واشنگتن پست:تبليغِ امريکايي برای دموکراسی در ايران نتيجه‌ای معکوس خواهد داشت

کارل ويک و ديويد فينکل، سه‌شنبه ۱۴ مارس ۲۰۰۶‏
فعالان سرشناس و برجسته‌ی داخل ايران بر اين عقيده‌اند که برنامه‌ی جرج بوش رئيس جمهور ‏امريکا برای هزينه کردنِ دهها ميليون دلار برای ترويج دموکراسی در ايران مساعدتی است که آنها ‏هيچ نيازی به آن ندارند. اين افراد در عين حال هشدار می‌دهند که صرف اعلان چنين برنامه‌ای از ‏جانب امريکا فعالينِ حقوق بشر را با اين ادعا که به عنوانِ عاملِ امريکا تحتِ آموزش قرار گرفته‌اند ‏در معرض خطر قرار خواهد داد. ‏
در نمونه‌ای که آشکارا با واهمه‌ي فعالينِ حقوق بشر از اظهاراتِ بوش ارتباط دارد دولتِ ايران دو نفر ‏را به جرمِ شرکت در آنچه يک رشته کارگاه با موضوعِ حقوقِ بشر عنوان شده بود، دستگير کرده ‏است. دو نفر ديگر از شرکت کنندگان نيز به مدت سه روز تحت بازجويی قرار گرفتند. ‏
اين رشته کارگاهها در آوريل گذشته توسط گروههايي بر پا شد که مقرشان در ايالاتِ متحده قرار ‏دارد. با اين همه مأمورانِ بازپرسي در ايران ، شرکت‌کنندگان را تا ماه گذشته يعنی تقريباً همزمان ‏با اعلانِ دولتِ جرج بوش برای هزينه کردن ۷۵ ميليون دلار «برای حمايت از آرمانِ دموکراسی در ‏ايران در سالِ جاری» احضار نکردند.‏
هفته‌ی گذشته عمادالدين باقی از فعالينِ حقوق بشر که با نگرانی و اضطراب در انتظار پايانِ ‏بازجويیِ همسر و دختر خود بود، اظهار داشت: «ما هم از جانب تندروهای دستگاه قضايی و هم از ‏جانب جرج بوش نادان تحت فشار هستيم. وقتی اين آدم می‌گويد که خواهان ترويج دموکراسی در ‏ايران است، به گروههايی که خارج از ايران هستند کمک می کند و آن موقع ما بايد در اينجا رنج و ‏مصيبت آن را تحمل کنيم.»‏
اين گونه نتيجه‌گيری‌های نامطلوب نشان دهنده‌ي چالشِ نامعقولی است که دولتِ جرج بوش در ‏ايران با آن مواجه است، کشوری که امريکا در پی ايفاء نقشی در آن است اما حتّی بسياری از آنهايی ‏که در هدفِ افزايشِ آزادی‌های دموکراتيک با امريکا هم‌عقيده‌اند نفوذ و اثرگذاریِ اين کشور را ‏نامطلوب و ناخوشايند می دانند.‏
عبدالفتاح سلطانی وکيلِ مدافعِ حقوق بشر که به تازگی از زندانی هفت ماهه آزاد شده است ‏می‌گويد «متأسفانه بايد بگويم [سياست امريکا] نه اثری مثبت که تأثيری منفی در بر خواهد ‏داشت». سلطانی پس از آنکه در روزنامه‌ای نوشت که موکّلانش در زندان مورد ضرب و شتم قرار ‏گرفتند، با اتهاماتی از جمله جاسوسی برای ايالات متحده مواجه شد. ‏
سلطانی که به همراه شيرين عبادی برنده‌ی جايزه‌ی صلح نوبل از جمله مؤسسان کانون مدافعان ‏حقوق بشر است می گويد «اين چيزی است که همه‌ی ما بدان واقفيم، يکی از راههای برخورد با ‏فعالينِ حقوق بشر طرح اين ادعا است که آنها با قدرت‌های خارجی ارتباطاتِ پنهانی دارند. [سياستِ ‏امريکا] تا حد زيادی فعاليت های ما را محدود می کند و برای جامعه‌ی ما بسيار خطرناک است.»‏
در ايران فعالين سياسی اظهار می دارند که پيشنهاد جرج بوش نشانگر شکاف بين کسانی است که ‏در ايران برای داشتنِ آزادی‌های بيشتر تلاش می کنند ـ آنهايی که فعاليت‌های خود را به دقت ‏تنظيم می کنند تا مشوقِ تغييرات در دستگاه ناسازگار حکومتی باشند ـ و ايرانيان در تبعيدی که ‏رويکردی خشن‌تر و گستاخانه‌تر داشته و اغلب می توانند بر سياست‌گذارانِ واشنگتن تأثیرگذار ‏باشند. ‏
وحيد پوراستاد سردبير روزنامه اعتماد ملی، روزنامه‌ای که متحد جنبش در حال تقلای اصلاحات ‏است می گويد «جامعه‌ي ما جامعه‌اي بسيار پيچيده است، به طور کلّی بايد گفت که تحمیل چيزی ‏از بيرون غيرممکن است. هر آن چيزی که قرار است در اينجا اتفاق بيفتد، منشاء آن داخلی است. به ‏نظر من ايالات متحده تاريخ ايران را با دقت نمی‌خواند. آنها هر موقع که از ايده‌ای به طور علنی ‏حمايت کردند، مردم خلاف آن عمل کردند.»‏
فعالان سياسی و مردم عادی در عين حال ابراز می دارند که طرح امريکا در زمان نامناسبی هم ‏مطرح شده است. درست چهار سال پيش مردم ايران اشتياق زيادتری برای داشتن آزادی‌های بيشتر ‏داشتند، در آن زمان رئيس جمهور اصلاح‌طلب محمد خاتمی با پيروزیِ قاطع مجدّداً به رياست ‏جمهوری رسيد و متحدانش کنترل پارلمان را در دست داشتند.‏
اما با شکست اصلاح‌طلبان در بيرون کشيدن قدرت اصلی از دستِ روحانيان منتصب که بخش اعظم ‏قدرت در نظام حکومتیِ ايران را در دست دارند، سرخوردگیِ عمومی نیز رو به گسترش نهاد. ‏روحانيان با محروم کردنِ مخالفان از شرکت در انتخابات بعدی موقعيّت خود را تحکيم کردند.‏
در همان حال تندروها در حکومت هم با بستن بیش از ۱۰۰ نشريه و زندانی کردن صدها دانشجو ‏فشار بی‌امانی بر نهادهای مستقل وارد کردند. بسياری به خود جرأت دادند و با تشويق ايستگاههای ‏تلويزيونیِ ماهواره‌ای ايرانيان در تبعيد که بی‌وقفه وقوع انقلابی ديگر را اعلان می کردند، به ‏خيابان‌ها ريختند.‏
يکی از دانشجويان که به وسيله‌ي شبه‌نظاميانی که برای مقابله با تظاهرکنندگان به ميدان فرستاده ‏شده بودند می‌گفت «به من می‌گفتند ميليون‌ها نفر به من ملحق خواهند شد، اما فقط من کتک ‏خوردم.»‏
امروز بنا بر گفته‌ی پوراستاد قابليّت و توانايیِ جامعه‌ی مدنی به حدّی کاهش يافته که حتّی ‏شهروندان زحمت اعتراض به قطع درختان در پارکی در شرق تهران را که برای احداث بزرگراه انجام ‏شده را به خود نمی دهند. ‏
‏«اگر اين اتفاق چهار يا پنج سال پيش اتفاق افتاده بود، روزنامه‌ها می توانستند يک حرکت اجتماعی ‏به راه بيندازند. اما حالا می‌توانيم اين مطلب را در روزنامه بنويسيم اما قادر به راه‌اندازیِ موجِ ‏اجتماعی نيستيم. فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد اما ما کاری از دستمان برنمی‌آيد.»‏
دولت بوش از کنگره خواهان اختصاص ۷۵ ميليون دلار برای ترويج دموکراسی در ايران شده است. ‏بخش اعظمی از اين پول، يعنی ۵۰ ميليون دلار آن برای ساخت ایستگاه تلويزيون ماهواره‌ای هزينه ‏خواهد شد. همچنين در اين طرح ۵ ميليون دلار برای بورسيه تحصيلی و ۵ ميليون دلار برای ‏ديپلوماسی عمومی از جمله تشويق رسانه‌های مستقل در ايران هزينه خواهد شد. ‏
‏۱۵ ميليون دلار باقی‌مانده به سازمان‌های غير‌دولتی و آموزش مدنی در راستای آنچه مؤسسه‌ی وقف ‏ملّی برای دموکراسی، که دارای مجوز از طرف دولت فدرال است، در بسياری از کشورها انجام ‏می‌دهد، اختصاص خواهد يافت. ‏
يک ديپلمات اروپايی در تهران به شرط ناشناس باقی ماندنِ خود اظهار داشت «هزينه کردن چنين ‏پولی در اينجا مشکل خواهد بود.» اين ديپلمات حاضر به معرفی خود نشد زيرا سفارت متبوعش ‏موفقيّت‌هايی در برنامه‌ی خود که هدف از آن تقويت اصلاحات در يک وزارتخانه بوده به دست آورده ‏و جار و جنجال به راه انداختن در مورد آن این برنامه را در معرض حمله‌ی تندروها قرار خواهد داد. ‏اين ديپلمات اظهار داشت «اين طرح‌ها جنبه‌ی منفی دارد. هميشه جنبه‌ی منفی دارد. و آنهايی که ‏قصد هزينه کردنِ آن را دارند بايد در مورد چگونگیِ هزينه کردنِ آن هوشمندی به خرج دهند.»‏
تجربه‌ای که گروه باقی از سر می‌گذرانند ماجرايی عبرت‌آموز برای همه است، از جمله برای ‏دادستانی که معروف است به حبس و دستگيری برای عبرت‌‌آموزیِ ديگران.‏
باقی ۴۴ ساله يک دهه است که چهره‌ای شاخص در جنبش اصلاحاتِ ايران محسوب می‌شود. او که ‏زمانی طلبه علوم دينی بوده بعدها وارد حيطه‌ی جامعه‌شناسی شده و به چهره‌ای شاخص در ‏روزنامه‌نگاری کاوش‌گرايانه و پژوهشگري مبدّل شده است. بعد از نوشتنِ مقالاتی در مورد نقش ‏وزارت اطلاعات ايران در قتل مخالفان در دهه‌ی ۹۰ مدت سه سال را در زندان گذرانيد. ‏
پس از آزادی، وی روزنامه جمهوريّت را به راه انداخت. دادستانی بعد از ۱۳ شماره اين روزنامه را ‏توقيف کرد. باقی پس از اين انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تأسيس کرد گروهی که برای زندانيان ‏وکيل مجانی می گيرد و برای برخورد انسانی و در پيش گرفتن رويه‌های شايسته با دستگاه قضايي ‏رايزنی می‌کند.‏
باقی می گويد که يکی از دوستان وی در اروپا ۱۶ ماه پيش با وی تماس گرفت و پيشنهاد داد که ‏جمعی را برای شرکت در«کارگاه حقوق بشر» به دبی بفرستد. بنا به گفته‌ی باقی دوست وی اين ‏تصور را در ذهن وی ايجاد کرده بود که سازمان ملل در برگزاریِ اين کارگاه دخيل است.‏
باقی به دليل آن که گذرنامه‌اش همچنان در توقيف مقامات است سه نفر دیگر از اعضاء انجمن خود ‏را به اين سفر فرستاد: فاطمه کمالی همسر؛ دختر بزرگ خود مريم باقی؛ و علی افصحی روحانی ‏سابق که اکنون منتقد سينمايی است. برادرزاده‌ی همسر باقی، احسان که دانشجوی حقوق بوده و با ‏آنها نزديک است عمه‌ی خود را در این سفر همراهی می کرد.‏
کارگاه به هیچ عنوان خوب برگزار نشد. باقی در ايميلی به دوست خود اين گونه نوشت: «آنها از اين ‏سفر بسيار دلخور بودند. آنها اين احساس را داشتند که به آنها توهين شده و اسباب رنجش ‏خاطرشان فراهم شده است.»‏
همسر باقی به دليل انجام بازجويی قادر به مصاحبه نبود، اما خود باقی به نقل از وی گفت ‏آموزش‌های کارگاه تنها شامل موارد پيش‌پاافتاده در زمینه‌ی حقوق بشر بود. در جلسات ديگر ‏مهم‌ترين بخش ، شورش‌های مردمی در صربستان، اوکراين و جاهای ديگر بود. اين چهار نفر ايرانی ‏تنها مخاطبان اين کارگاه بودند و توسط برگزارکنندگان مکان اقامتشان از يک هتل به هتلی ديگر ‏تغيير می کرد تا بنا به گفته‌ی باقی فضايی از مخفی‌کاری و انجام کارهای سرّی را به وجود آورند.‏
باقی به دوستش نوشت «می‌دانيد که ما در چه وضعيّت حساس و آسيب‌پذيری به سر می بريم. ‏دعوت ما به چنين کارگاهی کار نا درستی بود.»‏
پيتر آکرمن، رئيس گروهی در واشنگتن که مسئوليت بخشی از اين کارگاهها را بر عهده دارند ‏مخالف توصيفی است که باقی از اين کارگاهها به دست می‌دهد. آکرمن می‌گويد مرکز بين‌المللی ‏برخوردهای غيرخشونت‌آميز ترويج‌کننده‌ی امکان تغييرات صلح‌‌آميز با تأکيد بر تجارب ساير ‏کشورهايي است که پيش از اين رژيم‌های سرکوب‌گر بر آن حاکم بودند، اين همان چيزی است که ‏در فيلم «نيروی قدرتمندتر» در دبی به نمايش درآمد.‏
گروهی که از جانب باقی به دبی اعزام شده بودند با اعلان اينکه کارگاهها آن چيزی نبود که آنها ‏انتظارش را داشتند، پيش از موعد به ايران بازگشتند. حضور آنها در اين کارگاهها پیامد آنی در پی ‏نداشت، هر چند سرويس‌های امنيتی حکومت از آن اطلاع داشتند. به گفته‌ی باقی اداره‌ی حراست ‏وزارت علوم چهار ماه پيش در زمان تحقيق برای دوره‌ی کارشناسی ارشد، از دخترش در مورد اين ‏سفر سؤالاتی مطرح کرده بودند. ‏
سپس در ۱۲ فوريه با انتشار گزارشاتی در مورد طرح بوش، افصحی دستگير می‌شود. چهار روز بعد ‏احسان کمالی دانشجوی حقوق در پمپ بنزين بازداشت می‌شود. هر دو اين افراد اکنون در سلول ‏انفرادی در زندان اوين در شمال تهران هستند و وضعيّت آنها نامعلوم است.‏
همسر و دختر باقی سه‌شنبه پيش به دادستانی احضار شدند و اين درست روزی بود که خبرنگار ‏واشنگتن پست طبق قراری که پيش از اين گذاشته شده بود به دفتر باقی رفت. خانم‌ها به مدت سه ‏روز و تا پاسی از شب توسط مأموران سعيد مرتضوی، مجری بسيار خوفناک اوامر حکومتی، مورد ‏بازجويي قرار گرفتند. ‏
بنا به گفته‌ی ديپلومات‌های خارجی در تهران پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به سمت رياست ‏جمهوری و رويارويي با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ايران، فشار بر افراد بيشتر شده است.‏
باقی می‌گويد «کسانی که اين کارگاه را برگزار کردند نمی دانند که ما اينجا در چه وضعيتی زندگی ‏می‌کنيم. ما در اينجا مرتضوی را داريم با دستگاهی که پشتيبان اوست. طرف ديگر امريکا را دارد با ‏پولش. فشار بر روی کسانی است که به دنبال ترويج حقوق بشر در داخل کشور هستند. احساس من ‏آن است که احمدی‌نژاد و جرج بوش مانند دو تيغه‌ی يک قيچی عمل می‌کنند.»‏
آکرمن نظری مخالف دارد «پرسش اين است که چرا اين افراد زندانی می‌شوند؟ چه کسانی آنها را ‏روانه‌ی زندان می‌کنند؟ آنچه اتفاق می‌افتد اشتباه است. نفرت‌انگيز است» ‏
‏ ‏