چرا گوش شنوایی نیست؟

دیشب(22آذر96) آقای عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای شریف، نجیب و درستکار و مدافع حقوق بشر از زندان تماس گرفت برای احوالپرسی. از شنیدم صدایش خشنود شدم اما دلم گرفت از اینکه چندسال است ناروا در بند است. تصمیم گرفتم یادداشتی را که مدتی پیش یکی از همکاران روزنامه اعتماد از من گرفت تا به عنوان سرمقاله چاپ کنند ولی هیچ خبری نشد در صفحات خودم منتشر کنم هرچند یادداشت متعلق به گذشته است. البته از این نوع نوشته های منتشر نشده هم کم نیستند.

عمادالدین باقی
ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورا و شورای نگهبان است می گوید: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسئول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
1..2…3…4… و5 ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».
در واقع قانونی که مصوبه کل نظام است دولت را و همه نهادها را موظف کرده است که به گونه ای عمل کنند که بهانه قطعنامه های حقوق بشری را به دست بیگانگان ندهند. این قانون در یک مجلس متمایل به اصولگرایی و توسط همان شورای نگهبانی که حق نماینده زرتشتی را رد کرده تصویب شده اما به محض اینکه کسانی حتی نه از موضع حقوق بشری که از موضع همین قوانین به عدم رعایت این مصوبه اعتراض می کنند متهم می شوند به تضعیف و تخریب و فشار سیاسی و غیره بر قوه قضاییه اما می خواهم فقط نمونه هایی را ذکر کنم که مانند صدها نمونه دیگر به سادگی قابل اجتناب بود اما اجتناب نشد.
چند روزی است که خبر اعتصاب غذای یک زندانی به نام محمدنظری در فضای مجازی منتشر شده که در اطلاعیه ای نوشته:« ۲۴ سال است که در پشت میله‌های زندان از مهاباد و ارومیه تا همین زندان رجایی شهر و هر روز بی‌کس‌تر از روز پیشش و تنهاتر شده‌ام. پدر و مادر و برادرم رهسپار گورستان بوکان شده‌اند و جز شما مردم کسی را ندارم. ۸۱ روز از اعتصابم می‌گذرد. اعتصابی برای خواسته‌ای ساده. خواسته‌ام نه آزادی و نه مرخصی بلکه اجرای قانون است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دستهای نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون (مواد ۱۰و ۹۹ و۱۲۰و ۷۲۸ از قانون مجازات اسلامی جدید) درباره من جلوگیری می‌کنند».
عده ای از دوستان هم درباره او ازمن سوال کرده اند. البته برخی نهادهای حقوق بشری از او به عنوان زندانی عقیدتی نام برده اند که فاقد دقت است. زندانی عقیدتی تعریف مشخصی دارد و نباید با بی دقتی، اعتماد به این نهادها را که سرمایه عظیم جامعه مدنی و بشریت هستند مخدوش و شایبه سیاسی کردن آنها را القا کرد اما او یک زندانی ای است که به هیچ وجه استحقاق ادامه این مجازات سنگین و به فراموشی سپرده شدن در گورستان انسان ها را ندارد.
رویه ام نیست که وقتی با مراجعات زندانی های زیادی سروکار دارم درباره یک شخص بنویسم که تبعیضی روا شود. نمی شود درباره یک زندانی نوشت ولی درباره عبدالفتاح سلطانی ننوشت که به نامه های کانون وکلا و صدها وکیل، نهادهای حقوق بشری، خانواده او، نمایندگان مجلس و حتی میانجیگری رئیس مجلس هیچ اعتنایی نشده و دوبار تشخیص قضات ماده18به سود وی بوده ولی ماده 18 (ماده477 در قانون جدید)را اعمال نکرده اند و به طرز حیرت انگیزی در زندان مانده است آنگاه می گویند چرا پیکان انتقادات متوجه عملکردشان می شود و انتقادات را حمل بر دسیسه می کنند. همچنین نمی شود درباره سلطانی نوشت و درباره دیگری ننوشت اما درباره نظری نیز نتوانستم این را نگویم که باوجود مخالفت همیشگی ام با اعتصاب غذا به او حق می دهم که اعتصاب کند. وقتی نهادهای مدنی قدرتمندی وجود ندارند که صدای مددجویان را بلندتر به گوش مسئولان برسانند و مطبوعات می ترسند یا خودسانسوری می کنند و رسانه های خاص هم که مصونیت های ویژه دارند مسئله شان قدرت و سیاست است و جان و زندگی و حقوق شهروندان برای شان اهمیتی ندارد، راه دیگری برای افرادی چون نظری نمی ماند. او اگر مجرم هم بوده، یک شهروند است و حقوقی دارد که باید مراعات شود.
اوایل سال 1393 از طریق یکی از زندانیان مطلع شدم فردی به جرم همکاری با یکی از احزاب مسلح کرد محکوم به حبس ابد شده و بیش از 20 سال است در زندان بسر می برد. قرار شد او تماس بگیرد. از زندان تماس گرفت و گفت چون هیچکس را جز یک خواهر ندارد که او هم قادر نیست هر هفته برای ملاقات برادرش سفر درازی را بیاید تنها خواسته اش در درجه اول انتقال به زندان محل سکونت خود در ارومیه و دوم پیگیری کار کمیسیون عفو است. او هیچکس را ندارد که کارش را پیگیری کند و محروم تر از آن است که وکیل داشته باشد یا خانواده اش هزینه سفر و پیگیری کارهای او را تامین کنند. پس از آن خواهرش در تماس بود. به این در و آن در زدیم تا اینکه در مرداد ماه 93 پس از گفتگویی با یکی از مقامات قضایی و نامه نگاری بعدی و موافقت اولیه، به خواهر زندانی خبر موفقیت داده شد. او و زندانی بسیار خشنود شدند که سرانجام اولین گشایش در کار وی صورت گرفته است. گام بعدی نیز اقدامات قضایی برای کمک به او جهت تخفیف مجازات و آزادی بود ولی ناگهان ورق برگشت و گفتند یک دستور کلی صادر شده برای اینکه این زندانیان به شهر خود منتقل نشوند و نه تنها این کار منتفی شد بلکه راه اقدامات حقوقی هم بسته شد.
زندانیان زیادی داریم که استحقاق تجدیدنظر در وضعیت شان وجود دارد و متاسفانه مسئولان مربوطه وضعیت جدید پرونده انها را می دانند(برای مثال حمزه سواری که از16سالگی زندان است و نگرش هایش تغییرات جدی داشته است و درخواست عفو مستدل برای مسئولان مربوطه نوشته است) اما هیچ اقدامی نمی کنند و عمر او را در زندان تباه می نمایند. این شیوه ها را چه نامی می توان نهاد؟ این کارها جز رشد دادن کینه ها، معلولی دارد؟ چرا گوش شنوایی نیست؟