وارونه خواني بحران- عمادالدين باقي

يكشنبه 11مرداد1388 اعتماد ملي
http://roozna.com/2009/8/2/EtemaadMelli/983/Page/15/EtemaadMelli_983_15.pdf
http://roozna.com/2009/8/2/EtemaadMelli/983/Page/15/Index.htm
اين يادداشت را به پنج نفر از کساني تقديم مي‌کنم که عضو هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده و خود اينک در زندانند: احمد زيد آبادي،محمد عطريانفر، سعيد شيرکوند، محمد قوچاني و محمد توسلي(که همزمان با نگارش اين مقاله آزادشد).
اين روزها رويدادهايي رخ مي‌دهند که درحافظه تاريخي اين سرزمين محو ناشدني است و هر کس بايد بکوشد جايگاه خويش را در اين حافظه تاريخي روشن کند. يکي از مجموع پديده‌ها داستان زندان‌هاست. وضع زندان‌ها و فجايعي که اندک اندک آشَکار مي‌شوند نشان مي‌دهد که به‌رغم وجود قوانين بازدارنده واعتراضات مکرر به تخلفات دستگاه‌هاي مربوطه، مادامي که نظارت موثر و مستمر و مقتدرانه‌اي بر نهادهاي واجد قدرت نباشد در دل آنها کانون‌هاي فساد شکل مي‌گيرند و براي کشور هزينه‌هايي را به بار مي‌آورند و ممکن است روزي ديگر نتوان آن را درمان کرد. در اين روزها دو خبر مشاهده شد. يکي اينکه بالاترين مقام کشور دستور تعطيل بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک را صادر کرد و ديگر اينکه يک مقام سازمان زندان‌ها گفته است سلول انفرادي نداريم. چند ملاحظه در باب اين دوخبر در زير مي‌آيند:
1 – بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک خلق‌الساعه نبود. از دوسال پيش در ماجراي طرح موسوم به امنيت اجتماعي و برخورد با اراذل و اوباش نيز نام اين مکان بر سر زبان‌ها افتاد.بايد آسيب‌شناسي شود که چرا به محض اينکه خبري مبني بر وقوع جرم يا تخلفي از سوي دستگاه‌هاي حکومتي منتشر مي‌شود(همان دستگاه‌هايي که شهروندان عادي را بخاطر کوچکترين تخلفي با سرعت و شدت مجازات مي‌کنند) با آن مقابله نمي‌شود و کار به جايي مي‌رسد که جان افرادي به خطر مي‌افتد و خسارات جبران ناپذيري وارد مي‌شود آنگاه به فکر نوشدارو مي‌افتيم؟ گرچه جان افراد زيادي در دوره فعاليت کهريزک به خطر افتاد اما براي مثال آيا اگر فرزند يک شخصيت مورد قبول دولتي‌ها در حوادث اخيرقرباني نشده بود هنوز صداي ديگران شنيده مي‌شد؟
2 – يکي از رخدادهاي خجسته ايام اين بود که با اوجگيري خشونت‌ها، برخي اصولگرايان هم نتوانستند نسبت به آن بي تفاوت بمانند. علي مطهري، نماينده تهران در مجلس که اين روزها رشحه‌اي از انديشه مترقي پدرش و نيزچهره متفاوتي از اصولگرايي دولت را به نمايش گذاشته است در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه نوشت:«اخبار متواتر حکايت از آن دارد که نوع برخورد با برخي بازداشت ‌شدگان اخير بر خلاف موازين اسلامي و توأم با فشارهاي روحي و جسمي بوده و گاهي به مرگ فرد بازداشت شده منتهي شده است… اين جرم‌ها که به وسيله افراد مشکوکي که در مسلماني آنها ترديد است انجام مي‌شود و باعث مي‌گردد که زحمات برادران خدوم نيروي انتظامي و بسيج و سپاه بر باد برود نبايد بدون مجازات باقي بماند، خصوصا که اين افراد طبق قانون ضابطان قوه قضائيه محسوب مي‌شوند. اين مجازات‌ها موجب تقويت نظام جمهوري اسلامي است. بايد فرد‌مجرم با همان عنوان سازماني‌اش به مردم معرفي و مجازات شود. به نظر مي‌رسد که جنابعالي به عنوان مدعي‌العموم حساسيت لازم را نسبت به مبارزه با اين ظلم‌ها و دفاع از حقوق مظلومان نداريد والا کار به اينجا نمي‌رسيد».
طبق ماده578 قانون مجازات اسلامي «هريک از مستخدمين و ماموران قضايي يا غيرقضايي دولتي براي متهمي را مجبور به اقرار کنند او را اذيت و آزار بدني نمايند علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه،حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌گردد و چنانچه کسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».
3 – بنابراين تعطيلي کهريزيک نبايد پايان کار باشد بلکه آغاز آن است زيرا وقتي مسوولان کشور تصريح مي‌کنند که اين بازداشتگاه غير قانوني بوده است، بايد به اين سوال پاسخ داد که اين بازداشتگاه غير قانوني را چه کساني به وجود آورده اند؟ و چه کساني اجازه نگهداري متهمان را در آن صادر کرده اند؟ گرچه قانون صريحي در اين زمينه وجود ندارد زيرا در هر کشوري که قرار است با قانون اداره شود تصور و فرض داير کردن بازداشگاههاي غير قانوني ناممکن به نظر مي‌رسد اما با استفاده از مدلول مواد570تا 577 و نيز مواد583تا587 مي‌توان به رسيدگي به اين جرم پرداخت. يکي از دلايل واکنش نسبت به اين بازداشتگاه، وقوع جرايمي بوده است که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت. به گفته آقاي مطهري شناسايي و مجازات عاملان اين شکنجه‌ها و کشتارها نبايد به تعطيل بازداشتگاه تقليل يابد. شهروندان بايد احساس امنيت و قانون داشته باشند.
4 – پرسش مهم ديگر اين است که مگر تنها بازداشتگاه غير قانوني، بازداشتگاه کهريزک بوده است؟ اين روزها نام چندين بازداشتگاه ديگر مطرح است. آقاي دکتر زيد آبادي در آخرين تماسي که با خانواده‌اش داشت در پاسخ اينکه در کجا نگهداري مي‌شود اعلام مي‌کند که مطلقا نمي‌داند کجاست. نفس اينکه متهمي از محل نگهداري خود بي‌اطلاع باشد جرم است و با توجه به اينکه زيدآبادي زندان اوين را مي‌شناسد و در سال‌هاي پيش مدتي را در آنجا سپري کرده است اکنون در کجا نگهداري مي‌شود که از آن اطلاعي ندارد؟ چرا ساير بازداشتگاههاي غيرقانوني تعطيل نمي‌شوند؟
5 – نکته ديگر اينکه غير قانوني بودن بازداشتگاه کهريزک به گونه‌اي مطرح مي‌شود که گويي در بازداشتگاههاي قانوني وضعيت مطلوبي وجود دارد ويا اينکه اگر در اين بازداشتگاهها هر حادثه‌اي رخ دهد قانوني است چون بازداشتگاه قانوني است. اگر امکان داشت خاطرات خود را از بازداشتگاه‌هاي به ظاهر قانوني که در زندان اخير خود مجموعا بيش از سه ماه و نيم را در آن بسر بردم بازگو کنم، معلوم مي‌شد که در آنجا چه خبر است. براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه عريضه مختصري در اين زمينه نوشتم، که توسط يک مقام عاليرتبه تقديم ايشان شد و بي پاسخ ماند و اعتنايي به آن نشد و پرسشي از نگارنده‌اش بعمل نيامد و به قول آقاي مطهري «اگر از ابتدا در مقابل تخلفات مسوولان و وابستگان آنها مسامحه نمي‌کرديد و همه اتهامات و شايعات، شفاف و حق از باطل جدا مي‌شد… به دنبال آن اين فتنه پديد نمي‌آمد». براي رئيس قوه قضائيه نوشته بودم که در لحظه ورود به بازداشتگاه چگونه يک مامور در برابر اعتراض من به رفتارهاي غير قانوني در حالي که کلت کمري‌اش نمايان بود و دستش را بر آن تکيه داده بود در پاسخ گفت «اينجا قانون منم» و اين سخن، سي سال پس از انقلاب ضد ديکتاتوري 1357 براي کسي که سال‌ها در دفاع از قانون کوشش کرده بود مانند آوار سهمگيني بود که از عمق يک فاجعه حکايت مي‌کرد که در حوادث اخير گوشه‌اي از آن را همگان مشاهده کردند. اگر مسوولان به واقع مي‌خواهند اين زشتي‌ها از سيماي نظام اسلامي و از کشور زدوده شود بايد اين معالجه را از بازداشتگاههاي قانوني آغاز کنند زيرا هنگامي که اصل يک جرم يا بي‌هنجاري و قانون شکني نهادينه شد ديگر چه فرقي مي‌کند که در کهريزک رخ دهد يا در اوين. مهم عادي شدن آن رفتارهاست که زمينه شکل‌گيري مراکز غير قانوني را پديد مي‌آورد.
6 – زندان وسيله بازپروري و جاي مجرمان خطرناک است نه منتقدان که طبق آموزه‌هاي شرعي و قرآني بايد نکو داشته شوند(چون در اين باب در کتاب‌ها و مقالات خود فراوان نوشته‌ام از تفصيلش در مي‌گذرم). نام رسمي سازمان زندان‌ها اين است:«سازمان اقدامات تأميني و تربيتي کشور». فلسفه نامگذاري اين است که در نظام سنتي، فلسفه مجازات را محروميت و اعمال درد و زجر يا نقص عضو تشکيل مي‌داد اما درنظام نوين که برخاسته از تجربيات علمي وسيع است تلقي موجود از زندان اين است که زندان محل دور نگهداشتن مجرمان خطرناک از جامعه است که اگر آزاد باشند آسيبي به جامعه مي‌رسانند. اما استفاده از زندان براي شکستن افراد آنهم چهره‌هاي شناخته شده يا ناشناخته سياسي معنايي جز استفاده ابزاري از زندان ندارد. پرسش اين است که چرا بايد بهزاد نبوي با سابقه ساليان طولاني مبارزه و زندان عليه رژيم ديکتاتوري شاه و نيز تلاش براي تشکيل جمهوري اسلامي بايد با دلايل واهي اساسا دستگير شود و اکنون هم که دستگير شده است چرا او چند هفته از بيرون اطلاع ندارد و خانواده و همکارانش در بيرون نيز در بي‌خبري کامل از او هستند؟ آيا اينکه او و دکترتاج زاده وعبدالله مومني (به عنوان يک برادر شهيد و فعال مدني) و ديگران تسليم سناريويي که مي‌خواهند بر معترضان به انتخابات تحميل کنند نمي‌شوند دليل اين رفتار نيست؟ آيا اينکه آقاي عيسي سحر خيز در تماس تلفني با خانواده خبر از ضرب و شتم و خود و شکستن دنده‌هايش مي‌دهد دليل ديگري بر اين نوع کاربرد زندان نيست؟
7 – واپسين کلام اينکه ادعاي نداشتن سلول انفرادي در شرايطي که صدها نفر اکنون در آن بسر مي‌برند و يا در اين روزها آن را تجربه کرده‌اند شگفت انگيز است و تمام ادعا‌هاي مثبت ديگر درباره زندان‌ها را نيز بي اعتبار مي‌کند. در حالي که در همين روزهاي اخير محمد قوچاني عضو خانواده خود ما حدود دو هفته نخست را در سلول انفرادي بسر برد و دهها نفر از بازداشت شدگان اخير نيز همين وضعيت را داشته و دارند. اگر سلول انفرادي، «دونفرادي» يا «سه نفرادي» شود نيز چندان فرقي از لحاظ قانوني نمي‌کند زيرا در هر صورت زنداني در سلول بسته است و به نحو تحقيرآميزي در را براي روزهاي طولاني از پشت به روي او قفل مي‌کنند در حالي که طبق ماده۱۰ قانون بازداشتگاهها «متهمان مي‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الي ۲۰ با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حُسن جريان محاكمه باشد…ماده۱۱ـ متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت و استفاده از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه هستند ووفق ماده۱۲ احداث برج‌هاي ديده‌باني و استفاده از سيم خاردار در محيط پيرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع مي‌باشد. طبق ماده۱۳ متهمين بايد در قالب مجتمع‌هاي مسكوني نگهداري ‌شوند. علاوه بر اين طبق ماده ۱۵ متهمان در ساير موارد، از كليه حقوق مقرر در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها برخوردار هستند.
کداميک ا ز اين مقررات تاکنون درباره متهمان رعايت شده است؟ ازبرخي از افراد مانند بهزاد نبوي و تاج زاده و… هيچ خبري نيست و خودشان هم نمي‌دانند در کجا هستند و اين بدتر از نگهداري در سلول است. عده زيادي از شهروندان عادي که واجب الاحترام هستند نيز مکان بازداشت‌شان نامعلوم است.(مانند بهزاد مهاجر47ساله که از25خردا تاکنون ناپديد شده است) رخدادهاي اخير بار ديگر جلوه‌هايي از وجود مسائل بنياديني را آشکار کرد که نبايد از آن گذشت. اين حوادث را نبايد در چارچوب منازعات دنباله دار انتخاباتي نگريست بلکه بحران انتخاباتي کنوني نيز خود محصول يک فرآيند بحران ساز است، فرآيندي که با بي اعتنايي صاحبان قدرت به قانون و مصونيت آنها از مجازات آغاز مي‌شود. بحران را نبايد وارونه ديد. بايد با نگاهي عميق تر و آسيب شناسانه‌تر با آن مواجه شد و کمر همت بر درمان آن بست و گرنه ممکن است يک بار براي هميشه لاعلاج شود.