عمادالدین باقیفایل pdf دو صفحه اول روزنامه سازندگی دربرگیرنده دو مقاله است: ۱- مقاله “زندان در زندان: از آقای محمد قوچانی درباره نامه اخیر خانم فائزه هاشمی از درون زندان. این مقاله به جز نکات تحلیلی قابل توجه، در پایان راه حلی منطقی را ارائه می‌دهد. ۲- اقناع افکار عمومی(درباره لزوم روشنگری در پرونده های سیاسی). به قلم عمادالدین باقی. متن کاملتر مقاله را به صورت حروفی در زیر می‌توانید ببینید. 👇
#عمادالدین_باقی
📜 سرمقاله روزنامه سازندگی، شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۳
( اینجا متن کاملتر منتشر می‌شود)
✍️ اقناع افکار عمومی شرط ضروری حکمرانی خوب و دوام یک حکمرانی و بازسازی مستمر مشروعیت است زیرا هیچ مشروعیتی ابدی و چک سفید نیست، مشروعیت، امری است که لحظه به لحظه باید بازسازی شود. نکته مهم این است که مشروعیت به آسانی از دست می‌رود ولی به آسانی به دست نخواهد آمد و به میزان افول مشروعیت؛ استعداد بحران خیزی بالا می‌رود.
کارآمدی سیستم، بحث فساد و پیامدهایی که در یک جامعه دارد، و مقوله فقر و درماندگی، هر کدام نقش کلیدی در مشروعیت سازی و مشروعیت زدایی دارند و باید افکار عمومی نسبت به آنچه پیش می‌آید توجیه باشد اما یکی از حوزه‌های بسیار مهم. حوزه قضایی است. این موضوع انقدر مهم است که نه تنها از نظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و یا در عرف جهانی، محاکمات و آراء قضایی مانند خانه شیشه‌ای و در معرض افکار عمومیست و وجدان عمومی از طریق هیئت منصفه در صدور احکام، تعیین کننده است حتی در کشور ما نیز که آن درجه شفافیت پذیرفته نشده، بند پ ماده۵ سند امنیت قضایی و جهت گیری سند تحول قضایی درباره لزوم انتشار آرای قضایی و نقد آنها است اما در عمل از آن امتناع شده و نه رایج است و نه کسی پاسخگوست.
برای مثال تصور ۹ سال حبس(تا امروز) برای دکتر #مصطفی_تاجزاده و نزدیک به۸ سال برای دکتر #سعید_مدنی بعلاوه دوسال تبعید، و تصور اینکه #ضیاءالدین_نبوی تاکنون بیش از ۹ سال از عمرش را در زندان سپری کرده است، به ویژه با نگاهی به اتهامات انها و ایرادات اصولی که از نظر جامعه حقوقی وجود دارد و در لوایح وکلا منعکس شده است، نتیجه ای جز جریحه دار شدن اقشاری از جامعه را در پی ندارد. بی تفاوتی مقامات عالی قضایی نسبت به این دست از موضوعات و زندانیان هم پیام ناخوشایندی را به جامعه مخابره می کند و گویی مسئول اصلی این بخش از زندانیان نیستند اما هر بذری که کاشته شود محصولی متناسب با خود را به بار می آورد.
درباره دکتر #محسن_برهانی طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده و مسئولان قضایی هم تکذیب نکرده‌اند، مواردی که بعنوان اتهاماتش مطرح شده، مصداق آزادی بیان بوده و گرچه ممکن است بعضی سخنان متهم، گزنده باشد اما واجد وصف کیفری نبوده وحتی در یک دیدگاه رادیکال و جرم انگار هم مستحق صدور چنین حکمی نبوده است.
درباره رای #توماج_صالحی، نقدها، ابهامات و سوالات حقوقی جدی وجود دارد که در فضای عمومی هم مطرح و حتی در رای قضات دیوان عالی کشور هم به آن توجه شده است اما هیچکس پاسخگو نیست.
ممکن است بگویید توده مردم دانش حقوقی ندارند که سوالاتشان اعتبار داشته باشد. گرچه این حرف مخدوش است اما جامعه حقوقی هم قانع نشده و هیچ مقام رسمی هم حاضر به مناظره و روشنگری نیست.
در پرونده وکلای زندانی مانند #محمد_نجفی و #امیرسالار_داوودی نیز ایرادات معتنابهی وجود دارد ولی چندسال است در زندان بسر می برند و فریادرسی نیست. درباره آقای نجفی حتی کار ساده تجمیع پرونده های او که می تواند موجب گشایشی باشد دوسال است طول کشیده و هنوز به جایی نرسیده است.
درباره بسیاری از زندانیان مثل آقای #داوود_رضوی از سندیکای کارکنان اتوبوسرانی که بیش از ۷۰۰ روز از بازداشت او می گذرد و محکومان زیاد دیگری، اساساً اطلاع رسانی وجود نداشته و کمتر کسی از وضعیت و حتی نام آنها اطلاع دارد.
به نظر می رسد تصور عده ای اینست که همیشه باید تعدادی در زندان باشند. منطق نگه داشتن زندانی سیاسی این است که همیشه این پیام را مخابره کند که اگر از آستانه تحمل وخطوط قرمز ما ( نه قانون) عبور کنید کارتان با کرام الکاتبین است.
این سخن متکی به یک استدلال خیلی ساده و روشن است و آن اینکه درتعداد زیادی از پرونده ها قطعا ازنظر حقوقی نمی توان مجازات زندان را توجیه کرد و فقط با معیارهای سیاسی قابل توجیه است. نقدحقوقی برخی از احکام سیاسی را در روزنامه های داخلی منتشر کرده ام و اماده مناظره صرفا حقوقی در هر رسانه ای با هر مقام قضایی که مدافع این احکام باشد هستم.
حال این پرسش پیش می آید که به چه قیمتی؟
من معتقدم برخلاف تصور، استفاده از ابزار زندان بطور موردی و در کوتاه مدت کارکرد داشته است اما این نتیجه به بهای سنگینی به دست آمده است. فرسایش اعتبار و مشروعیت نظام قضایی و سیاسی (که در انتخابات اخیر آثار آن دیده شد)، ثبت بدنامی برخی چهره ها در تاریخ، چالشی که به صفر شدن برایند نیروها انجامیده است و…
بدون شک هر خردمند وحقوق گرایی نمی تواند مخالف مجازات مجرم باشد اما در حوزه سیاست با رعایت دو اصل ۱- تسامح و تحمل مخالف و۲- دادرسی منصفانه با حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات تا محاکمه و با حضور هیأت منصفه غیرفرمایشی، اگر فردی به زندان محکوم شود، وجدآن عمومی حتی اگر ناخشنود باشد نیز با آن مقابله نخواهد کرد.
تکمله:
بجز آقای #احمدرضا_حائری که با نقض حکمش درشعبه ۳۹دیوان عالی، امید است بزودی از زندان آزاد شود، و خانم #هستی_امیری که به دلیل حضور در تجمع اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان درباره حملات شیمیایی و مسمومیت سریالی دانش‌آموزان، به حبس محکوم شده،
از جزییات پرونده زندانیانی مانند اقای #علی_معینی از فعالان مدنی اصفهان، خانم ها #فائزه_هاشمی و محمدی، آقایان #یاشار_سلطانی، #حسین_شنبه_زاده، #سیامک_ابراهیمی، خانم #صبا_آذرپیک، و بسیاری دیگر که در زندان بسر می برند اطلاعی ندارم تا بلحاظ حقوقی، پرونده شان را مورد بررسی قرار دهم ولی به قرینه پرونده های مشابه می توان حدس زد که ایرادات حقوقی وجود دارد و امیدوارم هرچه زودتر راهی برای رهایی شان پیدا شود.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi
