نامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره تخلفات انجام شده در پرونده عبدالفتاح سلطاني

و له الحمد
حضور محترم آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
همانطور كه استحضار داريد در تاريخ 5/5/84 منزل جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلا بدون اخطار قبلي بازرسي گرديد شخص ايشان و در تاريخ 8/5/84 در محل كانون وكلا بازداشت شدند.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان فارغ از ماهيت هر پرونده‌اي موظف است به حكم نقش ديده باني حقوق بشر، تخلفات يا تضييع حقوق بازداشت‌شدگان و زندانيان را متذكر شده و خواهان رعايت حقوق شهروندان گردد. از اين رو در ايام بازداشت آقاي سلطاني با مسائلي مواجه شديم كه لازم است توجه مراجع قضايي را به آنها جلب كنيم:
1- يكي از مسلمات حقوق زنداني، حفظ حرمت و حيثيت وي است. اصل سي و نهم قانون اساسي اعلام كرده‌است: « هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هرصورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
طبق اصل سي وهفتم « اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته‌نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»
بنابراين اصل، تا زماني كه متهم در دادگاه صالح محاكمه نشود نمي‌توان او را به عنواني مجرمانه متهم كرد. حتي اگر دلايل يا اسنادي براي اين اتهام در اختيار باشد نمي‌توان وي را متهم كرد. تنها دادگاه صالح است كه پس از بررسي دلايل و اسناد حكم بر برائت يا مجرميت شخصي صادر مي‌كند. تا آن زمان هيچ مرجعي حق ندارد نسبت مجرمانه‌اي به كسي وارد كند.
در ماده 697 و 698 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز همين مساله به تفصيل بيان شده‌است، و براي كسي كه به هردليل، اتهام و عنوان مجرمانه‌اي به كسي نسبت دهد (هرچند به عنوان نقل قول از شخصي ديگر باشد) مجازات مشخصي تعيين شده‌است.
اكنون جاي سئوال دارد چگونه يك مقام قضايي آقاي سلطاني را قبل از اينكه در محكمه صالحه‌اي محاكمه‌شود، در رسانه‌هاي عمومي به جاسوسي متهم مي‌كند؟( روزنامه هاي 25/5/84 )
آيا اين عمل زيرپاگذاشتن حقوق مسلم زنداني نيست؟ مهم‌تر اينكه اين مقام قضايي درتوجيه عمل خويش چنين استدلال مي‌كند كه چون بستگان آقاي سلطاني در رسانه‌ها از ايشان دفاع كرده‌اند، ناگزير است اين مطالب را بگويد و اگر آنها سكوت كنند وي هم سخني نخواهد گفت. آيا دستگاه‌هاي حكومتي توقع دارند هركس بازداشت شد، بيدرنگ تمامي بستگان و آشنايان وي بپذيرند كه وي مجرم است و هيچگونه دفاعي از وي نكنند. در حالي كه طبق اصل 37 قانون اساسي هركس ولو بازداشت شده‌باشد از اتهام مبري است. مگر اينكه خلاف آن در دادگاه صالح ثابت شود. يادآوري مي‌شود كه اتهام جاسوسي به‌ آقاي سلطاني از همان ابتداي بازداشت وي مطرح گرديد.
گذشته از اين اگر بستگان فرد بازداشت شده عملي خلاف قانون انجام داده‌اند، بايستي آنها را ازاين كار منع كرد نه اينكه يك مقام قضايي براي مقابله با آنان اصول قانون اساسي را نقض كند، در حالي كه قوه قضاييه حافظ قانون است.
2- در زمينه امر مهم دفاع و حضور وكيل طي نامه مورخه 19 آبان 1383 به عنوان رياست محترم قوه قضاييه نوشتيم:
اصل 35 قانون اساسي مي‌گويد: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم، جايي براي تاويل و تفسير‌هايي كه حق وكيل را براي متهم محدود كند وجود ندارد. در ماده 128 ق.ا.ك. نيز آمده است « متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم با اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد».
متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايي و قانوني طي چند سال گذشته،برخي ازقضات و يا بازجويان به ويژه در پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «مي تواند» در ابتداي ماده 128 را چنين تعبير كردند كه قاضي اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتي را بدهد يا ندهد و استثناي امور محرمانه و مهمه در جرائم خيلي خاص در تبصره اين ماده را كه قاضي طبق آن مي‌تواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد، تبديل به قاعده و رويه كرده اند. هر چند استثناي ياد شده نيز بر خلاف اطلاق اصل 35 است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان نيز داده شود.
بند 3 قانون حقوق شهروندي حق استفاده از وكيل را براي متهمان در كليه مراحل دادرسي به رسميت شناخته و استثناء فوق در تبصره ذيل ماده 128 ق.ا.ك. را نسخ كرده است. اين در حالي است كه علي‌رغم ضرورت حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي و با توجه به اينكه پرونده قضايي نمي‌تواند طبقه‌بندي شده تلقي گردد، آقاي سلطاني از روز بازداشت تاكنون هيچگونه ملاقاتي با وكلاي خويش نداشته و بدون حضور آنان بازجويي شده است. با توجه به اصول ياد‌شده قانون‌اساسي و اصول فوق در قانون مجازات‌هاي بازدارنده، از رياست محترم قوه‌قضاييه خواستاريم با اين تخلفات آشكار برخورد نموده و حقوق قانوني زنداني را به رسميت بشناسند.
در پايان با توجه به شرايط داخلي و بين‌المللي و نيز حقوق شهروندي تقاضا مي‌شود با تبديل قرار بازداشت آقاي سلطاني به قرار وثيقه، مراحل بازپرسي در شرايط مناسب و منطقي‌تري پيموده شود
با تشكر
انجمن دفاع از حقوق زندانيان