عمادالدین باقی
قوانين خوبي كه عملي نمي شوند
روزنامه شرق شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۳ – ۲۰ جمادى الثانى ۱۴۲۵ – ۷ اوت ۲۰۰۴
شرق: انجمن دفاع از حقوق زندانيان در پنجشنبه اى كه گذشت اولين «سمينار پژوهشى» خود را برگزار كرد. در اين سمينار، چند تن از وكلا، فعالان سياسى و اجتماعى و روزنامه نگاران كه در گذر ايام، دفاع از حقوق بشر را اصلى ترين آرمان خود يافته اند، سخن گفتند و با طرح پاره اى مسائل، از زواياى مختلف جامعه شناختى، رسانه اى، سياسى، فقهى و حقوقى راهكارهاى تضمين حقوق زندانيان را مورد بررسى قرار دادند. اين سمينار در كتابخانه حسينيه ارشاد تشكيل شد و حدود ۱۰۰ تن از اعضاى انجمن و نيز جمعى از چهره هاى فعال در حوزه هاى دموكراسى خواهى و حقوق بشرخواهى حضور داشتند.
• اهداف سمينار
به گفته «عمادالدين باقى» رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، هدف از تشكيل اين سمينار پاسخگويى به اين پرسش است كه «چرا با وجود قوانين خوب در ايران، همچنان برخى حقوق زندانيان نقض مى شود؟» او درباره «خوبى قوانين» توضيح بيشترى داد: «در سفر اخير گزارشگران حقوق بشر به كشور، يكى از اعضاى سوئدى هيات با مطالعه آيين نامه سازمان زندان ها گفته بود كه ما در سوئد چنين قانون مترقى اى نداريم.» باقى از اين مورد و مستندات ديگرى كه درباره تفاوت قوانين جزايى ايران و آمريكا ذكر كرد، نتيجه گرفت: «مشكل ما قانون نيست بلكه مشكل اصلى در اجرايى شدن قوانين است.»
وى افزود كه در صورت اجرايى نشدن آيين نامه زندان ها، اين قانون خوب چيزى بيش از «زينت بخش كاغذ» نخواهد بود. رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، «وجود نهادهاى مدنى مستقل و قدرتمند» را عاملى براى تضمين حقوقى زندانيان خواند و گفت كه كميته پژوهشى انجمن متبوعش به عنوان يك نهاد نوپاى حقوق بشرى كه تازه هفته گذشته پروانه فعاليت دائم خود را از وزارت كشور دريافت كرده، براى بررسى راه هاى تضمين حقوق زندانيان تصميم به برپايى اين سمينار گرفته است.
• مجرم سياسى قصد خدمت دارد
«فريده غيرت» عضو هيات مديره كانون وكلا سخنران اول اين سمينار بود كه از منظر حقوقى به ضعف هاى موجود در برخورد با زندانيان در كشور پرداخت. او اين نكته را پنهان نداشت كه تضييع حقوق در مورد زندانيان سياسى بيشتر است. غيرت كه اعتقاد دارد «محاكمه و نحوه نگهدارى مجرمان سياسى با زندانيان عادى بايد متفاوت باشد»، استدلالى را طرح مى كند كه در اين سال ها بارها از سوى مدافعان متهمان و زندانيان سياسى و مطبوعاتى گفته شده: «مجرم عادى از نظر جامعه فردى خلافكار است اما مجرم سياسى فردى است كه به تشخيص خود، قصد خدمت يا اصلاح جامعه را دارد.»
وى نيز همچون باقى معتقد است كه نه تنها اعلاميه جهانى حقوق بشر كه ايران نسبت به رعايت آن تعهد دارد، بلكه اصول متعددى از قانون اساسى نيز به مسئله زندان، زندانى و حقوق او به ويژه زندانيان سياسى توجه كرده اند كه از جمله آنها، ضرورت محاكمه متهمان سياسى با حضور هيات منصفه و به شكل علنى است.
• ضرورت طبقه بندى زندانيان
«مهدى غنى» فعال سياسى و روزنامه نگار نيز كه در باره «روش هاى تعليمى و تربيتى براى تضمين حقوق زندانيان» سخنرانى مى كرد، اظهار داشت كه سيستم فعلى زندان ها در ايران نه تنها به اصلاح مجرم منجر نمى شود، بلكه ممكن است زمينه تكثير و خودآموزى مجرم ها را فراهم مى آورد. وى راهكار اصلى براى اصلاح مجرمان را «تغيير نگاه به جرم و بزه» دانست و گفت: «وقتى در برخورد با جرائم تبعيض وجود داشته باشد، انتظار اصلاح نبايد داشت.» به عقيده اين سخنران، «طبقه بندى زندانيان» يكى از راه هايى است كه باعث مى شود زندان ديگر آموزشگاهى نباشد كه در آن مجرمان با سابقه تر به تازه كاران، فرارهاى قانونى و افزايش جرائم را درس مى دهند.
• تبعيت مناسبات درون زندان از شرايط اجتماعى
«سعيد مدنى» از فعالان ملى _ مذهبى هم كه موضوع سخنرانى خود را «دنياى روانشناختى مراقب و زندانى» قرار داده بود، سخنانش را با يادى از «حسن يوسفى اشكورى»، «تقى رحمانى»، «هدى صابر» و «رضا عليجانى» چهار همفكر زندانى خود آغاز كرد. وى سخنرانى خود را حول تبيين و انتقاد از زندان ايراد كرد. مدنى گفت كه از زمان شكل گيرى دولت به مفهوم جديد، زندان كاركردهاى متفاوتى پيدا كرد و از آن جمله، اين بود كه در اين دوره موسساتى كه «سازمان سلطه» خوانده مى شود، شكل گرفتند. سخنران توضيح داد كه در اين سازمان ها، تقريباً تمامى ابعاد زندگى افرادى كه در آن سرزمين به سر مى برند، تحت كنترل است و همين امر، باعث تمايز دو گروه كاركنان و ساكنان در اين سازمان ها مى شود كه در زندان، «زندانى» و «زندانبان (مراقب)» اين دو گروه را تشكيل مى دهند.
مدنى كه پژوهشگرى در حوزه آسيب هاى اجتماعى از جمله فعاليت هاى اصلى اوست، در ادامه توضيحاتش گفت: «كاركنان زندان ها، دائم در حال تبعيت از اهداف زندان و رعايت نظم هستند و به همين خاطر، به تدريج نوعى نگاه و رويكرد مشخص به زندانى پيدا مى كنند. ضمن آنكه مراقبين از حقوقى اندك و آموزشى كم برخوردارند، اميد به ارتقاى مقام ندارند و در چارچوب هاى سخت بوروكراتيك زندان عمل مى كنند و مسئوليت تعداد زيادى زندانى را برعهده دارند كه همه اين مسائل باعث نگرش منفى مراقبين نسبت به زندانيان مى شود.»
به گفته اين سخنران، نگرش منفى زندانبانان نسبت به زندانيان در مورد زندانيان سياسى كه مراقبين داراى سوگيرى مشخص ايدئولوژيك مسئول آنها هستند، بيشتر به چشم مى خورد. وى با بيان اينكه «ساختار زندان ها به هيچ وجه امكان بازدارندگى جرم و اصلاح زندانى را ندارد» تصريح كرد كه اين نظام بايد به نظام انسانى ترى تغيير يابد. به گفته مدنى، تغيير نظام سلطه به نظام انسانى تر در زندان ها، تحت تاثير تغييرات در شرايط اجتماعى بيرون از زندان است و تنها با انسان تر شدن جامعه مى توان به انسان تر شدن مناسبات در زندان ها اميد داشت.
• دولت ها براى رعايت حقوق زندان مسئوليت دارند
«فاطمه فرهنگ خواه» مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز در سخنان خود، به بررسى تاريخچه انجمن هاى حامى حقوق زندانيان در ايران پرداخت. وى دو انجمن «حقوق زندانيان» و «ستاد مردمى رسيدگى به امور ديه و زندانيان» را معرفى كرد و هر دوى آنها را دولتى و وابسته به برخى نهادهاى حكومت دانست.
وى گفت كه با اين حال، «انجمن حقوق زندانيان» پس از انقلاب با قطع بودجه مواجه شده است. وى از اين رو خواستار «نهادينه و مستمر شدن» فعاليت هاى مردمى و غيردولتى در حمايت از حقوق زندانيان شد و در عين حال تاكيد كرد كه اين نهادها بايد از كار سياسى خوددارى، كنند.
فرهنگ خواه، خواستار آن شد كه نهادهاى غيردولتى مدافع حقوق بشر، حركت هاى خود را در جهت «تغيير نگرش و تحول در سيستم قضايى از رويكرد مبتنى بر نياز به رويكرد مبتنى بر حقوق» سامان دهند. اين فعال اجتماعى، توضيح داد كه در رويكرد مبتنى بر نياز، زندانيان نيازمند مساعدت دانسته مى شوند اما در رويكرد مبتنى بر حقوق، زندانيان صاحب حق و دولت ها واجد مسئوليت حقوقى و اخلاقى در رعايت حقوق آنها هستند.
• بازداشت موقت مبناى فقهى ندارد
«احمد قابل» پژوهشگر در مسائل اسلامى نيز كه در سفر زيارتى مشهد بود، مقاله اى به اين سمينار ارائه داشت كه توسط يكى از حاضران قرائت شد. وى در اين مقاله به بررسى جايگاه بازداشت موقت در فقه اسلامى پرداخت. قابل در مقاله خود با استناد به «حديثى موثق» از عملكرد پيامبر اسلام و تفاسيرى كه فقهاى مختلف از آن ارائه كرده اند، گفت كه بازداشت موقت تنها در مورد اتهام قتل قابل تجويز است كه در آن هم، حداكثر زمان نگهدارى متهم ۶ روز است. قابل بر اين اساس از نگهدارى طولانى مدت متهمان به مسائلى نظير «توهين»، «نشر اكاذيب» و مسائل سياسى به مدت طولانى تحت عنوان بازداشت موقت انتقاد كرد.
• قوه قضائيه مديريت زندان ها را واگذار كند
«عمادالدين باقى» رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان سخنران بعدى سمينار بود. وى در سخنان خود به تجربه كشورهاى اروپايى و آمريكايى در سپردن امور اداره زندان ها به بخش خصوصى اشاره كرد و گفت: «اگر اداره زندان ها به بخش خصوصى سپرده شود، پيمانكاران براى بقا و منافع اقتصادى خود، ناچار به رعايت حقوق زندانيان هستند.»
اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر توضيح داد: «وقتى اداره زندان ها در دست بخش خصوصى باشد، اگر يك زندانى شكنجه شود، حكومت متهم نمى شود بلكه آن شركت متولى اداره زندان است كه بايد پاسخگو باشد.» وى با اشاره به تجارب زندان هاى خصوصى آمريكا، نيوزيلند، انگليس و كشورهاى اسكانديناوى گفت كه حاصل عملكرد اين زندانيان نشان مى دهد كه زندانيان در زندان هاى خصوصى وضعيت بهترى دارند. باقى، سپرده شدن زندان ها به بخش خصوصى را زمينه ساز كاهش هزينه انتقاد از وضعيت زندان ها دانست و گفت: «وقتى زندان در اختيار قوه قضائيه باشد، اعتراض به نقض حقوق بشر دست به گريبان شدن با قدرت فائقه است، در حالى كه در زندان هاى خصوصى، اعتراض به يك شركت پيمانكار است.»
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه «در شرايط ايران، ايجاد زندان هاى خصوصى اقدامى زودهنگام محسوب مى شود»، گفت كه اين اقدام بايد پس از يك مرحله گذار انجام شود كه مى تواند اين مرحله گذار شامل سپردن نظارت بر زندان ها به شورايى متشكل از قواى سه گانه، پس از آن به شوراهاى شهر و سپس خصوصى كردن محدود تعدادى از زندان ها باشد.
• حاصل مجازات هاى خشن، بازتوليد خشونت است
«فياض زاهد» استاد دانشگاه و روزنامه نگار نيز در اين سمينار به ارزيابى سيستم هاى كنترل اجتماعى پرداخت و پس از اشاره اى به سابقه تعزير، شكنجه و اعدام در قرون وسطى گفت كه كاهش خشونت در زندان ها از دستاوردهاى فرآيند اصلاح طلبى اواخر قرن ۱۸ در اروپاست. زاهد محصول مجازات هاى خشن را بازتوليد خشونت در جامعه ذكر كرد و گفت كه بدون يافتن علل اقتصادى و اجتماعى جرايم، محدوديت هاى زندان حاصلى در اصلاح اجتماعى نخواهد داشت.
• مطبوعات در حوزه حقوق بشر، برخورد ايدئولوژيك نكنند
«محمدجواد روح» روزنامه نگار و عضو هيات موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان آخرين سخنران اين سمينار بود كه پيرامون «نقش مطبوعات در تضمين حقوق زندانيان» سخن گفت. وى با اشاره به نهادينه نشدن جايگاه مطبوعات در جامعه و برخوردهايى كه با اين نهاد مدنى انجام مى گيرد، گفت كه تا زمان مستقر شدن مطبوعات مستقل و منتقد نمى توان انتظار چندانى از مطبوعات براى دفاع از حقوق شهروندان و زندانيان داشت.
وى گفت كه مستقر شدن جايگاه مطبوعات در جامعه نيازمند سعه صدر حاكميت از يك سو و سعه صدر اپوزيسيون از سوى ديگر است. اين روزنامه نگار در پايان به ضرورت عدم برخورد ايدئولوژيك در اطلاع رسانى مطبوعات در حوزه حقوق بشر تاكيد كرد و گفت كه در سال هاى اخير گرچه پيشرفت هايى در اين زمينه صورت گرفته اما هنوز تا حركت مطبوعات در چارچوب شعار «ايران براى همه ايرانيان» فاصله داريم.
عمادالدین باقی
