يك گام به پيش يك تاريخ به پس

(مطهري و حقوق بشر)
ويژه نامه روزنامه شرق 31/2/1384
مدرن و ضد مدرن
انقلابات مانند ولادتي دوباره هستند. جامعه شناسان انقلاب مي گويند يكي از كاركردهاي هر انقلابي ارتقاي آگاهي جمعي است. در عين حال مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه خود انقلاب نيز محصول يك سير تحول و رشد فكري در جامعه است كه اين سير سبب تغيير نگرش ها و ارزش هاي نيروهاي موثر اجتماعي شده و ميل به تغيير را به وجود مي‌آورد.
پيش از انقلاب ايران علائم تحول فكري و تغيير در باورداشت هاي مذهبي و نگرش‌هايي كه بستر ساز كسب هويت فكري مشخص و تازه‌اي گرديد در آثار و آراء انديشمندان اسلامي خودنمايي مي كرد. تفصيل اين بحث را نگارنده در جاي ديگري بازگو كرده‌است اما آنچه مراد اين نوشتار است اينكه انقلاب اجتماعي در صورتي تحقق مي يابد كه پس از تغيير رژيم سياسي تداوم يابد و همه جنبه هاي حيات اجتماعي را نو سازي كند و ساختار‌هاي فكري و سياسي و فرهنگي پوسيده و فرسوده را كنار بگذارد. در غير اين صورت تحول در سطح يك انقلاب سياسي متوقف مي‌ماند و آرام آرام واپسگرايي‌ها عرض اندام مي‌كنند.
بارزترين نمادهاي تغيير در باورداشت‌ها و نگرش‌هاي مذهبي را در انديشه هاي مطهري و شريعتي مي‌توان باز جست . گرچه در واپسين ماه‌هاي عمر شريعتي، تكدرهاي شخصي يكسويه‌اي بر مناسبات آنان فائق آمد اما در هر صورت اين دو از يك قبيله بودند. اما حيرت‌زا اينكه پس از انقلاب نه تنها بالندگي انديشه اسلامي باز ايستاد كه به نوعي راه قهقرا پيمود. اگر تنها انديشه‌هاي شريعتي متروك مي ماند مي‌توانستيم آن را پيامد تنش ها و جدال هاي سياسي دوران انقلاب و يا ترور مطهري به دست گروه فرقان مدعي مريدي شريعتي بپنداريم اما آنچه رخ داد بسي فراخ‌تر است و بسياري از پهنه‌هاي ديگر را در بر مي‌گيرد. پيش از انقلاب اسلامي، نوآوري‌هايي در حوزه روحانيت نيز ديده شد . تعليم زبان انگليسي(كه پيش از آن زبان كفارو تعليم آن حرام بود) ،پرداختن به كلام جديد در زمينه خلقت انسان و حقوق زن و اقتصاد اسلامي و نقد فقه و نقد اصول و هكذا. موج تغييرات نه تنها در ساختار آموزرشي كه در مواد و متون آموزشي نيز تجلي كرده بود. پيش از آن، تدريس و تدريب كتاب«قوانين الاصول» با خط دستي و تحشيه و تعليق‌هاي فراوان و چاپ سنگي فضيلت بود در حاليكه تمثيل‌ها و كاربردهاي آن براي تفهيم مطالب، كهنه و ذهني و غير علمي بود اما به تدريج كتاب «حلقات الاصول » آيت الله صدر به مثابه يك متن منقح علمي و آموزشي با ساختار و ابواب درسي و مثال‌هاي مدرن و علمي جاي خود را باز مي كرد و در حلقه‌هاي درسي حوزه تدريس مي شد. در گذشته اگر كسي بهترين متن در اصول فقه را مي‌آموخت اما «قوانين الاصول» سنتي را نخوانده بود، دانش او به رسميت شناخته نمي‌شد و او ملا نبود در عين حال كتاب حلقات الاصول پذيرفته شده بود. گرچه انقلاب، خود يك نوآوري و برخاسته از نوجويي و نوگرايي است اما انقلاب اسلامي به دليل واكنش در برابر مظاهر غربي و مدرنيزاسيون به نوعي سنت گرايي كشيده شد و چنان در سنت‌گرايي زياده روي شد كه آنچه از در رانده شده بود از پنجره باز مي گشت. دوباره حلقات رفت و قوانين الاصول آمد و شاهد بوديم شعار نوشته هايي بر درس و مدارس و حرم ملصق ‌مي‌شد كه استاد و زمان و مكان تدريس قوانين را اعلام مي كرد. در آن هنگام ممكن بود اين را نشانه‌اي باليني از آغاز يك رجعت پنداشت و چنين نيز شد. پيش از انقلاب مطهري از تحريفات عاشورا و دموكراسي و ولايت فقيه و حجاب و اسلام به عنوان يك سوسياليسم اخلاقي يا مسلكي ليبرال چنان سخن مي گفت و نه تنها حساسيتي را جز در جريان «ولايتي ها» بر نمي‌انگيخت كه با اقبال مواجه مي‌گرديد اما پس از انقلاب كمتر كسي را ياراي پيگيري و تداوم همان مباحث و نظريه‌ها بود.
يكي از جلوه‌هاي آشكار اين رجعت آن است كه با گذشت ربع قرن از انقلاب ايران ايده ها و نظريه‌هايي در باب حقوق بشر از سوي برخي عالمان و روحانيان طراز نخست حكومت به ميان مي آيد كه جدي‌ترين نقد و پاسخ آنها نظرياتي است كه مطهري پيش از انقلاب مطرح ساخته‌ است.
مصباح يزدي سخنان پيوسته‌اي در پيش خطبه‌هاي نماز جمعه تريبون رسمي جمهوري اسلامي برآمده. از انقلاب سال 57 پيرامون حقوق بشر بر زبان مي‌آورد كه در تضاد با آموزه‌هاي مطهري است و گويي ربع قرن پيش از مطهري بازگو شده و مطهري پاسخ گفته است اما امروز آنچه مردود شده در شماره آراء تازه و رسمي در نماز جمعه تبليغ مي شود و راديو تلويزيون و مطبوعات دولتي به صورت گسترده‌اي آن را نشر و تبليغ مي‌كنند . آيت الله جوادي آملي يك ديگر از فقهاي جمهوري اسلامي كتابي به نام فلسفه حقوق بشر مي نويسد تا در سراسر آن اين راي را به كرسي اقناع بنشاند كه علم بشر ناقص است و مجهولاتش بسيار و خداوند عالم مطلق است و انسان كه در تاريكخانه عالم با چراغ كم‌سوي دانش خويش تنها در شعاع روشنايي محدودي مي تواند گام زند قادر به ديدن افق هاي دور دست و تشخيص مصالح و مفاسد خويش نيست و تنها خداوند است كه راز همه كائنات بر او فاش است. بنابراين اوست كه مي تواند قانونگذار بلا منازع باشد و منبع وحي يگانه منبع تشريع است. اينكه انسان گستاخي بورزد و قانون وضع كند دخالت در قلمرو باريتعالي است. انسان غربي بريده از خدا و وحي به خود جسارت مي دهد كه حقوق بشر را وضع كند و آن را جهانشمول سازد. (اين عبارات نقل قول نيست و برآيند كتاب فلسفه حقوق بشر است كه در جايي ديگري به نقد آن پرداخته شده است.)
بر خلاف آنانكه گمان مي‌كنند تا چند سال پيش كسي را ياراي دفاع از حقوق بشر نبود و جز آنان كسي از اين مقوله سخن نمي گفت اما مطهري پيش از انقلاب و در آن چنان فضاي سياسي بسته و انجماد حوزوي از فلسفه حقوق بشر دفاع مي‌كرد و پاسخ آنانكه 25 سال بعد براي بي اعتبار كردن حقوق بشر، فلسفه سازي مي‌كنند را تدارك مي‌ديد.
مطهري حقوق بشر را اساساً در رديف حقوق وضعي نمي‌داند تا اين بحث به ميان آيد كه چه كسي شايسته قانونگذاري است؟ انسان يا خدا؟ او مي‌گويد حقوق بشر جزو حقوق فطري و طبيعي است و منبع آن طبيعت است نه شريعت :
«حقوق طبيعي مجموع قواعدي است كه از طرف خود طبيعت به وجود آمده و به موجب آن ، اختيارات و وظايف افراد جامعه معين مي‌گردد. آزادي فردي، مساوات در مقابل قانون، حق تمليك اموال منقول و غير منقول ، آزادي عقايد مذهبي و سياسي و فلسفي ، آزادي بيان و نظاير آنها حقوق طبيعي بشر را تشكيل مي‌دهند».
«اولاً بايد ديد اسلام به حقوق فطري و تكويني قائل است يا نه. اسلام با قبول عدل ذاتي به حقوق فطري اعتراف كرده. جز با اصل غائيت نمي‌توان براي حقوق فطري پايه درست كرد.» «از نظر ما حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيدا شده كه دستگاه خلقت با روشن بيني و توجه به هدف موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق مي‌دهد. هر استعداد طبيعي مبناي يك «حق طبيعي» است و يك «سند طبيعي» براي آن بشمار مي‌آيد . مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنين حقي ندارد.»
«مضحك اين است كه مي‌گويند متن اعلاميه حقوق بشر را مجلسين تصويب كرده اند و چون تساوي حقوق زن و مرد جزء مواد اعلاميه حقوق بشر است پس بحكم قانون مصوب مجلسين زن و مرد بايد داراي حقوقي مساوي يكديگر باشند. مگر متن اعلاميه حقوق بشر چيزي است كه در صلاحيت مجلسين باشد كه آنرا تصويب يا رد كنند. محتويات اعلاميه حقوق بشر از نوع امور قرار‌دادي نيست كه قواي مقننه كشورها بتوانند آن را تصويب بكنند يا نكنند. اعلاميه حقوق بشر، حقوق ذاتي و غير قابل سلب و غير قابل اسقاط انسان‌ها را مورد بحث قرار داده است، حقوقي را مطرح كرده است كه به ادعاي اين اعلاميه لازمه حيثيت انساني انسان‌هاست و دست تواناي خلقت و آفرينش آنها را براي انسان‌ها قرار داده است، يعني مبداء و قدرتي كه به انسان‌ها عقل و اراده و شرافت انساني داده است اين حقوق را هم طبق ادعاي اعلاميه حقوق بشر به انسان‌ها داده است.
انسان‌ها نمي‌توانند محتويات اعلاميه حقوق بشر را براي خود وضع كنند و نه مي‌توانند از خود سلب و اسقاط نمايند. از تصويب مجلسين و قواي مقننه گذشته يعني چه؟ اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون، بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان. مجلسين نمي‌توانند با اخذ راي و قيام و قعود ، فلسفه و منطق براي مردم وضع كنند. اگر اين چنين است پس فلسفه نسبيت اينشتاين را هم ببرند به مجلس و از تصويب نمايندگان بگذرانند، فرضيه وجود حيات در كرات آسماني را نيز به تصويب برسانند . قانون طبيعت را كه نمي‌شود از طريق تصويب قوانين قراردادي تاييد يا رد كرد. مثل اين است كه بگوييم مجلسين تصويب كرده‌اند كه اگر گلابي را با سيب پيوند بزنند پيوندش مي‌گيرد و اگر با توت پيوند بزنند نمي‌گيرد. …
عجبا، دانشمندان اسلامي آنجا كه پاي اصل عدالت و حقوق ذاتي بشر به ميان مي‌آيد آنقدر برايش اهميت قائل مي‌شوند كه بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع مي‌گويند حكم شرع هم همين است. يعني احتياجي به تاييد شرعي نمي‌بينند. اما امروز كار ما به آنجا كشيده كه مي‌خواهيم با تصويب نمايندگان صحت اين مسائل را تاييد نمائيم . مطهري البته گاهي زبان به انتقاداتي شكلي يا محتوايي نسبت به عباراتي در اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گشايد اما مباني آن را نه تنها مي‌پذيرد بلكه مي‌ستايد و گاه از آن نيز فراتر مي‌رود و پاره‌اي از حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر مانند آزادي و مساوات را فراتر از حق مي‌داند
و در واقع آنها را اموري مي داند كه تكيه گاه حقوق‌اند و حقوق بشر قائم به‌ آنها ست و خود حقوق بشر را ذاتي، طبيعي ، فطري، غير يقابل سلب و غير قابل اسقاط قمداد مي‌كند.
اكنون اين كجا و آنچه امروز توسط ايدئولوگ‌هاي رسمي گفته مي شود كجا ؟ در مقايسه آراء مطهري با آنان مي توان به خندق عظيم و شكاف قهقرايي در حوزه انديشه ديني و كلام مذهبي پي برد. ربع قرن پيش و پيش از انقلاب اسلامي چنان سخناني درباره حقوق بشر گفته مي شود و همان زمان در مقايسه با آنچه يوسف خان مستشارالدوله در يكصد و چهل سال پيش در كتاب «يك كلمه» درباره حقوق بشر و اسلام گفت احساس درجازدگي و درماندگي و كندي پيشرفت تفكر سياسي ، كلام مذهبي را داشتيم و دلخوش و خشنود از ايده هاي پيشرو مطهري بوديم اما اينك بايد در برابر ايده هاي سنت گرايانه و محافظه كارانه‌اي درباره حقوق بشر و دموكراسي به جدال و احتجاج برخيزيم. در پس اين جدال و مجادله با ديو انديشه خشونت و نفي حقوق بشر كه سالها پيش انديشمنداني كوشيدند آنرا در شيشه زنداني كنند، افسوس و اندوهي هم از اين بازگشت نهفته است.