عمادالدین باقیعمادالدین باقی
روزنامه اعتماد، ش 6160 شنبه 19مهر1404 ص ۱و9
این نوشتار با هدف خیرخواهانه و با امید به توجه نهادهای مسئول به ویژه قضات و دستگاه قضایی نوشته شده است به ویژه که ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه ها را مکلف به تلاشهایی جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی کرده است.
1- هر سال ۱۰ اکتبر(18 مهر) به عنوان یک روز بین المللی بحث‌های انتقادی در مورد اعدام در سطح دنیا اوج می‌گیرد این در حالیست که از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل 142 کشور یعنی نزدیک به سه چهارم کشورها این مجازات را لغو یا معلق کرده و اجرا نمی کنند که تعدادی از کشورهای اسلامی هم جزو انها هستند. البته در عمل، تعداد بیشتری از اجرای این مجازات پرهیز می کنند برای مثال در سال ۲۰۱۷ میلادی از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۷۰ کشور مجازات اعدام نداشتند. در میان اقلیت باقیمانده فقط ۴-5 کشور آمریکا، چین، ایران، عربستان و مصر بالاترین آمار را دارند و اعدام در بقیه کشورها در طول سال بسیار اندک و در برخی کمتراندازه انگشتان یک دست است در حالی که جمعیت شان بیشتر از ایران است. در میان چهار کشور(آمریکا، چین، ایران، عربستان) ایران همواره در ردیف دوم یا سوم بوده. تا دوسال پیش آمار اعدام ها در ایران در کل کشور میان ۲۵۰ تا ۳۰۰ اعدام نوسان داشت و ایران را از لحاظ نسبت اعدام به جمعیت در رتبه سوم قرار می داد اما در دوسال اخیر در رتبه دوم قرار گرفته که رویداد تاسف اوری است. البته اگر آمار بیش از ۸۰۰ اعدام اعلام شده از طرف سازمان ملل را بپذیریم نسبت به جمعیت، می توان گفت ایران اول و چین دوم خواهد بود ولی من در آماراعلام شده تردید دارم به ویژه که برخی منابعی که این اطلاعات را فراهم می کنند به خوبی می شناسم و گمان می کنم داده های آنها قابل اعتماد نیست و آمیخته با اغراض سیاسی برای جریان سازی سیاسی است. در واقع نیروهای سیاسی در پوشش حقوق بشر، نهادهای بین المللی را کانالیزه می کنند. فقدان اطلاع رسانی از سوی حکومت و اعمال سانسور شدید و ممانعت از شکل گیری نهادهای مدنی مستقل و ناظر در ایران نیز سبب می شود که نهادهای بین المللی چاره ای جز اعتماد به داده های آلوده نداشته باشند. حتی اگر به داده های اعلام شده نتوان اعتماد کرد اما اطلاعات موردی ما نشان می دهد که بدون تردید آمار اعدام ها در دوسال اخیر افزایش قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است.
2- پیش از هر سخنی واجب می‌دانم نکته‌ای را برای مرزبندی کنش‌های شبه حقوق بشری و کنش‌های ناب، متذکر بشوم. به عنوان کسی که قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین تلاش‌های نوشتاری و عملی را در حوزه مجازات اعدام داشته و اولین مقاله ام در روزنامه نشاط در همین زمینه در شهریور 1378منجر به توقیف روزنامه و محکومیت زندان برای نویسنده، سردبیر و مدیر مسئول شد و پس از آنهم با انتشار شش کتاب و دهها مقاله و فعالیت های آرام انجمن «پاسداران حق حیات» این فعالیت ها ادامه یافت، می‌خواهم تاکید کنم تلاش‌های ما در این زمینه، چند دهه مقدم بر شعار جدید «نه به اعدام» در ایران است و آنچه می‌گویم و می‌نویسم به هیچ وجه ذیل پرچمی که با این شعار ساخته اند قرار نمی‌گیرد زیرا «نه به اعدام» گرچه فی نفسه مطلوب است ولی اکنون به حربه سیاسی اپوزیسیون سرنگونی طلب تبدیل شده به ویژه که بنگاه‌های رسانه بخشی از اپوزیسیون در جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مدافع کشتار مردم ایران شدند و جامعه نمی پذیرد کسانی که از انهمه کشتار در غزه و ایران دفاع کرده یا سکوت کردند، ریاکارانه شعار نه به اعدام را مصادره کنند.
3- پیوسته خبرهای اعدام را در سایت قوه قضاییه می بینیم. این‌ها غیر از تعداد زیادی از مجرمین مواد مخدر و قتل و جرایم دیگری است که اطلاع رسانی عمومی نمی‌شود و بعضا از طریق اخباری که خانواده زندانیان می دهند یا زندانیان به بیرون می فرستند، می‌شنویم. ممکن است در میان اکثریت جامعه نسبت به این اخبار بی‌تفاوتی وجود داشته باشد اما نه فعالان حقوق بشر و نه خود حکومت نمی‌توانند و نباید نسبت به این اعدام‌ها و پیامدهایش بی‌تفاوت باشند.
4- چون از محتوای همه پرونده ها اطلاع ندارم وارد ماهیت پرونده ها نمی شوم. شاید برخی از احکام، طبق قوانین جمهوری اسلامی صادر شده ولی با اسناد حقوق بشر مغایر باشند، شاید برخی از انها حتی با قوانین جاری در ایران هم قابل مناقشه باشند. اینجا بحث من نظریه حقوق بشری و فقهی ام در لغو مجازات اعدام که نزدیک به سه دهه است دنبال می‌کنم هم نیست، که اساساً اعتبار مجازات سلب حیات را از نظر حقوق بشری و دینی بررسی و نفی می کند، بلکه بحث من این است که اگر هر دیدگاهی داشته باشید (چه موافق اعدام چه مخالف اعدام) واقعیت این است که محکومان به اعدام، یک انسان اند، یک حشره یا موجود منفرد و ایزوله نیستند. آنها حتی گناهکار و مجرم که باشند انسانی هستند که خانواده و خویشان و بستگانی دارند. کافیست به مجلس ختم هر کدام از آنها بروید که عده‌ای را سوگوار می‌بینید. وقتی تعداد اعدام‌ها زیاد می‌شود، جمعیت سوگواران به طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و آثار انکارناپذیری در سطح جامعه می‌گذارد، به ویژه اگر بستگان و اطرافیان و شهروندان، نسبت به احکام صادره و اجرا شده قانع نشده باشند، روحیه انتقام را در جامعه پرورش می‌دهد.
متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند ترجیح دارد. اینجا پیشنهادی را که چند سال پیش در اوایل سکانداری ریاست قوه قضاییه توسط آقای اژه‌ای و درخواست وی برای دریافت نظرات اشخاص، به ایشان نوشته‌ام و در روزنامه‌ها منتشر شد، تکرار می‌کنم. در دهه ۶۰ نیز همین مشکل پیش آمد و با پیشنهاد آیت الله منتظری، یک هیئت عالی قضایی در قم برای بازنگری احکام اعدام صادر شده در سراسر کشور تشکیل شد. آیت الله محمدی گیلانی که ابتدا مخالف تشکیل هیئت بود بعداً در ابراز خشنودی از تشکیل هیئت گفت که حدود ۶۰۰۰ نفر حکم اعدام شان نقض شده است.
5- منطقاً برای کسانی که باورمند به مبانی حقوق بشر (نه تفسیرهای من درآوردی ازحقوق بشر) و پایبند به آن هستند شایسته‌تر این است که با منطق و معیارهای حقوق بشری احتجاج شود اما برای کسانی که می گویند پایبند دین و احکام دینی هستند باید تاکید کرد که حتی آنچه رخ می‌دهد با معیارهای دینی هم در تضاد است. در این سال ها افرادی به جرم «محاربه» و «بغی» محکوم به اعدام شده‌اند در حالی که از لحاظ فقهی نیز مصداق «بغی» و «محاربه» محسوب نمی‌شدند. ( بطور مصداقی و جزیی می توان پرونده هایی را ذکر کرده و مورد بحث و مناظره قرار دهیم). در احکام قصاص نفس نیز، وسواس‌ها و احتیاط هایی که مورد تاکید شرع بوده مورد توجه قرار نمی‌گیرند. همچنین برای جرائمی که اساساً از نظر دینی، مجازات مرگ برای آنها تجویز نشده مانند جرائم مواد مخدر و جاسوسی (که در همه جای دنیا مجازات زندان و گاهی حبس‌های طولانی و سنگین دارد) با تعمیم نابجای عنوان «افساد فی الارض» و یا «محاربه» حکم اعدام صادر شده است.
6- یکی از مهم ترین و درخشان ترین قواعد کلی فقهی که بسیار مهم، انسانی و ارزشمند است و مستند به روایتی از پیامبر اسلام است و شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند و مورد اتفاق فرق اسلامی است می گوید: «ادْرَؤوا الحُدودَ عنِ المسلِمينَ ما اسْتَطَعْتُم، فإنْ وَجَدتُم للمسلِمِ مَخْرَجاً فَخَلّوا سبيلَهُ؛ فإنَّ الإمامَ لَأنْ يُخْطِئَ في العَفوِ خَيرٌ مِن أنْ يُخْطئَ في العُقوبَةِ».
کلمه به کلمه این سخن که صدها سال است در متون دینی آمده را باید با طلا نوشت. اصطلاح «حدود» به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود که شارع، کمیت و کیفیت آن را برای برخی از جرائم تشریع کرده است. محاربه و افساد فی الارض ازجمله حدود هستند. روایت/ قاعده ای که ذکر شد می گوید: تا می توانید اجرای حدود را از مسلمانان دور کنید(همه توان خود را برای دفع حدود به کار ببرید)، اگر راهی و مفری برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند.
دو نکته قابل ذکر، یکم: اینکه در کتاب حق حیات توضیح داده ام که گرچه قول مشهور، تفکیک حدود و قصاص است ولی برخی فقها، قصاص را هم جزو حدود می دانند. دوم اینکه: در روایت آمده است: «ادْرَؤوا الحُدودَ عنِ المسلِمينَ ما اسْتَطَعْتُم». زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می توان گفت ذکر کلمه “مسلم” حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد. در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلمان هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازات شان پیدا کرد.
اگر همین قاعده دینی و روایی اجرا بشود و به جای مجازات سلب حیات، مجازات های سنگین دیگر و حبس طولانی مدت مقررشود آمار اعدام ها بسیار کاهش می یابد و بهانه از دست دیگران برای تبلیغ و تخریب علیه ایران سلب می شود، جلوی نمایش اسلام به عنوان دین خشونت گرفته می شود و وجهه ایران در دنیا بهبود می یابد.
لینک روزنامه
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/239307/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
صفحه اول
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Page/3075/1/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84
ترجمه انگلیسی
