متهم اصلی آلونک های ویران شده

عمادالدین باقی
روزنامه سازندگی ش ۸۰۸ سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ ص ۱و ۲
صورت مسئله:  ۲۹ آبان ۹۹ ماموران شهرداری در بندرعباس، آلونک یک زن بی سرپرست را که به همراه فرزندانش در آن زندگی می‌کردند خراب کردند. این زن که هستی اش را نابود شده می بیند دست به خودسوزی می زند.
ظاهرا شهرداری برای سازه های متخلف، حکم کلی قضایی دارد و از نظر شکلی و قانونی نمی توان ایراد گرفت و اگر آسیبی به آلونک نشینان وارد شود وصف مجرمانه پیدا می کند اما بی درنگ تصاویری از این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی پیچید و برای چندمین بار نشان داد که وجود شبکه‌های اجتماعی چه نعمت بزرگی هستند و نه تنها اجازه لاپوشانی جزئی ترین مسائل در دورترین نقاط کشور را نمی دهند بلکه می توانند یک مسئله کوچک محلی را حتی در حد یک مسئله ملی بزرگ کنند. البته این شیوه در شبکه های اجتماعی گاهی می تواند پیامدهای منفی و مخرب هم داشته باشد اما در یک جامعه ای که گرفتار نظام بسته خبری و رسانه ای است و عظیم ترین رسانه اش حکومتی و انحصاری و غیر رقابتی است اتفاق مبارکی است.
پس از انتشار وسیع در شبکه های اجتماعی دادستان بندرعباس خبر از بازداشت8 نفر از ماموران و آمران شهرداری بندرعباس داد. در اردیبهشت همین سال هم حادثه مشابهی برای زن دیگری به نام آسیه پناهی در کرمانشاه رخ داد و ولوله ای درشبکه های اجتماعی برانگیخت به ویژه که آسیه پس از خودسوزی جان باخت.
اما در پی حادثه آلونکی بندرعباس، آقای دانش سخنگوی شورای شهر در توجیه اقدام شهرداری گفت: «اگر شهرداری و مسکن جلو اینگونه متخلفین را نگیرند، تمامی اراضی شهر توسط اینگونه اشخاص تصرف شده و در آینده شهر را دچار مشکلات اساسی خواهند کرد، سپس شهرداری برای بازگشایی معابر و رفع تصرف با هزینه‌های هنگفت روبرو خواهد شد» اما منصور آرامی نماینده این شهر در مجلس در یک برنامه تلویزیونی، اظهارات سخنگوی شورای شهر را «توجیه» کردن دانست و گفت که این خانواده چند بار به نهادهای حمایتی و شهرداری مراجعه کردند اما کسی به خواسته آنها توجهی نکرده و اینها تحت پوشش سازمان بهزیستی بودند.
متهم یابی درسطح:
دادستانی بندرعباس بلافاصله متهم خود را پیدا کرده بود و فارغ از اینکه کار شهرداری از نظر شکلی و قانون درست بود یا نه عاملان و آمرانی را بازداشت و به این ترتیب گمان کردند که خود را از زیر بار مسئولیت خارج کرده کنار مردم قرار گرفته و اساساً ذینفع شده اند.
وقتی در سطح به مسئله نگاه کنیم جای تعبیر و تفسیر های فراوان گشوده می‌شود. از نظر قانونی و منطقی سخن مدیران شهرداری درست است. اگر شهرداری بی تفاوت باشد در کشور هرج و مرج به وجود می‌آید، آنگاه همه گریبان شهرداری را می‌گیرند که چرا کنترل و پیشگیری نکرد؟ اگر پیشگیری کند این حوادث پیش می‌آید و این گونه به زنی بی پناه ظلم می‌شود.
از سوی دیگر نحوه پرداختن به مسئله شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند. در داخل کشور به نظر می آید کشمکش دو جریان سیاسی عامل بزرگنمایی است. از یک سو صدا و سیما و کسانی که در مجلس و قوای دیگر با منتخبان شورای شهر و شهرداری که گرایش سیاسی دیگری دادند موافق نیستند و دنبال بزرگنمایی مسئله و آبرو بردن از رقیبان اند تا به این وسیله اصلاح طلبان را بدنام تر کرده و خودشان را برکشند. جریانات اپوزیسیون وابسته (که همیشه آن را از اپوزیسیون مستقل جدا می کنم) نیز فرصتی به دست می‌آورد که در راستای خط براندازی، کل حکومت را بی آبرو کند.
اما در پس و پشت همه اینها مسئله اصلی در جای خود باقی می ماند، همان مسئله ای که باعث می‌شود یک روز در آبادان، یک روز در بندر عباس، یک روز در کرمانشاه و یا تهران و شاید هر روز در شهری شاهد چنین مسائلی باشیم. فراموش نکنیم که وجود همین سازه های غیر قانونی در شیراز و خرم آباد بود که در سیل سال گذشته فاجعه آفرید و همه به شهرداری معترض بودند که چرا جلوی آن را نگرفته است. بنابراین اگر از سطح عبور کرده و به عمق مسئله نگاه کنیم معلوم می‌شود که اینجا متهم اصلی نه شهرداری یا مامورینی که اقدام به تخریب کردند بلکه سیاستهای کلان و نظام مدیریتی است که در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان اقتصاد کشور را به جایی برده که محصول آن آلونک نشینی، آوارگی، فقر و گرفتاری است.
وقتی که طبق آمارهای رسمی نزدیک به ۱۹ میلیون نفر در مناطق حاشیه‌نشین سکونت دارند و بد مسکن هستند. وقتی که بر اثر ایزوله کردن کشور در دنیا کوچکترین اتفاقی، اقتصاد کشور را با بحران روبرو می کند و کسانی که تحریم در زندگی شخصی شان تاثیر نمی گذارد می گویند تحریم ها تاثیری به حال مردم ندارد اما نرخ دلار در چند هفته سه برابر می شود یعنی درآمد مردم در چندهفته به یک سوم تقلیل یافته و ناگهان سه برابر فقیرتر می شوند و همزمان سبب اوجگیری سیصد درصدی اجاره خانه و بهای مسکن می گردد، در نتیجه بخشی از جمعیت برای همیشه امید به داشتن سرپناهی متعلق به خودشان را از دست می دهند. بنابراین به جای این که قوه قضائیه گریبان شهرداری را بگیرد باید گریبان خودشان را و قوه مقننه که قوانینش راه را برای این فجایع می گشاید و کلیت راهبردهای اقتصادی و سیاسی چهل ساله اخیر را بگیرد. فقط در این صورت است که دیگر شاهد چنین فجایعی نخواهیم بود.
حوادثی مانند آنچه در کرمانشاه و بندرعباس رخ داد گرچه ظاهراً خیلی جزئی به نظر می رسند اما به جای اینکه ما را به یافتن افرادی که به عنوان متهم برانگیزد باید ما را به اندیشیدن و تجدید نظر اساسی در سیاست و مدیریت مان برانگیزد.
کانال گفتار های باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi/