عمادالدین باقی
روزنامه شرق پنجشنبه 20 شهريور 1382
اصل تفكيك قوا از دستاوردهاي ارجمند عصر مدرن است. فوايد و فلسفه‌هاي چندي را مي‌توان براي آن برشمرد. از قبيل جلوگيري از بازگشت توتاليتاريسم و سنت‌هاي استبدادي و سلطه يك بخش كوچك بر همه بخش‌هاي ديگر اجتماع و نيز راه‌اندازي بهينه جريان امور.دولت (نه به مفهومي كه در علم سياست آمده بلكه به مفهوم آنچه در عرف ما به معناي قوه مجريه مطرح است) نماينده حقوقي كل نظام به ويژه در عرصه بين‌المللي شناخته مي‌شود.
اصل همكاري در عين استقلال قوا به منظور گردش گره‌گشا و سازنده امور اقتضا مي‌كند كه قواي قضاييه و مقننه به گونه‌اي رفتار كنند كه براي قوه مجريه يا دولت، در سطح بين‌المللي قابل دفاع باشد. بنابراين هنگامي كه قانون آين‌نامه داخلي مجلس مرجع تشخيص جرم اهانت از سوي نماينده را، هيأت رئيسه مجلس قرار داده است نه قاضي قوه قضاييه، احضار و محاكمه نماينده‌اي به جرم اهانت كردن در نطق خود در مجلس، شكستن تفكيك قواست و اعتبار تماميت نظام را به چالش مي‌كشد.
سلسله اقدامات سال‌هاي اخير عليه مطبوعات و نويسندگان و هنرمندان نيز به عنوان رفتارهايي كه موقعيت بين‌المللي ايران را دشوار و خطرناك ساخته و دولت قادر به دفاع از اين كارها نبوده يا مجبور به دفاع مصلحتي از آن مي‌شود نيز از همان نوع است. اما بارزترين مصداق نقض تفكيك قوا صدور حكم عليه نويسندگان و ناشران و متصديان كتاب در وزارت ارشاد به خاطر كتابي است كه با دريافت مجوز انتشار يافته است.جريان مخالف جنبش اصلاح‌طلبي مردم ايران همواره كوشيده است اعتبار نهادهايي را برتر از پارلمان منتخب مردم بنشاند و از جمله بارها گفته‌اند كه مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي، قانون و بلكه برتر از قوانين مصوب مجلس است. صرفنظر از ميزان درستي اين مدعا، با منطق خود آنان، تفكيك قوا در ايران شكسته شده و عملاً به سوي نظام تك‌قو‌ه‌‌اي عزيمت كرده است. «قانون اهداف و سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب» مصوب 1367/2/20 شورايعالي انقلاب فرهنگي در ماده 6 مي‌گويد مسئوليت اجراي اين سياست‌ها و ضوابط به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. وزارتخانه مكلف است در ايفاي وظايف خود از نظريات اعضاي هيأت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب به صورتي كه شرح داده شده است استفاده كند. ارگان‌ها و ادارات و مراكز ذيربط به نوبه خود موظفند در اين خصوص با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همكاري نمايند.
در ماده 3 نيز آمده است: «كتب و نشريات، طبق اصل 24 قانون اساسي در بيان مطالب آزادند – دولت و همه اركان حكومت موظفند براساس قانون از حريم آزادي كتب و نشريات مجاز حمايت كنند.» طبق اين قانون، مرجع انحصاري تشخيص صلاحيت انتشار و صدور مجوز كتاب، وزارت ارشاد است و اين نهاد مسئوليت اجراي سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب را به عهده دارد. همانطور كه قانون، اختيار تشكيل دادگاه و صدور حكم را به قاضي قانوني داده است و نميتوان يك قاضي را به خاطر صدور حكم (ولو حكم اشتباه) مجازات كرد مگر اينكه آشكارا به نقض قانون پرداخته باشد يا سوءنيت او احراز شود، قانون ديگري هم اختيار قضاوت درباره كتاب را به وزارت ارشاد سپرده است و نميتوان مسئول صدور مجوز نشر كتاب را به خاطر عملي كه در حيطه وظايف قانوني‌اش انجام داده مجازات كرد. احضار و محاكمه مدير كل چاپ و نشر وزارت ارشاد از سوي قوه قضاييه نظير آن است كه قوه مجريه در صورتي كه قدرت داشت، يك قاضي را به خاطر صدور حكم بركنار يا مجازات كند. ممكن است افراد فراواني قضاوت‌هايي در خارج از روال قانوني انجام دهند مانند حكميت‌هاي خانوادگي و يا افراد فراواني شايستگي اخلاقي و علمي افزون‌تري از قضات قوه قضاييه داشته باشند اما اگر قانون، اختيار قضاوت را به آنها واگذار نكرده باشد نمي‌توانند حكم قانوني صادر كنند و اگر قانون، اختيار تشخيص و يا اجراي سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب را به هيأت نظارت در وزارت ارشاد واگذار كرده باشد هيچ مقام ديگري حق دخالت در اين امور را ندارد. همانطور كه هيچ مقامي نميتواند حكم قاضي را نقض كند، مجوز نشر كتاب را هم جز نهاد مسئول اين كار نميتواند نقض نمايد.
نكته ديگر اين است كه از جنبه كارشناسي، اعتبار مجوز و تشخيص افراد منصوب شده در امر كتاب از سوي وزارت ارشاد بيش از قضات است. اگر در دستگاه قضايي، افراد زيادي با دريافت مدرك ليسانس يا معادل حوزوي آن به امر قضا نشسته‌اند و يا در پرونده‌هاي مالي و سياسي و مطبوعاتي كه هركدام تخصص ويژه‌اي مي‌طلبد مداخله مي‌كنند اما در وزارت ارشاد، امر بررسي كتاب به صورت تخصصي و توسط اساتيد و كارشناسان رشته‌هاي مرتبط با موضوع كتاب صورت مي‌گيرد و ممكن است آنچه از نظر ديگران ناهنجار و نامطلوب به نظر مي‌آيد در آن حوزه تخصصي مقوله‌اي عادي تلقي شود.
بنابراين نه تنها قانون، وزارت ارشاد را يگانه مرجع مربوط به كتاب دانسته بلكه كليه اركان حكومت (ازجمله قوه قضاييه) را موظف به هماهنگي و همكاري با وزارت ارشاد و موظف به حمايت از حريم آزادي كتب و نشريات كرده است. آزادي كتب و نشريات هم به اين معنا نيست كه فقط كساني مجازند سخن بگويند كه سخن درست بگويند و سخن درست هم آن است كه به ذائقه اربابان قدرت خوش آيد. همه مجازند آزادانه سخن بگويند ولو سخن اشتباه يا سخني كه از نظر ديگران نادرست باشد اما از نظر گوينده درست است. آنچه ممنوع است سخن مجرمانه است. بنابراين صدور حكم عليه چند تن از نويسندگان و ناشران و صيادي مديركل چاپ و نشر به خاطر انتشار يا معرفي كتابي كه داراي مجوز است،مصداق بارز نقض تفكيك قوا و دخالت قوه قضاييه در كار قوه مجريه است و نظير آن است كه يك كارگزار دولت، قاضي قوه قضاييه را به خاطر صدور يك حكم مجازات كند. اما شگفت اين كه اگر دولت در دفاع از حقوق شهروندان ناتوان است چرا از حقوق خود دفاع نمي‌كند. اين اقدامات كه در ادامه سلسله توقيف‌ها و بازداشت‌هاي سال‌هاي اخير از سوي قوه قضاييه صورت مي‌گيرد، نفوذ و اعتبار دولت را در سطح جهاني نيز زايل كرده و از نظر افكار عمومي در واقع يك قوه بر كشور حكومت مي‌كند، آن هم قوه‌اي كه به هيچ نهادي پاسخگو نيست. در سال‌هاي اخير بيشترين خبرها مربوط به قوه قضاييه بوده و يا اينكه بسياري از اخبار و وقايع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحت‌‌الشعاع احكام و اقدامات قوه قضاييه قرار داشته و مجلس و دولت را به خود مشغول داشته و به چالش گرفته است و گويي كه جز يك قوه در اين كشور وجود ندارد. آثار و عوارض ناگوار و گسترده‌تر اين قضيه در آينده نه چندان دور بيشتر خودنمايي خواهد كرد.
عمادالدین باقی
