پاسخ مدير مسيول مجله جامعه نو به جوابيه وزارت ارشاد

روزنامه شرق دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ – ۳ صفر ۱۴۲۶ – ۱۴ مارس ۲۰۰۵ص2
باسمه تعالي
معاونت محترم مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
با سلام
بيان دغدغه‌هايتان در زمينه آزادي مطبوعات در پاسخ به نامه اينجانب را به فال نيك مي‌گيرم اما ناگريزم گوشه‌اي از حقايق را در باره لغو پروانه جامعه نو بازگو كنم.
1- همانطور كه در نامه مورخ 17 اسفند به وزير ارشاد و در جلسه با جنابعالي و معاون مطبوعاتي و آقاي اژه اي گفته ام آخرين شماره دوره قبلي مجله جامعه نو در آبان ماه 82 منتشر شد و تا آن زمان هيچ تخلفي صورت نگرفته بود. پس از آن به دليل مشكلات مالي و بدهي هاي سنگين مجله موفق نشديم شماره دي و بهمن را انتشار دهيم و در سال 82 نيز بيش از نصف ظرفيت اسمي را عرضه كرده بوديم. در آذر 82 طي نامه اي به وزارت ارشاد مشكلات خود را بيان كرديم و آن وزارت خانه محترم به رغم خيل كمك هاي قانوني كه به همه نشريات دارد( و البته براي برخي نشريات محافظه كار ارقام نجومي آن در مطبوعات هم مطرح شده) از تخصيص كمك هاي قانوني به مجله دريغ ورزيد و لذا در اسفند 82 درخواست 6 ماه توقف انتشار تا شهريور 83 را نموديم . درعين حال پيش از انقضاي اين مهلت يعني در مرداد 83 مجدداً آغاز به كار كرديم و شماره مرداد و شهريور را انتشار داديم. بنابراين تا اينجا هيچ تخلفي صورت نگرفته بود و با وجود قيد تذكر در ماده 16 تاكنون نيز هيچ اخطار كتبي در زمينه انتشار نامنظم دريافت نكرده ايم. هر چند جنابعالي براي توجيه اين مسئله كه اخطاري صادر نشده به دليل ديگري متوسل شده ايد كه نادرست است و در سطور بعد آن را توضيح خواهم داد.
2- ماده 16 قانون مطبوعات صراحت دارد كه هيئت نظارت در صورت فقدان عذر موجه مي‌تواند پروانه يك نشريه را لغو كند. آيا توضيحات بند سابق‌الذكر و بندهاي بعدي براي عذر موجه كافي نيست؟ در غير اينصورت عذر موجه چيست؟
3- در بند پنجم جوابيه خود دلايل سياسي نهفته در پس لغو امتياز جامعه نو را صراحتاً مردود ندانسته‌ايد و عمدتاً بر آن بوده ايد كه ثابت كنيد تصميمات هيئت نظارت ربطي به وزارت ارشاد ندارد ما هم با شما هم عقيده هستيم اما در افكار عمومي اين تفكيك به وضوح صورت نمي گيرد و به همين دليل گفته ام كه مي خواهند به هزينه وزارت ارشاد دولت اصلاح طلب خاتمي جامعه نو را خاموش كنند.
4- گرچه محظورات زيادي وجود دارد كه اجازه نمي دهد همه آنچه را در گفتگو‌هاي دو سه ماهه اخير با تعدادي از مسئولان دست اندر كار اين موضوع داشته ايم بيان كنم و شايد برخي آن را به صلاح خويش ندانند اما اگر هيچ دليل شفاهي براي سياسي بودن موضوع را نتوانم بيان كنم ، نامه مورخ 18 اسفند83 مدير كل محترم مطبوعات داخلي براي آن كفايت مي‌كند:
در ابتداي نامه آمده است: «بنابر مفاد نامه شماره 18713 / 124 به تاريخ 26/12/81 كه طي آن موضوع اخطار نامه شماره 10242/124 به تاريخ 7/8/81 مسكوت شده»
اما تا كنون مطلقا چنين نامه‌اي ابلاغ نشده و به دست اينجانب نرسيده است و خود نيز گفته‌ايد كه اخطار مورد نظر مسكوت شده است. در ادامه گفته‌ايد كه در نامه مسكوت شده «تاكيد شده بود كه چنانچه نشريه كمتر از حداقل قابل قبول (نصف ظرفيت اسمي) منتشر نمايد موضوع بدون اعلام قبلي در جلسه هيئت نظارت بر مطبوعات مطرح و مجوز نشريه لغو خواهد شد».
گرچه چنين نامه‌اي به رويت ما نرسيد اما نكته مهم اين است كه گفته‌ايد نشريه نبايد كمتر از نصف ظرفيت اسمي منتشر شود يعني اگر ماهنامه‌اي در انتشار منظم 12 شماره در سال عرصه مي‌كند، كمتر از شش شماره در سال نبايد منتشر كند.
در دنباله نامه خود آورده‌ايد «به رغم تقاضاي توقف انتشار نشريه تا پايان شهريور 83 و اتمام مهلت مورد نظر از آنجا كه نشريه پس از تاريخ فوق الذكر نيز قادر به انتشار منظم نشده است مراتب در جلسه 12/12/83 هيئت نظارت مطرح و متاسفانه مجوز نشريه لغو شده»
به استناد فقره نخست نامه شما از تاريخ اتمام مهلت (يعني شهريور تا اسفند 83 ) در صورت انتشار نصف ظرفيت اسمي يعني سه شماره مجله، به هيچ وجه ماده 16 قانون مطبوعات در مجله مورد صدق نمي‌كرد. اين در حالي است كه ما از شهريور تا آذر ماه دو شماره انتشار داديم و در سه ماه باقي‌مانده تا آخر سال دو الي سه شماره ديگر را مي‌توانستيم توليد كنيم، اما به محض انتشار شماره دوم دور جديد مجله از سوي جنابعالي و نيز معاونت مطبوعاتي شفاها به ما اطلاع داده شد كه در هيئت نظارت به استناد ماده 16 خواستار توقف انتشار جامعه نو شده‌اند. بلافاصله طي نامه‌اي گزارش سه ساله توليدات خود را ارسال كرده و با استناد به مكاتبات انجام شده نشان داديم كه هيچ تخلفي صورت نگرفته است. علاوه بر آن با جنابعالي، آقاي صحفي و آقاي اژه‌اي ديدار كرده و توضيحات خود را ارائه داديم. جالب اينكه هنوز امكان انتشار سه شماره مجله وجود داشت اما از يك سوماًٌ را به صورت شفاهي از انتشار بازداشتيد و از سوي ديگر در نامه خود گفته‌ايد در جلسه 12/12/83 هيئت نظارت حكم به عدم انتشار منظم جامعه نو داده‌ايد در حاليكه طبق جوابيه خود (در روزنامه شرق 23 اسفند) پيش از آن هم دو جلسه در اين زمينه داشته‌ايد.
نكته در خور توجه اينكه ابلاغ لغو امتياز پس از نامه اينجانب به وزير محترم ارشاد در مطبوعات در مورد بلاتكليفي مجله و در خارج از ساعت اداري و شبانه صورت گرفت.
با توجه به بلاوجه بودن استناد به ماده 16 و با اين همه مشكلات و تناقضات در نامه لغو امتياز آيا دليل ديگري بر سياسي بودن انگيزه‌هاي اصلي در لغو امتياز مجله وجود دارد؟ گرچه شما و ما به هر دليلي نتوانيم آنچه را مي‌دانيم صراحتا بر زبان آوريم.
5 – از اينها گذشته كافيست هر خواننده اي خود قضاوت كند كه اساساً اين چه جرمي بوده كه آنقدر اهميت و حساسيت دارد كه بخاطر آن پروانه يك نشريه لغو شود . آيا اينكه نشريه اي در سال 83 يكماه دير تر از موعد خود منتشر شده باشد آنقدر اهميت دارد كه نابود شود؟ اين موضوع آنگاه روشن تر مي شود كه بدانيم در طول چند سال اخير و تا همين امروز نشريات فراواني بوده و هستند كه اساساً توقف چند ساله در انتشار داشته اند آن هم بدون اطلاع دادن به وزارت ارشاد و يا نشريات متعددي بوده و هستند كه اگر هفته نامه بوده اند به صورت ماهانه و يا اگر ماهانه بوده اند به صورت فصلي منتشر گرديده‌اند اما اينهمه حساسيت و شتاب براي برخورد با آنها وجود نداشته و به صرف اينكه منتشر شده‌اند ادامه حيات داده‌اند و من هم صد البته از اين موضوع بسيار خوشحال هستم اما در ميان اين همه ناگهان مجله‌اي چنين ذبح مي‌شود. چه داوري ديگري جز آنچه قبلا گفته‌ام مي‌توان داشت.
6 – فلسفه ماده 16 قانون مطبوعات اين است كه كساني مبادرت به اخذ مجوز نشريه مي‌كردند سپس از تسهيلات فراوان حمايتي مانند كاغذ دولتي، فيلم و زينك دولتي و وام بهره‌مند مي‌شدند بدون اينكه نشريه‌اي منتشر كنند. قانونگذار براي جلوگيري از سوء استفاده‌ها ماده 16 را وضع كرده است. در حالي كه جامعه نو از بسياري از تسهيلات ياد شده استفاده نكرد و حتي در شرايطي كه با بحران بدهي مواجه بود از تسهيلات اعتباري برخوردار نشد و همواره به صورت منظم انتشار يافت و توقف 6 ماهه آن نيز با استمهال از معاونت مطبوعاتي بود آيا رواست كه يك تلاش فرهنگي بي مزد را در شرايطي با انواع محدوديت‌هاي مادي و سياسي اينگونه مورد تقدير قرار دهند؟
7 – در بند ششم نامه خود متواضعانه هم قانون مطبوعات و هم نحوه عمل به آن را مصون از لغزش و خطا ندانسته‌ايد به همين دليل همانطور كه توصيه كرده‌ايد اينجانب پيگيري‌هاي خويش را از طريق مراجع داوري انجام داده و به ديوان عدالت اداري شكايت خواهم برد. به اميد آنكه عدالت و انصاف را بنگريم. موفق و پايدار باشيد.
با تشكر
فاطمه كمالي احمد سرايي
مدير مسئول مجله جامعه نو
23 اسفند 1383
پاسخ امور
مطبوعاتى ارشاد به مديرمسئول جامعه نو
خبرهاي مرتبط