نجابت زندانیان ملی مذهبی از سر قوه قضائیه خیلی زیاد است

سايت امروز کد خبر : 2771 1384/03/10 – 22:51:46 P.M
امروز: عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که امروز به همراه تعدادی از فعالان سیاسی مقابل قوه قضائیه رفته بود و به عنوان نماینده آنان با یکی از مسؤولان قوه قضائیه درباره زندانیان سیاسی به گفت وگو پرداخته بود توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار سایت «امروز» درباره تداوم بازداشت غیرقانونی رضا علیجانی، هدی صابر و تقی رحمانی گفت: این افراد دارای دو پرونده هستند که یکی مربوط به بازداشت دسته جمعی فعالان ملی ـ مذهبی در سال 79 است و پرونده دوم هم مربوط به اتهام نقش داشتن در حوادث دو سال پیش دانشگاه هاست.
باقی افزود: البته از این سه نفر، دو نفر یعنی آقایان رحمانی (11 سال) و علیجانی (4 سال) سابقه زندان در دهه شصت را هم دارند به طوری که تاکنون آقای رحمانی مجموعا 14 سال و آقای علیجانی 7 سال در زندان به سر برده اند.
این فعال حقوق بشر اتهامات وارده به زندانیان ملی مذهبی را عجیب و غیرقابل باور توصیف کرد و گفت: اتهاماتی از قبیل تشکیل یا تقویت NGOها درحالی به عنوان دلیل بازداشت این افراد ذکر می شود که امروز جزو برنامه های محوری و تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. لذا به نظر می رسد این اتهامات بهانه ای بیش نباشد.
وی با یادآوری اینکه در پرونده دوم این افراد هیچ دلیل قانونی برای بازداشت و محاکمه یافت نشد افزود: به همین دلیل مسؤولان مربوطه، پرونده قبلی این افراد را بهانه کردند و مدعی شدند که دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع بررسی کننده آن پرونده، حکم محکومیت زندانیان ملی ـ مذهبی را صادر کرده است. درحالی که اولاً حکم مورد ادعا هنوز ابلاغ نشده لذا قابلیت اجرا ندارد و ثانیاً دادگاه تجدیدنظر کراراً اعلام کرده چنین حکمی صادر نکرده است.
وی که از بنیانگذاران انجمن دفاع از حقوق زندانیان است وضعیت زندانیان ملی ـ مذهبی را متفاوت با دیگران خواند و گفت: اگرچه زندان فی نفسه مکان محدود و ناگواری است اما در مورد آقایان علیجانی، رحمانی، صابر و قاضیان وضع ناگوارتر نیز بوده است.
باقی بلاتکلیفی پرونده و بازداشت در زندان بسته را دلیل ناگواری وضعیت زندانیان مذکور ذکر کرد و گفت: زندانیان معمولاً پس از دریافت حکم دوره محکومیت خود را طی می کنند و صرف نظر از اینکه یک حکم عادلانه هست یا نیست و باز صرف نظر از اینکه هیچ فردی نباید به خاطر ابراز عقیده محبوس شود اما به هرحال فرد زندانی که حکم خود را دریافت کرده است بلاتکلیفی رنج نمی برد.
باقی دو ماه زندان برای کسانی که بلاتکلیف بوده و حکمی دریافت نکرده اند را معادل 2 سال ذکر کرد و گفت: به همین دلیل است که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی بر تعجیل در صدور حکم و تعیین تکلیف متهمان تأکید شده است و می گوید دادگاه بلافاصله پس از محاکمه اقدام به صدور حکم می کند و در صورت نیاز به تحقیقات و مدارک برای صدور حکم حداکثر یک هفته فرصت دارد.
وی با بیان اینکه یکی از بدترین شکنجه ها، بلاتکلیفی است اعلام کرد: متاسفانه آقایان رحمانی، صابر و علیجانی در وضعیت شکنجه روحی قرار دارند.
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان تفاوت دیگر بازداشت شدگان ملی مذهبی با دیگر زندانیان سیاسی را نگاهداری آنان در زندان بسته ذکر کرد و گفت: این افراد در مکانی به سر می برند که قبلا من و اکبر گنجی در آنجا محبوس بودیم لذا من آنجا را به خوبی می شناسم.
وی با تاکید مجدد بر اینکه زندان هر چقدر هم دارای تسهیلات باشد باز هم ناگوار است افزود: ولی سه زندانی ملی ـ مذهبی به همراه حسین قاضیان که از افراد فرهیخته هستند در زندانی بسته و بدون دسترسی به تسهیلات معمول برای دیگران زندانیان به سر می برند که از این جهت ظلمی مضاعف را شاهدند. باقی با اشاره به رفتار متین و مسالمت جوی زندانیان ملی ـ مذهبی خاطرنشان کرد: این افراد واقعا جزو زندانیانی هستند که نجابتشان از سر قوه قضائیه ما خیلی زیاد است.
این روزنامه نگار با اعلام اینکه امروز (به جز زندانیان مرتبط به سازمان های معتقد به مشی مسلحانه) حدود پنجاه زندانی سیاسی در کشور وجود دارند گفت: این درحالی است که متاسفانه نگاه به زندانیان نگاه حقوق بشری نیست و اگر چنین نگاهی حاکم باشد آن وقت همه زندانیان مورد توجه قرار می گیرند و ما امروز ضمن اینکه دغدغه کلی نسبت به همه این زندانیان داشتیم با توجه به وضع سخت زندانیان ملی ـ مذهبی به پیگیری پرونده آنان پرداختیم.
وی درباره تجمع امروز مقابل قوه قضائیه گفت: امروز وقتی هفت ـ هشت نفر وارد ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه شدند از ورود بقیه جلوگیری شد. لذا من با آقای عباسیان فر مشاور حوزه ریاست قوه قضائیه تلفنی صحبت کردم و قرار شد من به عنوان نماینده جمع وارد شوم. وقتی راجع به این اجتماع و هدف برگزاری آن صحبت کردیم از وی خواستم اجازه دهد پیش کسوتان جمع هم وارد شوند لذا مهندس سحابی و دکتر یزدی هم دعوت شدند.
باقی برخورد مسوولان قضایی را خوب و مودبانه ارزیابی کرد و ضمن ابراز خشنودی از این موضوع گفت: این جمع قصد حرکت سیاسی و تشنج آفرینی نداشت دلیل این موضوع هم اینکه ما از قبل نمایندگان رسانه ها را در جریان قرار ندادیم لذا هدف انجام یک حرکت مدنی و مسالمت جویانه بود.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این تجمع و نگارش نامه ای که امروز تسلیم مسوولان قضایی شد پیگیری نامه های قبلی ارسال شده درباره زندانیان ملی ـ مذهبی بود گفت: طبیعتا این طور نیست که شخصیت های فرهنگی و سیاسی در این کشور نامه ای بدهند و فراموش شود و یا در بایگانی نهادهای مختلف دفن شود. ما انتظار داریم به این نامه ها ترتیب اثر داده شود لذا اعلام کردیم در صورتی که نتیجه حاصل نشود دو هفته دیگر مجددا مقابل قوه قضائیه خواهیم رفت.
باقی درباره مذاکراتش با عباسیان فر گفت: آقای عباسیان فر که خود نیز 2 سال سابقه اسارت در دوره جنگ دارد اعلام کرد در خود قوه قضائیه هم این نگاه که زندانیان سیاسی باید آزاد شوند وجود دارد. وی خصوصا سخنان یزدی و سحابی را که از نگاه منافع ملی خواستار آزادی زندانیان بودند تایید کرد اما اذعان کرد که در دستگاه قضایی افرادی هستند که مقاومت می کنند و مانع حل مشکلات حقوق بشری می شوند.
به گفته باقی، این مسوول دستگاه قضایی اعلام کرده است دو ماه پیش در جلسه ای در قوه قضائیه موضوع آزادی زندانیان سیاسی مطرح شده و افرادی نظیر سالار کیا معاون دادستانی و خود وی نیز موافقت خود را اعلام کرده اند و پذیرفته اند که ضرورتی برای ادامه بازداشت اکبر گنجی، عباس امیرانتظام و دیگران وجود ندارد اما این اراده تحقق عملی نیافته است.
باقی در ادامه تصریح کرد: من در این جلسه گفتم به نظر می رسد برخی فکر می کنند آزادی زندانیان نشانه ضعف جمهوری اسلامی است درحالی که ما معتقدیم نشانه عقلانیت است.
باقی با بیان اینکه به نظر می رسد مشکل عدم تناسب وظایف و اختیارات محدود به قوه مجریه نیست رئیس قوه قضائیه را نیز دست به گریبان چنین مشکلی دانست و گفت: به نظر می رسد رئیس قوه قضائیه یا فاقد اختیارات لازم است و یا به لحاظ قانونی اختیار دارد ولی به لحاظ عملی فاقد اقتدار لازم است.
وی تاکید کرد: از نظر ما این زیبنده نظام و دستگاه قضایی نیست که اقتدار رئیس این قوه از سوی گروه هایی در همین قوه به چالش کشیده شود.
این فعال حقوق بشر موضوع ناتوانی رئیس قوه قضائیه درباره رعایت حقوق بشر را معمایی دانست که پاسخش را افراد بسیاری می دانند ولی تقیه می کنند و از بیان آن سر باز می زنند.
وی در پایان با اشاره به پیشنهاد تاسیس معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری گفت: نگاه حقوق بشر بیشتر باید در مجلس حاکم باشد که متاسفانه درحال حاضر ما علامت و نشانه ای دال بر وجود آن نمی بینیم. در درجه دوم نیز این نگاه باید در قوه قضائیه حاکم باشد که متاسفانه به دلیل دوگانگی موجود در این قوه تلاش ها بی ثمر مانده است.