عمادالدین باقی
تاريخ :19/03/1386 ساعت : 14:07
/نشست خبري انجمن دفاع از حقوق زندانيان/
عمادالدين باقي:
همواره با تير اتهامات مواجهيم
صالح نيكبخت:
عدم دخالت وكيل در امر اوليه بازداشت يكي از مشكلات دستگاه قصايي است
تهران- خبرگزاري كار ايران
نشست خبري انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيش از ظهر امروز در محل اين انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار “ايلنا”، عمادالدين باقي در يك نشست خبري كه با حضور وي، فريده غيرت و صالح نيكبخت، از اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در محل اين انجمن برگزار شد، با تأكيد بر اينكه كار كردن در فضاي غبارآلود سياسي ايران دشوار است، گفت: ما در شرايطي كار ميكنيم كه همواره با تير اتهامات مواجه هستيم.
وي با اشاره به اينكه جامعه مدني ايران به طور كلي جامعهاي پاك است، گفت: در اين ميان انجمن دفاع از حقوق زندانيان از پاكترين نهادها است و تمام فعاليت‌هاي آن شفاف است. ما در شرايطي كار ميكنيم كه به لحاظ مالي در مضيقه به سر ميبريم.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه دولتمردان نبايد از نهادهاي مدني احساس هراس كنند، گفت: ما از باب امر به معروف و نهي از منكر و به لحاظ وظيفه ديني، اخلاقي و حقوق بشري، خود را موظف به انجام وظيفه نظارتي مي‌دانيم. ما به عنوان انجمن دفاع از حقوق زندانيان ميخواهيم بدانيم چه مقدار از اتهاماتي كه به متهمان منتسب مي‌شود، رواست. بهخصوص متهماني كه به اتهام جاسوسي دستگير مي‌شوند. ما بايد بدانيم كه چرا وكيل اجازه حضور در مراحل دادرسي را ندارد. چرا ما هاله اسفندياري، كيان تاجبخش و شاكري را بازداشت ميكنيم و اجازه حضور وكيل در بازجويي آنها را نميدهيم؟
باقي ادامه داد: چرا برخي رسانهها در امنيت كامل به هر كس دوست داشته باشند اتهام جاسوسي ميزنند و دروغپراكني ميكنند و برچسب ارتباط با صهيونيسم را به آنها ميزنند؟
وي با اشاره به كيان تاجبخش كه در بازداشت به سر ميبرد، گفت: وي در موسسهاي كار مي‌كند كه با اطلاع دولت ايران مشغول به فعاليت است و حتي دولت ايران پس از زلزله بم از اين موسسه درخواست كمك مي‌كند، ضمن اينكه اين موسسه با وزارت بهداشت هم قرارداد همكاري داشت.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: بازداشت و بازجويي از افراد بدون حضور وكيل هيچ اعتباري ندارد. پرسش ما اين است، زماني كه همه راهها براي كسب اطلاع از وضعيت متهم بسته است، از كجا متوجه شويم كه اتهامات انتسابي به وي صحيح است؟
باقي با اشاره به وضعيت علي فرحبخش، روزنامهنگار زنداني، گفت: ما در خصوص وي نامهاي به رييس قوه قضاييه نوشتيم كه تاكنون پاسخي به ما داده نشده است.
وي تصريح كرد: ما زنداني امنيتي را سراغ داريم كه دو سال است از برقراري تماس و اعزام به مرخصي محروم است. آيا اين با منطق اسلامي، اخلاقي و حقوق بشري سازگار است كه ما افرادي را براي مدت طولاني در سلول انفرادي نگهداري كنيم؟ در اكثر بازداشتگاهها ابتداييترين قوانين حقوق شهروندي و حقوق بشري لحاظ نميشود.
در ادامه اين نشست خبري، صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در سخناني با اشاره به سه مشكل عمده دستگاه قضايي، گفت: اولين مشكل، عدم امكان معرفي وكيل و دخالت وي در امر اوليه بازداشت است كه مغاير با قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولت ايران هم به آن پيوسته و مفاد آن در حكم قوانين داخلي ما است، محسوب مي‌شود.
نيكبخت با اشاره به تبصره ذيل ماده 128 آيين دادرسي كيفري كه عنوان مي‌كند تشخيص حضور يا عدم حضور وكيل در پروندههاي امنيتي با قاضي است، گفت: به اعتقاد بنده عبارت مسايل امنيتي كه در اين ماده ذكر شده است، عبارتي گسترده است و ما به آن اعتراض داريم. اين مساله از جمله گرههاي قوانين ماست.
وي تصريح كرد: دومين مشكل دستگاه قضايي ما طولاني كردن قرارهاي بازداشت برخي متهمان است. در قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري پيشبيني شده است كه قضات مي‌توانند متهمان را در موارد مشخصي با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت نگهدارند كه اين موارد مشخص شامل اتهامات سنگين نظير قتل است.
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، سومين مشكل عمده دستگاه قضايي را نگهداري افراد در محلهاي انفرادي و براي مدتهاي طولاني عنوان كرد و گفت: طول و عرض زندان، ماهيت زندان را تغيير نميدهد. بيشتر مقامات كنوني ايران در رژيم گذشته اغلب طعم زندان در سلولهاي انفرادي را كشيدهاند و ميدانند كه اين موضوع چقدر دردناك است.
نيكبخت تأكيد كرد: برخي مقامات قضايي ما همچنان به اين موضوع بسيار بسيار اصرار ميكنند و مي‌خواهند افراد را به صورت انفرادي نگهداري كنند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا نگهداري انفرادي متهمان به جهت تباني وي با افراد خارج از زندان نيست، گفت: در بند «د» ماده 35 آيين دادرسي كيفري، اين اجازه به قاضي داده شده است كه براي جلوگيري از تباني متهم در بيرون زندان وي را در بازداشت نگه دارد اما به اين نكته توجه كنيم كه انسان آزاد متولد شده است و اصل برائت در مورد هر انساني جاري است. هيچ مقامي نمي‌تواند مبادرت به بازداشت افراد كند، مگر اينكه اسناد و مداركي عليه وي داشته باشد. قضات تحقيق نبايد با روشهايي مانند بازداشت موقت و ايزوله كردن، فرد را وادار به اقرار كنند.
عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در پاسخ به اين سوال، گفت: كساني وجود دارند كه واقعاً متهم هستند و به لحاظ امنيتي هم از ملاقات آنها جلوگيري به عمل ميآيد اما بحث ما اين است كه موضوع اتهام بازداشتشدگان زير سوال است. ما معتقديم حضور وكيل منافاتي با ملاحظات امنيتي ندارد. وكيل و قاضي دو بال فرشته عدالت هستند. ما به طولاني بودن بازداشتهاي موقت اعتراض داريم. وقتي در قوانين اسلامي، ما رواياتي داريم كه در موضوع قتل نميتوان فرد متهم را بيش از شش روز در بازداشت نگه داشت، آيا بازداشت طولاني مدت افراد با اين قوانين مغايرت ندارد؟
http://ilna.ir/shownews.asp?code=426674
تاريخ :19/03/1386 ساعت : 14:38
/نشست خبري انجمن دفاع از حقوق زندانيان/
عمادالدين باقي:
پديده زنداني سياسي معلول به رسميت نشناختن حقوق آنهاست
فريده غيرت:
NGOها در دو سال گذشته با بدترين اتهامات مواجه شدند
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان تأكيد كرد: اين انجمن بدون هيچگونه قيدي اعم از سياسي و غيره، يك انجمن غيردولتي مستقل است كه بدون وابستگي به هرگونه جناح، دسته و فكر و ايده مشخصي، از حقوق زندانيان دفاع مي‌كند.
به گزارش خبرنگار “ايلنا”، صالح نيكبخت در ادامه نشست خبري انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اين انجمن اقداماتي را در مورد هاله اسفندياري، كيان تاجبخش و علي شاكري كه به تازگي بازداشت شدهاند، انجام داده است؟ گفت: در مورد اين افراد تاكنون درخواستي از سوي خانواده آنها به ما داده نشده است تا بتوانيم كارهاي وكالتي اين پروندهها را انجام دهيم. ما خواستار اين هستيم كه وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي با سعه صدر برخورد كنند و اجازه دهند وكلاي دادگستري در مراحل تحقيقات حضور داشته باشند.
وي با تأكيد بر اينكه اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به هيچوجه كار سياسي كه مرتبط با جانبداري از فرد يا اشخاصي باشد، انجام نميدهند، گفت: ما فعال حقوق بشري هستيم و از حقوق زندانيان دفاع ميكنيم.
در ادامه اين نشست خبري، فريده غيرت، نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در سخناني با اشاره به تاريخچه فعاليت نهادهاي مدني در ايران در دوم خرداد 76 و پس از آن، گفت: پس از دوم خرداد 76 دست NGOها مقداري باز شد و دولت هم تا حدودي پذيراي فعاليت آنها بود اما متأسفانه در طول دو سال گذشته NGOها با بدترين اتهامها مواجه هستند، ضمن اينكه از محدوديتهاي اعمالشده نيز رنج ميبرند.
غيرت ضمن انتقاد از عدم راهيابي اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به زندان‌ها براي بررسي مشكلات زندانيان، گفت: چرا تمام هيأتهاي خارجي كه به ايران سفر ميكنند، حق ورود به زندان‌هاي ايران را دارند اما اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه افرادي دلسوز هستند، راهي به اين زندان‌ها پيدا نميكنند؟
وي با تأكيد بر اينكه همه زندانيان داراي حقوقي هستند كه بايد رعايت شود، به اظهارات يكي از مقامات مسوول در رابطه با طرح برخورد با اراذل و اوباش اشاره كرد و گفت: ايشان اعلام كردهاند كه چون افراد دستگير شده اراذل و اوباش هستند، ما بخشي از حقوق آنها را سلب ميكنيم. طبق كدام يك از موازين شرعي، اخلاقي، قانوني و حقوق بشري چنين اجازهاي داده شده است كه بتوان حقوق متهم را سلب كرد؟
در ادامه اين نشست خبري، عمادالدين باقي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا اگر اقرارهاي هاله اسفندياري منتشر شود، اين اقارير قابل قبول و مستند است، گفت: بازجويي در شرايطي كه وي در سلول انفرادي باشد و وكيل نيز نتواند در مرحله بازجويي حضور داشته باشد، هيچ اعتبار قانوني، حقوقي و شرعي ندارد.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به موضوع زنداني سياسي در ايران، گفت: پديده زنداني سياسي در بسياري از كشورها از جمله ايران معلول به رسميت نشناختن حقوق آنها است كه نتيجه آن، ظهور زنداني سياسي را موجب مي‌شود. البته شرايط امروز ما بهتر از شرايط 10 سال گذشته است.
بر اساس اين گزارش، در ادامه اين نشست خبري، فريده غيرت، نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي در مورد مجازات سنگسار سوال كرده بود، گفت: اجراي مجازات سنگسار در ايران به دستور رييس قوه قضاييه متوقف شده است و پس از اين دستور، فقط دو مورد، آن هم در مشهد مشاهده شده است كه اين مجازات به مرحله اجرا درآمده است كه اجراي اين مجازات نيز بر حسب آزادي و استقلال قضات صورت گرفته است، چون هنوز قانون سنگسار از قوانين ما لغو نشده است و قضات مي‌توانند به اين مجازات استناد كنند.
وي افزود: در خصوص برخي احكام سنگسار كه ممكن بود اجرايي شود، انجمن دفاع از حقوق زندانيان و فعالان جنبش زنان تلاشهايي را كردهاند كه منجر به نتيجه شده است. ما كميتهاي به نام كميته حقيقتجو تشكيل دادهايم كه موارد سنگسار را بررسي و مبارزاتي را عليه اجراي اين مجازات انجام مي‌دهد.
صالح نيكبخت نيز در پاسخ به اين سوال گفت: سنگسار در قوانين اسلامي ما از احكامي است كه در كشورهاي اسلامي پذيرفته شده است. برخي از علماي ما معتقدند كه آيهاي كه در قرآن در مورد سنگسار آمده است، نص لفظي شده است، اما عمده فقهاي ما معتقدند كه پس از نص اين آيه، در زمان پيامبر مجازات سنگسار اجرا شده است.
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به دستور رييس قوه قضاييه مبني بر توقف اجراي مجازات سنگسار در ايران، گفت: من فكر ميكنم آيتالله شاهرودي به نسبت بقيه فقها، فقيهي شجاع است. در دنياي اسلام و در جهانبيني اسلامي هر كس در برابر اجراي حكم اسلام بايستد، مرتد است بنابراين جلوگيري از برخي احكام مساله آساني نيست.
نيكبخت در ادامه با تأكيد بر اينكه مجازات زندان نهتنها نقش اصلاحي ندارد بلكه نقشي تخريبي دارد، گفت: ما پيشنهاد ميكنيم كه دستگاه قضايي اجراي مجازات زندان را تعليق كند و به جاي آن از مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده كند.
در ادامه اين نشست خبري، عمادالدين باقي در پاسخ به سوال خبرنگار “ايلنا”، مبني بر اينكه چرا نهادهاي مدني و حقوق بشري در راستاي اصلاح قوانين و مقررات، كارگروهها و كميتههايي را تشكيل نميدهند تا موارد اصلاحي قوانين را تدوين و به قانونگذار ارايه كنند، گفت: جامعه مدني در ايران نوپا است و به آن حد از قدرت نرسيده است كه در دستگاه قانونگذاري تأثيرگذار باشد. در كشور كه جامعه مدني آن مورد سوءظن است، چنين امري امكانپذير نيست. البته وكلاي كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد برخي جرايم از جمله سياسي، يك كار پژوهشي و تطبيقي در مقايسه با ساير كشورها انجام دادهاند كه ماحصل آن به صورت پيشنهاد به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و دستگاه قضايي ارايه مي‌شود.
در ادامه اين نشست خبري، فريده غيرت با بيان اينكه رفتار با خانوادههاي زندانيان در برخي محاكم قضايي و زندان‌ها برخورد نامناسبي است، گفت: عدهاي از حضور وكيل در مراحل دادرسي وحشت دارند در حالي كه حضور وكيل به قاضي و بازپرس در امر تحقيق كمك مي‌كند. متأسفانه عدهاي درصدد كمرنگكردن نقش وكيل هستند.
http://ilna.ir/shownews.asp?code=426680
درنشست خبري اعضاي انجمن دفاع ازحقوق زندانيان مطرح شد:
نتوانسته‌ايم به داخل زندان‌ها راه يابيم
يكي ازمشكلات،عدم اجازه معرفي وكيل درمراحل اوليه بازداشت متهم است
خبرگزاري دانشجويان ايران – 1386/03/19 (06-09-2007 )
نشست مطبوعاتي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان با حضور عمادالدين باقي رييس، صالح نيكبخت سخنگو و فريده غيرت عضو هيات مديره اين انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين نشست مطبوعاتي با بيان اين كه كار كردن در فضاي فعلي بسيار دشوار است و دفاع از حقوق زنداني كار ساده‌اي نيست، گفت: جامعه مدني ايران بسيار پاك است و فعاليت‌هاي موجود در آن عمدتا شفاف است؛ انجمن از نادر نهادهايي است كه گزارش فعاليت سالانه خود را همراه با ترازنامه مالي منتشر مي‌كند و اين نشانه سلامت اين نهاد است.
وي با بيان اين كه از باب امر به معروف و نهي از منكر نقد و نظارت را وظيفه شرعي و ملي خود مي‌دانيم گفت: گزارش سالانه وضعيت زندان‌ها نيز كه از سوي انجمن منتشر شده، از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر است.
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با طرح سوالاتي درباره‌ي بازداشت چند ايراني‌الاصل تبعه ايالات متحده آمريكا، بر لزوم حضور وكيل در مراحل بازجويي تاكيد كرد. رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با ابراز اين عقيده كه اتهام برخي از افرادي كه با اتهام امنيتي بازداشت مي‌شوند، مبهم است، گفت: به‌فرض كه كسي مرتكب جرمي امنيتي شده باشد، حضور وكيل نمي‌تواند منافاتي با ملاحظات امنيتي داشته باشد زيرا شأن وكيل هم‌طراز قاضي است و اين دو، دو بال عدالت هستند.
وي در ادامه با بيان اين كه در همه جاي دنيا حتي در منظر حقوق بشر، زندان به عنوان ابزار كنترل جرم پذيرفته شده است، از اين موضوع انتقاد كرد كه اين ابزار در برخي از كشورها به ابزار كنترل افكار بسط داده شده است.باقي در پايان گفت: در هر حال بايد اين پيش‌فرض را پذيرفت كه جامعه مدني ايران بسيار نوپاست و هنوز قدرت لازم را براي تغيير قوانين در كشور ندارد.
همچنين صالح نيكبخت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين نشست اظهار داشت: يكي از مشكلات عمده دستگاه قضايي ما عدم اجازه معرفي وكيل در مراحل اوليه بازداشت متهم است كه اين مخالف قوانين است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، نيكبخت تصريح كرد: سال گذشته كنفرانسي در مورد لزوم حضور وكيل در همه مراحل دادرسي از جمله بازپرسي با حضور برخي از حقوقدانان برگزار شد زيرا اين مساله يكي از موارد نقض حقوق است و ما در پايان اين كنفرانس خواستار حذف تبصره مذكور ماده 128 شديم.وي افزود: طبق اصل 35 قانون اساسي افراد مي‌توانند وكيل معرفي كنند اما در اين اصل لفظ دادگاه به صورت عام به كار برده شده است. تبصره ماده 128 آيين دادرسي كيفري نيز عنوان كرده كه حضور وكيل به جز مسايل امنيتي و مواردي است كه دادگاه تشخيص مي‌دهد.وي با بيان اين كه مساله ديگر در زندان‌هاي ما قرارهاي بازداشت طولاني مدت است گفت: قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري تصريح مي‌كند كه قضات مي‌توانند در مواردي قرار بازداشت صادر كنند كه اتهام قتل، اعدام يا جرايم امنيتي در ميان باشد اما تعبير موسعي از جرايم امنيتي مي‌شود.اين وكيل دادگستري در ادامه بيان كرد: معتقدم نگهداري افراد در محل‌هايي ولو بسيار بزرگ اما بدون حضور افراد ديگر مشكلات بسياري را براي زندانيان به لحاظ روحي و رواني ايجاد مي‌كند.
نيكبخت ادامه داد: ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري اين اجازه را به قاضي داده كه براي اينكه فرد اسناد و مدارك را از بين نبرد و با كسي تباني نكند او را در زندان نگه دارد اما اصل برائت در مورد همه جاري است.وي افزود: نبايد لزوما با اين ديد نگاه كنيم كه هر فردي ولو متهم با افراد ديگر تباني خواهد كرد يا اسناد را مخدوش مي‌كند.
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: انجمن بدون قيد سياسي به صورت غير دولتي، مستقل و بدون وابستگي به هر سازمان وظيفه دارد كه از هر فرد زنداني كه درخواست كمك داشته باشد چه به لحاظ معرفي وكيل و چه رفع مشكلات خانوادگي حمايت كند.
وي همچنين درباره بازداشت هاله اسفندياري گفت: از سوي خانواده هاله اسفندياري و ديگر بازداشت شدگان اين پرونده درخواستي به ما نرسيده است اما معمولا اين افراد از سوي وزارت اطلاعات بازداشت مي‌شوند و دستور بازداشت را از مقامات قضايي مي‌گيرند و اين وزارتخانه به عنوان ضابط قضايي در مسايل امنيتي فرد را براي تكميل تحقيقات در اختيار مي‌گيرد.
در ادامه فريده غيرت، عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در اين نشست گفت: انجمن به عنوان يك NGO در چند سال گذشته فعاليت خود را آغاز كرده و البته در آن زمان دولت نيز پذيراي فعاليت نهادهاي مدني بود اما طي دو سال گذشته فعاليت ما نيز محدودتر شده و متاسفانه در مظان بدترين اتهامات قرار گرفته‌ايم.به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فريده غيرت در اين نشست اظهار داشت: تفاوت فعالان سياسي زنداني با زندانيان عادي در اين است كه فرد سياسي وجهه عمومي دارد و مساله او مساله‌اي است كه اغلب افراد جامعه از آن با خبر هستند اما چه بسا زندانيان عادي باشند كه از حقوق عادي‌شان محروم باشند اما هيچ‌كس از آنها اطلاعي ندارد.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: انجمن متشكل از افرادي دلسوز است كه مي‌خواهند دردي از ملت دوا كنند اما متاسفانه ما نتوانسته‌ايم به داخل زندان‌ها راه پيدا كنيم تنها گاهي به صورت اتفاقي از مسايل داخل زندان مطلع مي‌شويم. همچنين انجمن سعي كرده افراد خيري را جذب كند كه محكومان پس از زندان نيز بتوانند در شرايط مناسبي قرار گيرند.
وي در پايان درباره طرح مبارزه با اراذل و اوباش ابرازعقيده كرد:ما عنواني به نام اراذل و اوباش در قانون نداريم اما اين دسته افراد بايد دستگير و زماني كه حكم آنها ثابت شد در زندان نگهداري شوند.
http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-938592
عمادالدین باقی
