گذر از انتقام به حقوق

عمادالدین باقی https://t.me/emadbaghi
«سال 84 که آقای هاشمی کاندیدا بود بنا به رویه‌ای که داشتم نباید در مورد هیچ نامزدی اظهارنظر می‌کردم. چون در مقاله ای نوشته بودم فعال حقوق بشری نباید در سیاست دخالت کند ولی اتفاق عجیبی افتاد. دو نفر به مرحله‌ی دوم راه پیدا کردند و قابل پیش‌بینی بود که اگر یکی از این دو نفر به قدرت می‌رسید در زمینه حقوق بشر وضعیت بسیار فرق می‌کرد. شاهد گفتار هم این است که وقتی در مصاحبه‌های انتخاباتی از آقای احمدی‌نژاد راجع به زندانی سیاسی سؤال کردند. جواب داد: کدام زندانی؟ همین مزدورهای آمریکایی که در زندان هستند را می گویید؟ با این اوصاف قابل پیش‌بینی بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. درکشور دموکراتیک کسی جرأت نمی‌کند اینگونه سخن بگوید. اگر هم چنین سخنی بر زبان جاری کند از گود خارجش می‌کنند»(باقی، مهرنامه، ش30-مرداد1392 ص131-130)
آن زمان احمدی نژاد در خواب هم نمی دید که چند سال بعد نزدیک ترین همکارانش و شاید هم خودش در شمار زندانیان باشند. همه مسئولان تا وقتی گذر پوست به دباغ خانه نیفتاده حرف هایی می زنند که اگر کمی «مروت» و «منطق موقعیت» یا «خود را جای دیگری گذاشتن» و «هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگری هم مپسند» در کار بود نه خود را به مشقت می انداختند نه مردم راِ. مرتصوی مثل آب خوردن به دیگران احکام چندسال حبس و اعدام می داد و اکنون از دوسال حبس آنهم در شرایطی عالی، وحشت دارد و می گریزد. او مرا یاد قاضی جوانی انداخت که سال 1379 فقط سه هفته در بند عمومی زندانی شده بود و هنوز طعم انفرادی هم نچشیده، اما روانی شده بود و به زمین و زمان ناسزا می گفت. اقرار می کرد که زندان را نمی فهمیدم و آن احکام سنگین را صادر می کردم.
و حالا حمید بقایی در زندان است. همو که زمانی اگر نه مانند رئیس خود، زندانیان سیاسی را مزدور آمریکا می دانست (که بعضا جرمی جز انتقاد نداشتند) اما حتما نسبت به شرایط زندانیان بی تفاوت بود. به همین سبب امروز همه ساکت هستند و شاید خوشحال. فضا به گونه ای است که اگر کسی به شیوه برخورد با اینان اعتراض کند متهم می شود به مدافع احمدی نژاد بودن چون بقایی و مشایی در دوره احمدی نژاد دست راست و چپ او بودند.
اما فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب هم از نشریات حکومتی تا گروه های مخالف مثل مجاهدین و چریک های فدایی و حزب توده و امت، چنان از لزوم اعدام سریع و حتی بدون محاکمه دستگیرشدگان سخن می گفتند که همه از ترس متهم شدن به مدافع رژیم پهلوی، در برابر رفتار با زندانیان سکوت کردند و امروز حتی نسبت به اعدام سریع بزرگترین منابع اطلاعات دوره پهلوی معترض هستند و یا در دهه 60 نیز در برابر برخی بدرفتاری در زندان ها همه سکوت کردند تا اینکه گروهی از طرف رهبری مامور بررسی وضعیت زندان ها شدند. امروز را نگاه نکنید که همه چنان سخن می گویند که گویی از بطن مادرشان همینگونه بوده اند. در آن زمان به دلیل اینکه مجاهدین خلق ترور کرده بودند انگار همگان، زندان و اعدام را حق انها می دانستند و به اینکه شاید از کسی حقی ضایع شده باشد التفات نکردند. در این سکوت و بی تفاوتی بود که رفتارهایی رخ داد که حتی امروز خبرگزاری فارس و به دنبال آن روزنامه جوان ارگان سپاه به آن انتقاد می کند و می گوید: «بر راویان اخبار و ناقلان آثار و شاید طوطیان شکرشکن پوشیده نیست – و امیدواریم بر مدعیان علاقه به حضرت امام و دوران طلایی ایشان نیز پوشیده نباشد -که پایه حصر منتقدان از همان دوران طلایی و قطعا با علم و اطلاع حضرت امام نهاده شد. کسانی که مشمول این مجازات شدند عبارتند از: آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری که تاپایان عمر در حصر به سر برد و در همان شرایط درگذشت! آیت‌الله حاج‌آقا حسن قمی که نه حزب داشت و نه اردوکشی خیابانی کرده و نه از شیوخ عرب پول گرفته بود. او تنها به صدور چند اعلامیه اعتراضی مبادرت کرده بود، بااین‌حال سال‌ها در حصر خانگی گرفتار و حتی از دادن یک سلام از پشت بام منزل خود به حرم رضوی(ع) هم ممنوع بود. …نويسنده این یادداشت که مخاطب اصلي آن رئیس دولت اصلاحات است، ادامه داده بود: الغرض! درتمام آن سال‌ها، «کیهانِ» آقای سیدمحمد خاتمی و وزارت ارشاد تحت مدیریت وی، نه‌تنها به این رفتارها اعتراضی نداشت و نه‌تنها تمامی اعلامیه‌ها و کتاب‌های ایشان را سانسور می‌کرد بلکه در موارد متعدد یک دوجین ناسزا هم نثار آقایان می‌فرمود!» و دوباره همان سخنان را تکرار کرده و خطاب به چهره های اصلاح طلب می نویسد: «در «دوران طلايي امام» آيات شريعتمداري، قمي، روحاني و… الخ محاکمه نشدند و در حصر ماندند… به‌راستي شما و آقاي موسوي در آن دوره درباره پديده «حصر» چگونه مي‌انديشيديد؟ اگر شما يادتان نيست، من به‌خوبي به ياد دارم که کتک‌کاري خود با طرفداران آقاي شريعتمداري در مراسم ترحيم مرحوم اثني‌عشري را با افتخار تعريف مي‌کرديد و از بابت همین دعوا، به آلاف و الوف رسيديد!» نويسنده ادامه می‌دهد: «من يادم هست که در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، بازرگان و دوستانش را به باد ناسزا گرفتيد که چرا خبرنگاران رسانه‌ها را براي مصاحبه به منزل آقاي شريعتمداري مي‌بردند؟ مگر مردم مسخره شما هستند که يک روز حصر را ارزش و روز ديگر ضدارزش مي‌خوانيد؟» نويسنده «جوان» در انتهای این یادداشت که نقطه مورد توجه آن است، چنین نوشته است: «مگر شما علاقه‌مند به بازگشت به دوران طلايي امام راحل نيستيد؟ مگر به دريافت ده‌ها سمت از ايشان افتخار نمي‌کنيد؟ امروز نظام جمهوري اسلامي شما را به همان دوران بازگردانده و تنها چشمه کوچکي از نحوه مواجهه با شوريدگان بر نظام در آن دوران را، به شما نشان داده است… اگر در آن دوران طلايي بوديد، با چند کلمه فرمان همه‌تان را آويزان مي‌کردند».( جوان، شماره 4786، سه شنبه 24 فروردین1395 ص 2)
البته در همان زمان که فارس و جوان متعرضش شده اند و خودشان هم جزو اهل سکوت یا مدافع همان کارها بودند از درون حکومت فقط یک صدا برخاست و آن صدای آیت الله منتظری بود که چون تنها بود به راحتی متهم شد. اگر تاریخ مایه عبرت و گذشته چراغ راه آینده است این ها را یادآوری کردم که بگویم امروز هم دوباره همه دهه شصتی شده اند و در برابر هر رفتاری نسبت به کسانی که فکر می کنند مجرم اند سکوت می کنند اما فراموش نکنیم که مجرم نیز حقوق دارد. زمانی کشور از نظر استانداردهای حقوق بشری به جایگاه مطلوب خواهد رسید که حتی بتوان از حقوق مجرمان عضو داعش(نه از خودشان یا عقاید شان یا جرم شان) و یا متهمان به جاسوسی هم دفاع کرد و متهم نشد. مجرم هم باید احساس کند عدالت در حق او رعایت می شود و جامعه نسبت به بی عدالتی درباره او بی تفاوت نخواهد بود. مجرم هم باید عادلانه مجازات شود. ما امروز از حقوق قاتلان و از حقوق زندانیانی که مرتکب جرم شده و به جامعه یا شهروندان زیان رسانده اند نیز دفاع می کنیم، چرا از حقوق بقایی و مشایی نباید دفاع کنیم؟ بقایی چه می خواهد؟ او اعتصاب غذا کرده و تنها خواسته اش مرخصی و دادگاه علنی است؟ ایا این خواسته اش غیر قانونی است؟ وقتی خواسته متهمی قانونی بود باید از آن دفاع کرد حتی اگر او را قبول نداریم. مرخصی حق همه زندانیان است. ماهی پنج روز مرخصی قابل تمدید که در برخی موارد مشروط به موافقت دادستان شده است اما نه به میل شخصی دادستان بلکه باید عدم موافقت مبتنی بر دلایل متقن و غیر شخصی باشد و این ها استثناء است نه قاعده. دیگر اینکه طبق اصل 165 قانون اساسی:«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد»
در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است:«هركس متهم به ارتكاب جرمي باشد, تا وقتي تقصير او طي محا كمه علني كه در آن هر گونخ تضمين ضروري براي دفاع تامين شده باشد قانونا” به ثبوت نرسد, بيگناه محسوب مي شود».
اما در فضای مجازی، مطبوعاتی و سیاسیِ اصلاح طب و اصولگرا، به جای توجه به این حقوق، بحث بر سر این است که اعتصاب او راستین است یا دروغین، و یا اینکه سناریوی احمدی نژادی ها این است که شهید سازی کنند و غیره. در برابر درخواست او مبنی بر مرخصی یا دادگاه علنی نیز بدون توجه به اینکه آیا از نظر قانونی حق او هست یا نیست به انواع انگیزه یابی ها و نیت خوانی ها می پردازند. مخالفان حکومت هم در حالی که هر خبر اعتصابی را فارغ از میزان راستین بودن یا نبودنش، بزرگ می کنند تا صدای زندانی را به گوش همگان برسانند اما در بعضی موارد دیگر سکوت می کنند. در واقع هم صاحبان قدرت و هم مخالفان نشان داده اند اهمیت هرچیزی را نه ماهیت انسانی یا حقوقی موضوع، بل اینکه چقدر بر وفق مراد، منافع و میل آنها باشد تعیین می کند. علنی بودن دادگاه ها یک حق مسلم و مصرح در قانون اساسی و اسناد حقوق بشری است و با فرض مجرم بودن نیز این حق ساقط نمی شود. در هیچ برهه ای نیز کسی برای احیای این حق تلاش نکرده است. بدون شک علنی بودن دادگاه یکی از راه های تحقق عدالت است و درشرایطی که محاکمات علنی باشد، قاضی نمی تواند به آسانی هر حکمی را صادر کند و جامعه بی تفاوت نخواهند ماند و راه انتساب اتهام های بی اساس اگر بسته نشود اما تنگ تر می شود.
مسئله برگزاری دادگاه غیر علنی مسئله تازه ای نیست. پیشتر، افراد زیادی بدان معترض بوده اند. نگارنده نیز در سال 1382 در یکی از پرونده هایش به عنوان اعتراض به غیر علنی بودن دادگاه دفاع نکرد. به گزارش ايسنا پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، باقي، حاضر به دفاع از خود نشد. او در همين رابطه گفت: «من در دادگاهي كه در آن هيات‌منصفه حضور نداشته باشد و به صورت واقعي كلمه، علني نباشد، دفاع نخواهم كرد. من اين دادگاه را برخلاف حقوق ملت و قانون اساسي مي‌دانم و چون از نظر من اين دادگاه غيرقانوني است، از خود دفاع نمی كنم. بر همين اساس دفاعيات خود را براي افكار عمومي منتشر مي‌كنم. نمي‌شود با اين استناد كه جرم سياسي نداريم، هر روز نويسنده و فعالي را در دادگاه حاضر كرد.»(خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران٨/٠٤/١٣٨٣ نیز روزنامه شرق4/4/1383 ص2) و در نامه ای سرگشاده به كميته حقوق بشر معاونت امور بين‌الملل قوه قضائيه (2تیر1382) اعلام کردم دادگاه بدون هيات منصفه و غيرعلني را به رسميت نمي‌شناسم
اما همان زمان هم هیچ صدایی و یاوری ای حتی از جانب دوستان برنخاست زیرا غالبا خودشان در دل مشکل نیفتاده بودند. در نتیجه بخاطر عادی شدن همان روند مغایر با قانون اساسی در سال1388همه محاکمات بدون هیات منصفه و غیر علنی برگزار شدند.
فرد دیگری از همان گروه احمدی نژاد که چندهفته است در زندان بسر می برد اسفندیار رحیم مشایی است که سخنی از او نیست و گویی همه موافق این اتفاق هستند اما پرسش ها درباره وضعیت قضایی او، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل، دلایل و ضرورت های بازداشت، اتهام یا اتهامات و غیره نیاز به پاسخ روشن دارند. مشایی با پاره کردن حکم دادگاه در برابر سفارت انگلیس حرکتی نمادین انجام داد. من شخصا این کار را مطلوب نمی دانم و خود مبادرت به آن نخواهم کرد اما در دنیایی که مردم در رسانه ها می بینند که شهروندان معترض جلوی کاخ سفید تجمع کرده و مترسک رئیس جمهور که شخص اول کشورشان است را آتش می زنند ولی کسی را بخاطر این عمل دستگیر نمی کنند مگر اینکه اقدام به تخریب یا خشونت علیه دیگران نمایند، آنگاه بازداشت فردی را بخاطر آن اقدام در مقابل سفارت انگلیس(حتی اگر آن اقدام را شایسته ندانند) توجیه هم نمی کنند. ما در مقام نیت کاوی نیستیم. اینکه چنان عملی با نیت پاک یا ناپاک بوده است دلیل حقوقی برای اقدام علیه فرد نمی شود. نکته دیگر اینکه راه ایجاد اعتماد به احکام صادره و جلوگیری از تشویش اذهان و اینکه مجرمی خود را مظلوم جلوه ندهد، فقط این است که محاکمه طبق اصل 168 قانون اساسی در دادگاهی علنی و با حضور رسانه ها باشد. به همین دلیل از نظر اصل 165 قانون اساسی هم اصل در محاکمات، علنی بودن است. هرچند قانون اساسی، برای محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیات منصفه را الزامی دانسته اما در تحقیقی اثبات شده است که از نظر شرعی و حقوق بشری حضور هیات منصفه در کلیه محاکمات الزامی است (سیاست نامه، شماره6 زمستان1395ص 112-104). اکنون ما به حداقل آن یعنی همان اصل 165 قانون هم که بسنده کنیم درخواست دادگاه علنی از سوی هر کسی باشد یک درخواست قانونی و حق مسلم اوست و نباید بدان بی اعتنا بود.
(منتشر شده در: روزنامه سازندگی،ش 52 شنبه15 اردیبهشت1397 ص3
یادآوری می شود که این مقاله دو هفته پیش نوشته شد وبا تاخیر بخت انتشار یافت. همچنین برخی عبارات این نوشته در روزنامه سازندگی با نظر نگارنده حذف یا تغییر یافت و اینجا متن کامل عرضه شده است)
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
emadeddinbaghi
فیس بوک
Emadbaqi@