گفتگو با مجله آسمان درباره پیش نویس منشور حقوق شهروندی: روحانی وزارت حقوق شهروندی تأسیس کند

مجله هفتگی آسمان، شماره67 شنبه16آذر1392 ص70-64
هفته گذشته سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 12 آذر را پشت سر گذاردیم و این هفته، روز جهانی حقوق بشر (19 آذر) را پشت سر می گذاریم. دولت اولین هفته آذر ماه نیز ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی که دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود منتشر که از سویی به قانون اساسی و از سوی دیگر به حقوق بشر پهلو می زند. از زمان انتشار این منشور تاکنون بحث های متعددی پیرامون آن جریان داشته و از آنجایی که منشور، انتشار یافته تا از نقد و نظرات برای تکمیل آن استفاده شود، در این پرونده به بررسی آن پرداخته ایم. عمادالدین باقی، پژوهشگر و نویسنده ای است که گرچه در جامعه شناسی و دین، سررشته دارد اما سال هاست بر روی موضوع حقوق بشر و شهروندی تمرکز کرده است و به اعتبار فعالیت های عملی که در این زمینه داشته است نیز از فعالان برجسته حقوق بشر به شمار می رود. با او در آستانه روز جهانی حقوق درباره نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت به گفتگو نشستیم.
– وقتی منشور حقوق شهروندی را خواندید در وهله اول چه استنباطی پیدا کردید؟
من از شنیدن خبر و دیدن منشور خیلی خشنود شدم و با وجود اینکه آن را کار بدیعی نمی دانم و بعضی انتقادات هم توسط دیگران مطرح شده و معتقدم واقعا نقدهایی هم وارد است اما اگر همه انتقادات را هم وارد بدانیم در دو فایده آن نمی توان تردید کرد یکی اینکه عزم دولت را برای دفاع از حقوق شهروندی نشان می دهد و دست کم دولت را در مجموعه های تابعه خود موظف به رعایت آن می کند و می توان به استناد آن از موارد نقض حقوق شهروندی شکایت کرد. از طرفی سایر قوا را در برابر این پرسش افکار عمومی قرار می دهد که چرا آنها نباید چنین کاری را انجام دهند و نوعی رودربایستی برای دیگر نهادها ایجاد می کند. دوم اینکه کارکرد تبلیغی و ترویجی، فرهنگ سازی و هنجار سازی دارد.
بطور کلی نمی دانم همه آنها که از حقوق شهروندی سخن می گویند چقدر به ابعاد مسئله وقوف دارند چون در بحث ها و سخنان برخی از آنها کمتر نشانه ای از این وقوف دیده می شود. نمی دانم چقدر به تبعات و الزامات منشور حقوق شهروندی واقف هستند. برای مثال وقتی که در ماده یک گفته می شود:« کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند». در این ماده سخنی از مذهب به میان نمی آورد چون تبعاتی دارد در حالی که از نظر حقوق شهروندی نمی توان این موضوع را مسکوت گذاشت. در عین حال حتی همین ماده با همین کیفیت هم لازمه اش این است که دولت برای به کار گماردن مدیران استانی و کشوری از نیروهای بومی استفاده کند و بین زن بودن و مرد بودن تفاوتی نگذارد و اصل بر شایستگی باشد و در اینصورت باید شاهد تحولی در کادر مدیریتی و ترکیب مدیریتی باشیم. در چند روزی که از انتشار پیش نویس این سند گذشته است اهل قلم و صاحبنظران نکات ارزشمندی را بازگو کرده اند و سعی می کنم در این گفتگو با کمترین تکرار به بیان مطالب بپردازم.
– وقوف داشتن یا وقوف نداشتن اهالی فرهنگ و حقوق و سیاست که اشاره کردید گاهی فنی تر از این بحث هاست مثلا در باره نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی هم چندان آگاهی وجود ندارد. دیدگاههای مختلفی در باره نسبت این دو بحث وجود دارد و برخی به جد قایل به این تمایز نیستند اما بسیاری هم این دو مقوله را از یکدیگر تفکیک می کنند و میان آنها قایل به تفاوت های نظری مانند فطری بودن حقوق بشر و فطری نبودن حقوق شهروندی هستند و همچنین تفاوت های عملی هم میان آنها بر می شمرند مانند مربوط به اتباع یک کشور بودن حقوق شهروندی و جهانشمول بودن حقوق بشر. شما پیشتر در باب تفکیک حقوق بشر و شهروندی سخن گفته اید. چرا قایل به این تفکیک هستید؟ منفعت این تفکیک چیست؟
بحث منفعت تفکیک نیست بلکه با وجود پاره ای مشابهت ها از حیث ماهوی میان آنها تفاوت وجود دارد. همانطور که خودتان هم اشاره کردید یکی جنبه ذاتی دارد دیگری جنبه وضعی. حقوق بشر، تابع مفهوم بشر و انسان است و حقوق شهروندی تابع مفهوم شهروندی است. به عبارت دیگرحقوق بشری، عام و پیشینی و فطری هستند و حقوق شهروندی مربوط است به ساکنان یک سرزمین و رابطه آنها با دولت شان. شهروندی یعنی عضویت طبیعی یک شخص در یک ملت یا جمعیت ساکن در قلمرو قانونی معین. شهروندی یا طبیعی است یا اکتسابی. شهروندی طبیعی همان است که هر کسی در سرزمینی زاده می شود آن را به طور طبیعی و خودبخودی کسب می کند و به صرف اینکه شهروند هستند دارای حقوق یکسان وتساوی در برابر قانون اند و هر امتیازی برای فرد یا گروهی، ترجیح بلامرجح و تبعیض است. شهروندی اکتسابی که نادر است از طریق ازدواج یا اعطایی است چنانکه برخی دولت ها به افرادی شهروندی افتخاری اعطا می کنند.
شهروند یک واحد فعال است. فرق شهروند و رعیت این است که رعیت منفعل و تابع است و برایش تصمیم می گیرند اما شهروند خودش عامل سازنده دولت است. شهر شهروند مدار و حکومت شهروند مدار یعنی اینکه شهروند هسته اصلی را تشکیل می دهد و رای و نظر او تعیین شکل و محتوای حکومت و قوانین است.همچنین پروژه های عمرانی و شهرسازی و جاده و کارخانه و غیره باید با این نگاه که چقدر به شهروندان نفع یا زیان می رساند طراحی شوند.
– برخی معتقدند دولت نباید به تدوین منشور حقوق شهروندی مبادرت کند و این کار در حیطه نهادهای مدنی است. تصور شما در این باره چیست؟
نمی شود دولت را از این موضوع حذف کرد چون دولت است که باید حقوق شهروندی را اجرا و پاسداری کند. مراقبت از حقوق شهروندی و حقوق بشر هم فقط وظیفه نهادهای مدنی نیست وظیفه همه است اعم از دولت و نهادهای مدنی و تک تک شهروندان. اینکه دولت به تدوین حقوق شهروندی بپردازد محل ایراد نیست. در همه دنیا همواره قوانین به وسیله دولت یا پارلمان تدوین یا پیشنهاد شده و اقدام دولت روحانی خارج از روال متعارف نبوده است. البته در دنیای مدرن نهادهای مدنی قبل یا بعد از تدوین قانون به نقد و مشورت دادن می پردازند. از طرفی این بیان که تدوین قانون حقوق شهروندی در حیطه نهادهای مدنی است قدری ایده آلیستی است چون ما در سوئیس زندگی نمی کنیم در جامعه ای هستیم که هنوز انجمن ها منزلتی ندارند و به سادگی توقیف می شوند و جامعه مدنی متزلزل است و برخی جریانات «اِن جی اُ» ها را عامل براندازی نرم می دانند لذا این حرف واقع بینانه نیست. انجمن هایی که هنوز نمی توانند خودشان را حفظ کنند چطور می توانند قانون تدوین کنند. بدون شک اگر میسر بود که جامعه مدنی با همکاری دستگاه اجرایی که تجربه های مفیدی را به ما منتقل می کند منشور حقوق شهروندی را تدوین کند ایده آل بود و خودسانسوری در آن راه نمی یافت.
سایه خودسانسوری و ترس از جنبه های گوناگونی بر قانون حقوق شهروندی افکنده شده است. در یکطرف کسانی هستند که از آن می ترسند و از روزی که روحانی وعده ارائه منشور حقوق شهروندی را داده روزنامه ای که سخنگوی یک جریان خشن است یکسره ان را بازتولید فتنه و توطئه جدید و تلاش برای براندازی و امثالهم می خواند. این یک سوال بزرگ است که چرا عده ای در این کشور از کلمات دموکراسی و حقوق شهروندی و حقوق بشر می ترسند؟ آنها را به کار نمی برند یا اگر به کار برند برای ناسزا گفتن است یا برای اینکه بکوبند یا شرط و قید به آنها بزنند. این مسئله باید رازگشایی شود. چه منافعی به خطر می افتد که عده ای از این حرف ها این چنین برمی آشوبند؟ چرا برخی براندازی منافع رانتی و موقعیت های ویژه و بادآورده خود را براندازی نظام تعبیر می کنند. حرف های زیادی می توان گفت که فعلا صرفنظر می کنم. ترس اما از طرف مخالفان حقوق شهروندی و دموکراسی نیست. مدافعان آن هم از ترس این دسته، خودسانسوری می کنند، مجمل و مبهم حرف می زنند و برخی موارد اساسی را مُثله می کنند تا مبادا مورد هجمه اصولگریانی قرار گیرند که عقبه اجتماعی ندارند اما ابزارهای قدرت را دارند. بدیهی است که در چنین فضایی حقوق شهروندی که تنظیم می شود دچار نقص های جدی و ناگزیر خواهد بود.
مثالی از این مشکلی که بیان کردید ذکر می کنید ؟
بحث”قومیت ها و اقلیت ها” نمونه ای از آن است. البته یک مشکل بزرگ در این بحث این است که از دوطرف مورد حمله است: به محض اینکه از حقوق قومیت ها حرف زده می شود عده ای می گویند نیشتر به یک دمل است و با این سخنان یک غول بحران بیدار می شود و فورا آن را امنیتی می کنند تا بتوانند مانع طرح این بحث ها بشوند و عده ای که اتفاقا جزو اپوزیسیون نظام هستند با موضع ناسیونالیستی و به شدت ملی گرایانه به مقابله برمی خیزند در حالی که اساسا بحث حقوق شهروندی جای نگرانی برای هیچیک از این دو دسته ندارد. با رعایت حقوق اقوام امنیت ملی مستحکم تر و انسجام ملی قوی تر می شود. منشور حقوق شهروندی اما در فصلی تحت عنوان “اقلیتها و اقوام” در بند 116ماده3 آورده است: احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است. و در بند117 می گوید: برگزاري و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، آزاد است.
این تمام عبارتی است که در این فصل گفته شده در حالی که موضوع اقلیت ها و اقوام خیلی بزرگتر و مهم تر از آن است که اینقدر سریع از کنارش بگذریم. در اینجا تعدادی از ادیان و شبه ادیان که پیروانی دارند از دایره حقوق شهروندی خارج شده اند و با وجود شهروند بودن، مشمول این قانون نمی شوند در حالی که طبق قانون شهروندی ملاک و مقتضای حق شهروندی این است که کسی ساکن و زاده این سرزمین باشد و چه مجرم باشد چه بیگناه چه مومن باشد چه غیر مومن و پیرو هر دین و آیینی باشد باید حقوق او رعایت شود چون مالکیت شهروندان بر سرزمین شان و سرنوشت شان یک حق مشاع است. در بند21ماده3 گفته شده: همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت هاي قانونی برخوردار باشند.
البته در بند22 ماده3 هم آورده است:«دولت موظف است با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، کاربرد آزادانه زبان ها و گویشهاي محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد». این قسمت از منشور از قانون اساسی ای که 35 سال پیش نوشته شده هم عقب تر است چون دراصل پانزدهم قانون اساسی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی، آزاد قلمداد شده است.
نمونه دیگر بحث حق حیات است. در منشور گفته شده: «شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندي را نمی توان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاه هاي صالحی که بر مبناي موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد». بعد با توجه به تیتر “حیات و زندگی شایسته”برای این بخش، معلوم می شود منظور از حق حیات، زندگی شایسته است در حالی که حق حیات به دو معنی حق حیات عام و حق حیات خاص به کار می رود و منظور منشور حیات عام است و بهتر بود همان حق زندگی شایسته را به کار می برد و برای حق حیات خاص هم، مسئله ادعام های زیر18 سال که در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه تعطیل کردنش باز شده و نیز اعدام ها برای برخی جرائم تعزیری را مطرح می کرد و از محدودساختن آن حرف می زد.
– این انتقادات مفید است اما یک پرسش اساسی و جدی حول این منشور، بحث کارآمدی آن است. به دلیل اینکه همانطور که اشاره کردید پیشتر هم بخصوص در قانون اساسی به بسیاری از این موارد پرداخته شده بود اما در اجرا با مشکل رو به رو بودیم. تا زمانی که منشور تبدیل به قانون نشود و آن قانون ضمانت اجرای قوی نداشته باشد از قدرت اجرایی کافی برخوردار نیست. گرچه منشور پیش بینی تبدیل شدن به لایحه را مطرح کرده است اما اگر در همین سطح باقی بماند چه سودی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه منشور گفته است دولت به دنبال تدابیر اجرایی و عملی سازی حقوق شهروندی است، چه راهکارهایی را پیش بینی می کنید؟
ما تاکنون علاوه بر قانون اساسی و فصل سوم آن چند قانون یا دستور العمل حقوق شهروندی داشته ایم. اولین آنها فرمان 8ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی در24 آذر ماه سال 1361 بود. قانون حقوق شهروندی که در مجلس ششم تصویب شد و موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، موادی از قانون برنامه 5 ساله پنجم و غیره اما هنوز با چالش رعایت حقوق شهروندی مواجه هستیم و این نشان می دهد اگر این منشور به قانون هم تبدیل شود لزوما مشکل حل نخواهد شد چه رسد که در همین سطح باقی بماند. وعده دولت برای تدابیر اجرایی و عملی را باید در نسخه های اصلاح شده منشور مطالعه و ارزیابی کرد. در این نسخه که تدابیر عملی و اجرایی بسیار ضعیف است.
– بر اساس این منشور، مرکز ملی حقوق بشر که زیر مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد بود تشکیل می شود و سپس کمیسیون حقوق بشری که متشکل از روسای چند وزارت خانه است تاسیس و معاونت حقوقی اداره کننده این کمیسیون می شود. برخی معتقدند دولت مسوول تشکیل کمیته ملی حقوق بشر نیست. البته اصول پاریس، مصوب 1993، نهاد ملی (GO) را به رسمیت شناخته و ترتیبات و اصولی برای آن در نظر گرفته است. با توجه به اینکه کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم نهاد ملی حقوق بشر شناخته می شود، آیا می توان چند نهاد ملی داشت؟ آیا اساسا به نهاد ملی دولتی حقوق بشر معتقدید؟
بعد ازتصویب قانون حقوق شهروندی در مجلس ششم چون آیت الله شاهرودی به حقوق شهروندی اعتقاد داشت قوه قضاییه آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد و متعاقبا کمیسیون حقوق شهروندی را تشکیل داد اما در عمل تحولی رخ نداد و به یک نهاد غیرمرثر تبدیل شد که قادر نبود جلوی موارد نقض حقوق شهروندی مندرج در قانون مربوطه را بگیرد. کمیته حقوق بشر قوه قضاییه هم هیچ فایده عملی در این زمینه نداشت و فقط وظیفه توجیه وضع موجود و دفاع از آن را در برابر انتقادات، به عهده گرفت و تاکنون گزارشی ندیده ایم که نشان دهد کسانی نامه و شکایتی به این نهاد فرستاده باشند و از طرف آن پیگیری و اقدامی در جلوگیری از نقض حقوق شهروندی شده باشد. این مرکز ملی هم به سرنوشت همین نهادها دچار خواهد شد. اگر هم قرار است یک نهاد ملی باشد که کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان یک نهاد ملی وجود دارد و موازی کاری می شود. به نظر من چون ماهیت و محتوای حقوق شهروندی با توجه به دامنه گسترده اش به نوعی با وظایف تمام وزارت خانه ها پیوند دارد و از طرفی یک فصل از 14 فصل قانون اساسی را تشکیل می دهد و بیشترین تعداد اصول قانون اساسی را در مقایسه با سایر موضوعات به خود اختصاص داده نباید در قواره یک مرکزملی یا زیر مجموعه یک معاونت به آن نگاه کرد بخصوص که اگر در مجموعه سیستم جایگاه و وزن بالایی نداشته باشد در موازنه قوا اهمیتی به تصمیمات و گزارش هایش داده نمی شود. به همین دلیل من در چند سال اخیر چند بار ایده وزارت حقوق بشر و شهروندی را مطرح کرده و جنبه های مختلف موضوع را توضیح داده ام. البته اگر به عنوان یک روش گام به گام بخواهند در یک پروسه زمانی از دایر کردن مرکز ملی حقوق شهروندی شروع کنند و به معاونت رئیس جمهور و بعد به وزارت ارتقاء دهند می توان از تشکیل این مرکز با چنین رویکردی دفاع کرد.
– با این اقدام دولت در واقع معاونت حقوقی رئیس جمهور در می تواند تبدیل به معاونت حقوق شهروندی شود. این اقدام می تواند زمینه ساز وزارت حقوق بشری که پیشنهاد می کنید، باشد؟
مرکز ملی پیش بینی شده در منشور نهاد ضعیفی با رتبه سازمانی پایین خواهد بود و برش لازم را نخواهد داشت و تنها یک مرکز تهیه گزارش تبدیل خواهد شد. چون در شرایط فعلی زمینه برای شکل دادن نهاد قدرتمندی در ساختار دولت وجود ندارد که به عنوان وزارت جدید به تصویب مجلس برسد لذا تبدیل معاونت حقوقی به معاونت حقوق شهروندی و قوانین، به عنوان گام اول نه گام آخر می تواند مثبت باشد تا به مرور شرایط برای ایجاد یک وزارت با جایگاه قانونی که مجلس برای آن تعریف می کند و می تواند شانی بالاتر از سایر وزارت خانه پیدا کند فراهم شود زیرا طبق قانون اساسی رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را دارد و می تواند به سایر قوا در مورد رعایت قانون اساسی به خصوص حقوق شهروندی تذکر دهد و سوال کند لذا این وزارت خانه می تواند به سازمان عملی برای این وظیفه رئیس جمهور تبدیل شده و شکل عملیاتی و اجرایی به آن ببخشد.
– در اصول پاریس، نهاد ملی پس از اینکه توسط دولت تاسیس می شود اما بودجه مستقل خواهد داشت و موظف است مستقل عمل نماید. در حالی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمی تواند مستقل از دولت عمل کند. نظر شما در این باره چیست؟
همانطور که اصل دینی امر به معروف و نهی منکر اقتضا دارد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه متقابل دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت درج شده است، مسئله نظارت بر رعایت حقوق شهروندی کاری نیست که برعهده دولت باشد. دولت وظیفه اجرای آن را دارد و چون متقابلا مردم هم وظیفه شرعی و قانونی دارند نسبت به حکومت امر به معروف و نهی از منکر کنند و اگر چنین نکنند ترک واجب کرده اند و اگر حکومت شرایط لازم برای تحقق این وظیفه را فراهم نکند مانند این است که مانع نمازخواندن مردم شده است بلکه گناهی سنگین تر مرتکب شده چون امر به معروف و نهی از منکر هم حق الله است و هم حق الناس است لذا حکومت مکلف است شرایطی را فراهم کند که اصل هشتم محقق شود یعنی باید نهادهای مدنی و تشکل هایی به وجود آیند که کاملا مستقل باشند، وابسته به حکومت نباشند و بر اجرای حقوق شهروندی نظارت و مراقبت کنند و اگر این حقوق نقض شد اعتراض کنند و اگر حکومت هم اجازه نداد به عنوان تکلیف شرعی باید آن را انجام دهند و همانطور که مجاز نیستند برای نمازخواندن و انجام واجبات دینی منتظر اجازه حکومت باشند باید در امر به معروف و نهی از منکر هم چنین کنند. لذا اینکه معاونت حقوق شهروندی تشکیل شود فقط یک طرفِ این حق شرعی و قانونی است و باید نهادهای مستقل از حکومت با امنیت کامل وجود داشته باشند و این وظیفه را انجام دهند.
– مزیت های منشور حقوق شهروندی دولت نسبت به قانون اساسی چیست؟
منشور حقوق شهروندی مزیت خاصی نسبت به قانون اساسی ندارد و در برخی موارد ضعیف تر است و از این نظر که موارد و مصادیق بیشتری از حقوق شهروندی را بیان کرده قوی تر است. به این جهت می گویم مزیتی ندارد که مانند قانون اساسی فقط پاره ای از حقوق و تکالیف را بیان کرده در حالی که قانون فرعی باید قانون اساسی را تفصیل دهد و اشکال اجرایی آن را روشن کند. پیش نویس منشور حقوق شهروندی در این زمینه هنوز مزیتی ندارد و امید است در ویرایش های بعدی این مزیت ها را کسب کند.
– اساسا ضعف ها و نقص های حقوق شهروندی و اجرای آن در چه مواردی بود که این منشور باید آنها را تکمیل می کرد؟ آیا افزودن سندی بر سند های دیگر ضروری بود؟
یکی از مشکلات حقوق شهروندی پراکندگی آن در لابلای قوانین متعدد بوده و لازم بود در قانون واحد و جامعی تشخّص یابد. به نظر می رسد تنظیم کنندگان منشور همین هدف را دنبال می کرده اند اما ناکام بوده اند. منشور با کیفیت فعلی فقط سندی را بر اسناد دیگر افزوده و سردرگمی در قوانین متعدد و متشتت را بیشتر می کند اما اگر به قانونی جامع و مانع تبدیل شود و تدابیر عملی و اجرایی مؤثر برای آن پیش بینی کنند می تواند خلائی را پر نماید.
– در شروع صحبت به اینکه انتقاداتی درمورد منشور مطرح شده اشاره کردید و گفتید انتقاداتی هم وارد است که به برخی اشاره کردید. سایر انتقادات خود شما به منشور چیست؟ از آنجایی که دولت با انتشار این پیش نویس درصدد اتخاذ نظرات گوناگون و رفع ایرادات است، ایرادات شما نسبت به مواد متعدد آن چیست؟
من اگر به بیان نواقص این منشور می پردازم اول به دلیل این است که وظیفه دارم وقتی متنی به نام حقوق شهروندی منتشر می شود و ضعف آن می تواند منجر به تضعیف حقوق شهروندی شود سخن خود را بی مجامله بگویم و در برابر خودم و مردم و خدا مسئولم. دوم اینکه دولت به منظور کسب نظرات دیگران و رفع نقص آن را منتشر کرده نه به منظور ستایش و مجیزگویی. سوم اینکه هر عیبی به این منشور گرفته شود در یک چیز نمی توان ذره ای تردید کرد که دغدغه حقوق شهروندان را داشته اند و فی نفسه گام مثبتی برداشته اند.
اما درباره ضعف اساسی منشور، دو دسته نقد را وارد می دانم. نقدهای عدمی و نقدهای وجودی. یکی عدم ذکر برخی حقوق و اینکه کمبودهایی که در منشور وجود دارد. هرچند در منشورگفته اند “مهم ترین حقوق شهروندی” را ذکر کرده اند ولی اتفاقا خود این یک اشکال است چون راه را برای فرار از این اشکال که چرا بعضی حقوق مطرح نشده باز می کند. از طرفی منشور حقوق شهروندی باید جامع باشد و عدم جامعیت، یک نقص بزرگ است. در متن های حقوقی هم راه فرار از مسئولیت برای موظفین به رعایت حقوق شهروندی نباید باز باشد. دسته دوم از اشکالات عبارت از نقدهایی است که به مواد موجود وارد است. ضعف اساسی منشور عبارت است از شعار و تکرار مفاد سایر قوانین بدون اینکه امتیازی بر آنان داشته باشد. یعنی فقدان نگرش اجرایی و عملیاتی که می توانست وجود آن امتیاز باشد، ضعف اصلی منشور است. برای مثال بند4 ماده 3 به حق سلامت پرداخته و می گوید« شهروندان از حق بهره مندي از سلامت جسمی و معنوي برخوردارند» اما مشکل اصلی جامعه ما بیان این حق نیست بلکه تامین این حق است. وقتی بیمه ضعیف است، وقتی با دفترچه تامین اجتماعی اغلب بیمارستان ها و مطب های تخصصی پذیرش نمی کنند، اغلب داروها غیر بیمه ای است و وقتی بیمار خانه اش را می فروشد تا عمل جراحی انجام دهد و خانواده اش آواره می شوند، باید سازوکار تامین حق را پیدا کرد. باید بودجه عمومی مراکز درمانی دولتی را افزایش داد. اینکه گفته شود:« دستگاههاي اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم براي افزایش سطح سلامت عمومی و داروی ارزان فراهم کنند» فی نفسه خوب است اما قانون باید زمینه های عملیاتی کردن آن را فراهم کند و مثلا بگوید باید تمام کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند از حق استفاده از تسهیلات دارویی و درمان رایگان در تمام مراکز درمانی و بیمارستانی برخوردار باشند.
در بند6 ماده 4 دولت را موظف می کند به اینکه زمینه بهره مندی تمام شهروندان را از کلیه شقوق تامین اجتماعی فراهم کند و در بندهای 73تا75 ماده 3 این حرف ها را تکرار می کند اما اکنون ما در مرحله بیان و تکرار این حرف ها نیستیم. این حرف ها در سایر قوانین آمده است. اگر قرار است قانون جدید حرف نویی داشته باشد این است که برای مثال بگوید از این پس پول هدفمندی یارانه ها را به حساب تامین اجتماعی شهروندان می ریزد. در واقع هم یارانه ها را ادامه می دهد و هم تورم ایجاد نمی کند و هم مردم احساس امنیت روانی پیدا می کنند. وقتی جناب آقای کروبی طرح 50 هزارتومان را در انتخابات سال1384 ریاست جمهوری مطرح کردند در دقایق قبل از انتشارش به ایشان پیغام دادم که این نحو بیان مطلب گرچه ممکن است رای آور باشد و عوام بپسندند اما بعدها موجب ساختن حرف و حدیث می شود و از نظر اقتصادی هم مردم را به پول نفت نان خور دولت کردن راه دموکراسی را سخت و طولانی می کند و حکومت خود را وامدار مردم نمی بیند. حکومت باید نان خور مردم شود تا تابع آنان باشد و به آنان پاسخگو باشد و با توجه به اینکه 8 میلیون نفر از مردم بیمه نیستند و آنهایی هم که بیمه اند سودی از آن نمی برند بهتر است گفته شود هر ایرانی از وقتی به دنیا می آید ماهیانه 50 هزارتومان به حساب بیمه او واریز می شود و هر شهروندی از بدو تولد بیمه است و از تمام مزایای درمانی و بازنشستگی آن استفاده می کند و حتی از درآمد پول بیمه گذار بیمه آموزشی هم می شود و هزینه تحصیل آنها تامین می شود. آقای کروبی که انسان فهیمی هستند پذیرفتند ایده 50 هزارتوان را در قالب بیمه همگانی بیان کنند اما شخصی مانع شد و طرح اولیه به همان نحو منتشر شد ولی ایشان بعدا توزیع یارانه ها در قالب بیمه همگانی را مطرح کردند. منظورم این است که باید راهکاری عملی و مفید و سریع برای تامین حق بیمه ارائه شود نه اینکه بگوییم مردم حق دارند بیمه شوند. اینکه حرف تازه ای نیست.
در بند114 ماده3 می گوید:« دانشگاه باید مکان امنی براي همه دانشجویان باشد. بنابراین مسئولین دانشگاه می بایست همه مساعی خود را جهت تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.» اگر قرار است امنیت مکانی محیط دانشگاه جزو حقوق شهروندی باشد به خصوص که تجربه ای تلخ مانند 18 تیر را پشت سر داریم باید به صراحت گفته شود ورود نیروهای امنیتی و انتظامی و مسلح با لباس فرم یا بدون لباس فرم به دانشگاه ها ممنوع است و تجاوز به حریم دانشگاه محسوب شده و طبق ماده فلان قانون مجازاتش این است.
یکی از ایراداتی که من در روز اول طی گفتگو با اعتماد مطرح کردم و خیلی های دیگر هم مطرح کردند این است که منشور حقوق شهروندی هم سندی می شود بر سندی های دیگر. واقعا قانون خوب زیاد داریم و قانون خوب هرچقدر هم که زیاد باشد ولی به آن عمل نشود سودی ندارد. قانون کم و حتی ناقص و مطلوب اگر اجرا شود بهتر از قانون خوب و فراوان است. عمده مواد منشور در قانون اساسی و قوانین عادی به طرزی متین تر آمده است و از این لحاظ تکراری است اما بازهم عیبی ندارد. می توان گفت این تکرار از باب تاکید است. می توان گفت می خواهد همه قوانین حقوق شهروندی را یکجا جمع آوری کرده و به آن تشخّص ببخشد چنانکه در بند2 ماده 1 آمده است:« این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندي تنظیم شده». خود تدوین کنندگان هم توجه داشته و در جایی گفته اند: «این منشور برنامه و خط مشی دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمی باشد و صرفاً بیان مجموعه اي از مهم ترین حقوق شهروندي است که یا در قوانین جاري با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده اند و یا اینکه دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیري خط مشی و برنامۀ اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیري تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی سازي آنها تلاشی جدي و فراگیر را با جلب همکاري سایر قوا و مقامات ذیصلاح معمول خواهد داشت».