته شود، امکان درخواست اعاده دادرسی مجدد فراهم گردد و قهرا خود ریاست قوه قضاییه در صورت موجه دانستن همه یا برخی از نکات مذکور می‌توانند با استفاده از اختیارات مندرج در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، اقدام لازم را انجام دهند.
لینک مقاله در روزنامه اعتماد
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/page
لینک حروفی
لینک خبرهای مرتبط
دیوان عالی کشور حکم اعدام یک روحانی را تایید کرد.
https://news.gooya.com/2024/06/post-87548.php
تلاش‌های ناکام معاندین برای اعدام یک ماموستا/ محمد خضرنژاد یک درجه تخفیف خورد و مجازات اعدامش به حبس تبدیل شد https://www.mizanonline.ir/00K2pI
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi
