عمادالدین باقی
2/5/1384
“آيين‌نامه سازمان زندان ها نسبت به وضع موجود زندان‌ها خيلي جلوتر و مترقي‌تر است يعني اگر بتوانيم سطح زندان‌هاي كشور را بر اساس آن چه در آيين‌نامه زندان‌ها در نظر گرفته شده ارتقا بدهيم يك گام بزرگ و مثبتي برداشته شده است. اما همين آيين‌نامه زندان‌ها نسبت به اسناد بين‌المللي حقوق بشر، خيلي عقب است.” گفتگوي تفصيلي پايگاه اطلاع رساني”هاتف” با عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بخوانيد
تا به حال تعريف مشخصي از حقوق زندانيان ارايه نشده است و اصلا اين مقوله براي عوام و حتي خواص ناشناخته و تعريف نشده است. ابتدا مي‌خواستم تعريفي از اين حقوق داشته باشيد و بعد بگوييد چرا اين وضعيت كم توجهي به اخذ وكيل وجود دارد؟
اين مشكل كه چرا كسي به حقوق زنداني‌ها آشنا نيست، بسيار كلي‌تر از آن است كه شما گفتيد. بايد اين موضوع را در كانتكس (حوزه) كلي تري بررسي كرد. ما در جامعه‌اي به سر مي‌بريم كه بسياري از مردم به حقوق خود آشنا نيستند و بسياري از مردم نمي‌دانند همان طور كه هر رشته‌اي واجد ويژگي و تخصصي براي خود است مسايل حقوقي و دفاع حقوقي هم يك تخصص است. خيلي‌ها نمي‌دانند براي منازعات و مطالبات حقوقي خود بايد وكيل داشته باشند.
البته برخي ها از لحاظ مالي توانايي داشتن وكيل را ندارند و تعداد زيادتري فكر مي‌كنند بودن وكيل نقشي در پرونده ندارد. آنها چون اين مقوله را نمي‌شناسند، فكر مي‌كنند خودشان بهتر از وكيل به موضوع و پرونده مسلط هستند بنابراين احتياجي به وكيل ندارند. اما توجه ندارند كه خيلي از پيچ و خم‌هاي قانوني وجود دارد كه مي‌تواند يك زنداني را به مخمصه بيندازد يا او را آزاد كند. حتي در نقاط دورتر تصورشان آن است كه زندان يعني يك چهار ديواري كه فردي به علت جرمي درون آن قرار گرفته است، آنها نمي‌دانند كه خود اين چهار ديواري خودش تابع يك اصول و مقرراتي است. من موقعي كه در زندان بودم، هيچ وقت نديدم كه كسي آيين‌نامه زندان را ديده باشد يا اصلا بداند كه زندان آيين‌نامه‌اي هم دارد و ميان زندانيان سياسي هم به جز دو سه نفر نديدم كه كسي آيين‌نامه را خوانده باشد.
اين كه گفتم در يك حوزه كلي‌تر بايد اين موضوع را ديد، يعني اين كه اگر شما بياييد ميان نخبگان و سياستمداران و فعالان مطبوعاتي هم، تحقيقي انجام بدهيد، مي‌بينيد كه مثلا طرف، يك فرد مطبوعاتي است، اما قانون مطبوعات را نخوانده‌است يا حتي كساني كه فعال سياسي‌اند و بحث از رفراندوم مي‌كنند اما اغلبشان حتي قانون اساسي را نخوانده‌اند. من ديده‌ام و امتحان كرده‌ام خيلي از سياستمدارهاي بعضا مشهور كه حرف از تغيير قانون اساسي مي‌زنند نيز هم يك دور كامل قانون اساسي را دقيق نخوانده‌اند. ممكن است چند موادي را گزينشي از آن ديده باشند.
وقتي ما چنين مشكل عمومي و كلي داريم، طبيعي است كه امور زندان و زنداني هم جزيي از اين مشكل عمومي باشد.به همين جهت فكر مي‌كنم يكي از مهمترين وظايفي كه بر عهده داريم، آموزش حقوقي به مردم است. يعني بياموزيم همان طور كه پزشك خانوادگي دارند، بايد يك وكيل يا حقوقدان هم داشته باشند تا در هر منازعه و مشكلي كه پيش مي‌آيد، حتما با يك حقوقدان مشورت كنند. ما در زندان ديديم كه نه تنها زندانيان بلكه زندان بان‌ها و مديران زندان‌ها هم با قوانيني كه براي اداره زندان بايد كار كنند، آشنا نيستند. گاهي وقت‌ها پيش مي آيد كه در زندان با مسوولان زندان مناقشه مي‌كرديم مثلا يك اعتراض ما اين بود كه چرا فقط خواندن روزنامه‌هاي كيهان و جمهوري اسلامي در زندان مجاز است و يا رييس زندان فكر مي‌كرد اين لطفي است كه در حق زندانيان مي‌كند كه همين روزنامه كيهان در زندان توزيع مي‌شود. ولي وقتي ما گفتيم طبق آيين‌نامه زندان، ورود هر نوع نشريه و كتاب مجاز بلامانع است. نشريه مجاز هم يعني هر روزنامه‌اي كه مجوز انتشار داشته باشد بنابراين تمام روزنامه‌هايي كه در كشور منتشر مي‌شوند، مجاز بوده و ما مي‌توانيم هر كدام را كه خواستيم، در زندان داشته باشيم، حالا چه روزنامه اصلاح‌طلبان باشد يا كيهان. البته مدير زندان در ابتدا مقاومت مي‌كرد اما وقتي با آيين‌نامه مواجه شد كه به اين موضوع صراحتا اشاره كرده است، به ناچار پذيرفتند. هر چند مفر ديگري پيدا مي‌كردند كه روزنامه‌هاي موردنظر ما
را به زندان نياورند. مثلا مي‌گفتند اگر ما كيهان و جمهوري را مي‌آوريم به اين دليل است كه اكثر زندانيان متقاضي آن هستند و نمي‌توان فقط چند نسخه از روزنامه‌هاي ديگر را براي شما كه اندك هستيد، آورد. ما نمي‌توانيم يك نفر را مامور كنيم كه يك نسخه روزنامه بخرد اما مي‌توانيم يك نفر را مامور كنيم كه 500 نسخه روزنامه را هر روز به زندان بياورد. كه ما هم گفتيم از طريق دوستان و خانواده‌هايمان هماهنگ مي‌كنيم تا هر روز روزنامه به زندان آورده شود. موضوعات زيادي از اين قبيل پيش مي‌آمد مثلا در مورد ملاقات، پوشيدن لباس و حتي غذا كه ما با استناد به آيين‌نامه زندان، آن مشكلات را حل مي‌كرديم و البته چيزي كه براي من جالب بود، آن كه علاوه بر زنداني، زندان‌بان هم با حقوق زنداني آشنا نبود.
چه كاري مي‌شود كرد كه زندانيان و مدير زندان و حتي عموم مردم با اين حقوق آشنا شوند؟
به هر حال اين امر نيازمند آموزش و كار فرهنگي است. سازمان زندان‌ها يكي از وظايفش آن است كه آموزش ضمن خدمت براي پرسنلش بگذارد تا مقررات مربوط به زندان را به آنها آموزش دهد. مطبوعات و نهادهاي مدني هم بايد در مورد زنداني‌ها فعال شوند. البته به دليل اين كه تا چندي قبل نهاد مستقل مدني فعال در امور زندان نداشتيم، اين امر صورت نمي‌گرفت اما در حال حاضر كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشكيل شده است، يكي از اهداف و وظايف خود را، همين آموزش و اطلاع رساني به مردم قرار داده است.
به طور اجمالي توضيح دهيد كه حقوق زندانيان كلا چه مي باشد و بعد هم آن كه، آيا قوانيني كه در حال حاضر ما داريم، حقوق زندانيان را تامين مي‌كند؟
حقوق يك زنداني، همه حقوقي است كه يك شهروند دارد. تنها فرقي كه با يك شهروند عادي دارد، آن است كه او به دليل ارتكاب جرم، آزادي‌اش سلب مي‌شود ولي تمام حقوق از قبيل خوراك، ديدار با خانواده، ارتباط با جهان خارج و ارتباط پستي، حق اطلاع از اخبار و مطالعه كتاب، براي او محفوظ است. مجازات فردي كه مجرم است در آن حدي است كه فقط او را از جامعه جدا كنند. البته در كشور ما به قدري عناوين براي جرم درست كرده‌اند كه خيلي از افراد واقعا مجرم نيستند بلكه فقط خاطي‌اند. اما در قوانين ما كه آقاي شاهرودي هم بارها اعتراض كرده‌اند بيش از سه هزار عنوان جرم وجود دارد كه در خيلي از كشورهاي دنيا، جرم محسوب نمي‌شود. قوانين ما خيلي از قوانين حقوقي را كيفري كرده‌اند. حالا صرفنظر از اين، مجرم كسي است كه حضورش در جامعه باعث اضرار به حقوق ديگران مي‌شود بنابراين او را از جامعه جدا كرده و در محيط بسته‌اي نگهداري مي‌كنند. همين و بس. و هيچكس ا حق ندارد ساير حقوق را از او سلب كند. وقتي آيين‌نامه زندان را باز مي‌كنيد، در تمام زمينه‌هاي بهداشتي، درماني، ارتباط تلفني، پست، ملاقات، غذا و حتي جنبه‌هاي معنوي مثل حرمت زنداني، ديده مي‌شود. اما اين كه آيا اين مقررات موجود تامين كننده حقوق زندانيان هست يا نه، بحث جداگانه اي است. ما الان سند بين‌المللي كه در اختيار داريم، «همين متن قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان» است كه مصوبه اولين كنگره مجازات مجرمين و جلوگيري از جنايت سازمان ملل متحد است كه در سال 1955 در ژنو تصويب شد و بعد مصوبه شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل در سال 1957 1977 است كه تحت قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان مطرح مي‌شود. اين قوانين، فقط كف حقوق زندانيان را تعيين كرده است. يعني در هر جاي دنيا كه آيين‌نامه و مقرراتي تنظيم مي‌شود از اين كمتر نبايد باشد بلكه بايد بيشتر باشد. در حال حاضر آن چه كه تحت عنوان آيين‌نامه زندان در اختيار داريم نسبت به وضع موجود زندان‌ها خيلي جلوتر و مترقي‌تر است يعني اگر بتوانيم سطح زندان‌هاي كشور را ارتقا بدهيم به آن چه در آيين‌نامه زندان‌ها در نظر گرفته شده يك گام بزرگ و مثبتي برداشته شده است. اما همين آيين‌نامه زندان‌ها نسبت به اسناد بين‌المللي حقوق بشر، خيلي عقب است. به همين جهت به نظرم دو كار بايد به طور همزمان صورت بگيرد. يكي تلاش براي تعيين وضعيت زندان‌ها و ارتقاي آن به سطح آيين‌نامه موجود و دوم بازنگري در آيين‌نامه موجود و رفع موانع و معايبي كه در آن وجود دارد.
اين كمبودها كه مي‌گوييد در كدام حوزه و بخش بيشتر ديده مي‌شود و محسوس است؟
تقريبا در بخش‌هاي مختلف، اين اشكالات ديده مي‌شود. انجمن در گزارشاتي كه تنظيم مي‌كند اشاراتي به اين كاستي‌ها در مقررات زندان دارد. مثلا در گزارش بحث ملاقات، اشكالاتي كه در مواد آيين‌نامه در رابطه با مرخصي و ملاقات هست، ذكر شده است. براي نمونه ماده 267آيين‌نامه، مي‌گويد زنداني‌ها مي‌توانند ماهي 5 روز از مرخصي استفاده كنند و رييس زندان يا حوزه قضايي مي‌تواند اين مرخصي را تا 10 روز افزايش دهد. بعد يك تبصره دارد كه يك تعداد زنداني‌ها را استثنا مي‌كند. در اين موارد استثنا مي‌گويد: «مرتكبين سرقت‌هاي مسلحانه و تشكيل باندهاي فساد، زندانيان سياسي، قاچاقچيان بزرگ.»، زندانيان سياسي را هم مي‌گذارد كنار اينها. در حالي كه قانون اساسي براي محاكمات عادي و زندانيان سياسي، اصل جداگانه‌اي براي هر يك گذاشته و اين دو نوع متهم را از هم جدا مي‌كند اما آيين‌نامه زندان‌ها زنداني را كه انگيزه خودخواهانه دارد و زنداني را كه انگيزه شرافتمندانه و دگرخواهانه دارد را در يك رديف قرار مي‌دهد كه اين يك توهين است. يا مثلا در بحث اشتغال زندانيان، آيين‌نامه مي‌گويد ميزان حقوق زندانياني را كه در زندان كار مي‌كنند، رييس زندان مشخص مي‌كند. در حالي كه نبايد اين طور باشد چون مقوله كار خودش قوانين مجزايي دارد و نمي‌شود براي چيزي كه مشمول قانون كار و تامين اجتماعي است، به طور جداگانه قانون وضع كرد. به همين ترتيب در زمينه‌هاي مختلف مثل حقوق فرهنگي هم اين اشكالات به چشم مي‌خورد. در همين رابطه كميته حقوقي انجمن يكي از كارهاي در دست اقدامش بررسي آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و شناسايي كاستي‌ها و موارد متناقض با قوانين اساسي و قوانين حقوق بشر است.
ميان صحبت‌هايتان اشاره كرديد به زندانيان سياسي، سوالم اين است كه زندانيان سياسي يا غيرسياسي چه تفاوتي با هم دارند و آيا حقوقشان هم با يكديگر متفاوت است و اگر فرق دارد، آيا در اجرا لحاظ هم مي‌شود؟
منطقا كه اين تفاوت وجود دارد و همه دنيا از جمله كشور ما هم اين تفاوت را پذيرفته‌اند- همان طور كه گفتم قانون اساسي براي محاكمات متهمان عادي و سياسي اصول جداگانه‌اي را وضع كرده است. مزايايي را براي محاكمات سياسي، مطبوعاتي در نظر گرفته كه براي بقيه در نظر نگرفته است. اما به طور كلي نظام‌هاي حقوقي دنيا با هم يكسان نيست. مجلس ششم يك طرحي را درباره جرم سياسي ارايه داد. در اين طرح وقتي كه جرم سياسي را تعريف كرد، منظورش از مصاديق جرم سياسي، همان كساني بود كه آن موقع در زندان بودند. يعني ما كه آن موقع در زندان بوديم، كاملا متوجه شديم كه مجلس مي‌خواهد براي دفاع از حقوق ما و اين كه محاكمه با هيات منصفه انجام شود، آن طرح را ارايه مي‌دهدو البته اين طرح مثبتي بود كه متاسفانه شوراي نگهبان رد كرد چون حاضر نبود حتي اين مقدار حقوقي را كه مجلس مي‌خواست در نظر بگيرد، بپذيرد. اما اشكالي كه وجود داشت اين بود كه اساسا آن كساني كه مجلس هدف گرفته و مي‌خواست از حقوقشان دفاع كند، اصلا مجرم نبودند. از نظر طرح جرم‌شناسي مجلس برخي كه مرتكب اعمال خشونت بار مي‌شوند تروريست هستند، افرادي مثل وابستگان به سازمان‌هاي مسلح از قبيل كومله، مجاهدين خلق كه اينها از شمول جرم سياسي خارج شده و مي‌شوند تروريست. بنابراين از هيچ يك از اين حقوق و مزايا برخوردار نمي‌شوند.
مصاديقي كه باقي مي‌ماندند، كساني بودند كه اتهامات مطبوعاتي داشته و به عبارتي از حق آزادي بيان استفاده كرده و به نوشتن مقاله يا مطلبي يا برگزاري ميتينگي پرداخته بودند. اين افراد كه از حق آزادي بيان استفاده كرده‌اند موقعي مرتكب جرم مي‌شوند كه توهين يا افترا بگويند. اما به اعتقاد من جرم سياسي فقط اين مورد خاص و محدود نيست و خيلي وسيع‌تر است. اتفاقا مصداق جرم سياسي همان كساني هستند كه از شمول تعريف جرم سياسي خارج شدند يعني كساني كه با هدف تغيير رژيم موجود دست به اقدام خشونت‌بار مي‌زنند. اينها مي‌شوند مصداق جرم سياسي. الان در خيلي از كشورهاي دنيا اينها را مجرم سياسي مي‌دانند. بنابراين به نظر من همه حقوق و مزايايي كه براي زنداني سياسي در نظر گرفته مي‌شود از جمله حضور هيات منصفه و علني بودن دادگاه، شامل همه زندانيان سياسي مي‌شود. به هر حال زندانيان سياسي حقوقي دارند كه البته همه آنها اعمال نمي‌شود. مخصوصا در زندان شهرستان‌ها. در تهران وضع بهتر است. در تهران زندانياني داريم كه اتهاماتشان همكاري با سازمان مجاهدين خلق است اما مرخصي مي آيند و از خيلي حقوق و مزاياي زنداني عادي هم برخوردار مي‌شوند اما در مورد برخي ديگر اين حقوق اعمال نمي‌شود به خصوص در استان‌هاي مرزي.
الان يك نگراني درباره زندانيان سياسي وجود دارد و آن اين است كه هم بندهاي اين افراد قاچاقچيان بزرگ و جانيان خطرناك هستند و اين عدم سنخيت شخصيت‌هاي سياسي و ديگر زندانيان علاوه بر اين كه توهين به شمار مي‌آيد نوعي تهديد جاني براي آنان محسوب مي‌شود. درباره اين موضوع و حفظ امنيت زندانيان سياسي چه كرده‌ايد؟
در زندان اوين اين مطلب صدق نمي‌كند اما در زندان رجايي شهر كرج اين موضوع به شدت وجود دارد كه خيلي هم خطرناك است. در اوين الان عمدتا زندانيان مالي و يا مواد مخدر هستند. اشرار و قاتلين و مجرمين خطرناك متمركز شده‌اند در زندان رجايي‌شهر .تا يك سال قبل اين عدم طبقه‌بندي زندانيان وجود داشت كه البته الان بهتر شده و فقط در زندان اوين رعايت مي‌شود. اما در زندان رجايي شهر نه تنها اين وضع رعايت نشده بلكه وضع بسيار وخيمي هم دارد. تركيب زندانيان در اين زندان چنان است كه خود زندانبانان نيز در ترس و وحشت به سر مي‌برند.
يعني خود آنها هم احساس امنيت نمي‌كنند. حالا در يك چنين موقعيت خطرناكي هفت، هشت زنداني سياسي از جمله آقايان داراب زند،ساران، ارژنگ داوودي ،حرداني و فيض مهدوي، در زندان رجايي شهر هستند.
چه اقداماتي شما انجام داده‌ايد؟
ما چندين بار در اين زمينه اعتراض كرده‌ايم. دوبار سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مصاحبه‌هايش به اين مساله اشاره كرد و خود من هم تا به حال در گفت و گوها اين مشكل را مطرح كرده‌ام يك بار هم در نامه مفصل و سربسته‌اي به آقاي شاهرودي وضعيت زندان رجايي‌شهر را گزارش داديم و خواستار انتقال زندانيان سياسي آنجا به زندان اوين شديم. هر چند كه تا كنون اقدام موثري صورت نگرفته است.
از دولت آينده چه توقعي داريد تا اين حقوقي كه به آن اشاره كرديد رعايت نمي‌شود در جهت منافع زندانيان تامين شود؟
از ديدگاه صنفي خودمان يعني از ديدگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان وقتي به دولتمندان نگاه كنيم و انتظارات خودمان را بخواهيم مطرح كنيم نكته كليدي آن است كه يكي از شاخص‌هاي رعايت حقوق بشر و توسعه در دموكراسي، نوع رفتار با زندانيان است. به هر حال زندانيان يك مجموعه مشخصي هستند و زندانبان‌ها به عنوان نمايندگان قدرت و زنداني‌ها به عنوان كساني كه فاقد قدرت هستند در يك آوردگاه محدود و مشخصي حقوق آنان و رعايت آن به راحتي قابل سنجش است بنابراين هر دولتي كه مي‌خواهد نشان بدهد كه حقوق شهروندان رعايت مي‌شود بايد نشان بدهد كه دغدغه حرمت انسان‌ها و حقوق بشر را دارد و دغدغه توسعه دارد. به اعتقاد من بايستي وجهه همتش صرف زندان و رعايت حقوق زندانيان بشود.
شما به عنوان يك اصلاح طلب فعاليت‌تان را بر دفاع از حقوق شهروندي در حوزه شهروندي متمركز كرديد و آنچه كه از ظاهر و باطن برمي‌آيد تا حدودي هم موفق بوديد. سوالم اين است كه چرا در كشور ما در حوزه‌هاي غيرسياسي گام‌هاي موفق‌تري را مي‌شود برداشت و اين كه چرا فعاليت‌هاي اجتماعي پرثمرتر مي‌باشد؟
الان يك وضعيت بغرنجي به وجود آمده و آن اين كه هر كس در زمينه اجتماعي كار مي‌كند شده است يك فحش و يك ناسزا. حتي بعضي‌ها فكر مي‌كنند وارد شدن به حوزه‌ه‌هاي اجتماعي يعني عقب‌نشيني و تسليم طلبي. حتي كساني به وضوح اين تعبيرات را به كار برده‌اند و به بنده هم گفتند كه تو به دليل اين كه در اين حوزه فعاليت مي‌كني مواضعت تسليم‌طلبانه است. اين عده توجه ندارند كه گاهي اوقات كار كردن در حوزه‌هاي اجتماعي به مراتب اثرگذارتر و بنيادي‌تر از حوزه‌هاي سياسي است. من معتقدم بسياري از تغييرات در حوزه‌هاي سياسي تابعي از فعاليت‌هايي است كه در حوزه‌هاي اجتماعي انجام مي‌شود. اما عجيب اينجا است كه ما قضاوت‌هاي خيلي متناقضي روبروي خودمان داريم. يعني در مقابل كساني كه ما را متهم مي‌كنند از مواضعمان عقب‌نشيني كرده‌ايم. افراد و ارگان‌ها و نهادهاي حكومتي هستند كه در طول يك سال گذشته فشارهاي زيادي را به ما مي‌آورند و مي‌گويند كه شما زير پوشش نهادهاي مدني و NGO يك جريان سياسي هستيد. يك بار اين فشارها به جايي رسيد كه وزارت كشور در نامه اي همين مطلب را به ما منعكس كرد. بنابراين الان ما در برابر ارزيابي‌هاي متناقضي هستيم. از يك طرف حكومت و برخي ارگان‌ها فشار مي‌آورند و ما را متهم مي‌كنند كه شما اصلا يك حزب سياسي هستيد و از طرف ديگر برخي دوستان اصلاح طلب در نظري كاملا متفاوت ما را متهم به تسليم‌طلبي مي‌كنند. اما به نظر من ما در موقعيت حساسي قرار داريم و البته آنچه مهم است اين كه بتوانيم تعادل خود را حفظ كنيم. نه تحت فشار كسي كه كار اجتماعي و غيرسياسي را انفعالي مي‌داند به مواضع سياسي كشيده شويم و نه تحت تاثير فشارهاي حكومت از بعضي رفتارها و مواضع خود در دفاع از حقوق زندانيان سياسي پرهيز كنيم.
يعني مي‌خواهيد بگوييد كه شما تحت فشار دوجانبه‌اي هستيد؟
نه تعبير من اين است كه ما مثل يك سيرك‌باز مي‌مانيم كه روي طناب راه مي‌رويم. ما فشار بعضي از نيروهاي اصلاح طلب راديكال سياست‌زده را داريم كه هيچ چيزي جز سياست را نمي‌بينند و توجه ندارند كه زندگي و جامعه و دموكراسي و توسعه همه‌اش نزاع سياسي نيست از يك طرف در برابر فشارهاي حكومت قرار داريم و محدوديت‌هايي كه بعضي از ارگان‌ها براي ما ايجاد مي‌كنند و حتي تا مرز نوشتن نامه مبني بر لغو پروانه انجمن جلو مي‌روند و از يك طرف در مقابل فشار نيروهايي از اپوزيسيون قرار داريم كه اينها فكر مي‌كنند كه اگر ما مواضع خيلي تند سياسي مثل آنها نگيريم و آن گونه كه آنها انتظار دارند و خود در موضع سياسي عمل مي‌كنند اگر عمل نكنيم مي‌شويم نهاد حكومتي و از آن سو يك عده ديگر هستند كه معتقدند زير پوشش NGO مثلا تيشه به ريشه كشور مي‌زنند بنابراين در برابر انواع قضاوت‌ها و فشارها قرار داريم و چيزي كه براي من جالب است اين است كه در همه اين نيروها ما با يك ارزيابي مشترك مواجه هستيم يعني بخشي از نيروهاي اپوزيسيون قضاوت‌هاي‌شان براي من جالب بود. مثلا يك خانمي از آمريكا تماس گرفته بود او با وجودي كه جزء مخالفين بود اما معتقد بود كه يكي از اشتباهاتي كه نيروهاي اپوزيسيون كرده‌اند اين بود كه همه دعواهايشان را آورده‌اند بر سر حكومت و تغيير حكومت. اتفاقا او به ما تذكر مي‌داد كه مبادا شما به فاز كنش‌هاي سياسي كشيده شويد. و يا آقاي باقرزاده كه از عناصر اپوزيسيون است مقاله‌اي نوشته بود با اين محتوا كه به دليل عدم اختصاص قلمرو كاري اين انجمن به زنداينان سياسي و عام بودن موضع كار آن يك نهاد خالص حقوق بشري است.
از طرفي در ميان اصلاح‌طلب‌ها هم ارزيابي خوبي داشتيم يكي از دوستاني كه پزشك هم هست با من تماس گرفت و گفت كاري كه شما در اين حوزه داريد انجام مي‌دهيد ممكن است از لحاظ جنجالي بودن و توجه برانگيز بودن مثل مواردي كه در مورد قتل‌هاي زنجيره‌اي مي‌نوشتيد نباشد اما به مراتب بنيادي‌تر و اثرگذارتر و مفيد‌تر از آن است و از طرفي در خود قوه قضاييه هم در حالي كه يك بخش از قوه قضاييه به دنبال اين است كه به شكل‌هاي مختلف براي ما محدوديت ايجاد كند اما بخشي از قوه قضاييه نيز واقعا اگر هر كمكي از دستش بربيايد انجام مي‌دهد حتي در مواردي در مورد خيلي از زنداني‌ها كمكي به ما كرده اند كه خيلي قابل تحسين بوده است مي‌خواهم بگويم از يك آن قضاوت‌ها و ارزيابي متناقض را در همه گروه‌ها و جناح‌ها داريم اما يك ارزيابي مشترك و منصفانه در همه اينها وجود دارد كه براي ما ارزشمند است در عين حال بحث در اين است كه تعادل خودمان را حفظ كنيم.
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
