عمادالدین باقی
عمادالدین باقی
روزنامه سازندگی شماره241 سه شنبه20آذر1397ص3
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید سپس همه دولت ها امضا کردند، به قانون اساسی ساکنان کره زمین تبدیل شده است زیرا تنها متنی است که مورد اجماع جهانی است و دربخش دوم(مواد2تا5) به ویژه عبارت صریح بند2ماده2 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که به تایید دولت های عضو سازمان ملل از جمله ایران رسیده است، باید کشورهای عضو، اصول مندرج در منشور حقوق بشر را در قوانین اساسی و عادی خود تنفیذ کنند و این اصول در حکم قانون داخلی کشورهاست. اما متاسفانه هیچگاه نمی بینیم چه در نهاد قانونگذاری، چه مقامات قضایی و چه دولتی و حتی بسیاری از وکلا و فعالان سیاسی و حزبی به این اسناد ارجاع داده و استناد نمایند.
هفتادمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر را در حالی جشن می گیریم که ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و هنوز داریم تلاش می کنیم ثابت نماییم که “همه بشرند” و با هر مرام، نژاد، مذهب، عقیده و جنسیتی، در حقوق انسانی شان برابرند و حتی مجرمان هم حقوق شان محفوظ است و فقط باید در حدجلوگیری از آسیب رساندن به جامعه، آزادی شان را سلب کرد. در حوزه معرفتی نیز هنوز در تلاشیم نشان دهیم حقوق بشر توطئه نیست، علیه اخلاق نیست و ریشه در آیین ها، ادیان و فرهنگ های بشری داشته و یک دستاور بشری است، با دین نیز ستیری ندارد و اصلا ایدئولوژیک نیست. بدتر از آن؛ می کوشیم الفبای حقوق بشر را بیاموزیم.
در حالی هفتادمین سال بیانیه را جشن می گیریم که می گوییم با امضای سندی که متعهد شده ایم در حکم قوانین داخلی مان باشد، باید به آن احترام بگذاریم.
اصلا از این هم کوتاهتر آمده و می گوییم اعلامیه و میثاقین، پیشکش. همین قوانین موجود را، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را، همین “آیین دادرسی کیفری” را، همین “قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی” را، همین “قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات” را و همین قانون پر عیب “جرم سیاسی” را که همگی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده اند اجرا کنید و اصل عقلایی، حقوقی و دینیِ تفسیر مضیق قانون به نفع متهم را اجرا کنید نه اینکه هر جا قانون به نفع قدرت بود بی کم و کاست، آنهم با تفسیر موسع به سود قدرت. اجرا شود ولی هرجا به سود شهروندان است خِسّت به خرج داده و دریغ شود.
در زمانی که دنیا به سوی جرم زدایی از قوانین می رود و دامنه جرایم و مجازات ها در اغلب کشورها را هرچه محدودتر به جرایم واقعی می کند و همین یکماه پیش ایرلند در یک رفراندم، حتی جرم اهانت به مقدسات را از قانون حذف کرد و در برخی کشورها، زندان ها در حال تعطیل شدن است ولی در ایران به گفته مقامات قضایی، سالیانه 15 میلیون پرونده وجود دارد که اگر دست کم هر پرونده دوطرف دعوا داشته باشد، نیمی از جمعیت درگیر پرونده های قضایی اند.
در دوره مدیریت قبلی( دوره آیت اله شاهرودی) گام هایی برای جرم زدایی از قوانین برداشته شد و پیش بینی این بود که در درازمدت 3500 مورد جرم انگاری در قوانین به 800 مورد کاهش یابد اما اصل روند کاهش جرم انگاری در قوانین متوقف شد.
تا زمانی که فضای امن برای نقد حقوقی و کارشناسی همه آرا و احکام قضایی و نقد جدی کارنامه حقوق بشری مان در مطبوعات و رسانه های داخلی فراهم نشود امیدی به پیشرفت و بهبودِ مطلوب نیست.
اگر در هفتادمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر، این شرایط از سوی مراجع حکومتی و قضایی فراهم شود، جشن واقعی و عملی و البته اقدامی ستودنی خواهد بود. اقدامی که اجرای تکلیف ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه تلاش دولت “برای توقف صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران” ازطریق” بهره گیری از کارشناسان به منظور اعتلای شأن و موقعیت و نقش جمهوری اسلامی و بسط گفتمان عدالت خواهی” است، وگرنه هرچه گفته شود جز بیان آرزو و چرخیدن در بر پاشنه پیشین نیست.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@
عمادالدین باقی
