عمادالدین باقی
نسبت حقوق بشر و اسلام
بهزاد حميديه
روزنامه رسالت سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۵● شماره ۵۸۸۶
قسمت اول
در باب نسبت ميان حقوق بشر آنچنان که در اعلاميه جهانى حقوق بشر و پروتکل‌هاى الحاقى آمده و اسلام، سخن بسيار گفته شده است. در وراى تمام مطالب پرداخته شده پيرامون اين موضوع، احساس نوعى ناسازگارى جزئى يا کلى ميان اين دو امر ديده مى‌شود. برخى تلاش کرده‌اند با توجيهات و تاويلات، ناسازگارى را رفع نمايند، اما برخى معتقد به ناسازگارى قطعى شده‌اند. در ميان اين دسته دوم، عده‌اى قوانين و احکام اسلام را بر حقوق بشر سکولار ترجيح داده‌اند و عده‌اى نيز اسلام را تا آنجا که معارض حقوق بشر است به نفع حقوق بشر کنار نهاده‌اند.
جناب آقاى عمادالدين باقي، جزو کسانى است که قائل به امکان ايجاد سازگارى ميان اسلام و حقوق بشر است: “دين و حقوق بشر اگر فاقد يگانگى هم باشند مى‌توانند در عين حال که متعلق به دو وضعيت تاريخى هستند با همديگر از در آشتى درآيند و سازگار باشند و يکديگر را تاييد و همزيستى کنند” (1.)
آنچه در اين بحث و مباحث مشابه، مهم است تنقيح پيش‌فرض‌ها است. اهم پيش‌فرض‌هايى که به نظر مى‌رسد مجموع بحث جناب باقى مبتنى بر آنها است از اين قرارند:
1- تصديق تام مضامين اعلاميه حقوق بشر.
2- لزوم دفاع از اسلام از طريق سازگار جلوه‌دادن آن با حقوق بشر غربي.
3- دين را به مثابه امرى وحيانى و حقيقتى نفس‌الامرى تلقى کردن نه تجربه‌اى معنوى و گزينه‌اى انتخابي.
4- در عين حال، گرفتارى انسان در قرائت‌ها و نفى دسترسى مستقيم انسان به دين حقيقي.
5- عدم اعتبار تفقه جواهرى به عنوان قرائت معتبر از اسلام.
در ادامه، به بخشى از مطالب مورد اشاره ايشان در نوشتار مفصل کانون‌هاى نزاع حقوق بشر و اسلام خواهيم پرداخت و پيش‌فرض‌هاى فوق را در آن پى خواهيم گرفت. ايشان در نوشتار مزبور به ده محور اصلى نزاع اشاره مى‌نمايد و نه مورد آن را شرح مى‌دهد: 1- فلسفه حقوق بشر 2- مجازات اعدام 3- انتخابات و راى اکثريت 4- تبعيض حقوقى و مذهبى 5- آزادى مذهبى 6- حق آزادى تغيير عقيده 7- آزادى بيان 8- برابرى حقوق زنان و مردان 9- برده‌داري. دهمين محور که آن را به نوشتارى مستقل احاله مى‌دهد، حقوق کودک است. در نوشتار حاضر تنها به محور اول پرداخته مى‌شود.
اولين کانون نزاع
ايشان به عنوان اولين کانون نزاع ميان فقه اسلامى و حقوق بشر، مسئله فلسفه حقوق بشر را مطرح نموده است. “سنت‌گرايان و محافظه‌کاران مذهبي” معتقدند انسان قادر به شناخت مصالح و مفاسد امور نيست زيرا اولا علم او بسيار محدود است و ثانيا اسير هواى نفس و وابسته به منافع خويش است. فقط خداوند که نامتناهى است خالق انسان است و آن را کاملا مى‌شناسد و بر همه مصالح و مفاسد پيدا و پنهان آگاه است مى‌تواند براى بشر، تشريع و قانونگذارى کند.
جناب عمادالدين باقي، هفت ايراد را بر اين ايده مطرح نموده و نزاع مزبور را به نفع حقوق بشر فيصله داده است. نفى استدلال “سنت‌گرايان” تنها در صورتى به سازگارى ميان اسلام و حقوق بشر ختم مى‌شود که ثابت شود، اين ادله و نتيجه آنها، قرائتى نامعتبر از اسلام است يا آنکه هرچند ادله مزبور، به درستي، نظر اسلام را نشان مى‌دهد، اما اصولا اسلام، معنويت انتخابي، سيال و فاقد اصول وحيانى ثابت و واجب‌الاتخاذ است. ظاهرا جناب عمادالدين باقي، اولين شق را پذيرفته و سعى در اثبات آن نموده‌اند. شق دوم در مباحث برخى روشنفکران نظير آقاى اکبر گنجى ديده مى‌شود که در مانيفستش، تعارضى جدى و غيرقابل تاويل و علاج ميان اسلام و حقوق بشر قايل مى‌شود و آنگاه راه حل ادر فروکاستن اسلام به “معنويت” مى‌جويد. جناب محسن کديور با “اسلام معنوي” و مصطفى ملکيان نيز چنين مى‌انديشند.
دليل اول جناب باقى (به عنوان ايراد بر ايده “سنت‌گرايان”)، استناد به نظر آيت‌الله مطهرى است در مقدمه کتاب نظام حقوق زن در اسلامى که حقوق بشر را جزء حقوق طبيعى و فطرى و غيرقابل سلب بشر دانسته است. جناب باقى مى‌نويسد: “[شهيد مطهري] همچنين مى‌گويد: محتويات اعلاميه حقوق بشر از نوع ذاتى و غيرقابل سلب و غيرقابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار داده… و دست تواناى خلقت و آفرينش آنها را براى انسانها قرار داده است… . مطهرى قانون خلقت و آفرينش را مقدم بر شرع دانسته است”.
چند نکته را در اين زمينه بايد مد نظر قرار داد: اولا آيت‌الله شهيد مرتضى مطهري، سراسر کتاب مزبور را به نقد و بررسى آنچه به عنوان حقوق زن در نظام حقوقى سکولار مطرح‌شده است اختصاص داده‌اند. ايشان خصوصا بدين مسئله توجه مى‌دهند که در حقوق بشر غربي، به بهانه انسان بودن زن، زن بودن او را فراموش کرده‌اند و به تفاوت‌هاى زن و مرد توجه نکرده‌اند. از اين روى چگونه مى‌توان پذيرفت که شهيد مطهري، با حقوق بشر به همان روايت غربيش موافق بوده، بلکه آنها را حقوق غيرقابل سلب مى‌شمرده‌اند. بلى ايشان از طبيعى بودند حقوق بشر سخن گفته‌اند، اما روايت غربى حقوق بشر را قرائتى ناصواب از طبيعت برشمرده‌اند. ثانيا ايشان برخلاف آنچه از ظاهر سخن آقاى باقى برمى‌آيد (يعنى تقدم قانون خلقت بر شرع و در نتيجه، ترجيح قانون خلقت بر شرع در موارد تزاحم و تعارض)، قانون خلقت و شرع را منطبق بر هم مى‌شمارند و مى‌نويسند: “هماهنگى کامل ميان فرمان‌هاى قرآن و فرمان‌هاى طبيعت برقرار است. زن در قرآن همان زن در طبيعت است. اين دو کتاب بزرگ الهي- يکى تکوينى و ديگرى تدويني- با يکديگر منطبقند. در اين سلسله مقالات اگر کار مفيد و تازه‌اى صورت گرفته باشد توضيح اين انطباق و هماهنگى است”. بنابر اين جناب شهيد مطهري، شرع و قوانين اسلامى را راهنماى انسان در قرائت قانون طبيعت مى‌شمارند و قرائت سکولار از طبيعت را مصون از خطا نمى‌شمارند.
در شماره بعد، به بررسى انتقادى دلايل ديگر جناب آقاى باقى پرداخته خواهد شد.
پى‌نوشت:
1- باقي، عمادالدين، کانون‌هاى نزاع حقوق بشر و اسلام، در ضميمه تئوريک سياست‌نامه شرق، شماره 3، خرداد 1385، ص 17.
نسبت حقوق بشر و اسلام
بهزاد حميديه
روزنامه رسالت چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۵● شماره ۵۸۸۷
قسمت دوم
در شماره پيشين، اولين دليل از دلايل هفتگانه جناب آقاى عمادالدين باقى عليه نگاه «سنت‌گرايان» به حقوق بشر مورد ارزيابى و نقد قرار گرفت. «سنت‌گرايان» بنابر گزارش آقاى باقى معتقدند فقط خداوند به عنوان خالق انسان مى‌تواند براى بشر، تشريع و قانونگذارى کند زيرا فقط او است که بر همه مصالح و مفاسد پيدا و پنهان انسان آگاه است.
دليل دوم آقاى عمادالدين باقى بر رد ايده «سنت‌گرايان» آن است که «نفى حقوق بشر از طريق طرح ادعا و استدلال و اقناع مخاطبان بدون مفروض داشتن برخى حقوق اساسى براى خود و ديگران ممکن نيست. … استدلال‌کننده به طور ضمنى حقوقى را از جمله حق حيات، آزادى بيان، منع شکنجه و بازداشت خودسرانه به خاطر اظهارنظر و حق محاکمه عادلانه پذيرفته است، زيرا اگر او چنين حقوقى را نفى کند عمل استدلال خود را نفى کرده است» (1.)
اين نوع استدلال که از طريق خودابطال‌گرى مدعا، پيش مى‌رود، کاربردهاى مشخصى دارد. از جمله اين ادعاى سوفسطايى که «هيچ حقيقتى در کار نيست» يا اين ادعاى لاادرى‌گرا که «هيچ حقيقتى قابل درک و بيان نيست» به جهت کليت و شمول، شامل خود گزاره مزبور هم مى‌شوند و موجب ابطال آن مى‌گردند. حال اين گزاره را بررسى مى‌کنيم: «حقوق بشر، بنابر فلان استدلال، به طور کامل منتفى است.» سخن جناب آقاى باقى آن است که عمل استدلال کردن، خود، يکى از حقوق بشر است که طبق گزاره مزبور، نفى مى‌شوند، لذا استدلال‌کننده، بنابر استدلال خويش، حق استدلال ندارد (استدلال او بر نفى حقوق بشر همچون کسى است که بر شاخه، بن مى‌بريد.)
دو نکته مهم عليه بيان آقاى عمادالدين باقى وجود دارد:
1- غايت اين بيان آن است که استدلال‌کننده، بر طبق استدلال خودش، «حق استدلال» ندارد. اما اين بدان معنا نيست که استدلال مزبور، نادرست و خلاف حق و واقع باشد. در اينجا خلط ميان حق )right( و حق )true( کاملا هويدا است (مغالطه اشتراک لفظ.)
2- آن کسانى که عمادالدين باقى از آنها به «سنت‌گرايان» تعبير کرده است، نافى کليه «حقوق بشر» نيستند، بلکه حقوق بشر غربى مندرج در منشور سازمان ملل و نظاير آن را در کليتش قبول ندارند. در واقع، آنان به سلب عموم مى‌پردازند، حال آنکه بيان جناب باقي، عموم سلب را بدانان نسبت مى‌دهد! کليت و عموم سلب، هرگز مورد نظر و قبول «سنت‌گرايان» نيست. از سوى ديگر، بيان جناب آقاى باقى نيز بدون در نظر گرفتن کليت نفى حقوق بشر، نتيجه نمى‌دهد. به عبارت ديگر مى‌توان بر نفى برخى از حقوق بشر غربى استدلال نمود، بدون آنکه خود اين استدلال، به عنوان يک حق، نفى شود (بدين توجيه که حق استدلال مزبور تحت آن بخش از حقوق بشر که مورد نفى قرار گرفته‌اند، نيست.) بنابراين «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.»
دليل سوم ايشان بر نفى استدلال «سنت‌گرايان» آن است که فرضا اگر حقوق بشر جزء حقوق طبيعى بشر نبوده و از حقوق وصفى و قراردادى باشد، باز به دليل وجوب رعايت عهد و ميثاق بايد به حقوق بشر به عنوان يک ميثاق بين‌المللى احترام نهاد.
برخلاف اين دليل، بايد اولا توجه نمود که وجوب رعايت عهد و ميثاق در جايى است که مضمون ميثاق، خلاف اوامر و نواهى شرعى نباشد. لذا اگر برخى مضامين حقوق بشر غربي، تخلف صريح از احکام اسلامى باشد، آنگاه قول به وجوب پايبندى به تعهد بر سر آن، همچون قول به وجوب پايبندى به شرب خمر در صورت پيمان بستن بر انجام آن خواهد بود!
ثانيا بايد توجه داشت که رعايت مصالح امت اسلامى که توسط ولى فقيه انجام مى‌شود و به قول امام راحل، گاه به تعطيل واجبى از واجبات نيز منجر تواند شد، مربوط به قلمرو احکام ثانوى است، احکامى که موقت و متوقف بر شرايط بوده، پس از برطرف شدن موانع، به حکم اولى باز مى‌گردند. اما بحث زيربنايى جناب عمادالدين باقي، مربوط به حوزه احکام اولى است. اگر نظام اسلامى هم‌اکنون بنابه شرايط بين‌المللى و به جهت رعايت مصالح مسلمين، به تعهدى بين‌المللى راجع به حقوق بشر ناچار شده باشد، دليل بر آن نيست که اصالتا ميان حقوق بشر غربى و اسلام، تنافى و تعارضى وجود ندارد.
دليل چهارم ايشان بر نفى استدلال «سنت‌گرايان»، آن است که به دليل انطباق کليه بندهاى اعلاميه جهانى حقوق بشر («به جز چند مورد محل نزاع») با اسلام، نفى آن اعلاميه، به معنى نفى اين دسته از آموزه‌هاى دينى است.
صرف‌نظر از ميزان انطباق، بايد از فرضى و تخيلى بودن خصم (طرف مقابل گفتگو) در بحث انتقادى آقاى عمادالدين باقي، انتقاد نمود. کداميک از «سنت‌گرايان» مخالف کلى مفاد اعلاميه حقوق بشر است؟! در واقع، قرار بود ايده «سنت‌گرايان» مبنى بر اينکه تنها خداوند مى‌تواند حقوق بشر را تبيين کند، نقد شود و روشن است که اين به معنى مخالفت «سنت‌گرايان» با کليه مفاد حقوق بشر نيست.
نکته ديگر قابل ذکر آن است که مخالفت با اعلاميه حقوق بشر، به دو صورت متصور است: مخالفت در مبنا و مخالفت در محتوا. هيچ‌يک از اين دو مخالفت مستلزم ديگرى نيست. مى‌توان به مخالفت در مبنا پرداخت، حال آنکه بيشتر محتوا را پذيرفت (چرا که مى‌توان فرض نمود که کسى از استدلال و مبانى ناصحيح، به طور اتفاقى به نتيجه و محتواى صحيح رسيده است) يا محتوا را به نقد کشيد و در عين حال، عمده مبانى را پذيرفت. در نتيجه، اگر «سنت‌گرايان» با مبناى سکولار و اومانيستى اعلاميه حقوق بشر بالکليه مخالفت مى‌ورزند، اين بدان معنا نيست که محتواى حقوق بشر را نيز بالکليه رد مى‌کنند.
دليل پنجم…
پى‌نوشت:
1- باقي، عمادالدين، کانون‌هاى نزاع حقوق بشر و اسلام، در ضميمه تئوريک سياست‌نامه، شرق، شماره 3، خرداد 1385، ص 17.
نسبت حقوق بشر و اسلام
بهزاد حميديه
قسمت سوم
پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۵● شماره ۵۸۸۸
جناب آقاى عمادالدين باقى در زمينه حقوق بشر و نسبت آن با اسلام، طى نوشتارى (1) موضع خويش مبنى بر سازگارى اين دو با يکديگر را مطرح ساخته‌اند. در مورد فلسفه حقوق بشر، معتقدند مبناى طبيعى براى حقوق بشر وجود دارد و تعيين اين حقوق بر عهده شرع نيست. ايشان در رد نظر مقابل که براى تعيين مواد حقوق بشر به شرع مراجعه مى‌کند (”سنت‌گرايان”) دلايلى اقامه کرده‌اند که چهار مورد آن در شماره‌هاى قبل گذشت.
دليل پنجم ايشان عليه “سنت‌گرايان”، آن است که نمى‌توان براى همه ساکنان زمين، قوانين اسلامى را به صورت جهانشمول طرح نمود چون مسلمين تنها 25 درصد جمعيت کره زمين هستند. شعارى که به واقعيت در نمى‌آيد به درد نمى‌خورد.
در اينجا بايد به تفکيک حوزه نظر و تحقق خارجى دقت نمود. آشکار است که نمى‌توان عدم امکان تحقق خارجى در شرايطى خاص را به عنوان نقدى بر مبحثى نظرى بيان داشت، مثلا نمى‌توان در نقد کسى که به لحاظ نظري، ترويج کتابخوانى را ضرورتى فرهنگى مى‌داند، از مشکلات مردم در دسترسى به کتاب ياد نمود. در واقع، مبحث نظرى در قالب يک شرطيه قابل بيان است: اگر شرايط خارجى مهيا باشد آنگاه بايد ترويج کتابخوانى به عنوان ضرورتى فرهنگى انجام شود. در بحث مورد نظر نيز مى‌توان نظر “سنت‌گرايان” را چنين بيان نمود: اگر شرايط جهانى مساعد باشد، آنگاه قوانين حقوق بشر اسلام، به عنوان تنها حقوق بشر قابل دفاع نظري، بايد به صورت اعلاميه‌اى بين‌المللى و جهانشمول ارائه گردد.
دليل ششم جناب عمادالدين باقى آن است که واضعان قوانين عرفى در پى جعل قوانين مطلق نيستند و حقوق بشر فعلى را جاودانه و غيرقابل تعديل نمى‌شمارند؛ “سير حقوق بشر نشان مى‌دهد که روندى تکاملى داشته و در طول زمان تعديل و تکميل شده است. کاستى‌ها و اشکالات اعلاميه جهانى حقوق بشر در پروتکل‌هاى الحاقى و ميثاق‌ها مرتفع شده‌اند”.
“سنت‌گرايان”، آنگونه که جناب عمادالدين باقى نقل کرده است، چنين نتيجه مى‌گيرند که “انسان نمى‌تواند قوانين جاودانه‌اى وضع کند که در عين حال مصالح تمام بشريت را تامين کند و جهانشمول باشد”. در نتيجه، آقاى باقى در اينجا سعى کرده‌اند با بى‌ربط دانستن اين نتيجه به اعلاميه حقوق بشر، استدلال “سنت‌گرايان” را ابطال نمايند. در واقع، در اين دليل ششم آقاى باقي، با خود استدلال “سنت‌گرايان” مخالفتى ندارد، جز آنکه استدلالى نامربوط (به اعلاميه حقوق بشر) است؛ بلى ،انسان نمى‌تواند قوانين جاودانه و مطلق وضع کند، اما اعلاميه مزبور که مطلق نيست.
کمى دقيق‌تر بيانديشيم. در عبارت فوق‌الذکر که نتيجه “سنت‌گرايان” به روايت آقاى باقى است، سه صفت به قانونى که انسان قادر بر وضع آن نيست انتساب داده شده است: جاودانگي، تامين مصالح تمام بشريت و جهانشمولي. حال ببينيم آيا اعلاميه حقوق بشر، خالى از اين صفات است يا خير. کاملا مبين است که جهانشمولى )universality(، از خصوصيات و ويژگى‌هاى ممتاز اعلاميه جهانى حقوق بشر تلقى شده و مى‌شود. دبير کل سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه حقوق بشر گفت: “اين جهانشمول بودن حقوق بشر است که به آن اقتدار مى‌بخشد” (2.) با اسناد جهانشموليت به اعلاميه مزبور، ضمنا “تامين مصالح تمام بشريت” نيز بدان اسناد داده مى‌شود، زيرا معناى جهانشمول بودن يعنى شمول نسبت به تمام نژادها، مليت‌ها و اهل ديانات مختلف جهان بدين معنى که اعلاميه حقوق بشر، به مصلحت همه طوايف مختلف انسانها است.
در مورد جاودانه بودن نيز بايد اذعان داشت، سخن آقاى باقى مبهم است. ايشان بيان داشته‌اند: “کاستى‌ها و اشکالات اعلاميه جهانى حقوق بشر در پروتکل‌هاى الحاقى و ميثاق‌ها مرتفع شده‌اند.” اگر سخن مزبور بدان معنا است که با تلاش پنجاهه دوم قرن بيست، اعلاميه حقوق بشر به کمال خود رسيده است و ديگر کامل‌تر نمى‌شود، اين به معنى پذيرش جاودانگى آن است (3) و اگر بدان معنا است که اعلاميه در حال حاضر، هنوز داراى کاستى‌هايى است که بايد طى دهه‌ها بلکه قرون بعد برطرف شود و اين سير تکامل، بدون نهايت ادامه خواهد داشت، آنگاه اين سئوال پديد مى‌آيد که چه لزوم بلکه مجوز عقلى در اتخاذ اعلاميه‌اى داراى کاستى‌ها و اشکالات وجود دارد، در حالى که وحي، قواعد جهانشمول و جاودانه‌اى براى حقوق بشر دارد. بنابراين فرض، با وجود اذعان آقاى باقى به وجود کاستى‌ها در اعلاميه حقوق بشر و غيرجاودانه و مطلق بودن آن، منطقا راهى براى دفاع ايشان از اعلاميه باقى نمى‌ماند جز 2 توجيه: غيرجاودانه دانستن احکام اسلام ايضا يا عدم امکان استخراج حقوق بشر از اسلام (سکوت دين اسلام در مورد مسئله حقوق بشر!) دومين وجه با توجه به آنچه ايشان در دليل هفتم بيان داشته‌اند تقويت مى‌شود.
دليل هفتم آقاى باقى اين است که قول به انحصار قانونگذارى در تشريع الهي، مشکل نقصان انسان را حل نمى‌کند، زيرا نهايتا اين انسان است که بايد فهم خويش از احکام و آيات را ملاک عمل قرار دهد. تناقض و تنوع برداشت ميان فرقه‌هاى اسلامى و حتى خود تشيع آنچنان زياد است که در مقام عمل، قانون جهانشمولى تا به حال عرضه نشده است و “شريعت نيز در مقام اجتهاد و تحقق، محکوم به همان نسبيت و وضعيتى بوده که قوانين بشرى بوده‌اند”. از اين مبناى هرمنوتيکي، چند نتيجه حاصل مى‌شود:
1- جناب آقاى باقى آنجا که از سازگارى اسلام و حقوق بشر به عنوان نظر نهايى خويش سخن مى‌گويند بايد با بيانى دقيق‌تر، از “سازگارى قرائت عمادالدين باقى از اسلام با حقوق بشر” سخن به ميان آورند.
2- هيچ ملاک منطقى و معيار عقلى جهت تمييز فهم صحيح از ناصحيح وجود ندارد و فهم‌هاى مختلف متناقض و متنوع از اسلام و تشيع، همگى به يکسان از حقيقت برخوردارند و اين چيزى جز پلوراليسم دينى يا حتى معرفتى نيست.
3- اگر چيزى “تا به حال عرضه نشده”، از اين به بعد نيز نبايد آن را جست و اميد به يافتن آن داشت!
4- درست است که “شريعت نيز در مقام اجتهاد و تحقق، محکوم به همان نسبيت و وضعيتى بوده که قوانين بشرى بوده‌اند” و قوانين بشرى و شريعت در اين مورد يکسانند، اما باز هم در مقام رفع “نقصان انسان”، بايد به سراغ قوانين بشرى (اعلاميه حقوق بشر) رفت و آن را اصل و معيار عمل قرار داد و هرچه در دين، متعارض با آن ديده مى‌شود، با تاويل و توجيه، از ميان برداشت!
5- با توجه به مسئله تعدد قرائت‌ها و برداشت‌ها و اينکه “قول به انحصار قانونگذارى در تشريع الهي، مشکل نقصان انسان را حل نمى‌کند”، قاعدتا نه تنها در مسئله حقوق بشر، بلکه در تمام حوزه‌هاى مربوط به انسان همچون اخلاق، عبادات، معاملات، سياسات و…، دين، کارساز و حلال مشکل نقصان انسان نخواهد بود، چرا که در آن حوزه‌ها نيز تعدد قرائات وجود دارد؛ در نتيجه، دين کلا بى‌فايده است!
پى‌نوشت‌ها:
1- باقي، عمادالدين، کانون‌هاى نزاع حقوق بشر و اسلام، در ضميمه تئوريک سياست‌نامه شرق، شماره 3، خرداد 1385، ص 17.
2- به نقل از مقاله “هويت، تفاوت‌ها و جهانشمولى حقوق بشر”، سيد ابراهيم حسيني، در مجله کتاب نقد، شماره 36، پاييز 1384، ص 72.
3- خصوصا اينکه ايشان در دليل چهارم به انطباق کليه بندهاى اعلاميه جهانى حقوق بشر (”به جز چند مورد محل نزاع”) با اسلام تصريح نمودند و با آنچه در دليل ششم ذکر کردند جاى اين پرسش باقى مى‌ماند که آيا قواعد اسلام نيز غيرجاودانه و داراى کاستى‌هايى است که به تدريج برطرف مى‌گردد؟ مسلما جواب ايشان آن است که اعلاميه امروزين که نتيجه اصلاح و ويرايش‌ها و ضميمه‌کردن پروتکل‌ها است با اسلام سازگار و بر احکام آن تا حد زيادى منطبق است و لذا به جاودانگى احکام اسلام، جاودانه است.
عمادالدین باقی
