عمادالدین باقی
5 ـ مساله آزادي مذهبي
ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر: هركس حق دارد ك از آزاي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي عقيده و ايما مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد.
ماده 18 ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي: 1- هركس حق آزادي فكر، وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خود همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود خواه به طور انفرادي يا جماعت خواه به طور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي‌باشد.
2- هيچ كس نبايد مورد اكراهي واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
3- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي‌توان تابع محدوديت هايي نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
4- كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه آزادي والدين و برحس مورد سرپرستان قانوني كودكان را در تامين آموزش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشماند.
دليل بنيادگران، سنت گرايان و محافظه كاران مذهبي
اساس اسلام بر كلمه توحيد است و هرگونه شرك و كفر و بت پرستي را نفي مي‌كند. در آيات قرآن به كرات شرك مورد مذمت قرار گرفته است.
ان الله لايغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك (نسأ/ 116)
و لا يرضي لعباده الكفر (زمر/ 7)
دليل لائيك‌ها:
دسته‌اي از آيات قرآن فرمان جنگ با كفار و مشركان را مي‌دهند مانند:
الذين‌َ آمنوا يُقاتِلون‌َ في سبيل الله والذين كفروا (نسأ/67)
قاتلو الذين‌َ لايومنون بالله (توبه/29)
وقاتلو المشركين كافة‌ً (توبه/36)
مصاديق امروزين كفار، تمام دگرانديشان و آناني هستند كه به اديان يا مكاتب ديگر باور دارند و عقيده‌اي غير از اسلام دارند. بنابراين بايد با همه آنان جنگيد و اگر مسلمين قدرت داشتند بايد آنان را اسير كنند يا اينكه آنها به اسلام بگروند.
نقد و نظر
اما تفطن به اين نكته مهم بايسته است كه خداوند مي‌گويد شرك گناهي است كه آنرا نمي‌بخشد و يا به كفر رضايت نمي‌دهد و همه جا در جايگاه معبود و معشوق از رويگرداني خويش نسبت به شرك و كفر براي عاشق و مريد سخن مي‌گويد هرجا خداوند رأي خويش را گفته است، بي محابا آن را زشت و نابخشودني دانسته، اما به موحدان دستور تنگ كردن زندگي براي مشركان را نداده و حتي به پيامبر خود مي‌گويد:
– لوشأالله ما اشركوا و ما جَعَلناك‌َ عليهم حفيظاً و ما اَنت‌َ عَلَيهم بِوكيل (انعام/107)
– وَ لَوشأَ رَبُّك لَأَ مَن في الارض‌ِ كُلُهُم جَميعاً اَفَأَنت‌َ تُكرِه‌ُ الناس حتي يَكونُوا مُومنين (يونس/99)
– و قل الحق مِن ربكم فَمَن شأَ فليومِن و مَن شأَ فليكفُر (كهف /29)
– لااكراه في الدين…. (بقره /256)
وعده‌هاي عذاب او نيز اخروي است و حق آزادي عقيده مشركان را سلب نمي‌نمايد.
در قرآن دو دسته از آيات وجود دارند كه متناقض به نظر مي‌آيند و برخي از مخالفان با استناد به آن از تناقض آلود بودن قرآن و در نتيجه غيرقابل استناد بودن آيات احسان و تسامح سخن گفته‌اند. يك دسته آياتي است كه از احسان و نيكي به ديگران و تسامح، و صفح سخن گفته و يا يهود و نصاري را مأجور و نصراني‌ها را مناسب براي دوستي دانسته و دسته ديگر آياتي هستند كه مسلمانان را از دوستي با يهود و نصاري منع كرده‌اند.
هنگامي كه در پاسخ به اين تناقض گفته مي‌شود كه منظور دسته دوم از آيات در باب جنگ با كفار ويا اجتناب از دوستي با اهل كتاب، كساني است كه مبادرت به جنگ و دشمني با مسلمانان كرده و با آنها در حال قتال و نزاع هستند، گفته مي‌شود كه اين يك تفسير و يك توجيه براي فرار از مخمصه تناقض است و توجيه گران به دليل تعلق عاطفي به اسلام نمي‌خواهند حقيقت را بپذيرند و به اين تفاسير چنگ مي‌زنند. در حالي كه بنيادگرايان و خشونت ورزان از همان آيات استفاده مي‌كنند. بنابراين راه حل مسئله اين است كه از بنياد، نادرستي اين آيين را اعلام كنيم.
در اين مجال كوتاه برآن نيستيم آياتي را كه بر صلح و گذشت تصريح دارند و يا مي‌گويند اگر دشمني كه با شما در حال پيكار است پيشنهاد صلح داد آن را بپذيريد، نقل و شرح كنيم اما واقعيت اين است كه آنچه پيشتر گفته شد نه يك تفسير و توجيه و مفر، بلكه نص خود قرآن است كه مي‌گويد: «خداوند شما را منع نمي‌كند كه به كساني كه با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‌اند نيكي كنيد و با آنها عدالت ورزيد. زيرا خداوند دادگران را دوست دارد وفقط شما را از دوستي با كساني باز مي‌دارد كه در كار دين با شما جنگيده‌اند يا شما را از خانه هايتان بيرون كرده‌اند و در بيرون راندن شما با يكديگر همدستي كرده‌اند و هركس آنان را به دوستي بگيرد نيز از همان ستمگران است (ممتحنه 8 و9). و در آيه ديگري به روشني گفته است كه خداوند به كساني كه مورد ظلم قرار گرفته و بر آنان جنگ تحميل شده و به ناحق از خانه هايشان رانده شده‌اند اجازه جنگ داده است (حج 39 و 40) كه دقيقاً مطابق ماده 42 منشور ملل متحد است كه مي‌گويد «در صورتي كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست، مي‌تواند با استفاده از نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است دست بزند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر عمليات نمايشي و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني اعضا ملل متحد باشد.» يادآور مي‌شود كه منشور ملل متحد و ميثاق جامعه ملل از جمله اسناد حقوق بشري به شمار مي‌آيند كه براي جلوگيري از جنگ و تقويت همزيستي مسالمت‌آميز تشكيل شده و اعلاميه جهاني حقوق بشر از مصوبات همين سازمان است. ماده 13 از منشور ملل متحد به موضوع مقابله و جنگ با آنان كه آغازگر جنگ هستند اختصاص دارد كه رويهم فصل هفتم را تشكيل مي‌دهند. ضمناً ماده 16 ميثاق جامعه ملل نيز قطع روابط شخصي با اتباع دولتي كه وارد جنگ عليه دولت ديگر شده است را به رسميت شناخته كه متن ماده موافق آيات زير است:
لا يتخذ المومنون الكافريِن اوليأ من دون المومنين (آل عمران/28)
يا ايهاالذين‌َ آمَنو لاتتخذوا اليَهود و النَصاري اوليأ (مائده/51)
با توجه به آيات و روايات ديگري كه در قرآن پيرامون همزيستي و صلح با اهل كتاب و مشركين و اهل ذمه آمده است واضح است كه آيات فوق درباره كساني است كه موضع عداوت با مسلمين داشته‌اند و دوستي با آنها نهي‌شده است. اين در حالي است كه در آياتي مانند آيه 82 سوره مائده از دوستي مسلمانان و مسيحيان سخن گفته است.
6- حق تغيير عقيده
در ماده 18 اعلاميه جهاني بشر علاوه بر حق آزادي فكر و مذهب، عبارتي آمده است كه خود مستقلاً از مهمترين كانون‌هاي نزاع است و مي‌گويد حق آزادي فكر متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده است. اين ماده با شريعت اسلامي كه تغيير عقيده را موجب ارتداد و مجازات آن را مرگ دانسته در تضاد آشكار است.
دليل محافظه‌كاران و سنت‌گرايان
حكم مهدور الدم بودن مرتد در ميان فريقين مورد اجماع بوده و در فقه شيعه مستند به اخبار امامان اين مذهب است. به طور مشخص 5 حديث از امام باقر و امام صادق نقل شده كه طبق آن هركس مرتد شود خونش مباح و زنش به او حرام مي‌شود. فقهاي شيعه ميان مرتد ملي و مرتد فطري تمايز نهاده و مي‌گويند مرتد ملي را توبه مي‌دهند اگر توبه نكرد يا تكرار كرد كشته مي‌شود اما مرتد فطري توبه داده نمي‌شود.
دليل لائيك‌ها
ادله آنها همان است كه محافظه‌كاران و سنت‌گرايان مذهبي مي‌گويند و به استناد رأي غالب فقها مي‌گويند شريعت اسلام با حقوق بشر در زمينه حق تغيير عقيده نيز معارض است و آنچه از نظر حقوق بشر يك حق محسوب مي‌شود در اسلام بامجازات خشن مرگ روبرو مي‌گردد.
نقد و نظر
نگارنده پيشتر به تفصيل در اين زمينه سخن گفته است‌و در اينجا به اجمال گفته مي‌شود در قرآن فقط 5 آيه درباره ارتداد است (بقره/217)، (آل عمران/90)، (مائده/21)، (مائده/54)، (محمد/25) كه در هيچيك از آنها مجازات دنيوي براي ارتداد مقرر نشده چه رسد به مجازات مرگ و تنها نكته‌اي كه گفته شده اين است كه اعمال مرتد در دنيا و آخرت حبط مي‌گردد و يا زيانكار مي‌شود.
حكم قتل مرتد فقط مستند به چند روايت است كه با آيات قرآن مانند آيه 32 سوره مائده كه قتل فردي را جز در موردي كه مرتكب قتل نفس بيگناهي شده باشد ممنوع مي‌داند يا آيات (نور/54)، (عنكبوت/18)، (انعام/107)، (يونس/99)، (كهف/29)، (بقره/256) در تعارض كامل است زيرا در همه اين آيات گفته شده است كه پيامبر وظيفه‌اي جز بيان و ابلاغ ندارد و مردم مي‌توانند راه كفر يا ايمان را برگزينند، اگر خداوند مي‌خواست همه را مومن مي‌كرد و پيامبر وكيل و مسلط بر مردم نيست كه بخواهد به اجبار آنها را به بهشت ببرد و دين هم اجباري نيست.
روايات موجود نيز بيانگر شرايط خاصي در برهه‌اي خاصي بوده‌اند و بيش از آن كه پشتوانه ديني داشته باشد زمينه سياسي داشته است و يك موضوع تاريخي است كه امروزه مصداقي براي آن يافت نمي‌شود به عبارت ديگر واكنشي در برابر توطئه آناني بود كه در جامعه نوپاي اسلامي با ايمان و ارتداد مكرر مي‌كوشيدند اسلام را به سخره گيرند و روحيه مسلمان‌ها را تخريب كرده و جامعه اسلامي را از هم بپاشند. امروز موضوعيتي براي آن به عنوان يك پديده سياسي (نه ديني) نيز وجود ندارد.
7- آزادي بيان
ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
در خصوص اين ماده نيز جمعي بر تضاد ميان حقوق بشر با شريعت اسلامي باور دارند.
دليل محافظه‌كاران و سنت‌گرايان مذهبي
آزادي بيان نمي‌تواند بدون حد و مرز باشد زيرا خطوط قرمزي چون مقدسات وجود دارند كه نبايد مورد نقد و اعتراض قرار گيرند. در فقه هزار ساله اسلامي، مبحث كتب ضلال و حرمت خريد و فروش و مطالعه آن كه جزو مسلمات بوده آزادي بيان را مشروط به ضاله نبودن اثر كرده و همچنين آزادي بيان به اين شرط مجاز است كه خلاف حقيقت در آن گفته نشود و خلاف دين هم در آن نباشد.
آيه 6 سوره لقمان درباره لهوالحديث و آيه 20 سوره حج درباره اجتناب از قول زور (سخن باطل) و آيه 116 سوره نحل درباره حرمت سخن كذب و افترا دليل قاطعي است مبني بر مشروط بودن آزادي بيان در حالي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر اين محدوديت‌ها را نمي‌پذيرد.
دليل لائيك‌ها
اگر هر قومي و مذهبي به راي خويش قيدي بر آزادي بيان زنند از آن چيزي جز شير بي يال و دم و اشكم نخواهد ماند. دين نيز نمي‌تواند آزادي بيان را برتابد زيرا منطقه‌هاي ممنوعه بسيار و احكام حرام و حلال آن اجازه سخن گفتن و نقد كردن در بعضي حريم‌ها را نمي‌دهد. به همين دليل از آغاز جنبش مشروطيت در ايران تاكنون اين چالش وجود داشته است. در نخستين پارلمان مشروطه و به هنگام بررسي و تصويب اصل بيستم متمم قانون اساسي در مورد اين كه مطبوعات مجاز به بحث برسر هر موضوعي هستند يك قيد به آن افزوده مي‌شود: «مگر آنچه مخالف اسلام و مذهب حقه اثني عشري باشد».
نقد و نظر 1-
ضلاله به معناي گمراهي است و فقها مراد از آن را سخن مخالف حق دانسته‌اند اما اين كه حق و حقيقت چيست خود از مسايل بغرنج كلامي و فلسفي به شمار مي‌آيد. آيا حق يك امر عيني و واضح است؟ كه اگر چنين بود ديگر نزاعي در عالم نبود. آيا حق يك امر اكتشافي است و يا امري بين‌الاذهاني و يا امري در لوح محفوظ و نزد خداوند كه بايد بكوشيم به آن دست يابيم؟ به همين دليل در بحث كتب ضلال با مشكل تعريف و مصداق مواجه مي‌شويم. يكي از علما ديوان مولوي را از كتب ضلال و شرك‌آلود مي‌خواند و بسياري از علما از اشعار آن در نماز و قنوت بهره مي‌برند و يا آنرا منبع عرفان الهي مي‌دانند.
2- در تفسير ضاله بودن طيفي از تفاسير وجود دارند كه برخي آزادي بيان را مضيق و برخي تنگ مي‌سازد و اين امر نيز حاكي از وابستگي موضوع به تلقي و تفسير انسان است.
3- بر فرض اعتبار فتاواي پيشين درباره كتب ضاله اين امر امروزه بلاموضوع شده است. عصري كه امكانات چاپ و نشر وجود نداشت و كتاب‌ها به صورت دستي استنساج مي‌شد و اين نگراني وجود داشت كه كتاب اثر عميقي بر جان مخاطب بگذارد و امكان دسترسي سهل و سريع به پاسخ آن وجود نداشته باشد سپري شده است اكنون امكان دسترسي نسبتاً مساوي به چاپ و نشر وجود دارد و در هر ثانيه هزاران كتاب در جهان توليد مي‌شود. در فضايي كه انواع صداها شنيده مي‌شوند گويي هيچ صدايي را نمي‌شنوي و عصر انفجار اطلاعات از اين جهت شبيه عصر ماقبل انفجار اطلاعات است.
4- به گفته مفسرين، لهوالحديث سخني است كه در مقام استهزا و انكار قرآن و نبوت باشد و قول زور ناظر به ذكر نام بت‌ها در هنگام قرباني كردن است.
5- در باب منع كذب و افترا نيز مي‌توان گفت كه آزادي بيان هيچ خط قرمز و منطقه ممنوعه‌اي ندارد و هركس مي‌تواند آزادانه عقايد خويش را ابراز كند اما بهتان و كذب، غيراخلاقي و تجاوز به حقوق ديگران است. در تمام جوامع دموكراتيك نيز كذب و بهتان ممنوع و مستوجب مجازات است و تنها خط قرمز آزادي بيان به شمار مي‌آيد زيرا در حقيقت نقض و لوث كردن آزادي بيان است. بنابراين آيه 116 سوره نحل منطبق با حقوق بشر و حريم آزادي بيان است.
6- چنانكه آيت‌الله منتظري از فقهاي نامدار معاصر مي‌گويد فقه مقدس نيست و مي‌توان آنرا نقد كرد. مرتضي مطهري از ديگر علماي برجسته معاصر نيز فقه را غير مقدس و قابل نقد مي‌داند.
8 ـ مسأله تساوي حقوق زنان و مردان
ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر:
1- هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي‌باشند.
2- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
3- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره‌مند شود.
ماده 3 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:
كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تامين كنند.
دليل محافظه‌كاران و سنت گرايان مذهبي
مسئله هفتم يكي از جدي‌ترين كانون‌هاي نزاع است زيرا بسياري از تفاوت‌هاي مطرح در حقوق بشر و حقوق اسلامي ريشه در قرآن داشته و مستند به نص قرآن است. حقوق بشر محصول ذهن و تفكر بشر ولي دين از منبع وحي است. پذيرش تمام عيار حقوق بشر مستلزم نفي و انكار مسلمات و ضروريات دين است.
آيه قرآن صراحت دارد كه «ولا تنكحوا المشركات حتي يومن» (بقره/122) با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا زماني كه ايمان آورند و نيز مي‌گويد «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» (ممتحنه/10) در حالي كه خداوند نكاح مرد مسلمان چه با زن مشرك و چه با اهل كتاب را حرام كرده و نكاح زن مسلمان با مرد غيرمسلمان نيز حرام است. حقوق بشر مي‌گويد هر زن و مرد بالغي مي‌توانند بدون هيچگونه محدوديت از نظر مذهب با همديگر زناشويي كنند و اين سخن خلاف نص صريح قرآن است.
دليل لائيك‌ها:
حقوق زن در اسلام در چند مورد مشخص مانند ازدواج، قضاوت، ارث، ديه، شهادت، رياست حكومت و ضرب و شتم زنان در تعارض آشكار با حقوق بشر است. زن مسلمان حق ازدواج با مرد غيرمسلمان را ندارد و همچنين در ازدواج زن و مرد مسلمان نيز اذن پدر براي دختر شرط است و حق طلاق نيز ندارد.
در امر قضاوت زن فاقد صلاحيت بوده و حق قضاوت ندارد. در امر رياست نيز فقها در ضمن بيان شروط زمامدار يكي از شرايطي كه ذكر مي‌كنند ذكوريت است. علاوه بر اين مطابق نص صريح آيات قرآن ارث مرد دو برابر زن است و در شهادت نيز، شهادت دو زن برابر يك مرد به شمار مي‌آيد. از همه مهمتر اين كه آيه 34 سوره نسأ صراحتاً به مردان اجازه داده است زنان را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
نقد و نظر:
در اينجا از پرداختن به بحث‌هاي گسترده درباره بحث تفاوت و تبعيض و خلط ميان آنها و نيز بحث درباره تساوي حقوق زن و مرد و تشابه زن و مرد مي‌گذريم و خوانندگان را به آثار ديگر ارجاع مي‌دهيم. در زير فقط به محورهاي مطروحه به اجمال پرداخته مي‌شود.
1-7 ازدواج:
حق انتخاب همسر: مطابق فقه شيعه «مرد مسلمان نمي‌تواند با زن كافر غيراهل كتاب ازدواج كند. همچنين بنابر احتياط واجب نمي‌تواند با زنان اهل كتاب ازدواج دائم نمايد ولي ازدواج موقت با آنان اشكال ندارد. زن مسلمان هم نمي‌تواند به عقد مرد كافر – حتي اهل كتاب – درآيد» عليرغم وجود رواياتي حاكي از اينكه حتي امام علي هنگامي كه يكي از دختران خسرو پرويز به اسارت در مي‌آيد و در حكم برده بوده ولي تصميم‌گيري درباره انتخاب همسر را به خود او واگذار كرده و مي‌گويد با هر كه خود مي‌پسندي ازدواج كن. اما فقها آرايي داده‌اند كه هيچ مبنايي در قرآن ندارد و مستند به برخي روايات است كه معارض دارد. در برابر آن فقهايي كه حكم به حرمت نكاح با غيرمسلمان داده‌اند برخي ديگر به حكم آيه پنجم سوره مائده جايز دانسته‌اند.
ممنوعيت ازدواج زنان با مرد غيرمسلمان محتملاً دلايل سياسي و امنيتي داشته نه دلايل ايدئولوژيك. دليل ايدئولوژيك به مسئله پاكي و نجاست و يا استفاده از اطمعه و اشربه غيرمجاز از نظر اسلام توسط مرد غيرمسلمان است. اگر چنين دليلي در كار بود تبعاً ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان نيز بايد به طريق اولي ممنوع مي‌شد در حالي كه جايز است. دليل سياسي و امنيتي آن به بحث سلطه و قدرت مردان بر زنان و نيز استفاده از ازدواج و گرفتن همسر از اقوام ديگر براي برقراري مناسبات طوايف و قبايل و مليت‌ها باز مي‌گردد. امروزه با آميزش جمعيتي و فرهنگي وسيعي كه در سطح جهان به عمل آمده و بسياري از مرزها و تفاوت‌هاي مصنوعي و بشر ساخته را از ميان برداشته منطق محكمي براي دفاع از آن نظريه وجود ندارد.
شرطيت اذن پدر: مسأله شرط بودن اجازه پدر نيز با روايات پيش گفته معارض است. گرچه برخي فقها دراين شرط مناقشه كرده‌اند اما اكثريت قايل به شرط هستند. در قرآن هيچ دليلي براي ولايت و اذن پدر وجود ندارد و اصل موضوع نيز چه در ميان علماي شيعه و چه در ميان علماي اهل سنت اختلافي است. برخي فقها رضايت دختر را شرط صحت عقد ازدواج دانسته‌اند و اجازه پدر در صورتيكه بهانه‌گيري و سخت‌گيري و يا اجبار بورزد و يا در دسترس نباشد لازم نيست. در هر حال اذن پدر تا جايي كه مخل رضايت دختر نباشد لازم است. به عقيده نگارنده اين موضوع بيش از آن كه جنبه حقوقي داشته باشد و از اين منظر واجد اهميت باشد از جنبه اخلاقي و تربيتي و حفظ انسجام خانواده اهميت دارد. تجربه جامعه غربي امروز و نسل جديد خودمان كه در سنين جواني سرمايه تجربه اولياي خويش و پدر و مادر را كنار زده‌اند مويد اين سخن است. به ميزاني كه خانواده و اولياي فرزندان از مشاركت و مشاوره در امر مهم ازدواج بركنار شده‌اند، آمار طلاق زوجين جوان در اوايل ازدواج به شدت افزايش يافته و نقش خانواده‌ها در حل مسايل زوجين و دوام زناشويي آنها كاسته شده و همچنين شكاف‌هايي را در سطح خانواده پدر مادري پديد آورده است اما تبديل يك امر اخلاقي و تربيتي به يك اصل حقوقي كه موجب صحت و ابطال ازدواج گردد موجه به نظر نمي‌آيد و اين تعارض همچنان باقيست كه هم تعارض حقوقي است و هم تفاوت عرف فرهنگي و اجتماعي جامعه اسلامي و غربي. آنچه مي‌تواند به درستي يا نادرستي اين تمايزات حكم براند تجربيات و نتايج هر يك از اين عرف هاست نه تفسيري كه از برابري حقوق زن و مرد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به عمل مي‌آيد.
حق طلاق: در اين جا يك مبادله برقرار است. از آن جا كه حق قبول زوجيت به زن داده شده حق طلاق نيز به مرد واگذار گرديده است. علاوه بر اين ظاهراً فلسفه حكم اين بوده است كه واگذاري برابر حق طلاق به زن و مرد كانون خانواده را كه طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر ركن حيات اجتماعي است متزلزل ساخته و با توجه به عادي بودن بروز جدل و نقار در زندگي زناشويي محتمل است هرمناقشه‌اي به سوي طلاق ميل كند. در جامعه سنتي اين حقوق با مجموعه مناسبات اجتماعي تجانس داشت و مشكلي در خانواده‌ها نمي‌آفريد اما در جامعه مدرن و با تغيير تفكرات و مناسبات، سوءاستفاده‌هاي فراواني از حق يكجانبه طلاق براي مردان به عمل آمد و حقوق زنان تضييح شد. براي تفاوت و تعارض حقوق بشر با عدم حق طلاق براي زنان، يك راه حل درون ديني ارايه شده و زنان مي‌توانند به عنوان شرط ضمن عقد در ابتداي ازدواج از حق شرط گذاري خويش براي قبول استفاده كرده و حق طلاق را جزو شروط خود بگذارند.
گذشته از نكات فوق اين سخن كه حق طلاق در اسلام در انحصار مرد است نيز فاقد وجاهت و دقت است زيرا «متقاضي پايان بخشيدن به زندگي زناشويي يا مرد است يا زن و يا هر دو. اگر مرد به تنهايي متقاضي جدايي باشد حق «طلاق» براي او به رسميت شناخته شده است و اگر زن به تنهايي متقاضي جدايي باشد راهكاري به نام «خلع« پيش‌بيني شده و اگر هر دو به جدايي رضايت داده باشند راهكاري به نام «مبارات» «رسميت مي‌يابد» بنابراين خلع حق طلاق زن است و زنان را با مردان در حق طلاق برابر مي‌سازد.
2-7 قضاوت:
فتواي غالب فقها اين بوده است كه زن حق قضاوت ندارد. استدلال‌هاي روانشناختي در اين زمينه ارايه شده و عاطفي بودن زن را دليل ناتواني‌اش در امر پيچيده و دشوار قضاوت گرفته‌اند. طبق اين نظريه تفاوت‌هاي طبيعي زن و مرد اقتضأ مي‌كند كه حقوق بشر را به اموري كه خارج از توان جسمي يا روحي انسان است تعميم ندهيم. پيش از انقلاب ايران زنان به مقام قضاوت دست يافتند اما پس از انقلاب تنها اجازه وكالت به آنها دادند و حق قضاوت را از زنان سلب كردند. اين عمل، مغاير حقوق بشر بود اما به استناد اين كه هر جامعه‌اي ارزش‌هاي خود را دارد و حقوق بشر نمي‌تواند همه جا مانند هم باشد و يا اين كه در كشور ايران اكثريت مسلمان هستند و بايد طبق احكام اسلامي اداره شود نه الگوهاي غربي، زنان از قضاوت بازماندند. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا در شريعت اسلام زنان شايستگي قضاوت ندارند؟
از استدلال‌هاي روانشناختي كه صرفنظر كنيم، عدم حق قضاوت زن مبناي قرآني ندارد بلكه وجود دلايلي در قرآن پيرامون امكان زمامداري زنان، دليلي بر امكان قضاوت هم به شمار مي‌آيد. گرچه پاره‌اي از فقيهان امروز مانند آيت‌الله صالحي نجف‌آبادي‌و آيت‌الله صانعي حق قضاوت را براي زنان هم به رسميت شناخته‌اند و متهم به وادادگي در برابر موج انديشه‌هاي مدرن گرديده‌اند اما قرن‌ها پيش نيز برخي از فقها حق قضاوت را براي زنان پذيرفته‌اند. شيخ بهايي از فقهاي دوره صفويه (قرن 16 ميلادي) است كه رساله او موسوم به جامع عباسي نخستين رساله عمليه فارسي است و از آن زمان به بعد رساله‌هاي عمليه به نحو امروز با الگوگيري از جامع عباسي رواج يافت و ساختاري كاملاً مشابه داشت. او بيست و هفت صفت يا شرط را براي قضاوت برمي شمارد كه سومين آن مرد بودن است و مي‌گويد «قضاي زن صحيح نيست و بعضي از مجتهدين گفته‌اند كه قضاي زن در مواضعي كه گواهي (شهادت دادن) زن منسوخ باشد صحيح است.» محمد جريرطبري و محمدتقي مجلسي و مقدس اردبيلي فقيه عصر صفويه نيز قايل به حق قضاوت زن بوده‌اند.
ديه: طبق نظر مشهور و اجماعي فقها ديه زن نصف مرد است. در احكام فقهي گفته شده است كه خونبهاي اعضاي زن و مرد يكسان است تا آن كه خونبهاي آن عضو به ثلث خوبنهاي مرد برسد آنگاه خونبهاي عضو زن نصف خونبهاي مرد مي‌شود. هيچ آيه‌اي كه دلالتي بر تنصيف ديه زن نسبت به مرد داشته باشد در قرآن وجود ندارد. صاحب جواهر نصف بودن ديه زن را اجماعي دانسته و ادله آن را به وسايل شيعه ارجاع داده است. و وسايل نيز فقط 4 روايت را در اين خصوص نقل كرده است. عمومات قرآن قابل تخصيص به اخبار آحاد (كه حجيت ندارند) نيستند و نمي‌توان به استناد روايتي ولو معتبر آن را تخصيص زد. برخي از فقها رأي به برابري ديه زن و مرد داده‌اند. از جمله آيت الله صانعي بر اين عقيده است كه تنصيف ديه زن در سنت فقهي ما علت دارد نه دليل. در نظام اجتماعي پيشين، مرد نان‌آور و تكيه‌گاه اقتصادي خانواده بوده و بازماندگان مقتول همواره بيش از بازماندگان مقتوله زيان مي‌ديدند اما امروزه كه زن نيز همپاي مردان در عرصه اجتماع حضور دارد و در اقتصاد خانواده نقش دارد ديگر نه دليل و نه علتي براي نابرابري ديه وجود ندارد.
اما اين رأي هنوز جزو اقوال شاذّ است و اگر آن را بپذيريم و بگوييم از نظر قرآن چنين نابرابري ميان زن ومرد وجود ندارد اما واقعيت اين است كه نظام حقوقي رايج مسلمانان در اين زمينه با تفسيري كه از اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون حقوق زنان مي‌شود معارض است. براي اين مسأله البته راه حل درون ديني يافت شده است. از آن جا كه حكومت و قضاوت حاكم شرعي جزو مسلمات دين اسلام است آيت الله منتظري كه خود از پايه‌گذاران فقه حكومتي است نخستين فقيهي بود كه راه حل درون ديني تفاوت ديه فرد مسلمان و غيرمسلمان ذمي را چنين ارايه كرد كه مي‌توان قانون برابري ديه مسلمان و غيرمسلمان را تصويب كرد اما تفاوت ديه را از محل بودجه حكومت پرداخت. اين روش در خصوص تفاوت ديه زن و مرد نيز قابل تعميم است.
نكته: مي‌توان گفت آيات و احكام قرآن درباره زن و مرد دو دسته‌اند. دسته‌اي كه بيانگر حقوق طبيعي آنها و دسته‌اي كه بيانگر حقوق وضعي و اعتباري آنهاست. آن جا كه از زن و مرد به عنوان دو انسان ياد شده داراي ارزش و حقوقي يكسان هستند و آن جا كه ناظر به امور وضعي است در واقع آيات عصري هستند كه به قول مرحوم مطهري جزو احكام متغير اجتماعي‌اند نه احكام ثابت.
برخلاف نگرشي كه در عصر حضرت محمد و پس از آن در شرق غرب مسيحي وجود داشت مبني بر اينكه زنان را در رديف چارپايان مي‌پنداشتند در قرآن نگرشي برابر ميان زن و مرد وجود دارد. در عهد عتيق و جديد آمده است كه «خداوند زن را براي مرد آفريد» و «مرد صورت و جلال خداوند است و زن جلال مرد است» «خداوند زن را از دنده چپ مرد آفريد» و يا ملاصدرا و ملاهادي سبزواري زن را حيواني مي‌دانند كه براي آميزش مرد آفريده شده‌اما قرآن مي‌گويد: زن لباس مرد و مرد لباس زن است و توليد مثل را درخواست مشترك آدم و حوا (و نه فقط آدم يعني مرد) معرفي مي‌كند (اعراف/189) و اين تلقي را كه زن وسيله‌اي براي توليد نسل و اطفاي هوس مرد است مردود ساخته و مي‌گويد خداوند خلق را براي انس و مودت با هم جفت، (زن و مرد) آفريده (نجم/45) و مي‌گويد: «يكي از آيات لطف الهي اين است كه براي شما از جنس خودتان همسري آفريد (روم/20) بنابراين آياتي كه براي زن و مرد ارزش وجودي يكساني قايل شده‌اند ثابت و معيار هستند.
ـ ارث: منتقدان حقوق اسلامي نيمه بودن سهم الارث را نسبت به مرد از مظاهر آشكار تبعيض دانسته‌اند و چون دو برابر بودن سهم الارث مرد از نصوص قرآن است آن را يك نابرابري لاعلاج و غيرقابل تاويل مي‌دانند. تفصيل اين انتقادات در كتاب‌هاي گوناگون آمده است و اين مقاله در مقام مرور و اجمال است. متفكران اسلامي نيز پاسخ‌هاي خويش را به تفصيل نوشته‌اند.
بگذريم از اين كه در بسياري از سرزمين‌ها تا پيش از اسلام – و حتي پس اسلام – زن نه تنها حقي بر ارث نداشت كه خود جزو مايملكي بود كه به ارث مي‌رفت و در چنين روزگاري قرآن براي زنان حقي در ارث قايل شد و آنا را از كالابردگي رهانيد و ذي حق ساخت. از آن جا كه بناي اين مقاله بر شناسايي كانون‌هاي نزاع و روشنايي بخشيدن به موضوع و نقد پاره‌اي نظريات است نه تفضيل و تشريح آنها، مي‌توان به اين سخن اكتفا كرد كه تفاوت سهم الارث را بايد در كليت و متن يك نظام حقوقي ملاحظه كرد و نمي‌توان با بيرون كشيدن اين جزء از متن و كليت خود حكم به غير عادلانه بودن داد. در آن نظام حقوقي كه زن و مرد ارث برابر مي‌برند، نفقه بر مرد واجب نيست اما در آن نظام حقوقي كه سهم ارث زن كمتر است تفاوت اين سهم با حقوق ديگري جبران مي‌شود به نحوي كه به گفته علامه طباطبايي در واقع حقوق مادي زن بيش از مرد مي‌شود. عصاره بسياري از مباحث انديشمندان اسلامي در اين زمينه روايتي از امام صادق است كه در پاسخ به پرسشي درباره چرايي نصف بودن سهم زنان نسبت به مردان مي‌گويد به اين دليل كه «1- بر زن، جهاد و جنگ و دفاع واجب نيست، 2- نفقه و مخارج او بر عهده مرد است، 3- مرد بايد به زن مهريه بدهد، 4- در برخي موارد به قتل خطايي بر عهده مرد است نه زن».
روايت فوق نشان مي‌دهد انتقاداتي كه امروز درباره سهم‌الارث مطرح مي‌شود كشف نويني نيست و 1300 سال پيش از آن نيز مطرح بوده و پاسخ گرفته است.
ـ شهادت: برابري شهادت دو زن با يك مرد مستند به آيه 282 سوره بقره است. يكي از مصاديق مشهور تعارض قرآن با حقوق بشر كه بر تساوي ارزش و حقوق زن و مرد تاكيد دارد همين موضوع است.
1- برخلاف آنكه عده‌اي از مفسران تحليل اين تفاوت را به نقصان عقل زنان ارجاع داده‌اند اما دليلي كه خود قرآن مي‌آورد اين است كه چون يكي از زنان دچار فراموشي (ضلال) مي‌شود ديگري به او تذكر دهد و يادآوري كند.
2- برخي از مفسران گفته‌اند سبب اين ضلالت (فراموشي) مزاج رطوبتي زنان است و برخي كمبود عقل را و دسته سوم (مانند صاحب تفسير المنار) عدم اشتغال زنان به امور تجاري در خارج از منزل را سبب اين امر دانسته‌اند. براساس نظر دسته دوم سبب ضلالت،امر ذاتي است اما طبق تحليل سوم سبب اين امر، عارضي و بيروني است.
3- آنچه كه عارضي و بيروني بودن علت فراموشي را تقويت مي‌كند اين است كه آيه مورد استناد و شهادت مطرح شده در آن در خصوص دين و قرض و امور اقتصادي است كه در آن روزگار زنان نقش زيادي در آن نداشتند و به جز زنان خاصي كه در امور اقتصادي فعال بودند نيروي اصلي بازار را مردان تشكيل مي‌دادند و آنها بيشتر در جريان امور بودند.
4- دليل ديگري كه مسئله عارضي بودن شهادت دو زن يا يك مرد را توجيه مي‌كند اين است كه حكم فوق اطلاق ندارد و مطابق فقه اسلامي در برخي موارد شهادت زنان برابر با مردان است و در مواردي هم فقط شهادت زن پذيرفته مي‌شود و شهادت مرد پذيرفته نمي‌شود.
5- گرچه در آيه تصريحي درباره سبب حكم آمده (فراموشي و موضوع دين و قرض) اما اشاره و تصريحي درباره سبب فراموشي نيامده است. نكات فوق نشان مي‌دهند كه مسئله شهادت دو زن به ازاي يك مرد، ناشي از مقتضيات زمان بوده و با تغيير شرايط و مقتضيات عصر، موضوع تغيير كرده و آن حكم نمي‌تواند جاري شود. نظام اجتماعي و اقتصادي امروز و زن امروز با گذشته بسيار تفاوت دارند. در نتيجه احكام شهادت جزو احكام متغير است نه احكام ثابت.
6- آنچه در قرآن درباره عظمت و اسوگي برخي زنان مانند حضرت مريم و همسر فرعون (سوره تحريم آيات 11 و 12) آمده و نيز آنچه درباره بلقيس ملكه سبا آمده است نشان مي‌دهد كه قرآن قايل به ذاتي بودن نقصان‌هاي فكري و مديريتي و قضاوتي زنان نيست و زناني كه توانسته‌اند عليرغم ساختار اجتماعي مسلط زمان خويش توانمندي‌هايشان را بروز دهند مورد توجه و تمجيد قرآن قرار گرفته‌اند.
ـ حق زمامداري: رياست جمهوري
بسياري از فقيهان، يكي از شرايط زمامداري را رجوليت مي‌دانند و ادله‌اي براي آن اقامه مي‌كنند. برهمين اساس در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز قيد شده است كه رئيس‌جمهور بايد از رجال باشد. در اوايل شكل‌گيري جمهوري اسلامي يكي از نويسندگان روحاني نظريه‌اي كه خرق اجماع بود ارايه داد و استدلال كرد كه زن مي‌توان رئيس‌جمهور شود.
در قرآن نه تنها هيچ دليلي بر كهتري زنان وجود ندارد بلكه از زناني به عنوان الگو و نمونه ياد شده و آنها را ستوده است. داستان حضرت مريم و هاجر و حكايت بلقيس از جمله آنهاست. بلقيس ملكه سرزمين سبا حكمراني مقتدر بود كه مرداني دلير در ركاب او حضور داشتند. او كشور را با روشي دموكراتيك و به صورت مشورتي اداره مي‌كرد. هنگامي كه سليمان پيامبر او را به توحيد فراخواند بلقيس با روش ارسال هداياي مالي او را آزمود و پس از آنكه اطمينان يافت سليمان پيامبر است دعوتش را پذيرفت.
برخي از علما و صاحبنظران برآنند كه زن شايستگي نبوت نيز دارد چگونه ممكن است زن بتواند پيامبر باشد امّا شايستگي رياست و قضاوت و شهادت نداشته باشد.
و اما عقيده نگارنده كه طي مصاحبه منتشر شده‌اي در سال 1375 پيش از جنبش اصلاحي دوم خرداد، در پاسخ به سؤالي بيان شده اين است كه:
مبنا قرار دادن اين ملاك كه در جهان امروز و در غرب، چنين حقي براي زنان پذيرفته شده است و با وجود زنان موفقي در پست نخست‌وزيري يا رياست جمهوري، ديگر جاي ترديد براي صلاحيت زنان در احراز اين منصب‌ها نيست و نمي‌تواند منطقي باشد زيرا ممكن است در غرب، امري تجربه شود يا امري متداول باشد و لزوماً صحيح هم نباشد يا اين كه با شرايط جامعه ما ناسازگار باشد.
اگر اين ديدگاه را ملاك قرار دهيم كه قاطعيت و خشونت مردان را از لوازم حكومت مي‌داند و عاطفي بودن زن را موجب ضعف حكومت مي‌شناسد با موارد نقيض آن به وفور مواجه مي‌شويم كه نه تنها زنان نيز به نوبه خود مي‌توانند قاطع و خشن باشند بلكه حكومت به رأفت و دقت هم نياز دارد و بلكه با رحمت و عطوفت موفق‌تر است و اين ويژگي را مطابق اين ديدگاه در زنان بايد جست‌وجو كرد. بگذريم از اينكه در زمان ما اين خود صاحب‌منصبان به تنهايي نيستند كه تدبير امور مي‌كنند و مشاورين مؤثر كارآمد هستند كه نقش تعيين‌كننده‌اي دارند.
زنان درخصوص توان و تحمل چنين مسئوليت‌هايي، از نظر بيولوژيكي نيز چيزي كمتر از مردان ندارند، بلكه از نظر استقامت برتر از مردان نيز هستند و چون احراز اين مسئوليت‌ها بيشتر جنبه تدبيري دارد تا توان جسماني. زن از نظر سلول‌هاي مغزي تفاوتي با مرد ندارد و هر دو جنس تنها از اندكي از سلول‌هاي مغزي تفاوتي با مرد ندارد و هر دو جنس تنها از اندكي از سلول‌هاي مغزي خود و قابليت آن بهره‌برداري مي‌كنند. ممكن است اين ملاك متهم به «شرايطي بودن» باشد زيرا اين حق را مبتني بر دانش جديد و شناخت ساختمان زيستي زن و مرد كرده است كه دانش جديد تا حدودي بدان دست يافته است و لذا ممكن است يافته‌هاي ديگري در آينده، اين حق را خلع كند.
مهمترين ملاك‌ها اين است كه بايد مرز امور و توانايي‌هاي اكتسابي و ذاتي را دريافت. و در اين كار بايد توجه داشت كه در طول تاريخ، زنان به عنوان جنس دست دوم به حاشيه رانده شده‌اند و به همين دليل از ميدان آزمون و كسب توانايي‌هايي كه مردان براي آن مجاز و مختار بودند، محروم شده‌اند. اگر از انتقال وراثتي و ژنتيك اين توانايي‌ها بگذريم، به تدريج تفاوت‌ها زياد شده و در مرورزمان با نهادي شدن اين تفاوت‌ها، تصور طبيعي بودن آن رفته است. در جايي كه مي‌توان با يك آزمون، يعني به وجود آوردن شرايط و امكانات براي مشاركت مساوي زنان و مردان زمينه كسب اين توانايي‌ها را به صورت مساوي فراهم كرد سپس به ارزيابي و مقايسه نشست.
نابرابري زن و مرد در قرآن و نهج‌البلاغه
طرفه اينكه براي تقرير تضاد دين و دموكراسي چند آيه از قرآن را دال بر نابرابري زن و مرد گرفته و از آن حكم كلي درباره تضاد دين اسلام با دموكراسي استخراج كنند. استقرأ ِ‌به لحاظ منطقي مفيد ظن و گمان است اما اين استقرأ بسيار ناقص در قرآن مفيد و هم است نه بيشتر آن هم در صورتي كه همين استقرأ ناقص در موضوعات و جزئيات مربوط به مسئله باشد. در حالي كه مفاد مفيد دموكراسي در قرآن نه آيات الاحكام نظير بحث ارث و ديه زن و مرد بلكه آيات مربوط به حقوق مخالفان است كه در لسان مذهبي قرآن با عنوان كفار، مشركان، يهود، نصاري، صابئين و ستاره‌پرستان ياد شده‌است نظير آيات بقره و/ 62 توبه،/ 6 انفال، 62 / فرقان، 63 و/ 72 آل‌عمران،/ 159 و سوره كافرون كه مستقيماً حاوي بحث درباره حقوق مخالفان و يا شيوه معاشرت و مرابطه و رفتار با آنان است. به لحاظ منطقي، حكم مذكور (تضاد اسلام و دموكراسي به استناد نابرابري زن و مرد در قرآن) معيوب است زيرا نمي‌توان از مقدمات نامربوط و معيوب، نتيجه صحيح و متين اخذ كرد. بر فرض پذيرش نابرابري حقوق زن و مرد در آيات ….، ……. اين موضوع چه ربطي به ناسازگاري اسلام و دموكراسي دارد. ما در شاخص‌هاي اساسي دموكراسي چنين شاخصي را نيافته‌ايم و اين بحث در حوزه حقوق زن و مرد است.
نقص عقل زنان و نقض‌حقوق آنان
يكي از دلايلي كه گفته مي‌شود در آموزه‌هاي اسلامي زنان كمتر از مردان شمرده شده و بدين ترتيب حقوق‌شان نقض مي‌گردد، عبارت معروف «هُن ناقصات العقول» در نهج‌البلاغه است كه به استناد آن زنان ناقص عقل معرفي شده و مردان از مشورت و پيروي آنان بازداشته است. از ميان انبوه روايات و آياتي كه بر مقام زنان ارج نهاده به شكار عبارتي رفته‌اند تا شكافتي در باورها دراندازند. سال پيش در بحبوحه سال‌هاي و 1358 كه دانشگاه تهران و پيرامون آن به يمن فضاي انقلابي آن روزگار جولانگه مناظرات ايدئولوژيك بود، يكي از خرده‌گيري‌هاي ماركسيست‌ها كه برگ برنده‌اي براي تزلزل عقايد حريف و به ويژه جذب بانوان يافته‌بودند همين سخن بود كه نهج‌البلاغه مي‌گويد زنان ناقص عقل هستند. در اين باب چند توضيح و پرتو درخور است:
1- سخن فوق البته مدافعاني هم دارد كه بريافته‌هاي زيست‌شناختي درخصوص تفاوت حجم و شيارهاي مغزي زن و مرد متكي است و مي‌گويند همان سان كه تفاوت‌هاي بيولوژيكي و اندامي مرد و زن امري عيني و واقعي است و سبب مدح و ذم هيچ‌كس نمي‌گردد و گزارش دهنده اين تفاوت سرزنش نمي‌شود چرا بيان يك اختلاف فيزيكي ديگر ما به جدل مي‌گردد؟
2- اما در برابر آن مدافعان، رويكرد ديگري هم وجود دارد. يكي آن است كه در دو دهه پيش آيت‌الله منتظري از مفسران بزرگ نهج‌البلاغه در خصوص عبارت هن ناقصات العقول مي‌گويد كه اين حديث مستند نيست و اصل سنديت آن را نفي مي‌كند. رويكرد ديگري هم وجود دارد كه شيوه تأييدش از روايت به گونه‌اي ديگر است. بيش از 20 سال پيش در كلاس درسي پيرامون نهج‌البلاغه يكي از مستمعان، همين اشكال «هن ناقصات العقول» را مطرح كرد و پاسخي شنيد كه در همان روزگار مباحث آن كلاس در هيأت كتابي انتشار يافت. شارح در پاسخ گفت:
«سوال: شما فرموديد كه نهج‌البلاغه كاملا ً‌معتبر است آيا به اين معناست كه تمام كلمات نهج‌البلاغه كاملاً مستند است. اگر چنين است پس چرا آقاي منتظري در مورد هن ناقصات العقول فرمودند اين مستند نيست. نظير اين گفته در نهج‌البلاغه باز هم هست كه به نظر من با روح قرآن تطابق ندارد نظر شما چيست؟»
پاسخ: وقتي يك كتاب حديث را مي‌گوييم معتبر است معنايش اين نيست كه تك‌تك احاديث آنچنان معتبر است كه شما بتوانيد بگوييد هيچ سخن غير معتبري در اين كتاب نيست. درباره هيچ كتاب حديثي ما اين حرف را نمي‌زنيم از جمله درباره نهج‌البلاغه. يك وقت يك واحد غير قابل تفكيك از كسي به سند صحيحي نقل شده. اين البته اگر معتبر باشد بايد همه‌اش معتبر باشد اما گاهي اين واحد غيرقابل تفكيك نيست. بلكه چند صد روايت است. آنكه سند دارد معتبر است و آنكه سند ندارد معتبر نيست… اگر روايتي منافات با قرآن داشته باشد مي‌زنيم به ديوار. خود ائمه گفته‌اند «ما خالَفَ كتاب الله فتَرَ‌هو علي الجدار ٍ‌حتي اگر سند بسيار موثقي هم داشته باشد وقتي كه مخالف با قرآن است مي‌داندازيم دور: فذروره». و اما درباره هن نواقص العقول مي‌توان سخن گفت كه اهانتي به زن نباشد و منافي روح قرآن هم نباشد. اشاره علي ابن ابي‌طالب به زن آن زمان است. آيا زني‌كه در زمان علي تازه از زير بار جاهيت قبل از پيغمبر بيرون آمده واقعاً تربيت و رسايي انديشه‌اش به قدر مردها بود؟ ممكن است شما در بين چهره‌هاي ارزنده زمان علي(ع) سه تا چهار زن را ببينيد در مقال آن تعداد زياد مردان مومن. اين اهانت به زن نيست كه زن را مظلوم قرار داده‌اند و نگذاشته‌اند از لحاظ سطح معرفت پرواز لازم را داشته‌باشد. جنس زن از لحاظ ذاتي هيچگونه كمبود و كسري ندارد اما اگر چنانچه اين جنس را در زندان و زنجير گذاشته و مانع از رشدش شدند چه؟ فرض كنيم دو رفيق را كه يكي را ده سال در سلولي يا در تبعيد گاهي كه نتواند استفاده‌اي ببرد و نگه دارند و ديگري همان ده سال را برود و درس بخواند، مطالعه كند، سفر كند، دنيا را ببيند. رجال را و انديشمندان را ببيند آيا اين دو نفر مثل هم هستند؟ دومي كامل‌تر است اما آيا ناقص بودن اولي تقصير خود اوست كه در سلول و زندان يا تبعيدگاه بوده؟ علي شايد نظر به واقعيت زمان خودش دارد كه مي‌گويد «هن ناقصات العقول و ناقصات الايمان و ناقصات الحضوض» ناقصات الحضوض يعني كم بهره و كم بهره مربوط به دوران اسارت و انحطاط است كه بهره‌اي از زندگي نمي‌برد و اسير و زير فشار است. غرض از دو پاره گفتار بند 1 و 2 اين بود كه روشن شود نه اشكال مطروحه تازگي دارد و به توجيه و پاسخ آن مربوط به امروز و واكشني نسبت به پاره‌اي خرده‌گيري‌هاي امروز است بلكه هر دو اشكال و پاسخ، پيشينه‌اي دراز دارند.
3- اما نگارنده نه بر گفتار نخست نه بر گفتار دوم تكيه دارد و سه توضيح ديگر را مد نظر قرار مي‌دهد:
1 – 3 – اين سخن در جريان جنگ جمل بر زبان امام علي رانده شده است (بر فرض صحت حديث و سند آن). در اين جنگ عايشه سپاه بزرگي آراست و جمعي از صحابي پيامبر گرد او آمدند و جنگي خونين را عليه امام علي(ع) كه پس از عثمان به حكومت رسيده‌بود به راه انداخت.
بنابراين چون خونريزي‌هاي انجام شده به تحريك يك زن بوده‌است، دور نيست كه سخن امام را ناظر بر همين حادثه و واكنشي نسبت به آن بدانيم و مرجع ضمير هن نه زنان از ازل تا به ابد كه همان زنان دوره جنگ جمل است كه برابر امام قرار گرفتند. از امام نيز بعيد است كه چنين حكم كلي درباره زن در تمام تاريخ و جغرافياي عالم بيان نمايد در حالي كه انسان موجودي رو به تكامل است.
2- 3- اين سخن با فرازهاي ديگري از نهج‌البلاغه و نيز با آيات قرآن كه نه تنها در هيچ موضعي چنين تمايزي را ميان زن و مرد بيان نكرده بلكه آنان را به يك اندازه مورد خطاب قرار داده و مسئول شناخته، مغايرت دارد.
در نهج‌البلاغه:
در قرآن نيز هر جا سخن از حقوق يا مسئوليت‌ها به ميان آمده، زن
عمادالدین باقی
با سلام
در رابطه با این که گفته اید زن می تواند با شرط طلاق ازدواج کند متاسفانه اجماعی وجود ندارد
آقای مکارم این مساله را قبول ندارند
همچنین خیلی راحت پلورالیسم سروش و هیک را مخدوش دانسته اید که بهتر بود توضیح بیشتر می دادید
با تشکر
يك خسته نباشيد خدمت آقاي باقي !
مدتهاي زيادي بود كه سوالات ريادي درباره مسايل مشابه مطروحه در متن ذهن من را مشغول خود كرده بود تا جايي كه نسبت به دين اسلام كاملا مايوس شده بودم اما!
دلايل شما به راستي چراغي شد براي بقيه راه زندگي من !
انان كه تهمتهاي گوناگون به شما ردند خود معاويه هاي زمانند انشااله گه در راه جود موفق وپايدار باشيد!
خدا قوت!