عمادالدین باقی#عمادالدین_باقی
📜 روزنامه شرق، ش ۴۹۵۳ یکشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳ ص۱
✔️ در قوانین ایران و اسناد حقوق بشرو شریعت، مجازات مضاعف و نیز و اعمال مجازات بیش از حکم ممنوع است اما در موارد عدیده ای خلاف آن رخ می دهد که در اینجا نمونه ای ذکر می شود. ممکن است گفته شود چرا این بحث ها را به جای اینکه به قوه قضاییه منعکس کنید تا رسیدگی شود به مطبوعات می کشید؟ پاسخ این است که اولا این موارد توسط وکیل و زندانی و خانواده اش به دادگاه و دادگستری مربوطه منعکس شده و سودی نداشته و اکنون هم با پایان محکومیت زندانی، در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب است. دوم اینکه سند امنیت قضایی جمهوری اسلامی در ماده۱تصریح دارد: هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. در ماده2 می گوید: تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. درماده۵ امده است: اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است و لوایح قضایی، آیین نامه ها و بخشنامه های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد وآراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد.
هدف مقاله پیش رو این است که گرچه مجازات بیش از حکم رخ داده اما توجه متولیان قضا به وجود این قبیل آشفتگی ها جلب و از تکرارش جلوگیری شود.
خلاصه روند صدور احکام در پرونده یک متهم
۱- آقای #عزیز_قاسم_زاده، معلم گیلانی و عضو و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان که از چهره های هنری گیلان نیز هست، درتاریخ مهر ماه ۱۴۰۰ در منزل خود در رودسر بازداشت وبا شکایت اداره اطلاعات شهرستان رودسر به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه و مخابراتی در دادگاههای انقلاب و کیفری رودسر پرونده ای برای وی تشکیل و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر به پرونده رسیدگی و به دو سال حبس محکوم گردید ولی با در نظر گرفتن جهات تخفیف، این حبس به یک سال تقلیل یافت که از این یک سال نیز سه چهارم به مدت دو سال تعلیق شد و در واقع فقط سه ماه و یک روز قابل اجرا بود.
پرونده پس از رای بدوی به شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان گیلان رفت و قضات ان با ذکر استدلال‌هایی در مورد اینکه در تقلیل مجازات و در تعلیق آن، اصول قانونی در شعبه بدوی رعایت نشده اما به دلیل اینکه دادستان اعتراض نکرده است همین حکم را تایید می‌کند
۲- پس از آن در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ دردر تجمعی صنفی به همراه چند تن از فرهنگیان بازنشسته جلوی آموزش و پرورش گیلان بازداشت و بخاطر همین تجمع دو پرونده دیگر برای وی تشکیل گردید ،یکی به اتهام تبلیغ علیه نظام و دیگری تمرد از مامورین و اخلال در نظم عمومی.
پرونده تبلیغ علیه نظام به شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد (در حالی که بابت همین اتهام پرونده ای در دادگاه رودسر مفتوح بوده و محاکمه شده و هنوز منجر به صدور رای نشده بود) و تمرد از مامورین و مشارکت در اخلال در نظم عمومی به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ رشت ارجاع شد.
شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت در تاریخ ۳مهر۱۴۰۱ بابت تبلیغ علیه نظام مجازات یک سال حبس را صادر کرد که این دادنامه عیناً با تایید شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان گیلان در تاریخ ۱۰بهمن۱۴۰۱ قطعی شد. بنابراین تا اینجا دو حکم مجازات سه ماه و یک روز برای اتهام نشر اکاذیب در پرونده رودسر و نیز یک سال حبس برای اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه رشت قطعی شد. دادنامه های قطعی پرونده های رودسر رشت در فاصله یک هفته توسط شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان صادر شد.
۳- از آنجا که طبق قانون، دو رای قطعی شده، تجمیع می شود و مجازات اشد قابل اجرا است و به همین دلیل دادنامه صادره شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به تاریخ ۱۸ اردیبهشت۱۴۰۳ یک سال حبس بابت تبلیغ علیه نظام را قابل اجرا دانسته بدیهی است که مجازات مدنظر یک سال حبس است نه یکسال و سه ماه و یک روز.
۴- در خصوص پرونده دیگری که در رشت همزمان با پرونده تبلیغ علیه نظام بابت تمرد از مامورین و مشارکت در اخلال در نظم عمومی تشکیل گردید و بررسی این دو اتهام به دادگاه کیفری 2 ارجاع شده بود پس از کش و قوس ها بابت اختلاف در صلاحیت دادگاه در نهایت با نظر دیوان عالی کشور به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد که این شعبه با تغییر عناوین اتهامی صرفاً با اتهام اخلال در نظم و امنیت جامعه از طریق مقابله با حکومت به نحو غیر گسترده (منظور همان تجمع صنفی مورخ ۱۲ اسفند۱۴۰۲ به همراه چند تن دیگر از معلمان بازنشسته است) به تحمل دو سال و یک روز جس و منع عضویت در احزاب و گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد که این حکم در تاریخ ۱۳ مرداد۱۴۰۳ در شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر نقض و با اصلاح عنوان اتهامی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، حکم قطعی مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۳ میلیون ریال صادر شد.
بنابراین تا اینجا همان رای اشد یکسال حبس قابل اجرا بود.
۵- با اینحال ناگهان شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر که با استدلال در دادنامه صادره سال۱۴۰۱ مجازات نشر اکاذیب را ۳ ماه و یک روز تعیین کرده و در دادنامه تجمیعی نیز به آن اشاره داشته در تاریخ ۱۷مرداذ۱۴۰۳ (۳ ماه بعد از صدور دادنامه تجمیعی و حدود دو سال پس از صدور دادنامه مربوط به نشر اکاذیب) مبادرت به صدور دادنامه ای مبنی بر مجازات سیزده ماه و شانزده روز با موضوع رفع ابهام اتهام نشر اکاذیب نموده است.
۶ -حالا با وجود اینکه روند رسیدگی پرونده ها از لحاظ قانونی خالی از اشکال نبوده از جمله اینکه بابت یک اتهام آنهم با ادله های اتهامی یکسان همزمان در دو شهر مختلف مورد محاکمه واقع شده و دو حکم مجازات جداگانه بابت یک اتهام صادر شده است و یا اینکه در دو پرونده متشکله در یک روز با اصلاح عنوان اتهامی یکی از آنها در دادگاه تجدیدنظر و انتساب همان اتهام پرونده دیگر به متهمین، صدور حکم مجازات مجدد فاقد وجاهت قانونی است، سوال این است چگونه پس از چند ماه از صدور دادنامه تجمیعی و دو سال از دادنامه نشر اکاذیب، دادنامه ای با موضوع رفع ابهام اتهام نشر اکاذیب (مجازات ۳ ماه و یک روز) صادر شده و مجازات اشد اعلامی (که بابت تبلیغ علیه نظام و یک سال بوده است) را به ۱۳ ماه و ۱۶ روز تغییرو مجازات قطعی شده را بدون دلیل موجه افزایش داده است؟ در دادنامه جدید ادعا شده که در حکم قبلی سهو قلم رخ داده در حالی که در ان دادنامه برای یکسال بودن مجازات حبس و تقلیل آن استدلال کرده بود.
آیا این امر خارج از تجویز قانونی برای اصلاح دادنامه در موارد سهو قلم و برخلاف قاعده فراغ دادرس نیست؟ هرچند محکوم علاوه بر یک سال به دلیل تجمیع دیرهنگام مجازات نشر اکاذیب را هم علاوه بر مجازات اشد متحمل شده و دادنامه تجمیع در زمانی ابلاغ گردید که برای پیگیری امور درمان و عمل نمونه برداری که در زندان مبتلا به توده بدخیم شده بود به مرخصی آمده بود که پس از اتمام مرخصی و مراجعه به زندان عملا پایان محکومیت زندان وی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ اعلام گردید در حالی که در صورت تجمیع به موقع ایام بازداشت ۲۲ روزه قبلی باید از ۷ فروردین کسر می شد و اقای قاسم زاده در اسفند ۱۴۰۲ با پایان مدت محکومیت حبس خود آزاد می شد.
این مورد نمونه ای از تحمل حبس غیر قانونی براثر آشفتگی در محاکم است که در صورت توجه به لوایح وکیل و زندانی و خانواده اش این حبس اضافه رخ نمی داد و اگر حادثه ای برای زندانی با توجه به بیماری او پیش می آمد، چه کسی پاسخگو بود؟
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-946218
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
اینستاگرام https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک https://facebook.com/Emadbaqi
