پاسخ های باقی به دانشجویان درباره حصر

روزنامه اصولگرای «سیاست روز» حصر مخالفت با حصر را شکست. گرچه این گفتگو پیش از حصر دکتر تابنده سرسلسله دروایش انجام شده اما همه دلایلی که برای غیر قانونی بودن حصر سرافرازان سبز (موسوی و کروبی و رهنورد)، گفته شده درباره دکتر تابنده هم صادق است.
در روزنامه «سیاست روز» مقدمه و برخی از عبارات بخاطر محدودیت صفحه حذف شده اند اما در اینجا به صورت کامل عرضه می شود.

روزنامه سياست روز – شماره ۴۷۶۷یکشنبه27 خرداد1397 ص4
http://www.siasatrooz.ir/images/magazine/0003/files/atfl00001957-0004.pdf
سیاست روز: برای نقد و فلسفه حصر و تحلیل این ماجرا با عمادالدین باقی همکلام شدیم اما او تصمیم گرفت سوالاتی راکه از سال 88 تاکنون دانشجویان درباره مفاهیم حصر برایش ارسال کرده اند برای چاپ بفرستد. هرچند سوالات یکطرفه بیان شده و قطعا اگر گفتگوی سیاست روز بود خیلی از مسائل می توانست در قالب سوال از وی پرسیده شود اما برای ایجاد گفتمان درباره حصر و مسائل آن، در بین نظرهای متفاوت بر آن شدیم تا سوالات دانشجویان از این فعال سیاسی اصلاح‌طلب را چاپ کرده و فرصتی برای دیگرانی که پاسخ متفاوت به این سوالات دارند فراهم کنیم. بدیهی است که منتقدان و موافقانِ پاسخ های چاپ شده، می‌توانند برای بیان صحبت های متفاوت خود اعلام آمادگی کنند تا همین فضا در اختیار آنها نیز قرار گیرد. البته این فعال اصلاح‌طلب وعده یک گفت و گوی مفصل درباره مسائل روز را نیز در آینده نزدیک به سیاست روز داده است که در صورت تحقق وعده، آن را نیز برای مخاطبان چاپ خواهیم کرد اما در این نوشتار عمادالدین باقی معتقد است که اگر در زمان حصر آیت الله منتظری تدبیر لازم به درستی و به هنگام انجام می‌شد، تجربه دیگری تکرار نمی شد و با این اعتقاد یکراست سر اصل مطلب می رود و می گوید من در خصوص انتخابات سال ۸۸ نظرات خاص خویش را دارم. در تیرماه ۱۳۸۸ در پی احضار توسط وزارت اطلاعات در ساختمان دادستانی تهران نظرات خویش را صراحتاً و مستدل بیان کردم اما از آنجا که بخش عمده این متن تنها به جنبه حقوقی مسئله حصر می پردازد، در شرایطی که به جای پاسخ حقوقی و علمی می خواهند با جنجال به انتقادات پرداخته شود…» با این مقدمه بخوانید کل ماجرا را.
مقدمه باقی: گمان می رفت رای اکثریت ملت ایران در انتخابات سال92 و 96پاسخ کافی و قاطع به چندسال جنجال تبلیغی باشد و نشان دهد که جامعه درک و تشخیص دارد و مقهور فشار و قدرت تبلیغات نمی شود و پاسخ عقلانی و قانونی می طلبد اما روند حوادث پس از انتخابات نشان داد جماعتی که بارها وزن اقلیت شان محرز شده است برآنند که کشور را به رویارویی نهایی اکثریت و اقلیت فرابخوانند و آگاهانه یا ناگاهانه سرنوشت شوم برخی کشورهای منطقه را برایش رقم زنند. علی مطهری فرزند متفکر بزرگ، شهید مطهری که خود نیز صاحب اندیشه و حریت است، ما چه با همه آرای او موافق چه مخالف باشیم، اکنون یادآور نقش شهید مدرس و نماد یک نماینده مستقل و قانون گرا است زیرا در چندسال اخیر پیوسته یک سخن می گوید و هیچ پاسخ موجه و حقوقی نمی گیرد و آن سخن این است که حصر موسوی و کروبی و رهنورد هیچ مبنای قانونی ندارد. پاسخ روابط عمومی قوه قضاییه به علی مطهری که در مطبوعات انتشار یافت به اصل 32 قانون اساسی برای توجیه حصر استناد کرده بود که برخلاف مقصودشان عینا تایید اظهارات مطهری بود.
البته اگر زمانی که همین حصر غیرقانونی درباره فقیه آزاده و وارسته حضرت آیت الله منتظری اجرا شد نیروهای سیاسی کشور وظیفه خویش را به درستی و به هنگام انجام داده بودند شاید این تجربه تکرار نمی شد.
من در خصوص انتخابات سال88 نظرات خاص خویش را دارم و هیچ ضرورتی به اظهار آن نمی بینم هرچند در تیرماه 1388 در پی احضار توسط وزارت اطلاعات در ساختمان دادستانی تهران نظرات خویش را صراحتا و مستدلا بیان کردم اما از آنجا که بخش عمده این متن تنها به جنبه حقوقی مسئله حصر می پردازد، در شرایطی که به جای پاسخ حقوقی و علمی می خواهند با ارعاب و جنجال صدای انتقاد به حصر را خاموش کنند برما فرض است از نقد حقوقی حصر غافل نباشیم.
سوال:چرا اصل 168 قانون اساسی تا کنون زمینه اجرایی پیدا نکرده است؟ مشکل کجاست که از زمان طرح لایحه جرم سیاسی در مجلس ششم هنوز این طرح به تصویب نرسیده است؟ و آیا در حال حاضر تمایزی بین جرایم سیاسی و امنیتی اعمال می شود یا خیر؟
پاسخ: فاجعه بار این است که لایحه جرم سیاسی نه از مجلس ششم بلکه از مجلس اول مطرح شده است. در آغاز انقلاب با وجود این که کشور گرفتار موج ترورها و بمب گذاری ها و اغتشاش در برخی استان های مرزی بود نمایندگان مجلس اول معتقد بودند باید اصل 168 قانون اساسی اجرا شود و به عنوان اعتراض به تاخیر در اجرای این اصل مصوبه ای گذراندند و ضمن مصوبه قانون احزاب،در تاریخ 7شهریور1360 در ماده 19 این قانون(آخرین ماده) قوه قضاییه را مکلف کرد که «ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل168قانون اساسی راتهیه و با رعایت اصل74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید». سرانجام با 35سال تاخیردر اردیبهشت1395 قانون جرم سیاسی تصویب شد که پر از اشکال بود و به هیچ وجه منظور اصل 168قانون اساسی را تامین نمی کند.
منشاء مشکل را باید در بحث رابطه قدرت و قانون جستجو کرد. قانون و مشروطیت پدیده ای مدرن و برخاسته از تحولات عصر روشنگری است. از آنجا که قدرت ذاتا میل به سلطه و تمامیت خواهی و زیاده طلبی دارد و برای پیشبرد این امیال همه چیز را زیر پا می گذارد قانون برای لجام زدن به آن ابداع شد. فلسفه قانون، مشروط ساختن و قید و بند زدن به نهاد قدرت است. از هنگامی که قانون در اثر انقلابات و تحولات اجتماعی به کرسی نشسته است نهاد قدرت می کوشد به انحاء مختلف از قانون بگریزد. این وضعیت در همه کشورها حتی دموکراتیک ترین کشورها همواره وجود داشته است. در کشور ما هم نهاد قدرت گاهی قانون را دور می زند گاهی به اصول و حقوق اساسی تبصره می زنند چنانکه در قانون اساسی یک اصل(اصل 135) به حق وکالت اختصاص داده شده است و در ماده 128 آیین دادرسی هم ذکر می شود اما با یک تبصره ذیل ماده 128 آن را فلج کردند و دوباره دست نهادهای قدرت را باز کردند که در نتیجه عدم حضور وکیل فجایعی مانند مرگ زهرا کاظمی و ستار بهشتی و کهریزک روی داد. (ماده 128 در قانون آیین دادرسی جدید به ماده 48 تغییر یافته و دوباره با افزودن یک تبصره این حق را از حیز انتفاع ساقط کرده است) گاهی هم از طریق تفسیر قانون آن را تهی می کنند در حالی که تفسیر و تبصره تا جایی اعتبار دارد که فلسفه قانون را زائل نکند. یکی دیگر از راه ها این است که اصل قانون از بنیاد نادیده گرفته شود و این اتفاق برای اصل 168 قانون اساسی رخ داده است. دلیل این است که قدرت هر جا که قانون را به نفع خود نبیند از آن می گریزد. علیرغم وجود اصل 168 قانون اساسی و علیرغم دستور مجلس اول به ارائه لایحه جرم سیاسی و علیرغم اقدام مجلس ششم بیش از سه دهه به عذر اینکه قانون جرم سیاسی نداریم متهمان سیاسی را بدون حضور هیات منصفه و غیر علنی محاکمه کردند در حالی که این عذر بدتر از گناه است و تمام قوا و مسئولان در برابر عدم اجرای قانون اساسی مسئول هستند. در مورد مطبوعات هم که مجبور می شوند این اصل را رعایت کنند هیات منصفه را به گونه ای تعریف می کنند که یک هیات دولتی و منصوب نهادهای قدرت است در حالی که هیات منصفه باید نماینده وجدان عمومی باشد.
رفتار امیر مومنان علی (ع) با مخالفان خود چگونه بود و آیا در شرع اسلام مواردی هست که بتوان بدون دادرسی و محاکمه اجرای مجازات نمود؟
رفتار امام علی را در قالب خاطره ای از زندان بیان می کنم. در سال 79 در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات شاهد اتفاق ناگواری بودم که مجبور به اعتراض شدم. یکی از مسئولان بازداشتگاه مرا احضار کرد و گفت شخصی که از او دفاع می کنید جرم تروریستی دارد. به او گفتم بر فرض که جرم او ثابت شده باشد در حالی که هنوز متهم است و برفرض که او نه یک فرد بلکه بالاتر از آن امام معصوم را کشته باشد نباید با او چنین رفتاری صورت بگیرد. ما از کودکی در منبرها شنیده و بعد در کتاب ها خوانده ایم که وقتی ابن ملجم فرق امام علی را شکافت و روانه زندان شد امام نه تنها اجازه نمی داد به او کمترین اهانتی شود چه رسد به ضرب و شتم بلکه کاسه شیر را که برای او می آوردند نیمی از آن را برای ابن ملجم می فرستاد. این حرف ها اگر دروغ است پس ما قرن هاست دروغ به خورد مردم می دهیم که عظیم ترین گناه است و یا راست است که هست و افتخار ما حتی در جهان امروز و عصر حقوق بشر است که باید الگوی رفتار ما باشد. او پاسخ داد امام علی امام معصوم بود و ما خطاکاریم او کجا و ما کجا. گفتم پس شما امام و الگوی او را برای موزه می خواهید نه برای زندگی. ما نه از قانون که از آموزه های دینی هم اگر با قدرت مان مرافق نباشد می گریزیم. البته سال ها بعد یکی دیگر از همکاران همان شخص می گفت اگر قرار بود ما مثل حضرت علی رفتار کنیم باید مثل او 5 سال حکومت می کردیم و سال ها پیش حکومت را واگذاشته بودیم.
امام علی مظهر تحمل و سعه صدر با مخالفان بود. وقتی امام در کوچه ها عبور می کرد برخی مخالفان علیه او دشنام می دادند و یا در مسجد برخاسته و به او اعتراض می کردند اما با وجود اینکه قدرت داشت آنها را سرجای خود بنشاند حتی یک مورد را نمی توان نشان داد که امام کسی را بازداشت یا مجازات کرده باشد. تا وقتی مخالفان دست به اسلحه نبردند امام نه تنها انتقادات حتی دشنام ها و اهانت ها را تحمل می کرد و هنگامی که دست به اسلحه بردند و اقدام به کشتن مردم کردند بسیاری از آنها را در میدان جنگ از دم تیغ گذراند نه در دستگیری غافلگیرانه و با مجازات اعدام.
مبنای حقوقی حصر چه می باشد؟
حصر هیچ مبنای قانونی ندارد. طبق اصل 32 قانون اساسی: «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.» نکته درخور اهمیت این است که در ادامه این اصل گفته شده«متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». حال معلوم نیست که اگر حکومت از این اصل تخلف کرد چگونه می توان آن را مجازات کرد؟ مفاد این اصل قانون اساسی در آیین دادرسی کیفری هم عینا لحاظ شده است. بنابراین حصر و بازداشت افراد بدون حکم قانونی و پس از رعایت تشریفات دادرسی عادلانه عملی غیرقانونی و مجرمانه است. در ماده 570 قانون مجازات اسلامی آمده است: هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی از افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا5سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». از طرفی بر فرض که تشریفات دادرسی رعایت شود قاضی مکلف است مجازات را طبق آنچه در قانون ذکر شده مشخص کند و ما در قوانین ایران مجازاتی به عنوان ” مجازات حصر” نداریم. حصر کردن برخلاف قانون پیش از هر چیز اعتبار دستگاه قضایی و کل نظام را زیر سوال می برد.
وقتی که دستگاه های مجری قانون شهروندی را بخاطر یک خطا مانند عبور از چراق قرمز با پارک ممنوع جریمه می کنند و یا شهروندی را بخاطر نقض قانونی مجازات می کنند باید خودشان اولین عامل به قانون باشند و اگر حکومت خودش قوانین اساسی و عادی را نقض کند دیگر حق و صلاحیت محاکمه و مجازات شهروندان را از دست می دهد. قانون یک میثاق دوطرفه است که اگر یکطرف آن را نقض کند تعهد طرف دیگر خودبخود ساقط می شود. دلیل مجازات مجرم نیز همین است زیرا طبق قانون، آزادی هیچکس را نمی توان سلب کرد و اگر کسی قانون را نقض کند طرف مقابل(حکومت) متعهد به آن نیست و آزادی مجرم سلب و زندانی می شود. همین اصل وظیفه حکومت را در وسواس داشتن برای رفتار قانونی سنگین تر می کند.
جرایمی که احیانا آقایان موسوی و کروبی بدان متهم شده اند؛ چیست؟
در حال حاضر فقط می توان از اتهام سخن گفت نه از جرم. چندسال است افکار عمومی منتظر است ورای آنهمه دشنام که در بوق و کرنا می شود اتهامات این بزرگواران مشخص شود. روال قانونی این کار صدور کیفرخواست از سوی مراجع صالحه قانونی و قضایی است که این کار تاکنون انجام نشده است تا کسی بداند اتهامات چیست؟ البته در رسانه های مخالف اصلاح و اعتدال، مجموعه ای از اتهامات را بیان می کنند که هیچگونه ارزش حقوقی و قضایی ندارد چون اتهامات را فقط باید مراجع صالحه قضایی بیان کنند و صرف بیان اتهام از سوی این مراجع هم کافی نیست زیرا طبق اصل 32 قانون اساسی و طبق قانون آیین دادرسی، تفهیم اتهام باید با ذکر دلایل باشد و اگر دلایل و اسناد و مدارک اتهام همزمان با اعلام اتهام ارائه نشود ارزش حقوقی ندارد. در رسانه های مورد اشاره می گویند آقای موسوی و آقای کروبی دعوت به تظاهرات کرده اند. اولا طبق اصل 27 قانون اساسی تظاهرات بدون حمل سلاح حق قانونی شهروندان است و دولت موظف است مجوز برگزاری آن را صادر کرده و پلیس از آن محافظت کند. ثانیا برای اعلام اتهام نمی توان به فعلی که از دیگران صادر شده استناد کرد بلکه سخن و عمل خود این اشخاص ملاک است و تمام بیانیه های آنان در چارچوب مصلحت ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی بوده و چون نمی توانند از آنها دلیلی برای اتهام استخراج کنند فقط به کلی گویی می پردازند. ثالثا آنها درخواست مجوز کردند و دولت به وظیفه خود در برابر افراد شناخته شده که خود از معماران نظام سیاسی موجود بودند عمل نکرد.
دکتر کدخدایی حقوقدان سابق شورای نگهبان اخیرا گفته اند که حصر یک اقدام تنبیهی موقت برای حفط امنیت است و به عنوان مجازات تلقی نمی گردد و این اقدام اولیه تا زمان فراهم شدن زمینه برای محاکمه پابرجاست آیا این صحبت با اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی سازگار است؟
به دلیل اینکه برای حصر آقایان موسوی و کروبی هیچ توجیه قانونی ندارند چون قافیه تنگ آمده است هر سخنی را می گویند. این اظهارات از لحاظ حقوقی نادرست بوده و بعید است یک حقوقدان چنین بگوید. این حرف ها مدعیات سیاسی هستند نه اظهارات حقوقی و شگفت این است که اشخاصی که باید حقوقی حرف بزنند مواضع سیاسی اتخاذ می کنند و موقعیت حقوقی خود را هم زیر سوال می برند زیرا هر دانش آموخته مبتدی علم حقوق می داند که هر گونه سلب آزادی از شهروندان نوعی مجازات است و با تغییر کلمه مجازات به تنبیه در نفس الامر چیزی عوض نمی شود.. این اظهارات با متن صریح ماده 570 قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکر شد در تضاد است. اصولا وقتی طبق قوانین همه دنیا و در ایران حتی گذاشتن دوربین مدار بسته برای حفظ امنیت فروشگاه ها بدون اطلاع شهروندان و مشتریان جرم است و باید با نصب تابلویی مشتریان را از وجود دوربین مطلع کنند و حتی دستگاه پلیس موظف است با نصب تابلو در جاده ها شهروندان را از وجود دوربین های کنترل سرعت مطلع کند چکونه می شود کسی را در خانه اش زندانی کنند و این عمل را مجازات تلقی نکنند؟ اصولا همین که ادعای شد اقدام تنبیهی است مگر می شود کسی را بدون رعایت تشریفات قانونی تنبیه کرد؟ آیا جرم مجازات کردن افراد بدون رعایت قانون کمتر از جرم اغتشاش خیابانی است؟
تفاوت حق اعتراضی که مطابق اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است با نحوه اقداماتی که معترضین در سال 88 انجام دادند در چیست؟
حق اعتراض مندرج در اصل 27 قانون اساسی این است که دولت باید به درخواست نهادها و احزاب و اشخاص شناخته شده برای تظاهرات مجوز بدهد و چون موظف به تامین امنیت تظاهرات است باید از قبل درباره شعارها و مسیر تظاهرات و برخی از جزییات دیگر برنامه توافق و هماهنگی بعمل آید که اگر افرادی خارج از چارچوب این توافقات اقداماتی کردند غیر مرتبط با تظاهرات شناخته شده و پلیس می تواند با آنها برخورد کند. در سال 88 معترضان درخواست مجوز کردند و چون دولت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات ارام برگزار کردند ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگنمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند و قادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین در سال 88 نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا که عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی و انتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. در این رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال 89 خبر مهم، سری و سانسور شده ای در یک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد انهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه. در روزنامه وطن امروز سه شنبه 7 دی 1389ص 3 از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «در یکی از تظاهرات پس از انتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». وقتی خبر را خواندم که در لابلای مطالب روزنامه گم بود فکر کردم یک سخن تازه برای جو سازی علیه معترضان انتخاباتی و انتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است اما در بند 240 دو نفر از آنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودندکه از مسئولان ستاد احمدی نژاد در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو….. بوده و با سلاح سبک و سنگین (آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. در هتلی در خیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتلدار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل از آنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند خبر می دهند با این تصور که از گروه مجاهدین هستند اما وقتی دستگیر شده و هویت شان شناخته شد برای اینکه انتشار این خبر را به زیان خود می دیدند سانسور کرده اند. عجیب این است که در چند سال گذشته هیچکس به این خبر بسیار مهم و تعیین کننده در درک حوادث سال88 از نظر سیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا هم بار دیگر این اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(شرق، شماره ۱۹۴۹- يکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص2). اما چرا داستان این صد نفر مسلح که دستگیر شده اند هیچگاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد و ابعاد آن روشن نگردید در حالی که مسائل خیلی کوجکتر از آن در بوق و کرنا شده است؟ اگر ابعاد این خبر روشن می شد به بسیاری از مبهمات حوادث سال88 هم پاسخ داده می شد. در نهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب و اغتشاش بودند برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی و بازداشت و مجازات شدند و دیگر دلیلی برای کش دادن موضوع نمانده است و به نفع نظام است که زندانیان و محصوران هرچه زودتر آزاد شوند گرچه عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند از جمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
اگر قرار باشد عدالت رعایت شود باید به نقش همه افراد و عوامل در پیدایش حوادث سال88 یکسان رسیدگی شود و خود آقای احمدجنتی هم باید بخاطر جانبداری هایی که به سلب اعتماد از شورای نگهبان انجامید همانقدر پاسخگو باشد که دیگران.
آیا تفسیر قاضی یا حاکم از این اعتراضات در شدت و ضعف اتهام هایی که مطرح می شوند تغییر ایجاد می کند؟ به این معنا که آیا اقدامات صورت گرفته توسط معترضین به انتخابات 88 به صورت مطلق خاصیت مجرمانه داشت یا سلیقه و نظر افراد در مجرمانه انگاشتن آن دخیل شد؟
بدون شک تفسیر قاضی در شدت و ضعف اتهام ها مؤثر است بخصوص اگر قاضی کسی باشد که طرفیت داشته و در آرای صادره، رفتار خود را نشان داده باشد. اصولا به همین دلیل است که بدون رعایت اصل 168 قانون اساسی هرگونه محاکمه سیاسی ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندی بوده و اعتباری نخواهد داشت زیرا طبق قانون اساسی باید هیات منصفه ای که نماینده وجدان عمومی است درباره مجرمانه بودن یا نبودن افعال انتسابی نظر بدهد. دلیل اینکه علاوه بر حضور هیات منصفه در قانون اساسی تصریح شده این محاکمات باید علنی هم باشد این است که همه مردم باید در جریان باشند و قضاوت کنند که آیا هیات منصفه ای که قرار است نماینده آنها باشد وظیفه اش را درست انجام می دهد و تشخیص آن چگونه است؟
آقای علی مطهری معتقدند که در وقایع سال 88 دو طرف مرتکب خطاهایی شدند؛ اولا نظر شما در این باره چیست و دوم عمل یکی از طرفین بر طرف دیگر چه آثاری داشت و آیا از لحاظ حقوقی مسئولیتی را برای آن طرف ایجاد می کند؟
این یک قاعده کلی است که هر نزاعی دو طرف دارد و هر دو طرف در درجات مختلفی ممکن است مقصر باشند اما نکته مهم این است که در نزاعی که یک طرف درحکومت باشد و طرف دیگر خارج از حکومت، مسئولیت حکومت بیشتر است به همین دلیل بود که امام علی نیز در برابر مخالفان تا زمانی که وارد جنگ مسلحانه نشدند مدارا می کرد. بخصوص عدم صدور مجوز تظاهرات در سال 88 خطای بزرگی بود که از طرف دولت رخ داد و مسئولیت آن را در این حوادث بیشتر می کند زیرا اگر مجوز صادر می شد پلیس وظیفه مراقبت داشت و جلوی عوامل اغتشاش به سادگی گرفته می شد و حتی کسی نمی توانست شعاری خارج از آنچه توافق شده بود سر دهد.
نهایتا این که چگونه است برچسب «فتنه» فقط به یک طرف خورده و طرف دیگر مبرا از هر خطا و اتهامی شناخته شد؟
کلمه فتنه در قرآن گاهی بار مفهومی مثبت دارد و به معنی آزمایش مومنان به کار رفته است اما در میان عوام به معنی تفتین و دسیسه چینی هم به کار می رود و در ادبیات سیاسی به معنای آشوبگری به کار برده اند و اخیرا در عرصه طنز نویسی هم وارد شده است اما نکته مهم این است که بر فرض که مسامحتا بتوان در سیاست از چنین واژگانی استفاده کرد اما این واژه مطلقا جنبه حقوقی ندارد و عمدتا در میدان منازعات سیاسی به کار می رود و مسئولانی که انتظار می رود حقوقی سخن بگویند در جایگاه مقام قضایی باید از کاربرد این ادبیات پرهیز کنند. در سیاست هم واژه فتنه عام است و اختصاص به یک گروه و جناح ندارد و چنانکه آقای علی مطهری که الگوی یک نماینده مجلس در دوره اخیر شده است گفته اند شامل رقیب هم می شود.
به هر حال نباید فراموش کرد که مهندس موسوی طبق اعلام خود حکومت، بیش از 13 میلیون رای کسب کرده و آقای کروبی هم در انتخابات قبلی نفر دوم شد و بیش از 5 میلیون رای آورده بود و نمی توان میلیون ها نفر را که نیمی از واجدین شرایط رای دادن هستند فتنه گر خواند. البته بارها گفته اند که پس از حوادث سال88 رای دهندگان به آنها ریزش داشته اند ولی در انتخابات 24 خرداد 1392 انتخاب دکتر روحانی با بیش از 18 میلیون رای در دور اول و با 24 میلیون در دوره دوم که مورد حمایت هاشمی و خاتمی و اصلاح طلبان و اعتدالیون بود که همگی مخالف دولت قبلی بودند نشان داد هیچ ریزشی در کار نبوده است و مقابله با این جمعیت با عنوان فتنه گر به سود حکومت و به سود جناح های رقیب نیست. توصیه می کنم فرصت را برای آزادی زندانیان و حرکت به سوی اعتدال عمومی و وفاق ملی بیش از این از دست ندهند.
سیاست روز: در نهایت باید گفت که چاپ این دیدگاه‌ها به منزله تایید آنها از سوی سیاست روز نیست البته بار دیگر تأکید داریم منتقدان و موافقان این پاسخ‌ها مطالب مورد نظر خود را برای درج در روزنامه برایمان ارسال کنند هدفمان از چاپ این گفتمان، ایجاد گفتمانی بین جناح‌ین برای رسیدن به وحدت بیشتر و در نهایت رسیدن به دیدگاه متعادل و مورد پسند مردم بوده است و با همین روش در ادامه مسائل مورد نقد جناحین را در روزنامه پیگیری و چاپ خواهیم کرد.
E, [۱۷.۰۶.۱۸ ۰۲:۴۱] کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام. emadeddinbaghi
وبسایت. http://www.emadbaghi.com/
فیس بوک. Emadbaqi@