عمادالدین باقی
ياس نو شنبه 13 ارديبهشت 1382
پرسش پايه اي گفتار اين است كه اصل نوزده اعلاميه جهاني حقوق بشر1 را به عنوان مبنايي براي تضمين قانوني آزادي مطبوعات مي پذيريد؟ چرا؟عبارت ياد شده در اصل نوزده با همه كوتاهي اش جامع است و به دليل همين جامعيت مي تواند مبنايي براي تضمين قانوني آزادي مطبوعات باشد. چند اصل راهبردي و اساسي مندرج در ماده نوزده اعلاميه جهاني حقوق بشر عبارتند از:
1- حق آزادي عقيده
2- حق آزادي بيان عقيده
3- بيم و نگراني نداشتن از داشتن و بيان عقيده
4- آزاد بودن در دريافت و كسب اطلاعات به تمام وسايل ممكن
5- آزاد بودن در انتشار اطلاعات به تمام وسايل ممكن
6- بدون ملاحظات مرزي
پيرامون جنبه هاي حقوقي و فلسفي حق آزادي و بيان، اصحاب قلم و انديشه به قدر كافي سخن گفته اند و من اكنون در مقام تبيين اين بخش از موضوع نيستم. بديهي است كه آزادي بيان يك امتياز نيست كه بتوان سلب كرد، يك حق است و حق بودن امري بدين معناست كه حتي اگر جامه قانون هم نپوشيده و در هيچ قانوني مندرج نباشد يك حق است و هيچ قدرتي نمي تواند آن را سلب كند. درج اين حقوق در قوانين براي تاكيد و تصريح افزون تر است. حق آزادي عقيده و بيان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشاميدن است كه اگر در قانوني ذكر نشده بود نمي توان آن را از شهروندان دريغ داشت.در اين گفتار بر آنم كه از مباحث كلي و فلسفي فاصله گرفته وبه صورتي ملموس و عيني و كاربردي به اهميت و فايده 6 اصل قابل استنباط در ماده نوزده اعلاميه بپردازم.
آزادي عقيده امري دروني و مخفي است. همه انسان ها در عالم درون خويش آزادي كامل براي داشتن هر عقيده اي را دارند و هيچ حكومتي نمي تواند از آن آگاه باشد يا آن را منع كند. در خشن ترين حكومت ها نيز آزادي عقيده دروني وجود دارد. آنچه شاخص وجود آزادي عقيده به مفهوم مورد نظر اعلاميه جهاني حقوق بشر است بيان عقيده است، زيرا بيان عقيده است كه به آن صورت جمعي و اجتماعي مي بخشد و از قلمرو فردي و دروني خارج مي سازد و امكان موافقت و مخالفت را فراهم مي آورد. صرف آزادي بيان عقيده از سوي افراد يا گروه ها نيز بيانگر تضمين شدن آن نيست زيرا ممكن است بيان عقيده، ناشي از جسارت بيان كننده و همراه با تحمل هزينه هاي آن باشد. اگر افراد يا گروه هايي جرات و شهامت ابراز عقيده و نظرات خويش را داشتند و به صورت سخنراني يا مقاله در روزنامه اي آن را اعلام نمودند مطلقاً دليل بر آزادي بيان نيست. آزادي بيان هنگامي محقق مي شود كه آزادي پس از بيان هم وجود داشته باشد. نخستين گروه كاري سازمان ملل در ارزيابي و جمع بندي خويش از بررسي هاي به عمل آمده در ايران (بهمن ماه 1381 / فوريه 2003) اعلام كردند كه در ايران آزادي بيان وجود دارد اما آزادي پس از بيان وجود ندارد. دليل اين پندار آن است كه در ايران نمايندگان مجلس، مطبوعات و روشنفكران، انتقادات خويش را بيان مي كنند اما پس از آن با احضار و بازداشت و محاكمه مواجه مي شوند. قوه مقننه و مجريه از آزادي بيان حمايت مي كنند اما قوه قضاييه كه قادر به برخورد و مجازات است با افراد و گروه ها برخورد مي كند. بنابراين آزادي بيان عقيده هنگامي محقق خواهد شد كه به عنوان يك حق شناخته شود نه يك امتياز و اين نكته اي است كه در ماده نوزده اعلاميه بدان تصريح شده و به جاي «هر فردي آزادي عقيده و بيان دارد» مي گويد «حق آزادي عقيده و بيان دارد». سومين اصل مندرج در ماده نوزده اعلاميه نيز ناظر بر آزادي بعد از بيان است و بر «بيم و نگراني نداشتن از داشتن عقيده و بيان» تصريح دارد.
چهارمين نكته عبارت است از آزاد بودن در دريافت و كسب اطلاعات به تمام وسايل ممكن. مفهوم اين اصل بيانگر آن است كه تلاش براي دستيابي به منابع اطلاعات، جزو وظايف روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات و از لوازم آزادي بيان است. به همين دليل در پاره اي از قوانين تصريح مي شود كه مطبوعات موظف به افشاي منبع اطلاعاتي خويش نيستند. در حالي كه در ايران نسبت به مطبوعات مستقل اين اصل نقض مي شود. براي مثال در جريان دادگاه نگارنده اين سطور، تهديد و فشار زيادي براي معرفي منابع اطلاعاتي مقالات مربوط به قتل هاي دگرانديشان صورت گرفت و به خاطر امتناع از اين معرفي، قرار بازداشت صادر و همين دليل به صراحت در قرار بازداشت نوشته شد.
همچنين داشتن بولتن هاي خبري براي روزنامه نگاران جرم محسوب مي شود در حالي كه طبق قانون فقط افشاي اسرار نظامي و يا فروش اطلاعات سري به بيگانگان جرم محسوب مي گردد نه در اختيار داشتن اسناد محرمانه. همچنين اگر افرادي در مراكز و كانون هاي دولتي و غيردولتي اطلاعاتي را در اختيار روزنامه نگاران قرار دهند عامل نفودي محسوب شده و متهم مي شوندكه برخلاف مقررات عمل كرده اند ولي دستگاه قضايي نسبت به مطبوعاتي كه بدون هيچ لجامي عليه دگرانديشان و نيروهاي منتقد و مستقل خبرسازي مي كنند و افترا مي بندند و از قول منابع مجهول و مجعول سخن مي گويند كاملاً مدارا مي كند. اين تبعيض ها با اصول حرفه اي روزنامه نگاري كه در اصل چهارم و پنجم استنباط شده از ماده نوزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر مندرج است توجيه مي شود. براي مثال مديرمسئول روزنامه حكومتي كيهان در پاسخ به اين سوال كه اين روزنامه اطلاعات خود عليه شهروندان و دگرانديشان را از كجا به دست مي آورد مي گويد: «بخشي از اين اطلاعات را خبرنگاران ما با تلاش شبانه روزي و پيگيري سرنخ هاي گوناگون كسب مي كنند و اساساً خبرنگاري حرفه اي اين گونه است و اما بخشي ديگر را افراد مومن و دلسوز كه خوشبختانه در تمامي مراكز و كانون ها حضور داشته و به كيهان اعتماد دارند براي ما ارسال مي كنند.
وي درباره افشاي منابع خبري روزنامه گفت در اين گونه موارد سند و مدارك ارائه مي كنيم ولي منابع خود را براي هيچ كس فاش نمي كنيم.» (كيهان شنبه 20 بهمن 1380 ص 2)منابع اطلاع رساني براي رسانه اي كه وابسته به قدرت است نه عوامل نفوذي بلكه افراد مومن و دلسوز به شمار مي آيند.همان مدير مسئول چندي بعد نيز در پاسخ به اين سوال كه چرا آن روزنامه به اخبار و اطلاعاتي دسترسي دارد كه ساير مطبوعات دسترسي ندارند گفت: «بايد از روزنامه هايي كه برخلاف حرفه مطبوعاتي براي كسب و حتي كشف خبر تلاش نمي كنند تعجب كرد. ما ضمن اينكه به تمامي تلكس هاي خبرگزاري دسترسي داريم به اين منابع اكتفا نمي كنيم و خود به كشف و توليد خبر مي پردازيم و از سوي ديگر برخي اخبار كيهان را افراد مسئول و متعهدي كه در همه مراكز حضور دارند همراه با اسناد مربوطه به ما ارسال مي كنند و ما بعد از اطمينان از صحت خبر و واقعي بودن اسناد آن، ضروري يا غيرضروري بودن انتشار آن را بررسي مي كنيم و در صورتي كه انتشار آنها را ضروري تشخيص داديم درصدد چاپ و نشر آن برمي آييم» (كيهان سه شنبه 30 بهمن 80 ، ص 2)
نكته در خور توجه اين است كه اگر ساير مطبوعات همين وظيفه حرفه اي را براي كشف خبر انجام دهند و در صورتي كه كشف يا توليد خبر از سوي رسانه هاي مستقل و منتقد موافق طبع ارباب قدرت بود مطلوب است وگرنه با مجازات روبه رو مي شود و اگر اسناد را ارائه دهند متهم به سرقت اسناد مي گردند و اگر از ارائه آن امتناع كند متهم به نشر اكاذيب مي شوندو …اين در حالي است كه حتي نمايندگان مجلس به دليل نقل و گزارش برخي اخبار مجلس كه مخالف منافع اقتدار گرايان است متهم مي شوند كه حافظ اسرار نظام نيستند و يا اخبار كميسيون ها را به خبرنگاران پارلماني بازگو و در روزنامه ها چاپ مي كنند. ( كيهان 29 و 30 بهمن 1380)
بيان مثال واقعي فوق بدين منظور است كه گفته شود نقض اصول چهارم و پنجم ماده نوزده، نقض آزادي بيان و موجب پيدايش خفقان است اما اجراي تبعيض آميز آن به مراتب خفقان بارتر و خطرناك تر است يعني بخشي از شهروندان از آزاد بودن در دريافت و كسب اطلاعات به تمام وسايل ممكن و همچنين از آزاد بودن در انتشار و اطلاعات به تمام وسايل ممكن محروم مي شوند و بخشي ديگر مي توانند با توسل به همين اصول به هرگونه تخريب عليه ديگران مبادرت ورزند و مصونيت داشته و به هيچ مرجعي پاسخگو نباشند و زيان ديده گان نيز نتوانند از خود دفاع كنند زيرا در برابر يك اصل كاملاً دموكراتيك قرار دارند كه خودشان نمي توانند از همين اصل براي دفاع از خويش بهره بگيرند. بنابراين اطلاق نكات چهارم و پنجم اهميت مي يابد.
نكته ششم نيز دامنه اين آزادي بيان را بدون مرز مي سازد. بنابراين راه اتهام سازي جاسوسي و فروش اطلاعات را توسط اقتدار گرايان و مخالفان آزادي بيان مي بندد كه ارائه مقاله و گزارش براي مطبوعات و رسانه هاي خارجي و يا دريافت و كسب اطلاعات را كه يك عمل حرفه اي است ممنوع كرده است يا مورد تهديد و مجازات قرار دهند.بنابر آنچه گذشت نكات مهمي كه ازماده نوزده بيانيه به دست مي آيند گردش كاملاً آزاد اطلاعات را تضمين كرده و راه هرگونه بهانه جويي و اتهام سازي عليه مطبوعات و رسانه ها را مسدود مي سازند.
1- اصل نوزدهم بدين شرح است: «هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقيده خود بيم و نگراني نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار به تمام وسايل ممكن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزادي باشد.»
*اين مقاله به مناسبت سالگرد روز جهاني آزادي مطبوعات 13 ارديبهشت 1382 / May 2003 3 به درخواست انجمن بين المللي گزارشگران بدون مرز جهت انتشار در بولتن ويژه انجمن نوشته شد.
عمادالدین باقی
