گفتگو درباره «گفتگو» و‌ «خشونت»

عمادالدین باقی

روزنامه اعتماد، ش5330 شنبه30مهر1401 ص1و10

خشونت، دشمن حیات و تمدن و امنیت و توسعه و رفاه است. گفتگو و خشونت دو مفهوم متضادند. هرجا گفتگو مسدود شود خشونت سر بَر می آورد و گفتگو آب است بر آتش خشونت. پس اینجا می خواهم هم از نفی خشونت بگویم هم از یکی از راهکارهای مهم مقابله با آن که گفتگو است اما گفتگوی واقعی نه زینتی، شعاری و تاکتیکی.

این روزها مکرر حرف از گفتگو می زنند اما نه انانکه باید گفتگو را به مثابه نخستین گام آشتی ملی کلید بزنند بلکه فقط یکی از مسئولان. رییس قوه قضاییه چند بار دعوت به گفتگو کرده و تاکید دارد که اعتراض را قبول داریم ولی با اغتشاش برخورد می کنیم. سپس سایت میزان مقالات و گفتگوهای فراوانی در ستایش از این اقدام مهم و تاثیرات مثبت آن منتشر می کند هرچند کسی که تخصصش ایجاد دشمنی و نفرت پراکنی است نگاه دیگری دارد و می گوید«مسئولان نظام با اغتشاشگران قاتل چه گفت‌و‌گویی می‌توانند داشته باشند؟ سخن از گفتگو با مشتی آشوبگر مزدور، مانند آن است که در غروب عاشورا، کسانی نگران گُم شدن خنجر شمر باشند». در واقع این نفرت پراکنان درکی از مقوله شهروندی، حق اعتراض، آزادی بیان، مستخدم بودن مسئولان، قانون و لزوم مدیریت بحران و… ندارند. از سوی دیگر دعوت به گفتگو و بعد هم تبلیغ روی آن، بی مایه فطیر است و با این حرف ها نه گفتگو جریان پیدا می کند نه خشونت زائل می شود بلکه اگر در جامعه تصور شود که «گفتگو» فقط حرف است نه عمل، خودش می تواند آتش بیار معرکه بوده و به ضد خود بدل شود لذا شایسته تر این بود که به جای این دعوت ها وستایش ها، ابتد  یک لیست از زندانیان سیاسی در تهران و شهرستانها -خصوصا شهرهای دورافتاده ای که کسی زندانی اش را نمی شناسد و صدایی ندارد و بیش از همه نیازمند توجه است- تهیه می شد که وجه مشترک شان اعتراض داشتن است و در هیچ اقدامی که اغتشاش نامیده اند شرکت نداشته اند مثل دکتر مصطفی تاج زاده، دکتر فرهاد میثمی، مهدی محمودیان‌، کیوان صمیمی، نصرالله لشنی، کسری نوری و محمد شریفی مقدم، امیر تنها، هستی امیری کوشنده حقوق بشر و معلمانی مانند اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کیومرث واعظی معلم زندانی در زندان دیزل اباد کرمانشاه، وکلایی مانند محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، فعالان دانشجویی یا روزنامه نگار مانند کاوه و یاشار دارالشفا، نیلوفر حامدی، زهرا توحیدی، علیرضا خوشبخت، حسین سربندی، ویدا ربانی ونامزد او حمید رضا امیری، آتفه چهارمحالی، مجید توکلی، بهاره هدایت، عابد توانچه، عالیه مطلب زاده، نرگس محمدی، مجید دری، محمد نوری و نوری زاد، فاطمه رشیدی و صدها نفر دیگر

برخی از اینان که پیش از این حوادث یکماه اخیر زندانی بودند بعلاوه بازداشتی و زندانی های دوره موج مهسا واقعا از لحاظ حقوقی اساساً بازداشت بودن شان محل مناقشه است و کاش به مثابه مصداقی از گفتگو، شرایط یک مناظره آزاد حقوقی برای روشن کردن این مدعا فراهم بود. کسی مانند امیر تنها که منتقد منصف و قانون‌گرا بود یا محمدرضا فقیهی که وکیلی بود به آگاه و پایبند به قانون، بابک پاک نیا که هنوز هیچ کس نمی داند دلیل بازداشت او چه بوده و گمان همه این است که به دلیل آموزش حقوقی متهمان در هنگام بازداشت بود و آقای سعید جلیلیان که همواره وکیلی میانه رو محتاط بوده و هنگام تحویل دادن حسین رونقی بازداشت شده و هیچکس پاسخگو نیست که چرا باید بدون هیچ سابقه و پرونده ای همچنان در بازداشت بماند، یا آقای کیومرث واعظی که معلم متدین و آزادیخواهی است و در زندان دیزل آباد کرمانشاه بسر می برد و مجید دری که مانند بسیاری دیگر یک خانواده‌ای با اصل و نسب دارد و خودش هم فردی اسیب دیده و زجر کشیده است و افراد بسیاری که واقعا در این مجال محدود امکان پرداختن به همه آنها نیست اعم از اینکه آنها را بشناسم یا نشناسم.

مطلوب این بود که بعد از تهیه این لیست عده زیادی از انها که فقط معترض یا منتقد بوده اند آزاد شوند سپس از گفتگو‌ سخن رانده شود تا باور پذیر شود و نفس گشایش باب گفتگو آبی باشد بر آتش. حتی انتظاری نیست مانند سلطان حسن مراکشی و شاه حسین اردنی و سلطان عمان عمل شود که خیلی قبل از اینکه کار بیخ‌ پیدا‌‌ کند رفتند زندان و‌ مخالفین سرسخت خود با محکومیت های ابد یا طولانی را آوردند بیرون. هیچ شعاری هم ندادند فقط عمل کردند. در مراکش و عمان نخست وزیرشان کردند و کشور متحول شد. بلکه خیلی نازل تر از آن، فقط انتظار آزادی شان را داریم به ویژه که آنها هم غالبا در پی منصب نبوده اند. برای اغلب زندانیان نامبرده وآنانکه از قلم افتاده اند راه های قانونی آزادی وجود دارد. برای مثال درمورد فردی مانند دکتر تاج زاده که خودش مظهر گفتگوست با استماع دفاعیات موجه او در تجدید نظر و آزادی با قرار کفالت، یا مانند محمودیان، کسرا نوری و محمد شریفی مقدم با اجرای ماده 58 قانون مجازات اسلامی که می گوید« دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط را صادرکند» آزاد شوند یا دکتر میثمی که عمده حبس او سپری شده و ….

ولی اگر منظور از گفتگو، حرف های درگوشی و خصوصی یا گفت، بدون‌ گو است که‌ گفتگو ‌نیست. گفتگو امری خصوصی نیست و برای جامعه باید اقناع بیاورد و لازمه اش این است در حوزه عمومی انجام شود و پاسخ بگیرد. مطبوعات یکی از عرصه های این گفتگو هستند. لذا در ارتباط با پدیده خشونت نکاتی بیان می‌شود که اگر می پذیرند باید رسما اعلام کرده و در عمل تغییر مشاهده شود و اگر نمی پذیرند پاسخ مقنع بدهند.

نخستین نکته مهمی که باید لحاظ شود این است که به قول امام صادق(ع) « إِنَّ الْحَسَنَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ حَسَنٌ وَ إِنَّهُ مِنْكَ أَحْسَنُ لِمَكَانِكَ مِنَّا وَ إِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ وَ إِنَّهُ مِنْكَ‏ أَقْبَحُ» کار بد از هر کسی قبیح است ولی از کسی که منسوب به حکومت باشد به ویژه اگر حکومت مدعی دین باشد قبیح تر است. خشونت دولتی هزاران برابر بدتر از خشونت فردی است زیرا:

۱- دولت موظف به حفظ امنیت و آزادی شهروند است.

۲- مامور، نماینده یک سیستم است و باید آموزش دیده باشد.

3- وحشتناک تر اینکه خشونت دولتی، سیستماتیک باشد.

4- حکومت موظف به مجازات عامل اهانت و‌خشونت حتی نسبت به فردی است که جرم او در دادگاه صالح اثبات شده است. این نه تنها یک حکم حقوق بشری بلکه حکمی دینی است. آنچه برای این قلم حجیت دارد اسناد حقوق بشری است که دستاورد تاریخ بشریت است اما برای انانکه مدعی دینداری به ویژه پیروی از بنیانگدار جمهوری اسلامی هستند این حکم فقهی را از زبان ایشان نقل می کنم که آشکار شود در ادعای خود چقدر صادق هستند؟ آیت الله خمینی چندین بار گفته است که ماموران حکومتی حتی حق اهانت به مجرم را ندارند چه رسد به ضرب و شتم و خوفناک تر انکه مجرمیتی هم در یک دادگاه صالح اثبات نشده باشد. او می گفت: اگر یک آدم جانی را که مستحق قتل است دارند می برند اعدام کنند جایز نیست به او فحش بدهید یا سیلی بزنید و اگر چنین کنید قصاص دارد(قضا و قضاوت،109). به یک محکوم به اعدام حتی حق ندارند یک کلمه درشت بگویند و اگر کسی به او سیلی زد در همان جا حق دارد یک سیلی برگرداند و باید دیگران هم مدد کنند تا او قصاص کند و اگر کسی درشتی کرد باید تعزیر شود(همان،113) و موارد مشابه(ص101). بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین می گوید:«گناهکاران نیز افرادی هستند همچون خودما»(قضا و قضاوت،75). «اهانت كردن به یك آدمی ولو این آدم خودش یك آدم مخالف باشد باز حق اهانت نیست»(قضا و قضاوت،105). همه باید بدانیم كه مجرمی كه بالاترین جرم را دارد و به سوی چوبه دار می رود جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او را لفظاً و عملاً ندارد و مرتكب، خود ظالم است و مستحق كیفر(قضا و قضاوت،111). «از اموری كه هر چه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است چه گروههایی كه بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بی گناه كوچه و بازار را به خاك و خون كشیده اند و چه كسانی كه با فروش و توزیع مواد مخدر فرزندان كشور را به فساد كشانده اند و چه سایر گناهكاران. اینان اكنون اسیران شما هستند و به دست خود به اسارت كشیده شده اند با اسرای خود چه اینان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار كنید.(همان،77). در هر صورت ، زندان اسلامی باید روی همان موازین اسلامی باشد. همانی كه وقتی كه به شخص اول اسلام ، حضرت امیر، ضربت می زند، بعد كه می بردندش ، سفارش می كند كه این را از همان غذایی كه خودتان می خورید بدهید وهمان طور چه بكنید(همان،75)

با این مقدمه تاکید می شود که در جریان رخدادهای دردناک هفته های اخیر منابع خشونت باید شناسایی شوند. در زیر به صورت فهرست وارد به چند مورد از عوامل محرک خشونت اشاره می شود. بیان این نکات، خودش مصداقی از گفتگو در حوزه عمومی است که طبعا با پاسخ منطقی مسئولان ذیربط این گفتگو شکل می گیرد و ثمرات مبارکی خواهد داشت و نشان می دهد شعار گفتگو، تبلیغی نیست و واقعیت دارد:

۱- تحقیر شهروندان و مدیریت منجر به فقر و بیکاری از منابع اصلی خشونت است( نک: تحقیر منبع انفجار، ایلنا، چهارشنبه20 مهر1401).

2- خشونت ها را نباید محدود به یک حادثه و یک‌مقطع نباید کرد. برخی در پی اثبات این هستند که شادروان مهسا امینی بیماری زمینه ای داشته و فکر می کنند اگر این ادعا اثبات شود همه معترضان به مرگ مهسا، گناهکار بوده و محکوم می شوند. فارغ از اینکه از نظر پزشکی میان مرگ او و یک جراحی مربوط به 16 سال قبل هیچ ارتباط عِلّی وجود ندارد اصولا با فرض اثبات ان ادعا هم مشکل حل نمی شود زیرا خود ماجرای مهسا محصول یک روند است و چنانکه در مقاله«منشاء و درمان رویه خشونت را باید جست»(مجله صدا، ش 120شنبه 22مهر1401 ص 16) ذکر شده نمونه های فراوانی در سال های گذشته رخ داده که هیچگاه مقابله قاطعی برای پیشگیری از تکرارش انجام نشده است. در مقاله یاد شده افزون بر ذکر مصادیق روشن، عناوین کلی مانند شکایات بازداشتی های سال 88 و غیر از ان مورد اشاره قرار گرفته است که قربانیان ان افراد شناخته شده و موجه مانند عبدالله رمضان زاده(استاد دانشگاه و سخنگوی دولت خاتمی)، عبدالله مومنی و دیگران بوده اند و این پرسش به وجود می آید که با شهروندان ناشناخته چه رفتاری صورت می گیرد؟

۲- عدم رسیدگی به شکایت ها از تخلفات ماموران حکومتی، موجب ایجاد ‌مصونیت آهنین و جرات تکرار خشونت و تحمیل هزینه شده است.

۳- در هفته های اخیر ویدئوهای متعددی از حضور لباس شخصی های مسلح در درگیری ها و اقدام به بازداشت و ضرب و شتم بازداشت شدگان مشاهده شده است که مطلقا قابل انکار نیست. این پدیده در طول سال های گذشته نیز به کرات مشاهده شده است. در کدام نظام قانونمداری مامور بدون یونیفورم عمل می کند؟ به چه مجوزی افراد لباس شخصی می توانند مسلح باشند؟

پیامدهای این پدیده بسیار خطرناک است و اگر فردا در خیابان، باندهای آدم ربایی و یا تروریستی افرادی را جلوی چشم مردم بربایند کسی جرات مقابله ندارد زیرا ضابط یا آدم ربا بودن را تشخیص نمی دهند. در نتیجه مسئولیت تمام عواقب این فاجعه بعهده حاکمیت است.

۴-   حضور لباس شخصی ها راه را برای فرار از مسئولیت و طرح ادعای کشته سازی باز می کنند و شهروندی که با چشم خود می بیند لباس شخصی ها عمل می کنند دیگر نظریه کشته سازی را حتی اگر واقعیت داشته باشد نمی پذیرد و خود حکومت را مسئول عادی شدن حضور لباس شخصی مسلح می داند.

۵- وحشتناک تر اینکه مشاهده شده است فرد بازداشتی را در صندوق عقب اتومبیل می اندازند. این شیوه بازداشت تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و قطعا خلاف قانون و شرع و نقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی است.

6- نه تنها مشاهده شده که فرد بازداشت شده را در صندوق عقب مورد ضرب و شتم قرار می دهند که در مواردی در خانه یا پارکینک یک فرد دست خالی مورد حملات و ضربات همزمان باتوم چند مامور مجهز و دارای یونیفورم قرار می گیرد. این برخوردها در تضاد با حکم دینی نقل شده از قول امام خمینی در سطور بالا به ویژه اشاره ایشان به موضوع ضربت شهادت امام علی(ع) و‌ مستوجب مجازات است و عدم برخورد با عاملان این نوع خشونت ها ،خود، محرک خشونت است.

7- حتی اگر میدان‌جنگ بوده و طرف مقابل مسلح باشد نه تنها طبق اسناد بین المللی حقوق‌بشر دوستانه بلکه صدها سال پیش در فقه سنتی هر نوع اهانت یا ضرب و شتم پس از بازداشت کردن، ممنوع و مذموم شمرده شده است.(برای مستندات فقهی و دینی آن نگاه کنید به کتاب زنان در جنگ: حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی به قلم مریم باقی).

8- توجیه‌گری خشونت با ادعای اینکه این اتفاقات در شرایط بحرانی است و مگر می شود به پلیس حمله کنند و پلیس تماشا کند؟ از دیگر عوامل تحریک به خشم و خشونت است. فارغ از اینکه اقدام یک یا چند مهاجم نباید به حساب هزاران شهروند دیگر گذاشته شود اصولا اصل تناسب در مقابله، یک اصل حقوقی در اسناد بین المللی است. برای مثال حمله با سنگ را نمی توان با گلوله پاسخ داد و پلیس در برابر شهروندان در جایگاه دفاع است نه حمله. افزون بر آن اعتراضات، پدیده ای منحصر به ایران نیستند. در همه کشورها از جمله در جوامع دموکراتیک نیز بارها تظاهرات اعتراضی انجام و به خشونت منجر شده است. در همین روزها در فرانسه دهها هزار شهروند در اعتراض به گرانی به خیابان ها آمدند و در مواردی بخاطر حمله به بانک ها و اماکن عمومی، پلیس ناگزیر از دفاع شده و افرادی مجروح شدند اما در تمام حوادث مشابه، پلیس فقط مجهز به باتوم و اسپری فلفل و گاز اشک آور است آنهم فقط درصورت‌حمله به اماکن (نه‌حمله موردی بلکه حمله سازمان یافته جمعی).

9- مشاهده سلاح جنگی و گلوله های جنگی که منجر به کشته شدن افراد شود به هیچ وجه قابل توجیه نیست و جامعه را رادیکال کرده و بسوی خشونت های سازمان یافته سوق می دهد.

10- بی اعتنایی و از موضع بالا حرف زدن درباره وقایعی که افکار و احساسات عمومی را تحت الشعاع خود گرفته و ابعاد گسترده رسانه ای یافته است موجب تحریک به خشونت است.

بدون شک یک‌مامور هم شهروند و انسان است و خانواده دارد ولی یک مقام‌ مسئول باید از مرگ شهروند بی دفاع بیشتر متاثر باشد و یا حداقل به یک اندازه از کشته شدن شهروند و مامور متاثر باشد نه اینکه برای چند مامور سوگواری کند و بقیه شهروندان گویی برگ چغندرند.

11- پاره سنگ برداشتن ترازوی داوری یکی دیگر از عوامل تحریک به خشونت است. یک حمله ناجوانمردانه به یک مامور را می‌بینند اما دهها حمله به شهروندان را نمی بینند یا یک‌ مورد را بزرگنمایی می کنند تا موارد دیگر را نادیده بگیرند. برای مثال سایت میزان‌ گزارشی دارد با عنوان «گرای اشتباه رسانه‌های معاند در جا زدن سارق قمه کش به جای بازداشتی اغتشاشات/ حسین – ج در سه پرونده ۱۰۵ شاکی دارد».

این در حالی است که خود مسئولان نظامی و قضایی تاکنون از چندهزار بازداشتی خبر داده اند و با این یک‌مورد نمی توان بر وضعیت چندهزار بازداشتی که خود گفته اند سرپوش گذاشت.

لینک روزنامه اعتماد

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/192160/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%C2%BB-%D9%88%E2%80%8C-%C2%AB%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%C2%BB

گرای اشتباه رسانه‌های معاند در جا زدن سارق قمه کش به جای بازداشتی اغتشاشات

https://www.mizan.news/4481747/

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
emadbaghi.com

اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi