عمادالدین باقی
قوانين جمهوري اسلامي اعمالي را مستحق اعدام مي داند که در بيشتر کشورها ناپسند است و نه جرم: عمادالدين باقي
عمادالدين باقي، روزنامه نگار و تحليلگر سياسي در گزارش و تحليلي درباره مجازات اعدام در ايران نوشت بالا بودن آمار اعدام و بزهکاري در دوره اخير به اين دليل است که در قوانين جزايي جمهوري اسلامي اعمالي جرم به شمار مي روند که پيش از انقلاب و يا در بيشتر کشورهاي جهان ناپسند محسوب مي شوند، نه جرم. وي نوشت که گزارش دقيق آمار احکام صادره اعدام و احکام اجرا شده در ايران ناممکن است، زيرا دستگاه قضايي از ارائه آن خودداري کرده و به دليل عدم دستيابي به داده هاي رسمي و درست، اخبار در اين زمينه بسيار متناقض است. آقاي باقي نوشت محکومان به اعدام يا پس از انقلاب پس از 1357 به دنيا آمده اند يا در هنگام تشکيل جمهوري اسلامي کودکي بيش نبوده اند، و مي پرسد چرا در حکومت مذهبي که بيش از حکومتهاي غير مذهبي داعيه اخلاق و معنويت دارد، نرخ بزرهکاري بالا و در نتيجه نرخ مجازات اعدام هم بالا است.
نازي عظيما (راديو فردا): عمادالدين باقي، روزنامه نگار و تحليلگر سياسي در گزارش و تحليلي درباره مجازات اعدام در ايران مي نويسد: بالا بودن آمار اعدام و بزهکاري در دوره اخير به اين دليل است که در قوانين جزايي جمهوري اسلامي اعمالي جرم به شمار مي روند که پيش از انقلاب و يا در بيشتر کشورهاي جهان ناپسند محسوب مي شوند، نه جرم. عمادالدين باقي اين گزارش را براي کنفرانس بين المللي مبارزه با اعدام در شهر مونترال کانادا تهيه کرده بود که به دليل ممنوع الخروج شدن اين مطلب به زبان انگليسي در کنفرانس توزيع شد.
شيرين فاميلي (راديو فردا): عمادالدين باقي تحليلگر سياسي و روزنامه نگار اصلاح طلب در آغاز بر اين نکته تاکيد دارد که گزارش دقيق آمار احکام صادره اعدام و احکام اجرا شده در ايران ناممکن است، زيرا دستگاه قضايي از ارائه آن خودداري کرده و به دليل عدم دستيابي به داده هاي رسمي و درست، اخبار در اين زمينه بسيار متناقض است.
وي در ادامه به ذکر اين تناقضها بر اساس گزارش فعالان و سازمانهاي حقوق بشر و آمارهاي رسمي در ايران مي پردازد و از جمله مي نويسد: در مورد اعدام نوجوانان سازمان عفو بين الملل در سال 2003 اعلام کرد: از 14 سال پيش تا کنون 34 مورد اعدام افراد زير 18 سال در جهان اتفاق افتاده که هفت مورد آن در ايران بوده است.
عمادالدين باقي در ادامه گزارش و تحليل خود درباره مجازات اعدام در ايران از دو فرضيه نام مي برد. فرضيه اول به نظر وي اين است که محکومان به اعدام يا پس از انقلاب پس از 1357 به دنيا آمده اند يا در هنگام تشکيل جمهوري اسلامي کودکي بيش نبوده اند. آقاي باقي سپس اين پرسش را مطرح مي کند: در حکومت مذهبي که بيش از حکومتهاي غير مذهبي داعيه اخلاق و معنويت دارد، چرا عليرغم وسعت و شدت اعمال کنترلهاي اجتماعي و تبليغات مذهبي نرخ بزرهکاري بالا و در نتيجه نرخ مجازات اعدام هم بالا است. عمادالدين باقي تحليلگر سياسي مي افزايد: بخشي از جرايم ناشي از فروريختگي ارزشها و فروريختگي اجتماعي و بخشي ديگر در واکنش به حکومت است.
اين روزنامه نگار اصلاح طلب فرضيه دومي را مطرح مي کند و آن اين که محکومان به اعدام غالبا از طبقه پايين هستند و در توضيح اين نکته مي نويسد: رابطه مستقيمي ميان فقر و ناتوانيهاي مالي يا فرهنگي با جرج و همچنين با آمار مجازات اعدام وجود دارد و بيشتر محکومان به اعدام قرباني وضع نامطلوب اقتصادي يا فرهنگي هستند. آقاي باقي در بخش ديگري از مقاله خود به جنبه فرهنگي خشونت در جامعه مي پردازد و مي نويسد: در جامعه اي که خشونت تجويز و تقديس شود و به صورت هنجار درآيد، تصميم گرفتن براي قتل ديگران ساده تر خواهد شد. او در ادامه تصريح مي کند اين عنصر فرهنگي مي تواند به منبع خشونتهاي سازمان يافته نيز تبديل شود که يک نوع آن باندهاي دزدي و قاچاق است و نوع ديگر آن ترورهاي سياسي است که براي آن توجيه ايدئولوژيک تدارک مي شود. فردي که خشونت را اعمال مي کند، قرباني خود را انسان نمي داند.
عمادالدين باقي، روزنامه نگار و تحليلگر سياسي در پايان مقاله خود مي نويسد: مطالعه تجارب دو قرن اخير و داده هاي آماري گوناگون نشان داده اند که با زندان و اعدام جرم کاهش نيافته است و به تمثيل مي نويسد: مادامي که مرداب وجود داشته باشد، حشرات بيماريزا هم وجود دارند. براي رفع اين مشکل بايد مرداب را از بين برد، نه حشرات را. بنابراين بايد شرايط مردابي جامعه را از بين برد.
عمادالدین باقی
