عمادالدین باقیمتن كيفرخواست دادگاه
بسمه‌تعالي
(اعضاي محترم هيئت منصفه)
بدينوسيله به استحضار مي‌رساند كه خانم «فاطمه كمالي احمد سرايي» مديرمسئول مجله «جامعه نو» حسب شكايات مدعي‌العموم متهم است به:
1ـ تبليغ عليه نظام با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامي
2ـ طرح مطالب خلاف واقع با استناد به بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات
3ـ اشاعه فحشا و منكرات و طرح مطالب خلاف عفت عمومي با استناد به بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات.
4ـ توهين به مقدسات و باورهاي ديني مردم با استناد به ماده 513 قانون مجازات اسلامي
5ـ عدم انتشار منظم نشريه و تقليد نام يا علامت نشريه ديگر با استناد به مواد 16 و 33 قانون مطبوعات
1ـ تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامي
1ـ1ـ ماهنامه جامعه نو مورخ 1/4/81 شماره 5، صفحه 20ـ21
در اين صفحه از ماهنامه فوق‌الذكر، عليرضا اشراقي، با درج مقاله‌اي تحت عنوان «از نفت‌سالاري تا مردم‌سالاري» نظام جمهوري اسلامي ايران را به حكومتي برپايه درآمد نفت كه از آن به «رانتير» تعبير شده، فاسد حكومتي هزار فاميلي غير جمهوري و خودكامه، متهم نموده است:
«… دولت ايران يك دولت رانتير» است، به اين معنا كه از رانت مستقيم و بادآورده‌اي درآمدهاي نفتي ارتزاق مي‌كند … در چنين ساختاري درآمدهاي نفتي برپايه معيارهاي ساده و ابتدايي اما بديهي چون «قرابت» و «نسبت» توزيع مي‌شود. نخبگان حاكم كه رانت توسط آنان كنترل مي‌شود، ترجيح مي‌دهند كساني را در زنجيره‌ي توزيعي خويش قرار دهند كه اطمينان لازم به وفاداري ايشان داشته باشند، بي‌شك اين اطمينان به نزديكان بيشتر خواهد بود …»
نويسنده در ادامه با چاپ تيتري با عنوان «دولت رانتير نيازي به توسعه ندارد» چنين مي‌افزايد:
«دولت رانتير ناگزير به «حامي‌پروري» روي مي‌آورند، دولت باج مي‌دهد، شاباش مي‌دهد، «سكه‌ها» را از دستان مباركش به ميان خيل جمعيت پرتاب مي‌كند تا دهان‌ها باز نشود، مگر به اكرام و تكريم. آن كه «خودي‌تر» هستند با دريافت مشاغل عالي‌رتبه، قراردادهاي نان و آب‌دار و وام‌هاي بدون بهره راضي مي‌شوند. دولت‌هاي رانتير ميل وافري به رشد حجم بوركراسي ـ بخوانيد حقوق‌بگيران از دولت ـ دارند … در دولت رانتير همواره «ميزي خالي» براي روز مبادا باقي است … رانت نفتي مانع ظهور بوروژازي مستقل در كشور مي‌شود، سرمايه‌داري را دولتي نگه مي‌دارد و با وجود چنين زيرساخت اقتصادي نمي‌توان بناهاي مستحكمي براي توسعه و دموكراسي ساخت رانت به تقويت «دولت مطلقه» مي‌انجامد …»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره 1 پيوست مي‌باشد)
1ـ2ـ ماهنامه جامعه نو مورخ 1/3/81، شماره 4، صفحه 4:
اين ماهنامه در سرمقاله‌اي تحت عنوان «چرا دكتر يزدي بازگشت» نظام جمهوري اسلامي را به ستيزه‌جويي، درگيري و حذف رقيب متهم نموده است:
«… پيش از اين دادگاه انقلاب دستور بازداشت وي را صادر كرده بود، گمان مي‌رفت مقامات دادگاه حكم گذشته خود را از ياد برده‌اند كه هيچ اقدامي در اين مورد نكردند و خبرنگار لازم داشته بود اين نكته را يادآوري كند. گويي سرنوشتي جز زندان و بازداشت براي اين جريان متصور نيست. يكي دو هفته قبل نيز سيد ابراهيم نبوي در طنزي كه ويژگي‌هاي جريان‌هاي مختلف را به تصوير كشيده بود درباره ملي مذهبي‌ها نوشت وقتي پنج نفر مي‌شوند مي‌نشينند تا يكي بيايد آنها را بازداشت كند. اما اين بار دبيركل نهضت آزادي به جاي اينكه بنشيند كه يكي بيايد و او را دستگير كند با پاي خود به صحنه آمده بود. در حالي كه از بازداشت هم خبري نبود. طبيعي است براي جامعه‌اي كه بر ستيزه‌جويي، درگيري و نفي يكديگر عادت كرده چنين واقعه‌اي غيرطبيعي و پرسش‌برانگيز خواهد بود و چنين شد …»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره 2 پيوست مي‌باشد)
2ـ طرح مطالب خلاف واقع با استناد به بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات:
2-1ـ ماهنامه جامعه نو: مورخ 1/4/81 شماره 5 صفحه 4:
اين نشريه طي مطلبي تحت عنوان «بهشتي عليه بهشتي» مسئولين و شخصيت‌هاي برجسته نظام را به سوءاستفاده از مقام و حذف مخالفين تحت عنوان مبارز با تروريسم و دست زدن به اعمال تروريستي متهم نموده است:
«… كادرهاي برجسته نظام پي‌درپي بر اثر ترور حذف شدند و از برجستهترينشان دكتر آيت‌الله سيدمحمد حسين بهشتي» بود.
ديگراني كه جايگزين آنها شدند خود را مدافع و نگاهبان خون آنها و آرمان‌هايشان دانستند و مخالفين يا رقيبان خود را مخالف آنان مي‌شمردند برخي از آنان به‌عنوان مبارزه با تروريسم با مخالفين سياسي و فكري خود چنان سرستيز گرفتند كه حذف و طرد مخالفين براي آنان رويه‌اي مرسوم و هدفي اساسي و آرماني شد. اين هدف را پي گرفتند و حلقه‌هاي حذف را تنگ‌تر و تنگ‌تر كردند تا به شخصيت‌ها و تشكل‌هاي درون نظام هم رسيد. كار بدانجا رسيد كه پس از 2 خرداد 76 كه معنايي ديگر غالب شد و مردم به آنها نه گفتند آنها كه به اين شيوه‌ها خو گرفته بودند گفتمان جديد را برنتافتند برخي تا بدانجا پيش رفتند كه خود نيز به روش‌هاي تروريستي دست بازيدند و قتل‌هاي زنجيره‌اي را مرتكب شدند كه با واكنش همه مقامات نظام روبرو شد. در حاليكه براي مشروعيت خود هنوز خود را مدافع و پيرو دكتر بهشتي و يارانش به عنوان شهيد مظلوم و قرباني تروريسم نشان مي‌دادند …»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره 3 پيوست مي‌باشد)
هاله سحابي در اين شماره طي مطالبي دستگاه قضايي كشور را به برگزاري دادگاه‌هاي مخفي و تحريف دفاعيات متهم و داشتن زندان‌هاي مخفي متهم نموده است:
«… با اين حال دوباره در زماني كه نگراني در مورد سلامتي زندانيان در سلول‌هاي بي‌نام و نشان بسيار جدي شد و يكبار هم در مواجه با دادگاه‌هاي مخفي و احتمال تحريف دفاعيات و صدور احكام سنگين به دفتر سازمان ملل در تهران مراجعه كرديم …»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره 4 پيوست مي‌باشد)
2ـ3ـ ماهنامه جامعه نو، مورخ 1/5/81 شماره 6 صفحه 33:
نشريه با پرداختن به اطلاعيه دادگستري در مورد منع درج مطالب جانبدارانه درباره مذاكره با آمريكا و توقيف روزنامه بنيان، دستگاه قضايي را به ايجاد بدعت در توقيف مطبوعات متهم نموده است:
«… بنيان با شعار «آگاهي بنيان رهايي است» به تاريخ مطبوعات توقيف شده ايران سپرده شد. با اين حال صدور اطلاعيه از سوي دادگستري اقدامي بود كه برخي از روزنامه‌اي تهران آن را اقدامي غيرقانوني و بدعتي از سوي دستگاه قضايي خواندند …»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره 5 پيوست مي‌باشد)
3ـ اشاعه فحشاء و منكرات و مطالب خلاف عفت عمومي مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات
3ـ1ـ ماهنامه جامعه نو، مورخ 1/5/81 شماره 6، صفحه 34:
در اين شماره ضمن بررسي و تحليل دو اثر از نسل متفاوت يعني رمان حاجي آقا اثر صادق هدايت (سابق) و سگ‌كشي اثر بهرام بيضايي (معاصر)، سعي نموده كه فرهنگ مستهجن و زشت حاكم بر زمان تأليف كتاب را در جامعه كنوني اشاعه داده و با پرده‌دري از اخلاق عمومي جامعه خواننده را در جهت قرار گرفتن در چنين فرهنگي سوق بدهد در بخشي از اين مقاله خواننده را به داشتن روابط ناسالم و نامشروع مثل عبارت:
«… لاس زدن با زن مردم، رقصيدن و خنده‌هاي تو دل برو و مخصوصاً پررويي را ياد بگير» ترغيب نموده است.
(مشروح مطالب در ضميمه شماره 6 پيوست مي‌باشد.)
4ـ توهين به مقدسات و باورهاي ديني مردم مستنداً به ماده 513 قانون مجازات اسلامي
4ـ1ـ ماهنامه جامعه نو: مورخ 1/3/81 شماره 4 صفحه 12ـ11
لطف‌الله ميثمي با هدف ايجاد ترديد در چگونگي خلقت انسان و طرح اعتقادات بي‌اساس و فرضيه مردود داروين در مورد تكامل انسان چنين اظهار مي‌دارد:
«… زماني كه سران آزادي در زندان بودند آقاي طالقاني موقع تفسير آيات قرآن درباره آدم مي‌گويد، بحث درباره خلافت آدم و جعل است نه خلقت. در آن زمان انسان‌هاي ديگري بوده‌اند كه آدم از ميان آنها جعل و برگزيده مي‌شود. آقاي سحابي با شنيدن اين تبيين مي‌گويد يافتم، يافتم آن گمشده‌اش را پيدا مي‌كند او از يك سو دانش جديد را خوانده بود و مي‌ديد ميهماني دارد و در جاهايي سكوت كرده است از يك سو تفاسير قرآن مطالبي مي‌گفتند كه با واقعيت نمي‌خواند … او معتقد بود پذيرش تكامل باعث مي‌شود ما ضدامپرياليسم و ضدصهيونيسم نشويم بلكه حركتي اثباتي داشته باشيم آنها موانع و سد راه تكامل هستند اگر كنار رفتند و مانع ما نشدند ما راه خودمان را ادامه مي‌دهيم نه اين كه از ضديت با دشمن راه خودمان را تشخيص بدهيم. او كفر را هم سد راه تكامل مي‌دانست نه اينكه يكي را لفظاً تكفير كنيم و او را دشمن خود بدانيم … وقتي يك پديده جديد مي‌خواهد شكل بگيرد و كمالي پيدا كند با موانع روبه‌رو مي‌شود اگر بتواند موجوديت خودش را ثابت كند و بر موانع غلبه كند اين مي‌شود ناسخ و آن موانع منسوخ مي‌شود. آيات قرآن هم همين طور است آيه جديد كه مي‌آيد ناسخ مي‌شود و آيات ديگر منسوخ مي‌كند …»
با توجه به اينكه در آيات شريف قرآن مراحل آفرينش انسان را تشريح گرديده و با عنايت به اينكه در قرآن آيات ناسخ و منسوخ وجود ندارد درج مطالب وهن‌انگيز فوق و با هدف شبهه‌افكني نسبت به مسلمات ديني و قرآني در مباحث خلقت انسان صورت گرفته است.
(مشروح مطالب در ضميمه شماره 7 پيوست مي‌باشد)
5ـ عدم انتشار منظم نشريه و تقليد نام يا علامت نشريه ديگر با استناد به مواد 16 و 33 قانون مطبوعات
اين نشريه برخلاف تصريح ماده 16 و 33 قانون مطبوعات به تقليد از نام و طرح روزنامه لغو امتياز شده «جامعه» و نيز عدم انتشار منظم نشريه از تاريخ اخذ مجوز پرداخته، كه اين عدم انتشار به واسطه مدت طولاني از موجبات لغو امتياز است.
به نام حق
دفاعيات
من دفاعيات خويش را در دو بخش ارائه مي‌نمايم: بخش اول دفاع كلي و بخش دوم دفاع موردي
دفاع كلي:
اين دفاع در حقيقت اصل و اساس دفاعيات مرا تشكيل مي‌دهد و بحث‌هاي موردي فرع بر آن هستند.
فلاسفه حقوق برخي حقوق را جزو حقوق طبيعي انسان‌ها يا حقوق فطري آنان قلمداد كرده‌اند كه آزادي بيان نيز يكي از آنهاست مرحوم مطهري نيز از آنها به‌عنوان حقوق طبيعي و فطري ياد كرده است.
يعني اين حقوق آنقدر بديهي و فطري هستند كه نيازي به گنجاندن آن در قانون نيست. در عين‌حال پاره‌اي از كشورها براي محكم‌كاري اين حقوق را در دل قوانين اساسي گنجانيده‌اند به‌ويژه در كشور ما به خاطر تجربه تلخ دوره رژيم پهلوي، خبرگان قانون اساسي كوشيده‌اند كه اين اصول و حقوق را كه طبيعي هستند به حقوق قانوني هم تبديل نمايند. يعني حتي اگر در قانون نيامده بود نيز اين حق وجود داشت در حالي كه بسياري از حقوق قانوني هستند كه چون در قانون آمده‌اند حق به شمار مي‌آيند و اگر نيامده بودند حق شهروندان به شمار نمي‌رفتند.
با اين مقدمه يادآور مي‌شوم كه در اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي موظف به نيل به اهداف ذكر شده در اصل دوم قانون اساسي شده و بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون از جمله مواردي است كه گفته شده دولت بايد همه امكانات خود را براي آنها به كار برد.
در اصل 24 قانون اساسي نيز آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي باشند.»
منظور از مخل مباني اسلام نيز اظهار هر نظر متفاوت از انديشه‌هاي يك گروه و جريان نيست. در همه عالم مي‌گويند غرض قانونگذار ملاك تفسير قانون است و خبرگان قانون اساسي هنگام بحث درباره همين اصل مربوط به آزادي بيان گفته‌اند كه منظور اين است كه حتي ماركسيست‌ها كه ملحد و ضد دين هستند (و در آن زمان نه فقط يك جريان فكري كه يك جريان سياسي برانداز بودند) مي‌توانند مطالب خود را بگويند و بنويسند و گرچه نظرات ديگري هم داده شده است ولي آنچه در نهايت رأي آورد همين ديدگاه بود.
هنگامي كه اين اصل را كميسيون مربوطه به مجلس پيشنهاد كرد، در آن آمده بود كه مطبوعات و … در بيان انتقادات سازنده و آزاد هستند اما نمايندگان مجلس خبرگان با استفاده از واژه‌هاي كشداري مانند انتقاد سازنده در قانون مخالفت مي‌كنند و مي‌گويند در آينده هركس ممكن است آن را به نحوي تفسير كرده و آزادي‌ها را محدود كند.
در خصوص آزادي بيان و عقيده نيز آزادي ابراز عقايد غيرديني هم موردنظر بوده است. شهيد باهنر به عنوان نماينده اين كميسيون به سوال شهيد بهشتي در اين زمينه پاسخ مي‌دهد. دكتر بهشتي نايب رئيس خبرگان مي‌پرسد: خواهش مي‌كنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده مي‌گويم يك كسي آمده كتابي نوشته كه اصلاً سيستم جمهوري اسلامي سيستم بدي است، كتاب نوشته است، مي‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسي ]اصل بيست و چهارم[ بايد جلوي كتاب او را بگيرند يا نه؟
باهنر: خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد به صورتي كه مي‌خواهد اصل سيستم را به هم بزند، اين البته اشكال دارد ولي اگر به صورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشتيم «نشر افكار و عقايد» حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است، بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز تفكر اجتماعي، فلسفي، سياسي دارد و بيان مي‌كند.
در بحث آزادي احزاب نيز موسوي تبريزي يكي از خبرگان مي‌گويد: «اصل آزادي خدادادي است، بشر حتي در اختيار دين هم آزاد است حتي آزاد است كه به خدا هم قائل نباشد و در «اختيار» همه چيز آزاد است. از اين اصل آزادي خدادادي كه به بشر داده شده است، در اين اصل كه به اين كيفيت نوشتيم از آن استفاده كرديم. به اضافه آن مقرراتي كه در مجتمع اسلامي داريم به اين صورت درآورديم، ما مي‌گويم احزاب حتي كمونيست، يك حزبي كه نه به مبدأ معتقد است نه به معاد، حتي در ترويج مرام خودش آزاد است. اصلاً مرام احزاب اگر مختلف و متضاد باهم نباشند، ديگر معني ندارد. وقتي احزاب متعدد باشد، مسلك‌ها متعدد باشد، مرام‌ها باهم تضاد داشته باشند كه شاخ به شاخ هم بگذارند. بنابراين ما مي‌گوييم حزب كمونيست آزاد است حتي در ترويج مرام خودش، اگر آزاد نباشد پس اين چطور حزبي است.»
در مباحثات خبرگان البته نظرات موافق و مخالف مطرح بود اما آنچه معتبر است همان است كه سرانجام با رأي اكثريت نمايندگان در اصول قانون اساسي درباره آزادي‌ها گنجانيده شده است و اين آزادي‌ها و حقوق، غيرمسلمانان (مخالفان عقيدتي ـ سياسي) را نيز شامل مي‌شود.
بنابراين آزادي بياني كه مخل مباني اسلام نباشد شامل انتشار و بيان مطالب ماركسيست‌ها هم مي‌شود و از نظر قانونگذار مخل مباني اسلام بودن اقدام عليه زيربناهاي ديني است چون اخلال جنبه عملي دارد نه بياني. اين در حالي است كه ما به عنوان عناصر مسلمان و معتقد حتي در اين مقام هم نبوده‌ايم و جز رعايت موازين ديني و قانوني وجهه همت‌مان نبوده است نكته مهم ديگر اينكه منظور قانون اساسي از آزادي بيان، آزادي بيان حرف‌هاي موافق و ستايش و مداحي و گزارش حسن جريان امور و از اين قبيل نبوده است زيرا اين امور نيازي به وضع قانون ندارند و تعريف و تمجيد و ستايش و موافقت با وضع موجود و انديشه‌هاي رسمي در هر نوع حكومتي حتي در بدترين حكومت‌ها نيز بلامانع و آزاد است. بنابراين فلسفه وضع چنين قانوني تضمين آزادي بيان براي دگرانديشان و مخالفان بوده است. با اين حال مقصود اين نيست كه «جامعه نو» در موضع مخالف بوده است زيرا اصولاً اين هفته‌نامه يك نشريه علمي، فرهنگي و اجتماعي بود و جنبه سياسي آن بسيار رقيق‌تر از آن بود كه در تقسيم‌بندي‌هاي سياسي قرار گيرد.
مطلب ديگر اينكه ما در انتشار نشريه آن هم در چنان شرايط دشوار سياسي و زيان‌آور اقتصادي، هيچ نيتي جز تحقق بخشيدن به اصل 24 قانون اساسي نداشته‌ايم زيرا اعتقاد داشتيم قانون اساسي يك امر فرمايشي و تشريفاتي نيست و بايد به دست شهروندان عملي شود و از حقوق خود در قانون نيز استفاده كنند. آيا تحقق اصول قانون اساسي گناه است؟
دفاع موردي
يك:تبليغ عليه نظام
كاربرد اصطلاح دولت رانتير
اولين اتهام جامعه نو شامل دو مورد تبليغ عليه نظام است كه در ادعانامه مدعي‌العموم آمده است: «ماهنامه جامعه نو مورخ 1/4/81 شماره 5 صفحه 20 و 21 به قلم عليرضا اشراقي با درج مقاله‌اي تحت عنوان «از نفت‌سالاري تا مردم‌سالاري»، نظام جمهوري اسلامي را با حكومتي كه برپايه رانتير است به حكومتي فاسد و هزار فاميل و خودكامگي متهم كرده است.»
اولاً: نام اين مقاله از نفت‌سالاري تا مردم‌سالاري است و من با رويت اتهام در شگفت شدم كه چگونه در مقالاتي كه كلمه به كلمه خوانده‌ام سخني كه جمهوري اسلامي را حكومتي فاسد و هزارفاميل و خودكامه خوانده باشد نديده بودم. با مطالعه مجدد آن متعجبانه ديدم مطلقاً چنين عبارتي وجود ندارد و اين عبارت در خوش‌بينانه‌ترين بيان، برداشت شاكي از مقاله بوده است.
ثانياً: مقاله موردنظر يك بحث اقتصادي، اجتماعي درباره نفت است و نظريه‌هاي مربوط به موضوع را از زبان نويسندگان غيرايراني نقل كرده و حاوي بحثي كلي و نظري درباره «دولت رانتير است» نه دولت ايران. در ابتداي مقاله مي‌گويد: «اتيوپي قهوه دارد، شيلي مس، كامبوج كائوچو، سومالي دام، كوبا شكر، نيجر اورانيوم، بوتسوانا الماس، يمن پنبه و بنگلادش كنف. ايران نفت دارد.
بنابراين مقاله اختصاص به ايران ندارد و در خود مقاله (صفحه 20 مجله انتهاي ستون سوم) پس از اينكه مي‌گويد دولت ايران يك دولت رانتير است، دولت رانتير را تعريف مي‌كند و مي‌نويسد: «دولت ايران رانتير است به اين معنا كه ازرانت مستقيم و بادآورده درآمدهاي نفتي ارتزاق مي‌كند.]در شكايت از اينجا به بعد حذف شده و با اين تحريف محتوايي راه براي انتساب اتهام هموار شده است.[ ببلاوي و لوسياني در كتاب «دولت رانتير» شاخصي را براي اطلاق اين نام تدارك ديده‌اند و مي‌گويند دولتي كه بيش از 44 درصد از كل درآمدش ناشي از رانت خارجي باشد، رانتير ناميده مي‌شود. همان‌طور كه گفته شد اين مقدار براي دولت ايران ميان 60 تا 80 درصد بوده است.»
كجاي اين عبارت تبليغ عليه نظام است. مقاله‌اي كه يك بحث نظري است و در آن به عوارض سوءاقتصاد وابسته به نفت در رشد بوروكراسي، كاركنان زياد دولت، انحصار بازار و سوبسيد دادن و غيره بحث مي‌كند اگر مجرمانه باشد يعني هر حرف عادي نيز بايد مجرمانه تلقي شود.
عبارت ديگري كه موردنظر شاكي بوده اين است كه در ستون اول صفحه 21 آمده است:
«دولت‌هاي رانتير ناگزير به حامي پروري روي مي‌آورند، دولت باج مي‌دهد، شاباش مي‌دهد، سكه‌ها را از دستان مباركش به ميان خيل جمعيت پرتاب مي‌كند تا دهان‌ها باز نشوند مگر به اكرام و تكريم. آنان كه خودي‌تر هستند با دريافت مشاغل عالي‌رتبه، قراردادهاي نان و آب‌دار و وام‌هاي بدون بهره راضي مي‌شوند.»
مقاله از عوارض اقتصاد وابسته به نفت به جاي اتكا به ماليات سخن مي‌گويدو مي افزايد: دولت درآمد خويش را از عطيه الهي ]نفت[ دريافتي مي‌كند و نه از جيب مردم پس اتكاي شديد نيز به مردم ندارد … در دموكراسي‌هاي ليبرال مهمترين منبع درآمد دولت ماليات است دولت براي تداوم كاركردهاي خويش به جيب مردم وابسته است لذا بايد به آنها حساب پس بدهد … در دولت رانتير مفهوم نمايندگي احاله به مفهوم قيموميت مي‌شود» و در جاي ديگر (صفحه 21 اواخر ستون 3) مي‌گويد: «تا كيسه گل و گشادي به نام درآمدهاي نفتي هستي فساد هم هست» اين دو عبارت سياسي‌ترين قسمت‌هاي يك بحث نظري اقتصادي، اجتماعي است.
آيا توصيف يك واقعيت كه دولت به جاي ماليات به درآمد نفت وابسته است جرم است؟ مگر در لوايح بودجه ما غير از اين است؟ آيا اگر گفته شود فساد وجود دارد جرم است؟ پس چرا آنقدر خطر فساد را عمده مي‌دانيد كه هميشه گفته مي‌شود مبارزه با فقر و فساد و تبعيض بايد سرلوحه كار مسئولان حكومت باشد و اين مقاله هم به وجود فساد و تبعيض يك اشاره كرده است من يك نسخه از مقاله را در اختيار اعضاي محترم هيات منصفه قرار مي‌دهم تا خود آن را ملاحظه نمايند و انصاف دهند كه محتواي مقاله چيست؟
ثالثاً: اين مقاله مطالبي را مي‌گويد كه سال‌ها است كه به‌وسيله كتاب و مقاله، با مجوز حكومت منتشر مي‌شوند و هيچ حرف تازه‌اي نيست. حتي روزنامه كيهان چند سال پيش در گزارش مبسوط درباره نفت به سوءاستفاده‌هاي مالي و رانت و فساد و تبعيض در ميان دست‌اندركاران امور نفتي پرداخته بود و البته هيچ اتهامي هم متوجه آن نشد در حالي كه متضمن نسبت‌هايي به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي هم بود كه آنها آن را كذب و افترا خواندند. آيا اينكه روزنامه محافظه‌كار از فساد و تبعيض و سوءاستفاده و رانت‌هاي نفتي مي‌نويسند به معناي اين است كه حكومت جمهوري اسلامي فاسد است؟
بگذريم از اينكه «جمله مورد ادعاي شاكي» در مقاله وجود ندارد و اساساً تعبيرات «خودكامه» و «هزارفاميل» به‌طور مطلق در مقاله نيامده است.
موضوع رانت‌ها و فسادهاي ناشي از نفت آنقدر واضح و مبرهن است كه از طرح شكايت پيرامون آن هر انساني متعجب مي‌شود. در اين شكايت جامعه نو متهم به اين شده است كه با درج مقاله‌اي جمهوري اسلامي را متهم به فساد و خودكامگي در اثر درآمدهاي بادآورده نفتي كرده است. درمقاله، اساساً تعبير خودكامگي نسبت به جمهوري اسلامي وجود ندارد، ولي درباره فسادهاي اقتصادي در سيستم دولتي و درآمدهاي نفتي فراموش نمي‌كنيم كه يكسال پيش از طرح شكايت عليه جامعه نو، آيت‌الله جنتي خبر از «قراردادهاي مسئله‌دار و پورسانت‌هاي كلان در وزارت نفت داد» و همين جمله تيتر اول كيهان 12 تير 80 شد. آيت‌الله جنتي پيش از آن گفته بود: «من نام آنهايي را كه در امپراتوري‌هاي نفتي ميليون ميليون پول غارت مي‌كنند و به حساب‌هاي خارجي خود مي‌فرستند مي‌دانم» و در پي اطلاعيه وزارت نفت در پاسخ به آيت‌الله جنتي او گفت اطلاعاتم را به رئيس قوه قضائيه مي‌دهم (كيهان 12 تير 80)
تيتر بزرگ صفحه اول كيهان در يكي از شماره‌ها اين بود: سكوت وزارت نفت درباره زواياي پنهان قراردادهاي خارجي (10 تير 80) و تيتر اول شماره بعد از قول مقام رهبري در ديدار با مسئولان بخش‌هاي صنعتي، بازرگاني و توليدي كشور اين بود: «سودهاي نامشروع ناشي از لغزش مسئولان است» (كيهان 11 تير 80) تيتر دوم چند شماره بعد اين است: «سران سه قوه قضائيه خواستار اصلاح قانون قراردادهاي خارجي شدند (كيهان 21 تير 80) و از قول آيت‌الله جنتي مجدداً آمده است كه «آنچه درباره پورسانت‌هاي نفتي گفته‌ام از منابع موثق است» (كيهان 20 تير 80)
بحث فساد اقتصادي در سيستم را بارها مقام رهبري هم گفته‌اند. علاوه بر جمله نقل شده كه گفته‌اند «سودهاي نامشروع ناشي از لغزش مسئولان است» و در سخنراني ديگري هم گفته‌اند: «زيان بزرگ فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي اين است كه پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پول به كار مي‌گيرد و دور باطلي به‌وجود مي‌آيد … امروز مردم ما از تبعيض رنج مي‌برند» (كيهان اول آبان 81) مضمون مقاله مورد شكايت جامعه نو نيز دقيقاً همين است كه فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول قرار مي‌دهد و دولت رانتير. يعني همين. البته اين رانت و فساد بيشتر در حوزه نفت و ناشي از درآمدهاي نفتي است. كيهان كه تحت نظر نماينده رهبري اداره مي‌شود يكبار سلسله افشاگري‌هايي درباره سوءاستفاده‌هاي مالي شركت نفتي پتروپارس مي‌نويسد كه البته مقامات مسئول ادعاهاي آن را تكذيب مي‌كنند و هيچ رسيدگي و توقيفي از سوي قوه قضاييه اتفاق نمي‌افتد و همين روزنامه در اصرار بر رانت‌خواري‌هاي نفتي، يكبار در صفحه اول مي‌نويسد: «پتروپارس شاخه سياسي نفت و گاز است» (كيهان 3 مرداد 80) و البته اين رانت‌خواري و امتيازهاي ويژه را كه در مقاله جامعه نو آمده كيهان در تيتر اول شماره ديگر خود چنين مي‌نويسد: «به خاطر جلوگيري از رانت‌خواري و استفاده از امتيازهاي ويژه صورت گرفت: انتقاد نمايندگان مجلس به فعاليت اقتصادي شخصيت‌هاي سياسي» (كيهان 8 مرداد 80) و تيتر بزرگ صفحه يك شماره 20 شهريور 80 چنين است: رئيس ديوان محاسبات اعلام كرد: «زدوبند و تخلفات مالي كلان در شركت‌هاي دولتي» و چند روز بعد از قول معاون اجتماعي قوه قضاييه آمده است: «رانت‌خواران و عوامل تخريب اقتصاد كشور شناسايي شده‌اند.» (كيهان 24 مرداد 80) و چند روز بعد تيتر بزرگ صفحه اول آن چنين است: «نقض قانون در قراردادهاي 50 ميليون دلاري نفتي» (كيهان 2 آبان 80) آيا اگر يكي از اين خبرها و مطالب را ما تيتر اول مي‌كرديم علاوه بر توقيف، روانه زندان هم نمي‌شديم زيرا از مقاله‌اي كه درباره دولت رانتير نوشته شده مدعي‌العموم شكايت كرده است و مي‌دانيم اين رانت‌خواري‌هايي كه در مقاله نظري نفت‌سالاري تا مردم‌سالاري ترسيم شده است اگر در دولت به نفت متكي ما نيز صورت مي‌گيرد چيزي است كه مقامات قضايي و آيت‌الله جنتي و حتي مقام رهبري هم بارها گفته‌اند. كيهان 5 آبان 80 نيز اين جمله را از رهبري تيتر اول كرده است «مسئولان نبايد در پي كسب سود مالي براي خود باشند» و يك ماه بعد اين جمله مقام رهبري تيتر اول شده است «مأموران عالي‌رتبه نظام نبايد مسئوليت را كاسبي بدانند» (كيهان 17 آذر 80)
در شماره دهم دي‌ماه 80 تيتر اول كيهان اين است: «كارشناسان: ارقام بودجه غيرواقعي است» و تيتر دوم اين است «رئيس سازمان بازرسي كل كشور: 3 پرونده فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به دادگاه رفت» و چند روز بعد از آن در صفحه اول آمده است: «رانت‌خواران، غارتگران بيت‌المال و مروجان فحشاء، حلقه‌هاي يك زنجيرند» (كيهان 22 دي 80) و روز بعد از آن تيتر اول كيهان چنين است «ريشه مفاسد اقتصادي در مناقصه‌ها، نظام بانكي و قراردادهاي نفتي است» (كيهان 23 دي 80) اين عبارت اخير خلاصه تمام مقاله‌اي است كه در جامعه نو چاپ شده است.
چند روز بعد نيز در تيتر اول آمده است: «نورچشمي‌ها بايد مجازات شوند برخورد با آفتابه‌دزدها بي‌نتيجه است» و در صفحه اول از قول خاتمي رئيس جمهوري آمده است «فساد مالي مانع رونق اقتصاد كشور است» (كيهان 29 دي 80)
اينها موضع رئيس قوه قضاييه هم هست چون تيتر اول كيهان 9 بهمن 80 از قول رئيس قوه قضاييه اين است: «مفاسد اقتصادي منشاء فقر و فساد و اختلاف طبقاتي است» در همين سخنان، رئيس قوه قضاييه، سيستم اقتصادي كشور را فاسد اعلام كرده و گفته است «جزايري معلول سيستم اقتصادي ناسالم است چنانچه مفاسد اجتماعي معلول فساد مالي و اقتصادي است.»
تركان مدير عامل پتروپارس هم مي‌گويد «تا به حال 821 ميليون دلار نفت فروخته شده كه از اين مبلغ 780 ميليون دلار به پتروپارس اختصاص مي‌يابد اما هم‌اكنون 740 ميليون دلار آن به شركت‌ها تعلق گرفته كه متأسفانه به حساب ما نيامده است» (كيهان 29 بهمن 80)
تيتر اول كيهان 20 اسفند 80 اسن است: «گزارش ديوان محاسبات از آشفتگي مالي در شركت‌هاي دولتي» و چند روز بعد هم مسئولان كشور را به تخلف‌هاي اقتصادي متهم مي‌كند و تيتر اول خود را اين‌گونه انتخاب مي‌كند: «معاون ديوان محاسبات كل كشور عنوان كرد: بي‌توجهي مجلس به گزارش‌هاي ديوان محاسبات درباره تخلف مسئولان» (كيهان 27 اسفند 80) در شماره 12 خرداد 81 هم خبر از حيف و ميل 30 ميليارد توماني يك دستگاه دولتي را در صفحه اول منعكس كرده و يك هفته بعد تيتر اول را اين‌گونه انتخاب مي‌كند «رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: شگرد تازه شركت‌هاي دولتي براي فرار از نظارت و حسابرسي» (كيهان 27 خرداد 81)
تيتر اول كيهان 30 تير 81 نيز از قول وزير اقتصاد و دارايي اسن است: «ايجاد رانت اطلاعاتي توسط مديران، فساد اقتصادي محسوب مي‌شود» و دو ماه بعد از قول رئيس قوه قضاييه تيتر درشت صفحه اول چنين آمده است «انعقاد قراردادهاي اقتصادي پشت درهاي بسته نگران‌كننده است» و در ذيل آن آمده است كه هيچ‌كس از شرايط قراردادهاي نفتي خبر ندارد» (كيهان 26 شهريور 81)
اينها فقط چند نمونه بود. من به انگيزه سياسي آنان و اينكه چرا فقط يك گروه آزادند عليه ديگران افشاگري كنند و كسي نمي‌تواند درباره خودشان چيزي بگويد كاري ندارم و از تحليل اينكه چرا فقط پيكان افشاگري در مورد فساد اقتصادي متوجه دو قوه از حكومت كه در آن زمان دست اصلاح‌طلبان رقيب بود و به ندرت از اخبار مفاسد اقتصادي در نهادهاي ديگر خبر نوشته‌اند كاري ندارم و با اين تحليل كه عمده كردن مسئله مبارزه با فساد اقتصادي و گاهي هم مبالغه كردن در مورد آن براي مقابله و به حاشيه راندن شعار آزاديخواهي و جامعه مدني است كاري ندارم اما اگر شما فقط روزنامه‌هاي يكسال (مثلاً 1380 يا 1381) جناح مخالف اصلاح‌طلبان را يا جناح موسوم به منتقدين دولت خاتمي را ورق بزنيد در اغلب شماره‌هايش تيتر اول يا دوم آن عليه فساد اقتصادي در حكومت بوده و كمتر شماره‌اي و كمتر روزي است كه خبر، مقاله، گزارش و مطلبي درباره مفاسد اقتصادي و سوءاستفاده و رانت‌خواري و نيز اخبار اختلاس‌هاي ميلياردي در دستگاه‌هاي دولتي، در سيستم بانكي، قراردادهاي نفتي و ساير دستگاه‌هاي دولتي، در سيستم بانكي، قراردادهاي نفتي و ساير دستگاه‌ها نداشته باشد. به گونه‌اي كه با تورق يكسال اين روزنامه وحشت بر انسان مستولي مي‌شود و احساس مي‌كند كه به روايت كيهان فساد تا مغز استخوان سيستم رفته است. تمام شماره‌هاي آن نه تنها مويد مقاله جامعه نو است بلكه مقاله جامعه نو يك پاراگراف كلي در قالب يك بحث نظري بود، كه در برابر حجم مطالب روزنامه‌هاي مخالف دولت (وابسته به محافظه‌كاران) و صراحت و افشاگري آنها، مقاله جامعه نو رنگ مي‌بازد و محو مي‌شود و اساساً محتوايي بي‌رنگ و محافظه‌كارانه به نظر مي‌آيد.
چگونه مي‌توان سخن گفتن درباره رانت‌خواري و فساد در دستگاه حكومتي را جرم دانست در حالي كه تمام مقامات كشور از مقام رهبري گرفته تا رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس و وزرا از وجود اين مشكل سخن گفته و بر ضرورت مقابله با آن تأكيد داشته‌اند.
سرمقاله«چرا دكتر يزدي بازگشت»
يكي ديگر از مصاديق اتهام تبليغ عليه نظام اين است كه شاكي مي‌گويد: «جامعه نو مورخ 1/3/81 ص 4 در سرمقاله‌اي تحت عنوان چرا دكتر يزدي بازگشت، نظام جمهوري اسلامي را به ستيزه‌جويي و درگيري و حذف رقيب متهم نموده است» اينجانب مقاله را دوباره مرور كردم. مقاله حاوي گزارشي از دولت موقت و سوابق دكتر يزدي و يك گزارش تاريخي بود. جمله‌اي كه موردنظر شاكي است اين است كه در اوايل مقاله پس از اشاره به بازگشت دكتر يزدي و اينكه همه منتظر بودند او در پي اطلاعيه‌هايي كه دادگاه انقلاب صادر كرده بود بازداشت شود اما بازداشت نشد مي‌نويسد: «طبيعي است براي جامعه‌اي كه بر ستيزه‌جويي، درگيري و نفي و حذف يكديگر عادت كرده چنين واقعه‌اي غيرطبيعي و پرسش برانگيز خواهد بود و چنين هم شد.» عجيب است كه مقاله مي‌گويد: «جامعه‌اي كه بر ستيزه‌جويي، درگيري و نفي و حذف يكديگر عادت كرده»، در كجاي مطلب اين جمله وجود دارد كه «نظام جمهوري اسلامي به ستيزه‌جويي، درگيري و حذف رقيب متهم شده است» اين چه سنت خطرناكي است كه بعضي پايه‌گذاري كرده‌اند كه به هر جمله‌اي يك پسوند جمهوري اسلامي اضافه مي‌كنند و اگر از ابر و آسمان هم بگوييد گفته مي‌شود منظور متهم كردن نظام جمهوري اسلامي است و سپس بساط محاكمه و مجازات ترتيب دهند؟ اين رويه، جمهوري اسلامي را كه بايد سايه رحمت باشد به اسباب زحمت تبديل مي‌كند .
عنوان شده است كه مقاله «چرا دكتر يزدي بازگشت» عليه نظام تبليغ كرده است و نظام جمهوري اسلامي را به ستيزه‌جويي و درگيري و حذف رقيب متهم نموده است. جاي تعجب دارد كه اتفاقاً مقاله‌اي كه براي تعديل سوءتفاهم‌ها و رفع شايعات نوشته مي‌شود مجرمانه تلقي گردد.
اين مطلب در شرايطي نوشته شد كه شايعاتي در جامعه رواج داشت حاكي از اين كه مقامات با دكتر يزدي معامله كرده‌اند و … كه در ابتداي همين مقاله به برخورد برخي روزنامه‌ها در اين مورد اشاره شده است. و در ادامه همين شايعات و سوءظن‌ها گفته شده است: «طبيعي است براي جامعه‌اي كه بر ستيزه‌جويي، درگيري و نفي و حذف يكديگر عادت كرده چنين واقعه‌اي غيرطبيعي و پرسش‌برانگيز خواهد بود و چنين هم شد.»
اين جمله فضاي عمومي جامعه را مورد انتقاد قرار مي‌دهد نه تشكيلات و گروه خاص و يا نظام جمهوري اسلامي را. كما اينكه قبل از آن به فضاي روزنامه‌هاي دو جناح اشاره كرده است چطور هركس از هرجا سخن بگويد بايد به نظام جمهوري اسلامي آن را منتسب كنند؟
اين نوع داوري شايد ناشي از پيش‌زمينه‌اي است كه در ذهن شاكي محترم وجود دارد. كه گمان مي‌كند هرجا از ستيزه‌جويي سخن رفت جز نظام جمهوري اسلامي نمي‌تواند باشد. چرا وقتي از فضاي ستيزه‌جويانه جامعه سخن مي‌رود ياد ترورهايي كه براي حذف كادرهاي نظام صورت گرفت نمي‌افتيد. كما اينكه در مقاله بهشتي عليه بهشتي در شماره 5 جامعه نو به همين روش حذف از طريق ترور صراحتاً اشاره مي‌شود:
«كادرهاي برجسته نظام پي‌درپي بر اثر ترور حذف شدند. از برجستهترينشان دكتر آيت‌الله سيدمحمدحسين بهشتي بود.»
اتفاقاً جالب است كه در همين مقاله «چرا دكتر يزدي بازگشت» چند جمله بعد از قول امام خميني جملاتي نقل شده است كه ايشان به همين فضاي ناسالم در آن سال‌ها اشاره مي‌كنند:
«نمي‌دانم چطور شده است كه هركس كه بخواهد هرچي مي‌گويد … به اشخاص متقي تهمت مي‌زنند. خوب البته يك دسته هم هستند كه مي‌خواهند تهمت بزنند. اينها از يك اشخاصي ترسي دارند … خوف دارند …»
اتفاقاً نقل اين جملات و برخوردهاي بعدي امام با دكتر يزدي كه در مقاله نقل شده است به خواننده چنين القا مي‌كند كه مسئولين نظام و در رأس آن امام خميني در مقابل فضاي متلاطم و ستيزه‌جو ايستاده و سعي در تعديل آن داشته‌اند. معلوم نيست از چنين نوشته‌اي چگونه استخراج شده است كه نظام جمهوري اسلامي را به ستيزه‌جويي و حذف رقيب متهم نموده است؟
صرفنظر از اينكه چنان عبارتي در مقاله وجود ندارد كه نظام جمهوري ستيزه‌جويي و درگيري و حذف رقيب مي‌كند سؤال من اين است كه چرا تمام رهبران كشور خودشان پيوسته از ستيزه‌جويي و اختلاف و حذف ناله و شكوه مي‌كنند؟ مگر همين چند سال پيش نبود كه پس از انتخاب اولين كابينه خاتمي چند ماه مبحث مهم مطبوعات مخالفان خاتمي به‌ويژه كيهان و رسالت ارائه مقالات و آمارهايي درباره حذف گسترده كارگزاران و مسئولان بود و به آن اعتراض مي‌كردند، مگر متقابلاً مطبوعات حامي دولت و اصلاح‌طلبان آمار و ارقامي از حذف گسترده نيروها توسط محافظه‌كاران در گذشته نمي‌دادند؟ مگر مسئولان حكومت همواره از ستيزه‌ها و درگيري‌هاي موجود انتقاد نمي‌كنند؟ مگر بارها مقام رهبري در سخنان خود با اشاره به قواي سه‌گانه و مسئولان حكومت نخواسته است كه ستيزه‌ها و درگيري‌ها را كنار بگذارند؟ اگر درگيري ميان رقيبان وجود نداشت پس اين همه توصيه و شكوه براي چيست؟ و مگر نه اين است كه اين وضعيت از آغاز انقلاب تاكنون هربار به نحوي وجود داشته؟
واقعاً در كشوري كه آزادي بيان يكي از اصول قانون اساسي آن است اگر همين مقدار هم نتوان حرف زد پس آزادي بيان چه مي‌شود؟ وقتي كه آزادي بيان براي انتقاد و اعتراض حتي از سوي ماركسيست‌ها و مخالفان بنيادين نظام تضمين‌شده، آيا اين انصاف است كه عده‌اي مطبوعات را چنين زير ذره‌بين بگذارند و از ميان هزاران جمله وقتي كه مطلبي براي شكايت نيافتند يك جمله‌اي مانند آنكه نقل شده را بردارند و شكايت كنند و اتهام تبليغ عليه نظام بزنند؟
فكر كنيد قوه قضاييه در اختيار طرف ديگر بود و با همين منطق و شيوه، مطبوعات محافظه‌كاران بررسي مي‌شد چه اتفاق مي‌افتاد؟ آن هم درباره مطبوعاتي كه نه تنها اين جملات عادي كه گفتنش از سوي ما با شكايت مواجه مي‌شود بلكه هر روز نسبتي و اتهامي را و الفاظ ركيكي را عليه تمام مقامات اصلاح‌طلب به كار مي‌بردند. در زمان خاتمي يك جناح صريحاً مي‌گفت رئيس‌جمهور ديكتاتور است آن وقت اگر كسي جمله‌اي نوشت كه ممكن بود به طرز بعيدي مفهوم خودكامگي از آن فهميده شود جرم است؟ اگر من از موضع بيرون نظام نگاه كنم مي‌گويم خودتان مي‌گوييد رئيس‌جمهور ديكتاتور است و اصلاح‌طلبان هم مي‌گويند شما خودتان ديكتاتور هستيد يعني دو جناح حكومت ديكتاتورند و اگر از موضع درون نظام نگاه كنم مي‌پرسم آيا يك جناح مجاز است اتهام ديكتاتوري و دزدي و خيانت و جنايت به جناح اكثريت بزند و چون آب گوارايي باشد كه بايد همگان بنوشند اما اگر يك مجله را كه بيشتر فرهنگي و علمي است در ميان هزاران جمله‌اش، جمله‌اي خنثي پيدا شد مانند آنچه نقل كردم متهم به تبليغ عليه نظام شود.
عمادالدین باقی
