عمادالدین باقیعمادالدین باقی
متن کامل سخنان عمادالدین باقی در همایش ملی گرامیداشت روز ملی علوم اجتماعی در دانشگاه خوارزمی، سه شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ خوارزمی که توسط گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی برگزارشد.
حسین داودی بیرق، شهرام اقبال زاده، پرنیا رضی پوروعباس نعیمی جورشری مدیر نشست، سخنرانان دیگر برنامه بودند.
روزنامه اعتماد، ش ۵۹۲۶ یکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳ ص۱ و۱۱
سخن از جامعه شناسی حقوق و نقش و جایگاه آن در ساختار علمی، آموزشی، تقنینی و قضایی با این پیش فرض است که در یک کشور قانونمدار هستیم و می خواهیم به تاثیر متقابل آنها بپردازیم ولی ما در مرحله پیشا قانون قرار داریم یعنی اساساً یا قانون اجرا نمی‌شود و عده ای از ضابطین و قضات و مسئولان، خود را معیار قانون و یا فراقانون می‌دانند و بعضا شنیده شده که ماموری در برابر محاجه های قانونی می گوید اینجا «قانون منم»، یا سلیقه ای عمل می‌کنند و یا دچار پریشانی و آشفتگی در قوانین هستیم. انبوهی از قوانین که تعارض ها و مفرهایی ایجاد می کند.
اکنون ما می‌خواهیم با فرض قانونگرایی واینکه قانون اجرا می‌شود بحث کنیم. در این فرض موضوع بحث من این است که قانون اجرا می‌شود ولی دچار لگالیسم خشک هستیم و قاضی فکر می کند وظیفه اش فقط کشف مجرمیت فرد و تعیین مجازات است. ما می‌خواهیم نشان بدهیم که صرف قانون جوابگو نیست و باید با جامعه شناسی حقوق، افق دید قاضی وسیع‌تر شود و برای تامین عدالت، قانون را در کنار عوامل و شرایط دیگر لحاظ کند. به عبارتی ما الان هر دو مشکل را داریم هم مشکلات ما قبل قانون (که اشاره کردم) و هم این که قانون هست و اجرا هم می‌کنند اما بدون تکیه به جامعه شناسی حقوق.
یک بحث مهم و مرتبط درباره این است که قوانین ما میان دوگانه مدل “کنترل جرم” یا مدل کیفری سرکوبگر و مدل رعایت تشریفات دادرسی سرگردان هستند. این موضوع مهم است و نیازمند یک بحث مستقل است و من قعلا روی موقعیت جامعه شناسی حقوق در ساختار علمی، تقنینی و قضایی ایران تمرکز می کنم.
از آنجا که معتقدم مشکلات حقوقی و قضایی ایران تا حد زیادی ناشی از فقدان شم جامعه شناختی در نظام قانونگذاری و قضا است برآنم که جامعه شناسی حقوق باید نقش و جایگاه بالایی در ساختار علمی و اجرایی کشور داشته باشد. در این گفتار با تکیه بر منابع مکتوب، اسناد و تجربه زیسته حقوقی (در حوزه کنشگری و نیز آموزشی) نشان می دهم که جامعه شناسی حقوق در دو سطح در ایران دچار مشکل است.
سطح اول: با وجود ایده های مناسب در سنت فکری ما برای برساختن یک شاخه علمی اما اکنون در فقدان ادبیات غنی و در ضعف و فقر دانش جامعه شناسی حقوق بسر می بریم. به دلایل:
۱- نوپا و جوان بودن این شاخه علمی در ایران
۲- کمبود آثار ترجمه
۳- کمبود منابع تولیدی داخلی
۴- ترکیبی بودن این رشته (به این معنا که باید کسی که وارد این حوزه می‌شود هم در زمینه جامعه شناسی و هم در زمینه حقوق تبحر داشته باشد).
درمورد بند اول درس جامعه شناسی حقوق سابقه کمتری نسبت به خیلی از مواد درسی دیگر دارد و فکر می کنم در دانشگاه های ما سابقه اش در رشته جامعه شناسی بیش از رشته حقوق است چون اساسا دورکیم که بنیانگذار رشته جامعه شناسی آکادمیک شناخته شده مطالعه اصلی اش را روی نظام حقوقی انجام داده و مطالعه دین را هم نه فقط بخطر جنبه های جامعه شناختی خود دین بلکه بخاطر اینکه دین، برسازنده نظام حقوقی بوده مورد توجه قرار داده است.
درباره بند دوم برای شناخت جایگاه جامعه شناسی حقوق در ساختار علمی کشور، یکی از شاخص‌ها، میزان کتاب‌های منتشرشده است که جنبه آماری دارد و در درجه دوم باید از جنبه کیفی بررسی شود که این تعداد کتاب منتشر شده چقدر ارتباط با موضوع دارند یا اینکه چقدر بینش لازم را در این زمینه فراهم می‌کنند.
من بخاطر اینکه عهده دار درس جامعه شناسی حقوق هستم طبیعی است که ادبیات موضوع را مورد مطالعه قرار دهم لذا طبق یافته هایم جمع اثار ترجمه و تالیف در این زمینه 9عنوان است که سه عنوان قبل ازانقلاب در دهه40و50 بوده و دو موردش ترجمه و یک عنوان تالیف است. بقیه یعنی 6عنوان دیگر دردهه 70به بعد است که سه مورد تالیف و سه مورد ترجمه است. تا انجا که من بررسی کرده ام (و احتمال خطا هم دارد) از 1353تا1371هیچ اثر ترجمه یا تالیفی در این زمینه منتشر نشده است چون اصلا چنین موضوعی مطرح نبوده است.[1]
البته بجز این منابع مستقیم، تعدادی مقاله در مجلات پژوهشی و حقوقی و یا کتاب هایی که مطالب مرتبط یا قابل استفاده در این زمینه دارند هم وجود دارد مانند کتاب های: فاشیسم و حقوق کیفری و تاریخ اندیشه قانون هم مطالب مرتبط پیدا می‌شود اما اینها را در لیست نمی‌آورم چون در این صورت کتاب‌های دیگری مثل کتاب بهمن بیگی هم هست که در لابلای آن مطالب مرتبط با جامعه شناسی حقوق می‌توانی یافت.
اگر این منابع مستقیم را از نظر کیفی بررسی کنیم باز هم تقلیل می یابند چون کتاب《جامعه شناسی حقوقی》از دکتر حسن حبیبی، بخش عمده اش اسنادی از ازدواج و طلاق محضر خندق آبادی‌های تهران در فاصله ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۴ قمری یعنی ۱۲ سال قبل از مشروطیت (تمام دوره مظفری) است وبخش دیگرش تحلیل مختصری از انها.
کتاب جامعه شناسی حقوق»(الگوی ساماندهی مباحث مدرنیته)، نیز برپایه سرفصل های مصوب تنظیم شده تا خلا کتاب درسی را پر کند. نویسنده‌اش در مصاحبه ای گفته است اولین کتاب تالیفی در ایران بوده و قبل از آن همه ترجمه بودند.[2]
سطح دوم مشکل این است که متن ها و بحث‌های موجود نیزنوعا مدرسه‌ای و گسسته از حوزه عمل است یعنی قضات که باید جامعه شناسی حقوق بدانند از آن بی‌بهره اند. جامعه شناسی حقوق که باید در حوزه قضا موثر باشد هیچ ارتباط پایداری با آن ندارد.
جامعه شناسی حقوق یک دانش نظری صرف نیست، دانشی معطوف به عمل است و بیشترین کاربرد آن در حوزه قضا و تامین عدالت و در حوزه قانونگذاری است. اما این رشته علمی در ساختار قضایی ما هیچ جایگاهی ندارد. بهترین شاهد آن احکامی است که صادر می‌شود و مجازات‌هایی که مقرر می‌شوند و در ساختار قانونگذاری هم قوانینی مثل ممنوعیت ماهواره و حجاب و عفاف.
این وضعیت هم معلول فقر نظری و ضعف ادبیات جامعه شناسی حقوق است که به دلیل این ضعف نتوانسته در سامانه قضایی و اجرایی نفوذ کند و هم علت ان است.
تجربه من نشان داده که در این زمینه کار میدانی کردن، موجب غنای جامعه شناسی حقوق است. خود من به دلیل ارتباط عملی با صدها پرونده و همچنین تجربه مستقیم زندان یک نوع جامعه شناسی حقوقی عملی را کسب کردم و کتاب «دنیای بسته» یک نمونه آن است که در فصلی نشان می دهد که چگونه جامعه شناسی، قانون ممنوعیت سلول انفرادی را پشتیبانی می کند.
در دستگاه قانونگذاری نیز بدون توجه به اینکه قانون، وقتی قانون است که مورد پذیرش جمعی باشد و اگر جامعه آن را نپذیرد قانون مصوب، اعتبار ندارد، قانونگذاری می‌کند. قوه قضاییه هم بدون توجه به اینکه جرم آن است که وجدان جامعه را جریحه دار کند و جامعه آن را جرم بداند حکم صادر می‌کند. قاضی به جای اینکه وظیفه‌اش تطبیق جرم با قانون باشد وظیفه‌اش تشخیص جرم است در حالی که وجدان عمومی باید جرم را تشخیص دهد و قاضی آن را با قانون تطبیق بدهد. فلسفه وجودی هیئت منصفه نیز تشخیص جرم از نظر جامعه است به همین دلیل هیئت منصفه باید معرف کل و نماینده وجدان عمومی باشد اما چون فلسفه آن مفقود است در ایران هیات منصفه فقط برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی است که همین هم رعایت نمی شود و جرائم سیاسی بدون هیات منصفه رسیدگی می شود و هم هیئت منصفه دولتی برپا می‌کنند که بیشتر نماینده حاکمیت است تا جامعه.
گاهی قانون خوبی مانند «قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات»، تصویب می شود که در واقع، حقی است که وجود داشته اما با تصویب شدن در مجلس، به رسمیت شناخته شده و به آن اعتراف شده است اما با تصویب این قانون هم آنچنان که انتظار می‌رفت رسانه‌ها نتوانستند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. طبق این قانون، شهروندان می‌توانند به هر دستگاه و نهادی مراجعه کنند و اطلاعات لازم را کسب کنند چه رسد به رسانه‌ها که می‌توانند اطلاعات را کسب و منتشر کنند. موارد استثنا هم مشخص شده که مربوط به حریم خصوصی و عفاف و امنیت ملی است علاوه بر این خود سازمان‌ها و نهادهای حکومتی هم موظفند تمام اطلاعاتشان را شفاف روی سامانه اینترنتی انتشار بدهند اما برعکس، سازمان زندان‌ها که قبل از تصویب این قانون، آمار زندانیان کل کشور را به تفکیک استان، سن، جنس، تحصیلات و جرم در سایت خود منتشر می‌کرد و هفتگی هم آن را به روز می‌کرد کل این اطلاعات را حذف کرده و بعد از تصویب این قانون هم این کار را انجام نمی‌دهد چون «بسترهای حقوقی» و «بسترهای عینی» و «ساختار حقیقی» و «ساختار حقوقی» در ایران هماهنگ نیستند. به نظر من گاهی بسترهای حقوقی و یا ساختار حقوقی ایران هم از بسترهای اجتماعی و هم از ساختار حقیقی پیشروتر است. در بسیاری از امور بین قانون و واقعیت شکاف وجود دارد. وقتی قوانین موجود، مساعدتر از شرایط عینی هستند معنایش این است که جامعه و عقلای جامعه از نظر عقلی و ذهنی متقاعد شده اند که باید مثلا احزاب و مطبوعات آزاد وجود داشته باشند و حقوق متهمان و زندانیان رعایت شود لذا این قانون را که برآیند سطح عقلی جامعه یا فشارها و الزامات دیگر است تصویب کرده اند اما از نظر عملی نمی پذیرند یا به دلیل اینکه لوازم و نتایج چیزی که تصویب کرده اند را نمی دانند، یا به دلیل اینکه از نظر عملی به وضعی خو گرفته اند که نمی توانند آن را ترک کنند، یا بخاطر اینکه در عمل با منافعی گره خورده اند که نمی توانند آن را از دست بدهند.
⭕️ قانون ضد عفاف و حجاب، محصول فقر دانش حقوقی و تفکر صُنع گرایانه:
وقتی عده‌ای که نماینده درصد کوچکی از جامعه هستند و هیچ دانش حقوقی هم ندارند و از مفهوم نظم خودجوش و نظم صنع گرایانه و خود تنظیم‌گری حقوقی و اینکه جامعه، قانونمندی درونی خودش را دارد، روی کرسی قانونگذاری می نشینند، بروندادش می شود قانون ضد عفاف و حجاب و ضد حقوق بشر و ضد شرع و امنیت ملی.
اقتصاد یکی از وجوه مهم اجتماعی است که ذاتاً دارای سازوکارهای خودجوش است. مثلاً در مورد قیمت کالاها، صدها متغیر در اینکه قیمت کالای تعیین شود نقش دارند و اینطور نیست که دولت یا قوه مقننه بدون در نظر گرفتن آنها بخواهد اراده کند و با یک تصمیم یا قانون مداخله کرده و قیمت گذاری کند. نتیجه آن به هم ریختن کل نظام اقتصادی است. مسائل اجتماعی محصول شبکه‌ای از علل و عوامل و تابع قانونمندی‌های درونی و نظمی خودجوش هستند اما آنها که تفکر صنع گرایانه دارند فکر می‌کنند با وضع قانون و امر و دستور می‌توانند آن را تغییر بدهند. قانون وقتی که خودش برآمده از نظم خودجوش و منطبق با آن باشد می‌تواند اثرگذار باشد. یک روحانی در دفتر نمایندگی در دانشگاه کتاب می‌نویسد تحت عنوان مهندسی فرهنگی. این همان تفکر صنع گرایانه است که فکر می‌کند فرهنگ و اجتماع را می‌شود مهندسی کرد و مثل خمیری در دست آنهاست که می‌توانند شکل بدهند. نتیجه‌اش این می‌شود که عده ای قانونگذاری می‌کنند اما جامعه راه خودش را می‌رود و حکومت هم راه خودش را.
اینها درکی از خود تنظیم‌گری حقوقی ندارند. نگاهی به تاریخ مجازات‌ها از دوره باستان تا امروز و فرایند نرم‌تر شدن آنها نشان می‌دهد که چگونه در طول زمان و به صورت آزمون و خطا، به نحو خودجوش این قوانین اصلاح شده‌اند. این غیر از قانونگذاری ساختگی است که یک نهاد قانون وضع می‌کند و این قانون نمی‌تواند با فرایند خود تصحیح‌گری نظام حقوقی در طول تاریخ در تقابل باشد. خودتنظیم گری حقوقی، بخشی از فرایند خودتنظیم گری اجتماعی است. تنظیم گری حقوقی یعنی تقنین و وضع مقررات حقوقی که یک فرایند ساختگی است ولی خودتنظیم گری حقوقی یک فرایند طولانی و پیچیده و خودجوش است.
یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما این است که قانونگذاران غالبا فرق این دو را نمی دانند و بدون توجه به مباحث گوناگون فلسفه حقوق، قانونگذاری می کنند. قانون خوب، قانونی است که نه به صورت مکانیکی بلکه در پیوند با مقتضیات زمان و قانونمندی ها و نظم خودجوش وضع شود.
جامعه شناسی حقوق با بررسی تاثیر متقابل ساختارها و نهادهای سیاسی و اجتماعی بر ساختار حقوقی، پیچیدگی مسائلی را نشان می‌دهد که در جامعه رسانه‌ای با آن برخوردی سطحی می‌شود مثلاً بحث مجازات سلب حیات و قصاص از مباحث بسیار دشوار و پیچیده است و در جهان اسلام اشتباها به تصور اینکه نفی مجازات، مساوی با نفی یکی از احکام مسلم قرآنی و در تعارض با قرآن قرار می‌گیرد حتی اجازه ورود به بحث را نمی‌دهند چه رسد به اینکه قوه مقننه بتواند قانونگذاری کند یا قوه قضاییه در اجرای چنین مجازاتی کوتاهی کند.
اما جامعه شناسی حقوق فقط وظیفه توصیفی ندارد بلکه کارکرد تجویزی هم می‌تواند داشته باشد و با نشان دادن اینکه اجرای این مجازات نقش بازدارنده نداشته، کمک کند که تاثیر نهاد اجتماع و همچنین نهاد علم و تحقیقات اجتماعی، جایگزین تاثیر مطلق خوانش های دینی بر ساختار حقوقی شود یا تاثیر برخی برداشت های دینی را تعدیل کند.
در سنت فکری و فقهی ما قواعدی که بیانگر هماغوشی حقوق و قضا و شرایط اجتماعی است وجود دارد اما هیچوقت به یک نظریه گفتمانی و شاخه علمی بدل نشد و حتی به لوازم و نتایج آن در امور قضایی و تقنینی توجه نشد. یکی از
یکی از قواعد بسیار مهم فقهی که حداقل سابقه ۱۰۰۰ ساله در فقه سنتی ما دارد »«قاعده سبب اقوی از مباشر» است که یکی از عالی‌ترین تجلیگاه‌های پیوند حقوق و جامعه و بهترین مثال‌ها برای بحث جامعه شناسی حقوق است. در قانون مجازات اسلامی برای سرقت، مجازاتی تعیین شده و حد سرقت در مرتبه سوم قطع دست و در مرتبه چهارم اعدام است اما در فقه سنتی ۱۲ شرط و برخی تا ۱۶ شرط را گفته‌اند و من در کتاب جلد اول کتاب «حق حیات» با استفاده از آرای فقها تا ۲۲ شرط را آورده‌ام. حتی اگر یکی از این شرط‌ها مفقود باشد نمی‌توانند مجازات کند. بعضی از این شرط‌ها «نبودن سال مجاعه»، «گرسنگی» و نیازمندی است. به عبارتی در اینجا گرچه فردی مرتکب جرم سرقت شده و در این جرم مباشرت داشته اما مسائلی مانند فقر و بیکاری و گرسنگی، سبب اقوی از مباشر است. آن قاضی ای که فقط دنبال این است که ثابت بشود فردی سرقت کرده و بعد او را مجازات کند و به این عوامل و شرایط زمینه‌ای توجه نمی‌کند درکی از جامعه شناسی حقوقی و حتی درکی از همین فقه سنتی ندارد.
شما بسیاری از مخالفان سیاسی را بخاطر مواضع شان و یا مرتکبین جرایم اجتماعی را محاکمه و محکوم می کنید و اتفاقا از نظر شکلی هم قانون را اجرا می کنید اما قاعده فقهی و حقوقی سبب اقوی از مباشر که یک اصل مهم در جامعه شناسی حقوق است می گوید بحث جرم و مجازات، فقط «قانون» نیست، بلکه زمینه و شرایطی که شما ایجاد می کنید، موثرتر در سوق دادن افراد به موضعی است که آن را مجرمانه می دانید.
اکنون با همین دیدگاه اگر به قول وبر نگاهی تفهمی داشته باشیم می توان گفت شما درکی از بسیاری از مشکلات مردم و شرایط آنها ندارید زیرا:
اگر شما هم کاری که در چند ثانیه در دنیا انجام می شود را در۳۰ تا۴۵ دقیقه انجام می دادید و این اتفاقات هر روزه تان بود، احساس تحقیر و خشم می کردید، اعصاب تان خرد می شد و می گفتید هرطور شده این وضع تمام شود. اگر شما هم شب گرسنه سر بر بالین می گذاشتید و یا نزد زن و فرزند خود شرمگین از عدم تامین معاش اولیه بودید دزدی می کردید. نمونه دیگرش بحثی است که در مقاله اخیرم تحت عنوان«تروریسم در آغوش فقر» درباره حکم اعدام دو کولبر به جرم مشارکت در اقدامات منجر به ترور مرحوم فخری زاده در روزنامه سازندگی نوشتم.
تروریسم در آغوش فقر:درباره حکم اعدام دو کولبر به جرم مشارکت در ترور فخری زاده
نتیجه نهایی گفتار این است که با تدوین یک متن آموزشی مفید نظری و انضمامی و الزامی کردن آن برای دانشجویان و به ویژه دست‌اندرکاران نهادهای قضایی و قانونگذاری، می‌توان به اصلاح پاره‌ای از رویکردها پرداخت.(به دلیل محدودیت وقت، از بیان آخرین پاراگراف در سخنرانی صرفنظر شد).
جامعه‌شناسي حقوق در ساختار علمي، تقنيني و قضايي ايران
روزنامه اعتماد، ش ۵۹۲۶ یکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳ ص۱ و۱۱
لینک مقاله
رویداد مهم علمی در ایران / یک هفته، بیش از ۸۰ جامعه شناس / شرایط اجتماعی ایران زیر ذره بین عالمان علوم انسانی.
khabaronline.ir/xmVGr
[1] – کل اثار ترجمه عبارتند از:
1- درآمدي به جامعه شناسي حقوقي، ژرژ گورويچ، تهران: دانشكده علوم اجتماعي و تعاون، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي 1352 تعدادصفحات سي و هفت+ 369
2- جامعه شناسي حقوق، لوي برول، هانر، تهران: دانشگاه تهران1353تعدادصفحات 86 و بعدا جامعه‌شناسی حقوق، مؤلف: هانری لوی‌برول. ناشر: میزان. مترجم: ابوالفضل قاضی. سال چاپ: 1384
کل اثار تالیفی:
1- حقوق و اجتماع در رابطه حقوق با عوامل اجتماعي و رواني، پرويز صانعي. تهران: دانشگاه تهران1347
2- حقوق و جامعه شناسي، رحيمي، مصطفي، گردآورنده ،تهران: سروش1371تعداد صفحات141
3- مباحثي در جامعه شناسي حقوقي در ايران مطالعه اي پيرامون عوامل موثر بر تضاد واقعيت و حقوق در ايران، عباس عبدي. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي 1371 تعداد صفحات152
4- جامعه شناسی حقوقی، حسن حبیبی. تهران: روزنامه اطلاعات 1387
5- جامعه شناسی حقوق»(الگوی ساماندهی مباحث مدرنیته)، شهرداد رحمانی‌فرد. تهران: انتشارات دنیای سبز 1387 تعداد صفحه 305
6- جامعه‌شناسی حقوق؛ بینش‌هایی در باب سنتی دانشورانه» ترجمه سینا باستانی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1398 تعدادصفحات ۳۴۲
همین کتاب با عنوان: جامعه شناسی حقوق: نمودهای یک سنت علمی، اثر متیو دفلم، ترجمه اکبر احمدی، نشر علم 1401 وارد بازار نشر شده است.
7- جامعه شناسی حقوق عمومی «تبیین چگونگی تاثیر تغییرات خانواده بر نظریه دولت»، مهدی مهدوی زاهد. تهران: انتشارات نگاه ۱۴۰۱
[2] – انتشار نخستين کتاب تالیفی جامعه‌شناسی حقوق در ایران
ایبنا چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۷
ibna.ir/xgfQ
