نامه باقي به رئيس قوه قضاييه:حق اولياي دم رافع اختيار و مسئوليت حكومت نيست

باسمه تعالي
جناب آيت الله آملي لاريجاني
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و تحيت
احتراما به استحضار مي رساند كه اعدام مرحوم بهنود شجاعي كه در نوجواني در نزاعي بطور ناخواسته و بدون قصد و بر اثر تحريك توسط دشنام مقتول به مادرش (كه به تازگي از دنيا رفته بود) مرتكب قتل نوجوان ديگري شده بود وجدان عمومي افراد آگاه را به شدت جريحه دار كرد. اكنون چند روزي است شايعه اعدام قريب الوقوع سه نوجوان ديگر به نام هاي صفرانگوتي ؛امير امراللهي و محمدرضا حدادي موج تازه اي از نگراني ها را برانگيخته است كه درايت و توجه مسئولان قضايي را در متوقف ساختن آن مي طلبد. هرچند اين شبهه پديد آمده است كه چون برخي مسئولان گمان مي كنند پذيرفتن منع اعدام هاي زير18سال نوعي پيروزي براي منتقدان اين احكام است از قبول آن امتناع مي كنند و اين ذهنيت جان انسان هايي را به مخاطره افكنده است اما غرض اين نوشتار بيان چند نكته علمي با يك مجتهد سكاندار قضا است.
نخست اينكه عدالت كيفري در اين قبيل مجازات ها لحاظ نمي شود. عدالت كيفري از مباحث نوين ومهم علم حقوق است كه در دوره رياست سابق قوه قضاييه بحث آن مطرح شده بود. موضوع تناسب جرم و مجازات از مصاديق عدالت كيفري است و اين پرسش به وجود مي آيد كه وقتي قاتلاني چون غلامرضا خوشرویی کوران (موسوم به خفاش شب)و بيجه با عمد و برنامه قبلي افراد زيادي را شكار و به طرز فجيعي به قتل مي رسانند و نوجواني چون بهنود شجاعي كه مرتكب يك قتل ناخواسته در سن نوجواني شده بود به یک اندازه مجازات می شوند در ذهن عموم چنین سئوالی بوجود می آید که آیا عدالت رعایت شده است؟
دو ديگر اينكه دولت ايران درشهريور1370 پيمان نامه حقوق كودك را امضا كرد و دراسفند1372 مجلس شوراي اسلامي با يك شرط كلي و مبهم آن را تصويب كرده است. جنابعالي به عنوان يك فقيه استحضار داريد كه وفاي به عهد و پيمان در اسلام واجب است و و پیامبر اسلام به پیمان با مشرکان هم شدیدا پایبند بود. نقض اين ميثاق در حقيقت نقض همان مصلحتي است كه بخاطر آن ميثاق را امضا كرده اند.
سوم اينكه اعدام افرادي كه در نوجواني مرتكب قتل شده اند در سال هاي اخير به اين شيوه صورت مي گيرد كه به دليل تعهدات بين المللي ايران و امضاي ميثاق هايي كه در حكم قانون داخلي هستند نوجوانان محكوم را چند سال در زندان نگه مي دارند و در سن 20 تا 22 سالگي اعدام مي كنند تا متهم به اعدام نوجوانان نشوند. با اين كار اولا فرد محكوم را چندسال در هراس از اعدام نگه داشته و گويي روزي يكبار اعدام کرده اند که خود نوعی ایذاء و مجازاتی سخت تر ازاجرای حکم یا خارج از آن و مصداق ماده 579 قانون مجازات اسلامي است.
چهارم اينكه اين روش در بادی امر نوعی کار شرعی و حقوقی به نظر می آید اما با لختی تامل آشکارا عملی بر خلاف شرع و حقوق(يا نوعي كلاه شرعي و حقوقي) است زیرا ملاک عادلانه بودن مجازات ملاحظه سن و زمان وقوع جرم و عدم مجازاتی افزون بر آن است.
پنجم اينكه اگر اعدام فرد بالغ در سن زير 18 سال عملي نادرست است به نحوي كه او را نگه مي دارند تا به سن بالاي 18 برسد با اينكه نوجواني نابالغ را كه در سن 9سالگي مرتكب قتل شده نگه دارند تا به سن18 برسد سپس اعدام کنند به حسب ظاهر هیچ تفاوتی ندارد و اگر تفاوت در وجود بلوغ در مورد اول و عدم بلوغ در مورد دوم است باید روشن شود که بلوغ به چه معناست. آیا بلوغ در باب امور جنسی و اقتصادی و جرائم و امور جزائی و مانند آن یکی است یا در هر باب متناسب با آن معنایی خاص دارد.به هرحال نگهداري بالغ و غيربالغ تا سن بالاي 18 از منطق واحدي تبعيت مي كنند.اين روش تنقيص شارع محسوب مي شود و اگر اين عمل درست بود شارع به جاي رفع مسئوليت كيفري از نوجوان نابالغ چنين حكم مي كرد كه فرد نابالغي را كه مرتكب قتل شده است در حبس نگاه داريد تا به سن بلوغ برسد سپس قصاص كنيد.لذا اين كه نوجوان بزهكاري را كه در سن زير 18 مرتكب قتل شده در حبس نگهدارند تا به سن بالاتر ي برسد سپس حكم اعدام او اجرا شود محل شبهه و ايراد است.
ششم اینکه طبق قاعده درء مستند به روایات از جمله روایت نبوی مشهور ( ادرأوا الحدود بالشبهات) بویژه در امور مهمه ای چون جان و آبروی انسان و تعمیم آن به موارد قصاص باید با کمترین بهانه ای در اجرای حد توقف کرد. بنابراین اگر مصلحت جامعه ایجاب کند که ارتکاب قتل پس از بلوغ و زیر 18 سال (هرچند به حکم ثانوی مطابق با قانون حقوق بین المللی اعدام زیر 18 سال ممنوع باشد) ممنوع شود در این صورت اجرای حکم اعدام از مصادیق شبهه است و به عبارتی دیگر در زمانی که اجرای چنین حکمی موجب وهن برای جامعه مسلمانان و اسلام باشد مورد از موارد شبهه در حکم است و باید احتیاط شودو همين كه مرتكب جرم را در سن زير 18 سال اعدام نمي كنند تا چنانكه در موارد مشاهده شده به سن 19 تا22 سالگي برسد خود دليل كافي بر شبهه است.
دنباله روي از قانون يا قانون دنباله روي: و اما نكته هفتم اين است كه يكي از مشكلات بزرك نظام حقوقي ايران در زمينه اعدام وجود قوانيني است كه در اصل به جاي دنباله روي شهروندان و قضات از قانون بالعكس قانون را دنباله رو آنان مي سازد. در نظام حقوقي ايران حكم قاتل يا مرگ است يا آزادي . در نظام حقوقي ايران قاتل بايد قصاص شود مگر آنكه اولياي دم گذشت كنند . در اينصورت مجرم با پرداخت خونبها يا بدون آن آزاد مي شود. البته از جنبه عمومي جرم معمولا بين 3تا5 سال حكم زندان صادر مي شود كه مي تواند مشمول عفو حكومتي هم قرار گيرد. اين حكم مرگ يا آزادي براي قاتل از اين روست كه در قانون هيچ مجازات ديگري پيش بيني نشده است مثلا اينكه اولياي دم اگر تمايل به قصاص نداشته باشند و و بخواهند با توافق با قاتل درخواست تبدیل مجازات را به حبس بنمایند با وجود اینکه ظاهرا هیچ منع شرعی ندارد اما قانوني براي آن وضع نشده است زيرا گفته مي شود شرع چنين مجازاتي را مقرر نكرده است واولياي دم را ميان «قصاص» يا «عفو» يا «ديه» مخيرساخته است. اين در حالي است كه اگر طبق منطق خود حكومت؛ قصاص حق اولياي دم باشد(كه در جاي ديگري پيرامون اينكه حق جامعه است يا حق اولياي دم يا حق حكومت به تفصيل سخن گفته ام) بنابراين اولياي به استناد این حق و توافق با قاتل مجاز به تبدیل مجازات نيزهستند. بدون اينكه پرسش زير را متهم به قياس كنيم چگونه است كه اولياي دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس كه تخفيف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنكه از باب مصالحه مانعي ندارد و بلكه مطلوب تر است كه از باب شئون حكومتي دانسته و اين حق را براي اولياي دم در قانون منظور كنيم.
وجود چنان قانوني سبب شده است كه برخي اولياي دم كه تمايل به كشتن مجرم ندارند به دليل اينكه اگر رضايت به عدم قصاص دهند مجرم پس از مدت كوتاهي آزاد مي شود و عواطف بازماندگان مقتول را جريحه دار مي سازد مجبور مي شوند قصاص كنند زيرا مجبور شده اند ميان قصاص و آزادي انتخاب كنند در حالي كه اگرمجازات منحصر به قصاص نبود وامكان مجازات زندان طولاني را داشتند از قصاص سرباز مي زدند و حكم قرآني عفو را ترجیح می دادند و به نطر می آید عفو به معنی گذشت ازقصاص است نه الزاما گذشت از مجازات (كه اوليا البته مي توانند از هر نوع مجازاتي هم گذشت كنند) زيرا علاوه بر گذشت از قصاص يا عفو گزينه ديه نيز مطرح شده كه نوعي جريمه مالي است و اكنون در نظام حقوقي ايران در احكام تعزيري جريمه بدل از حبس معمول است كه به تشخيص قاضي حبس بدل از جريمه هم مي تواند انجام شود.بگذريم كه ديه نيز داستان ديگري يافته است و گاهي اولياي دم چندين برابر ديه مقرر در قاون براي يك انسان را طلب مي كنند كه يا عفو را تعليق به محال مي برد يا خانواده محكوم را براي نجات زندگي اش به نابودي اقتصادي مي كشاند. در اينجا لازم به تاكيد است كه بزهكاران زير18سال طبق تعهد ايران در پيمان نامه حقوق كودك و ادله اي كه به تفصيل در كتاب پيوست آمده است اصولا از شمول مجازات هاي سنگين خارج مي شوند.
بدون شك اولياي دم اولي در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق زیرا اجرای این حق باید مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق یک حق باید هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجیح احدی از مصلحتین که اهم است در هنگام تزاحم ضروري است و حكومت بايد در اين ميان با وضع قانون راه را برای امکان ترجیح اهم باز بگذارد.
قوانين كنوني سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضایی تابع احساسات یک یا چند نفر به عنوان اولياي دم گردد. دهها مثال مي توان در اين مورد ذكر كرد . يكي از مثال هاي درخور توجه؛ اعدام بهنود شجاعي است. او در سن17 سالگي دراثر يك نزاع ناخواسته مرتكب قتل نوجوان همسن خود گرديد و سرانجام در سن 21 سالگي اعدام شد. در مدت حبس او 5بار پاي چوبه دار رفت اما به دليل اعتراضات گسترده و به دستور رئيس قوه قضاييه اجراي حكم متوقف گرديد تا فرصتي به خانواده بهنود شجاعي داده شود كه بتوانند رضايت اولياي دم را جلب كنند اما هر بار با سرسختي بازماندگان مقتول براي انتقام اين فرصت و تلا شها ناكام مي ماند. سرانجام اولياي دم با اغوا كردن مخالفان اعدام بهنود؛ او را دار زدند. آنها برا ي اينكه از دست خيل مراجعان خواستار عفو آسوده شوند ادعا كردند رضايت مي دهند و بعد آن را تغيير داده و مدعي خونبها شدند و پس از مبلغ سنگين درخواستي دوباره ادعاي قصاص كردند.چند بار هم بهنود با نوشتن نامه اي به آنان گفت هنوز نمي تواند باور كند فرزند بيگناه آنان را كشته و چنين قصدي نداشته است وملتمسانه از آنان خواستار عفو شد و قول داد مانند فرزندشان تا پايان عمر خدمتگزارشان باشد. در واقع اگر بهنود در يك نزاع و به صورت ناخواسته مرتكب قتل شد اولياي دم به صورت آگاهانه و قصدمند و برنامه ريزي شده چارپايه دار را از زير پاي بهنود كشيدند. اگر فرزند آنها در يك نزاع ناگهاني كشته شد اما بهنود بيش از4 سال لحظات دردناك انتظار اعدام را تحمل كرد سپس اعدام شد و اگر بنابرجزاء سیئه سیئة مثلها باشد تفاوت این دو نوع مرگ را چه كسي جبران مي كند؟
در واقع رئيس قوه قضاييه نيزبا توقف چند باره حكم نشان داده بود كه تمايلي به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه ديگري را باز نگذاشته بود مي خواستند از طريق جلب رضايت اولياء مانع اجراي قصاص شوند. اعدام بهنود بازتاب گسترده داخلي و جهاني عليه ايران داشت. پرسش اينجاست كه چرا هنگامي كه يك حكم اعدام به زيان كشور و نظام سياسي و قوه قضاييه و حيثيت یک ملت تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دین و مذهب گردد باید تمام آنها بازیچه احساسات اولياي دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمي توان مصلحت يك ملت و نظام را قرباني خواسته افرادي كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو ديگري هم مي توانند ارضا كنند و اين راه عبارت است از خلع يد ازاولياي دم و وضع مجازات جايگزين حبس براي اعدام.در واقع بايد حق اولياي دم مقيد به شروطي شود كه اجازه ندهد اين حق مطلق شده و با مصالح عمومي در تعارض قرار گيرد. اگر روحانيت مانند دوران گذشته تجربه حكومت نداشت واعمال حق حكومت و حق جامعه ميسر نبود مي توانستيد به نحو انتزاعي اين حق را به طورمطلق متعلق به اولياي دم بدانيد. در حالي كه از ديدگاه فقه حكومتي بايد مصلحت نظام و يا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نيز در فقه شيعه عليرغم نص صريح قرآن(اسرا/33) در خصوص حق اولياي دم (فقد جعلنا لوليه سلطانا) اما مشهور فقها اذن حاکم را نیز در استیفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن که مصلحتی برتر است شرط دانسته اند و این شاهدی بر این است که حق اولیای دم مطلق نیست و مصلحت عمومی نیز باید محط نظر باشد. علاوه بر سنت و ادله ديگر فقها در همان آيه از لاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و نيزعدم اسراف در قتل سخن رفته و در آيات ديگري ازعدم تعدي و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است لذا طبق دليل فوق و نيز قاعده عقلائيه ضرورت نظم عمومي و جلوگيري از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه بايد اين كنترل ها توسط مرجع ثالثي صورت مي گرفت كه مانند بازماندگان اسير عواطف خويش و حس انتقام جويي و در معرض تعدي نيستند.
با لسان حقوق بشري مورد اعتقاد خود احتجاج نمي كنم كه ممكن است نسبت به آن قدري تحفظ داشته باشيد بلكه با منطق و معيارهاي مشترك ومقبول جمهوري اسلامي نيز اين اعدام ها قابل توجيه نيستند. از ديدگاه فقه حكومتي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران يكي از شارحان عمده آن بود حاكم براي مصلحت جامعه مي تواند فريضه حج را كه از فرايض مهم الهي است تعطيل كند و ايشان با تاكيد بر چارچوب مصلحت كشور وجامعه اظهار مي دارد كه «حكومت مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است»(نامه معروف11/10/1366).( مرجع تشخيص مصلحت عامه كه خرد جمعي است و نحوه وصول به خرد جمعي خود بحث مهمي است كه در اين مجال نمي گنجد). از نظر فقهي نيز در صورتي كه اجراي حكم شرع مستلزم مفسده اي باشد متوقف مي شود اما متاسفانه كرارا از سوي مسئولان قضايي در واكنش به اعتراضات مطروحه گفته شده است كه چون قصاص حق اولياي دم است قوه قضاييه در اين زمينه مسلوب الاختيار بوده و عليرغم ميل خود نظاره گر اجراي حكم است.اين عذر بر مبناي آنچه مذكور افتاد موجه به نظر نمي آيد.چنانكه گفته شد حق اولياي دم رافع اختيارات و مسئوليت هاي حكومت نيست. شايسته نيست حكومت ؛ قانون و مصالح عمومي را دنباله رو سازد زيرا در خصوص محكومان به ويژه محكوماني كه در سن زير 18سال مرتكب جنايت شده اند حكومت مي تواند بر اساس حكومت قاعده لاضرر و همچنين براساس تعهدات خود در ميثاق هاي امضا شده از همان ابتدا مانع صدور حكم قصاص شود كه اولیای دم نتوانند اینگونه به حیثیت جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسیب برسانند. از آنجا كه كتاب حق حيات2 از همين قلم بحث گسترده اي درباره دلايل حقوقي و فقهي منع اعدام زير 18سال داشته حاجتي به پرداختن بيشتر به اين بحث در اينجا نيست و نسخه اي از آن را به پيوست تقديم مي دارم.
با آروزي توفيق در عدالت
عمادالدين باقي – چهارشنبه29مهر1388
————————————
اين نامه در سايت هاي زير نيز قابل دسترسي است
روزنامه اعتماد پنج شنبه، 30 مهر 1388 – شماره 2083
http://www.etemaad.ir/Released/88-07-30/103.htm#163191
http://www.etemaad.ir/PDF/88-07-30/etemaadp02.pdf
روزنامه حيات نو سه شنبه5آبان1388ص7 متن كامل نامه
http://www.hayateno.info/Detail.aspx?cid=156585&catid=531
و سايت هاي
http://norooznews.info/news/14542.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/10/095224.php
http://parlemannews.ir/index.aspx?n=4762
http://balatarin.com/search?q=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF