عمادالدین باقی
سياست نامه (مجله ويژه حقوق بشر)ضميمه روزنامه شرق شنبه 6/3/1385 با شمارگان بالغ بر 110000 نسخه
كانون‌هاي نزاع حقوق بشر و اسلاممقاله پزوهشي زير به همایش بین¬المللی حقوق بشر دانشگاه مفید ارايه شد و در كتاب اماده چاپ زير منتشر خواهد شد:
هویت¬ها، تفاوت¬ها و حقوق بشر ( مجموعه مقالات سومین همایش بین¬المللی حقوق بشر دانشگاه مفید، تهیه و تنظیم: مرکز مطالعات حقوق بشر، انتشارات دانشگاه مفید)
درآمد:
جهان كنوني، بيش از آنكه عرصه رويارويي دولت‌ها، قدرت‌ها و ارتش‌ها باشد، عرصه رويارويي‌هاي فرهنگي و تمدني است. جنگ‌هاي نظامي، ادامه رويارويي‌ها و تضادهاي فرهنگي هستند و بدون ترقيق و تعديل اين سرچشمه آشوب‌ها نمي‌توان انتظار داشت خون و آتش و جنگ رخت بربندد. به ميزان تكامل اخلاقي و فكري بشر و دستيابي به زبان مشترك، ستيزه‌ها كاسته خواهند شد; هر چند شايد هيچگاه ريشه كن نخواهند گرديد.
در قرن بيستم جهان به دو اردوگاه ماركسيسم و سرمايه‌داري تقسيم شد و از دو انديشه و مكتب فلسفي و اجتماعي، دو نوع نظام سياسي برآمد و چون نظام‌هاي سياسي مجهز به سلاح گرم بودند و آنرا در خدمت ايدئولوژي‌ها گرفتند، حاصل آن ميليون‌ها قرباني بود.
با وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 ميلادي (1357 هـ . ش) رقيب تازه‌اي چشم به جهان گشود. اگر چه تا پيش از آن اكثر سرزمين‌هاي اسلامي در اردوگاه مقابل كمونيسم بودند، اينك آرام آرام چالش نويني شكل مي‌گرفت و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به آوردگاه اصلي غرب و شرق تبديل شد. حادثه 11 سپتامبر 2000 اوج و بلكه آغاز دوران تازه‌اي از اين رويارويي بود. اين جدال را تضاد انديشه‌ها در عرصه دموكراسي و حقوق بشر پشتيباني مي‌كند.
افراطيون غربي و روشنفكران و متجددان غيرمذهبي از خاستگاه دفاع از دموكراسي و حقوق بشر، پرچمدار تضاد اسلام و حقوق بشر گرديده‌اند و سنت‌گرايان و بنيادگرايان مذهبي از خاستگاه تخطئه غرب و دفاع از اسلام، داعيه‌دار همين تضاد شده‌اند. هر دو يك سخن را با دو هدف و نتيجه بر زبان جاري مي‌كنند.
در اين گفتار برآنيم كه كانون‌هاي نزاع اسلام و حقوق بشر را شناسايي و تبيين كرده و به اين پرسش پاسخ دهيم كه:
1 ـ كانون‌ها و موارد نزاع كدامند؟
2 ـ آيا اين نزاع، حقيقي و اصيل يا برخاسته از سوء تفاهم است؟
3 ـ آيا نزاع‌هاي مطرح شده رفع شدني هستند؟ چگونه؟
بايسته است اين كاوش در دو سپهر بعمل آيد.
نخست: تفاوت‌هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر با اعلاميه‌هاي حقوق بشر اسلامي كشورهاي اسلامي. اين كشورها در برابر فشارهاي فزاينده غرب و اتهامات پيوسته مبتني بر نقض حقوق بشر كه به عنوان معيار داوري نظام بين‌المللي عليه آنان قرار گرفته است، مي‌گويندارزش‌هاي جوامع مختلف يكسان نيستند و هيچ قومي حق ندارد ايدئولوژي و ارزش‌هاي خويش را بر قوم ديگري تحميل كند و قوم مداري نمايد. بنابراين حقوق بشر نيز بايد براساس واقعيت‌ها و ارزش‌هاي هر جامعه‌اي تنظيم گردد. كشورهاي اسلامي سرانجام به تدوين اعلاميه‌هايي پرداخته و حقوق بشر را در چارچوب آموزه‌هاي اسلامي به رسميت شناخته‌اند. بدين ترتيب خواسته‌اند اتهامات نقض حقوق بشر را دفع كرده و همچنين بر تفاوت فرهنگي غرب و جهان اسلام تأكيد ورزيده و بگويند، غرب نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن نسبيت فرهنگي و تفاوت تاريخ و فرهنگ غرب و شرق، نظام حقوقي خويش را معيار ارزيابي و سنجش حقوق بشر قرار دهد.
چند اعلاميه مربوط به حقوق بشر اسلامي تاكنون منتشر شده است:
1 ـ اعلاميه اسلامي جهاني شوراي اسلامي اروپا (1980)
2 ـ اعلاميه حقوق بشر شوراي اسلامي اروپا (1981)
3 ـ اعلاميه اجلاس كويت ـ كنفرانس دانشگاه كويت، اتحاديه وكلاي عرب و كميسيون بين‌المللي حقوقدانان (1980)
4 ـ اعلاميه اول سازمان كنفرانس اسلامي در مكه با نام «طرح اعلاميه حقوق و تكاليف اساسي انسان در اسلام»(1979)
5 ـ اعلاميه دوم سازمان كنفرانس اسلامي در طائف باعنوان «طرح سندي در رابطه با حقوق بشر و اسلام» (1981)
6 ـ اعلاميه سوم سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره به نام «اعلاميه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» (1990)
پيش‌نويس اين اعلاميه در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي در تهران (26 تا 28 دسامبر 1989) تصويب شد و پس از بررسي‌هاي بيشتر كارشناسان فقهي و حقوقي در قاهره به تصويب نهايي رسيد. اين اعلاميه رسمي‌ترين موضع كشورهاي اسلامي درباره حقوق بشر است.
در اين اعلاميه‌ها كوشيده‌اند نشان دهند كه اسلام در طرح و دفاع از برخي حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر پيشتاز بوده است. اما آنچه بيش از همه به چشم مي‌آيد اين است كه اعلاميه‌هاي ياد شده بيشتر بيانگر حقوق مسلمانان است، نه حقوق بشر. همه آنها و از جمله اعلاميه قاهره، فقط بيانگر ديدگاه مشترك كشورهاي عضو بوده و توصيه‌اي است، نه الزام آور.
اما اين اعلاميه‌ها نتوانست تضادهاي موجود را مرتفع سازد و در برابر پارادايم جهاني حقوق بشر اعتباري كسب كند. از نظر روشنفكران اين اعلاميه‌ها چيزي جز تلاش براي تئوريزه كردن رفتارهاي ناقض حقوق بشر در كشورهاي اسلامي كه نوعاً غير دموكراتيك، بودند به شمار نمي‌آمد. دولت‌ها بر آن بودند كه سلب آزادي‌ها و حقوق انساني را با اعلاميه صوري حقوق بشر توجيه كرده و در پس نقاب آن پنهان شوند. اما واقعيت اين است كه تفاوت‌هاي اعلاميه‌هاي حقوق بشر اسلامي با اعلاميه جهاني حقوق بشر، صرفاً منشأ سياسي نداشته و واجد دلايل فرهنگي و معرفتي نيز هستند. تفاوت اعلاميه حقوق بشر اسلامي با اعلاميه جهاني حقوق بشر چيست؟
دوم: در سپهري عام‌تر مي‌توان گفت، گرچه اعلاميه حقوق بشر اسلامي، برخي كانون‌هاي نزاع را تعديل كرده است، اما منتقدين بر اين عقيده هستند كه اساساً آموزه‌هاي اسلامي، حقوق بشر را برنمي‌تابند و تعارضات اصولي و بنيادين ميان آنها وجود دارد.
در ادامه اين گفتار، دومين سپهر ياد شده، جداگانه مورد بحث قرار گرفته است زيرا پس از شناسايي كانون‌هاي اصلي نزاع به آساني مي‌توان از تفاوت‌هاي اعلاميه‌هاي حقوق بشر اسلامي و اعلاميه جهاني حقوق بشر سخن گفت. اما در مجموع، محورهاي اصلي نزاع عبارتند از:
1 ـ فلسفه حقوق بشر
2 ـ مجازات اعدام
3 ـ انتخابات و رأي اكثريت
4 ـ تبعيض حقوقي و مذهبي
5 ـ آزادي مذهبي
6 ـ حق آزادي تغيير عقيده
7- آزادي بيان
8 ـ برابري حقوق زنان و مردان
9 ـ برده‌داري
دهمين مورد نزاع مربوط به حقوق كودك است كه به دليل گستردگي موضوع به مقاله ديگري مي‌سپاريم و به بيان موارد نه‌گانه ياد شده بسنده مي‌كنيم.
تماميت اين گفتار مبتني بر اين فرض است كه بدون اصلاح تفكر ديني، اصلاحات سياسي و اجتماعي ميسر نخواهد شد.
مشكلات پژوهش
هر پژوهشي با مرور ادبيات موضوع آغاز مي‌گردد. به ميزاني كه منابع موجود در زمينه مورد پژوهش فراوان‌تر و در دسترس باشند، پژوهش غني‌تر شده و سريعتر به فرجام مي‌رسد.
اما يكي از مشكلات بزرگ در تحرير اين نوشتار، فقدان و فقر منابع بود. گرچه ادعاي تضاد حقوق بشر و دين و يا دين و دموكراسي به وفور مطرح بوده، اما درست برعكس كثرت اين ادعا، منابعي كه دقيقاً به استدلال پيرامون قضيه پرداخته و مدارك و ادله تفصيلي خويش را در تحرير و اثبات اين نزاع ارايه كرده باشند، به دست نيامد. بنابراين ناگزير بودم مسئله‌يابي، دسته‌بندي و نظم دادن به آن، و نيز جمع‌آوري ادله و مطالب بسيار پراكنده را خود برعهده گيرم و سپس به تعيين موارد و مصاديق نزاع، فهم ادله مدعيان نزاع و نقد آنها و جمع بندي و نتيجه‌گيري در هر مورد بپردازم.
مفاهيم اصلي
بنيادگرايان:
بنيادگرايان كساني هستند كه تمام حقيقت را در انحصار خويش مي‌دانند و ديگران را گمراهاني مي‌شناسند كه بايد به وسيله آنها هدايت شوند. خود كامل بيني و يا خودبرتربيني ايدئولوژيكي آنا معياري براي درجه‌بندي حقوق انسان‌هاست و اعمال خشونت از روش‌هاي آنان است و به يك فرقه سياسي شيبيه‌ترند تا يك نحله فكري.
سنت گرايان يا محافظه‌كاران مذهبي:
سنت‌گرايان بيش از آنكه مجتهد باشند مقلد هستند و بدون توجه به مقتضيات زمان و شرايط متحول اجتماعي در چنبره اجتهادات پيشينيان قرار دارند و با مسايل عصر جديد بيگانه‌اند. آنها بيشتر يك جريان فكري و مذهبي هستند. محافظه‌كاران مذهبي گرچه سنت‌گرايي دارند اما مقتضيات زمان را مي‌شناسند در عين حال در برابر نوگرايي مقاومت مي‌كنند.
بنابراين بنيادگرايان و سنت‌گرايان يكسان نيستند و هر جا در اين نوشتار در كنار هم آمدند به عنوان دو جريان كه در اين زمينه مواضع و دلايل مشابهي ارايه مي‌دهند مطرح هستند.
پرسش تحقيق:
مسئله اول تحقيق اين است كه آيا تفاوت‌ها و هويت‌هاي گوناگون عقيدتي در سازماندهي نظام حقوق بشر دخيل است و آيا به رغم تكثر مي‌توان به وحدت نظام حقوق بشر انديشيد؟ اكنون دموكراسي نيز شكل و الگوي واحدي ندارد، براساس فرهنگ‌ها و ارزش‌ها و خصوصيات هرجامعه شاهد دموكراسي هندي، دموكراسي فرانسوي، دموكراسي آمريكايي يا دموكراسي انگليسي هستيم. دموكراسي خود يكي از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر است. آيا در مورد حقوق بشر نيز چنين است.
بديهي است كه در همه جوامع ياد شده اصل دموكراسي يعني حاكميت اراده ملت را پذيرفته‌اند اما اشكال اجرايي آن متفاوت است. از آن جا كه اعلاميه جهاني حقوق بشر به چگونگي اجراي اين حقوق نظري ندارد و تنها يك رشته اصول بنيادي و حقوق نظري و طبيعي را بيان كرده است، فرض مقاله نيز اين است كه حقوق بشرهاي مختلف نمي‌توان داشت. بنابراين پرسش دوم متولد مي‌شود و آن اين است كه با تفاوت‌هاي عقيدتي موجود ميان تفكر اسلامي و حقوق بشر اساساً مي‌توان از اجراي حقوق بشر سخن گفت؟ آيا لازمه نظام يكپارچه حقوق بشر، يكپارچه شدن فرهنگي و ايدئولوژيك ساكنان گيتي است؟ اگر نه چگونه مي‌توان با حفظ اين هويت‌هاي متفاوت عقيدتي و ديني به وحدت حقوق بشر دست يافت و راه حل چيست؟
در اين تحقيق از سه رويكرد سخن گفته و راه حل را در رويكرد وفاق يا سازگاري ديده‌ايم و تمام مقاله براي پاسخ به پرسش امكان سازگاري دين و حقوق بشر به منظور رسيدن به وحدت و نظام واحد حقوق بشر است. براي نيل به مقصود به شناسايي كانون‌هاي نزاع و حل مسئله پرداخته‌ايم.
متدولوژي:
فارغ از دو مقوله تاريخ و سياست و عين و ذهن در ديباچه اين گفتار نمي‌توان به دو موضوع در حد اشاره نپرداخت.
يكم اينكه، بر فرض اثبات اينكه آموزه‌هاي ديني با تساهل و حقوق بشر تعارض ندارند، بي درنگ اين پرسش قد برمي‌افرازد كه چرا سرگذشت و سرنوشت دنياي اسلام به گونه ديگري رقم خورده است.
از اينجا جاده ديگري در بحث گشوده مي‌شود و آن بحث اين است كه ركود، قهقرا و عدم تساهل در جهان اسلام صرفا منشأ معرفتي نداردو بلكه بيش از هر چيز محصول شرايط و عوامل تاريخي و اقتصادي بوده و نيازمند تحليلي جامعه شناختي است. به حكم اينكه ذهنيت بازتاب عينيت است و يا با توجه به تعامل عين و ذهن دست كم مي‌توان گفت عينيت نقش مؤثري در جغرافياي معرفتي بشر دارد، شايد بتوان ادعا كرد همان عوامل و شرايط تاريخي، اقتصادي و اجتماعي بوده‌اند كه تفسيرهاي گذشته را شكل داده يا توجيه كرده يا اقتضا داشته‌اند. اين نوشتار در مقام تبيين موضوع فوق نيست.
دوم: وقايعي چون يازده سپتامبر و خشونت‌هايي كه در دهه‌هاي اخير ميان جهان اسلام و غرب پيش آمده و به جنگ تمدن‌ها يا تضاد اسلام و غرب و يا هر ريشه عقيدتي و معرفتي ديگر از اين قبيل ربط داده شده و يا كوشيده‌اند آنرا ناشي از باور به جنگ مقدس يا تقديس خشونت و دشمني با كافران در جهان اسلام بدانند، يك داوري يكجانبه است. به عقيده من اين ستيزه‌ها بيش از آنكه ريشه عقيدتي داشته باشند منشأ سياسي دارند و تاريخ دويست ساله استعمار و آنچه بر سر شرق آمده و ناشي از روند صنعتي شدن و سرريز شدن توليد ماشيني و نياز به بازارهاي تازه و… بوده است، شالوده‌هاي اين دشمني را ساخته‌اند. تئوري فوق در مورد جنگ اسلام و غرب (كه غرب را به معناي دموكراسي و حقوق بشر تاويل مي‌برد، نه به تاريخ سياسي و روابط آن با شرق) ممكن است ظاهراً بتواند حوادث دو دهه اخير را توجيه كند. اما با يك پرسش دچار بن بست مي‌شود. پرسش اين است كه ايدئولوژيك شدن برخوردهاي سياسي، نظامي با غرب از سه دهه پيش آغاز شد ولي برخوردها، پيش از آنهم وجود داشت. جنگ‌هاي فرانسه و انگليس و روس با ايران در دوره قاجاريه بخاطر اينكه ايران دروازه هندوستان انگليس بود، جنگ جهاني اول و دوم و اشغال ايران، حكومت تركيه و اقدامات آن عليه اسلام و آوردن حكومت پهلوي در ايران، كودتا عليه دكتر مصدق و… را با آن تئوري نمي‌توان توجيه كرد. شايد اساساً همين واقعيت‌هاي سياسي (كه مبحثي بسيار پر دامنه و تاريخي است) بودند كه در فرايندي طولاني بر شكل‌گيري ذهنيت ديني امروز چنين تأثيراتي بر جاي نهاده است.
من به اين موضوع نيز نمي‌پردازم. عليرغم پيوندهايي كه ميان دو موضوع فوق، با مبحث كانون‌هاي نزاع اسلام و حقوق بشر وجود دارد در اينجا صرفا از منظري تئوريك و انتزاعي، يعني مستقل از دو مقوله عيني سابق‌الذكر به موضوع مي‌نگرم. نگاه من هرمنوتيكي است و متن را جداي از ساير عوامل ملاك بررسي گرفته‌ام.
فرضيات: سه رويكرد
اگر بخواهيم در باب دين و دموكراسي يا دين و حقوق بشر يك سنخ‌شناسي و دسته بندي انجام دهيم، مي‌توان گفت، سه رويكرد وجود دارد كه تمايزات ظريفي ميان آنها يافته مي‌شود:
1 ـ تضاد دين و حقوق بشر
2 ـ يگانگي دين و حقوق بشر
3 ـ سازگاري دين و حقوق بشر
اول: قائلان به تضاد دين و حقوق بشر دو دسته‌اند. يك گروه نيروهاي لائيك و گروه ديگر بنيادگرايان يا سنت‌گرايان ديني‌اند. گروه دوم حقيقت را در انحصار خويش مي‌دانند. آنها معتقدند، بشر قادر به شناخت حقيقت نيست و حقيقت فقط نزد خداوند است و در دين او متجلي است. بنابراين، حقيقت در انحصار باورمندان دين خداست. حقوق بشر و هر محصول بشري نمي‌تواند كاشف از حقيقت باشد.
اگر بنيادگرايي و انحصار را بپذيريم، باز هم مشكل حل نخواهد شد زيرا بي درنگ اين پرسش به ميان مي‌آيد كه كدام روايت. در ميان بنيادگرايان نيز روايت‌هاي متضادي وجود دارد. بنيادگرايان شيعي در ايران و بنيادگرايان سني، القاعده و مهدويون چند جريان بنيادگرا هستند كه قائل به انحصارند و تساهل و دموكراسي و حقوق بشر را كفرآميز مي‌دانند; اما در عين حال هر كدام ديگري را دشمن مي‌پندارد.
دوم: رويكرد دوم روي ديگر همان سكه است، يعني درست در برابر ايده تضاد كه افراطي است، به نگاه افراطي ديگري فرو غلتيده و مي‌گويد حقوق بشر «عبارة اخري» دين است. يك مفهوم است به دو زبان، يك روح است در دو پيكر.
دين عيناً همان پيامي را دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و پروتكل‌هاي الحاقي آمده است. اين گروه مي‌كوشند براي تمام مفاد و مواد حقوق بشر آيه و روايت و دليلي بجويند و البته مي‌جويند و مباحث ارجمندي را ارايه مي‌دهند و حتي مي‌گويند فضل تقدم براي اسلام است كه صدها سال پيش همان آرزوهايي كه در منشور حقوق بشر آمده در قرآن و نهج‌البلاغه و روايات ما و چه بسا با همان عبارات مشاهده مي‌شود و از كنار فتاوا و آيات و روايات معارض به آساني و به آرامي مي‌گذرند و تغافل مي‌كنند.
من در صدد نفي مدعيات مدافعان يگانگي نيستم ولي خود را متعلق به نحله سوم مي‌دانم كه فقط در پي نشان دادن عدم تعارض دين و دموكراسي است و از آنچه گروه دوم مي‌گويند حداكثر اين نتيجه را اخذ مي‌كند كه دين و حقوق بشر اگر فاقد يگانگي هم باشند، مي‌توانند در عين حال كه متعلق به دو وضعيت تاريخي هستند، با همديگر از در آشتي در آيند و سازگار باشند و يكديگر را تأييد و همزيستي كنند. تفاوت رويكرد دوم و سوم اين است كه رويكرد دوم حقوق بشر را نيز عين دين مي‌سازد كه داراي وجهه آسماني است نه بشري. در رويكرد دوم ميان دينداري و حقوق بشر باور به تلازم به وجود مي‌آيد، اما در رويكرد سوم مي‌توان يك ديندار يا غيرديندار بود و به حقوق بشر و رواداري هم باور داشت. در نحله سوم، حتي ممكن است يك متفكر نه از سر دغدغه دينداري بلكه به عنوان يك غير مذهبي يا ماركسيست اما از موضع يك جامعه شناس بر آن باشد كه نمي‌توان قايل به تضاد دين و دموكراسي بود و در عين حال دموكراسي و حقوق بشر را در جامعه ديني به پيش برد زيرا مردم مي‌انديشند كه قرار است دين شان را از آنان بگيرند و در برابر دموكراسي بسيج مي‌شوند. كف رويكرد دوم، دين را دست كم به عنوان منبعي از معارف بشري كه حاوي آموزه‌هاي نغز و آموزنده است به رسميت مي‌شناسد كه هيچ چيز كمتر از متون كهن ارسطو و افلاطون ندارد بلكه ارجمندتر و پرماده‌تر است و سقف آن (نگاه حداكثري) به گروه دوم نزديك مي‌شود. من با وجود دغدغه دين و معنويت و اخلاقي زيستن اما رويكرد سوم را اساس پژوهش‌هاي خويش مي‌دانم.
مبناي جامعه شناختي، تفاوت‌ها و هويت‌ها
1-جامعه ايراني در مرحله گذار به مدرنيته و عبور از بي‌قانوني به قانونگرايي است. منبع تاريخي هنجارهاي اجتماعي در ايران مذهب بوده و با ناديده انگاشتن آن، جامعه‌اي كه در دوره گذار دچار حالت‌هاي آنوميك مي‌شود يكي از شيرازه‌هاي انسجام اجتماعي خويش را كاملاً از دست مي‌دهد، بدون اين كه عامل نوين همبستگي يا نظم تازه‌اي مستقر شده باشد. از سوي ديگر آنان كه تضاد دين و حقوق بشر را القأ مي‌كنند، احساسات مذهبي ميليون‌ها انسان ايراني را در برابر فرآيند حقوق بشر و دموكراسي بسيج كرده و با ايجاد چنين مقاومتي، در نقش يكي از عوامل ناكافي حقوق بشر و دموكراسي عمل مي‌كنند. ما نه به عنوان يك عنصر مذهبي، حتي در اگر به عنوان فردي غيرمذهبي يا ماركسيست نيز بخواهيم جامعه شناسانه نظر كنيم، وجود فرقه‌هاي مختلف مذهبي و قرائت‌ها و گرايش‌هاي متنوع ديني در ايران اقتضا مي‌كند كه اگر دغدغه حقوق بشر و دموكراسي داريم، بدانيم القاي اين سخن به دين ورزان كه حقوق بشر با باورهاي شما معارض است و در نتيجه با دموكراسي و حقوق بشر دين تان را از شما مي‌گيرند، كاركردي همچون مبارزه با دموكراسي و حقوق بشر از موضع دفاع از حقوق بشر دارد. بايد با نشان دادن سازگاري دين و حقوق بشر، سرمايه عظيم اجتماعي و عواطف مذهبي را به جاي برانگيختن و بسيج كردن در برابر آن، در خدمت آن گرفت.
2- همچنين از حيث جامعه شناختي آنچه مسلم است، همه جوامع در مرحله يكساني از رشد نيستند و هركدام در مراحل مختلفي از تكامل اجتماعي قرار دارند. از اين رو نمي‌توان انتظار يكساني از آنها داشت. به دليل تفاوت‌هاي وسيع فرهنگي و هويتي تلقي مشابهي از حقوق بشر وجود ندارد. از سوي ديگر نمي‌توان حقوق بشرهاي مختلف داشت. حقوق بشر در حكم قانون اساسي زمين است و همانگونه كه نمي‌توان به دليل تفاوت‌ها و هويت‌هاي گوناگون در چارچوب يك ملت قانون اساسي‌هاي مختلفي داشت، در جامعه جهاني نيز چنين است. زيرا از نظر كلامي حقوق بشر امري طبيعي و فطري است و نمي‌تواند تابع فرهنگ‌هاي گوناگون باشد (در صفحات آينده مورد بحث قرار گرفته است) و از نظر عيني و عملي نيز حقوق بشر تنها در صورتي ممكن است رعايت شود كه شموليت داشته باشد; در غير اينصورت اگر در جامعه‌اي تحقق يابد و در جامعه‌اي ديگر نقض شود، جوامع نقض كننده حقوق بشر مي‌توانند منبع انتشار جنگ و تروريسم شوند و حقوق بشر را در ساير سرزمين‌ها به مخاطره افكنند. در شكاف لزوم جهاني بودن حقوق بشر از يكسو و هويت‌ها و تفاوت‌هاي موجود به عنوان يك واقعيت چه بايد كرد؟
راه چاره پذيرفتن استدراج در پيشرفت حقوق بشر است تا آنجا كه فهم مشتركي به وجود آيد و متناسب با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه، براي اجراي آن تلاش شود. خود منشور حقوق بشر به اين نكته توجه داشته است. ماده 22 ميثاق جامعه ملل درباره جوامعي كه رشد نيافته‌اند و توانايي اداره خود را ندارند; ماده 2 ميثاق بين‌المللي حقوق فرهنگي و اجتماعي به تامين تدريجي حقوق مندرج در ميثاق و همچنين ماده 4 ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي به امكان اتخاذ تدابيري خارج از الزامات مقرر در ميثاق به هنگام خطر عمومي اشاره دارند. همچنين در ماده 6 با وجود آن كه هدف را لغو مجازات اعدام دانسته اما لغو تدريجي اعدام از طريق محدود كردن آن را به مهم‌ترين جنايات مطرح ساخته است. اينها همه بيانگر نسبيت و تدريج در تحقق حقوق بشر است. بنابراين مهم‌ترين كار اين است كه عناصر فرهنگي مثبت در فرهنگ‌ها تقويت شوند و با سازگار كردن مذاهب و فرهنگ‌ها با حقوق بشر، مانعي به نام تفاوت‌ها و هويت‌هاي گوناگون را از سر راه برداشت. مفهوم سخن فوق اين نيست كه مذهب واحد و هويت واحدي به وجود آيد كه نه ممكن است، نه مفيد; زيرا از ميان تنوع قبايل و ملت هاست كه معارف پديد مي‌آيند و زندگي جذاب مي‌شود. مي‌توان هويت‌ها و تفاوت‌هاي موجود و خرده فرهنگ‌هاي فراوان در جامعه بشري را داشت، اما با روش سازگارسازي به فهم مشتركي از حقوق بشر دست يافت. رساله حاضر بر همين مبنا و هدف تحرير شده است.
كانون‌هاي نزاع ميان فقه اسلامي و حقوق بشر
1- مسأله فلسفه حقوق بشر
اشكالات مرتبط با تعارض دين و حقوق بشر به لسان منطق، در دو سطح كبروي و صغروي مطرح است. اختلاف در كبراي قضيه، يعني اينكه پيش از ورود به جزئيات، از نظر كلي اين دو مقوله در مرحله فلسفه دين و فلسفه حقوق بشر با يكديگر معارض‌اند. اختلاف در صغراي قضيه اين است كه در مواد و اجزاي موضوع نيز همديگر را تكذيب و تضعيف مي‌كنند. آنچه درباره حق تغيير عقيده، برده‌داري، حقوق زنان، تبعيض مذهبي و غيره خواهد آمد، موارد و مصاديقي از اين اختلاف صغروي است. در زير ابتدا به بيان اختلاف كبروي مي‌پردازيم.
دليل بنيادگرايان يا سنت‌گرايان و محافظه‌كاران مذهبي:
انسان قادر به شناخت مصالح و مفاسد امور نيست. دامنه شناخت انسان محدود است و هر چه علم او افزون شود جهل‌اش نيز فزوني مي‌يابد و مجهولات تازه‌اي برايش كشف مي‌شود. انسان موجودي است متناهي; بنابراين همه دانش‌هاي بشري اعم از حقوق و اخلاق و سياست و علوم تجربي، محكوم به نقص و ناتمامي‌اند.
انسان‌ها همچنين اسير هواي نفس و وابسته به منافع خويش هستند. علاوه بر اين، گاهي عواطف يا غرايز بشري بر عقلانيت او چيره مي‌شود. بنابراين انسان نمي‌تواند قوانين جاودانه‌اي وضع كند كه در عين حال مصالح تمام بشريت را تأمين كند و جهانشمول باشد. فقط خداوند كه نامتناهي است، خالق انسان است و آنرا كاملاً مي‌شناسد و برهمه مصالح و مفاسد پيدا و پنهان آگاه است و علم مطلق از آن اوست، او قادر به تشريع و قانونگذاري براي بشر است. قوانين بشري اگر مأخوذ از وحي يا دست كم منطبق بر آن نباشند محكوم به شكست خواهند بود و آشفتگي را در زندگي بشر دامن خواهند زد. از همين جا ضرورت اجتهاد و وجود مجتهدين نيز محرز مي‌گردد. حق قانونگذاري به ويژه قوانين جهانشمول مختص خداوند است.
دليل لائيك‌ها:
حقوق بشر محصول مدرنيته بوده و شالوده آن عقل مدرن است. دين مبتني بر تعبد بوده و با عقلانيت كانتي همآوايي ندارد. همچنين دين منبع قواعد و قوانين در روابط انسان هاست و حق وضع قانون را از انسان‌ها سلب مي‌كند و انسان را فاقد صلاحيت براي تشخيص مصالح خود مي‌داند.
نقد و نظر
كانت از فيلسوفان عصر جديد است كه در پايان قرن هجده نظريه خود را درباره حق طبيعي عرضه كرد. بعدها نظريات جان لاك و كانت از پايه‌هاي نظري حقوق بشر گرديد. كانت ميان حق طبيعي كه مبتني بر اصول پيشيني و ماقبل تجربي است و حق وضع شده توسط قانونگذار تمايز نهاد. اگر حقوق موضوعه نسبي و تابع شرايط تاريخي و فرهنگي جوامع هستند، اما حق طبيعي يا فطري منبع همه حقوق ديگر، از جمله حقوق موضوعه هستند. انسان در كانون نظريه كانت قرار دارد و غايت همه امور است. اگر همه اشيأ قيمت دارند اما انسان كرامت دارد. اين سخن كانت شباهت بسياري با سخن قرآن دارد كه مي‌گويد ما همه چيز را در آسمان و زمين براي انسان آفريديم. حتي نويسندگاني چون مرتضي مطهري بر اين عقيده‌اند كه «توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان امور ذاتي و تكويني و خارج از قوانين قراردادي، اولين بار به وسيله مسلمين عنوان شد و پايه حقوق طبيعي و عقلي را آنها بنانهادند.» اما مطهري بسط انديشه حقوق بشر را افتخار مغرب زمين مي‌داند. در اينجا بيش از هر چيز نيازمند نقد نظريه بنيادگرايان و سنت گرايان مذهبي هستيم كه به استناد تفاوت‌هاي هويتي و ديدگاه‌هاي عقيدتي، حقوق بشر را نفي مي‌كنند.
1- بنياد نظريه سنت گرايان و بنيادگرايان كه حقوق بشر را وضعي پنداشته‌اند، نادرست است. مرتضي مطهري از متفكران برجسته اسلامي در مقدمه كتاب نظام حقوق زن در اسلام، حقوق بشر را جزو حقوق طبيعي و فطري و غيرقابل سلب بشر مي‌داند و مي‌گويد، اساس و مبناي حقوق طبيعي و فطري، خود طبيعت است (نه شريعت)، او همچنين مي‌گويد، محتويات اعلاميه حقوق بشر از نوع ذاتي و غيرقابل سلب و غير قابل اسقاط انسان‌ها را مورد بحث قرار داده… و دست تواناي خلقت و آفرينش آنها را براي انسان‌ها قرار داده است… مطهري قانون خلقت و آفرينش را مقدم بر شرع دانسته است.
اگر حقوق بشر را جزو حقوق طبيعي بدانيم بنابراين پسوندهايي مانند حقوق بشر اسلامي و غيراسلامي بي معنا و بي مبنا خواهند بود و يك حقوق بشر بيشتر نمي‌توان داشت چنان كه قوانين طبيعت نيز عام و جهاني هستند.
2 ـ به گفته يكي از نويسندگان، نفي حقوق بشر از طريق طرح ادعا و استدلال و اقناع مخاطبان بدون مفروض داشتن برخي حقوق اساسي براي خود و ديگران ممكن نيست. توسل به استدلال در مقابل توسل به زور و تحميل نظر است و كسي كه براي نفي حقوق بشر وارد حوزه گفتگو و استدلال مي‌شود، اخلاق خاصي بر اين حوزه حاكم است. استدلال كننده به طور ضمني حقوقي را از جمله حق حيات، آزادي بيان، منع شكنجه و بازداشت خودسرانه بخاطر اظهارنظر و حق محاكمه عادلانه را پذيرفته است، زيرا اگر او چنين حقوقي را نفي كند عمل استدلال خود را نفي كرده است. بنابراين كسي كه براي نفي حقوق بشر استدلال مي‌كند، ناخود آگاه حقوقي را پذيرفته است كه دارد آنرا نفي مي‌كند.
3 ـ همانطور كه گفته شد حقوق بشر جزو حقوق طبيعي بشر است نه حقوق وصفي و قراردادي. با فرض ماهيت قراردادي داشتن حقوق عرفي و حقوق‌بشر، اين فرض دليل بر سستي و ناتواني آن نيست، زيرا قرآن ارزش و حرمت وافري بر رعايت عهد و پيمان و ميثاق و سوگند نهاده و به همين اعتبار، قراردادهاي طرفيني معتبرند. دقيقاً به استناد همان استدلال سنت گرايان كه اصل و مصلحت را در حكم خداوند مي‌دانند، حقوق بشر به عنوان يك ميثاق بين‌المللي بايد مورد احترام شناخته شود و مراعات گردد.
4 ـ بجز چند مورد محل نزاع، بسياري از مواد ديگر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ملحقات آن دقيقاً مشابه و يا منطبق با آيات و احكام ديني هستند و دلايل فراواني بر تأييد آنها در شريعت يافت مي‌شود. بنابراين نفي حقوق بشر به معناي نفي اين دسته از آموزه‌هاي ديني يا حقوق بشر موافق با تعاليم ديني است.
5 ـ از جنبه تفاوت‌ها و هويت‌هاي گوناگون نيز، هنگامي كه فقط 25 در صد از جمعيت كره زمين را مسلمانان تشكيل مي‌دهند، چگونه مي‌توان براي همه ساكنان اين سياره قوانين اسلامي را به‌صورت جهانشمول مطرح كرد. شعاري كه به واقعيت در نمي‌آيد و فقط در آرمانشهر موعود اسلامي جاي دارد. حتي در اين آرمانشهر نيز وجود مذاهب و مكاتب ديگر نفي نشده است.
6 ـ سنت‌گرايان چنان استدلال مي‌كنند كه گويي واضعان قوانين عرفي، در مقام جعل قوانين مطلق هستند. در حاليكه اساس قوانين عرفي و عقلانيت مدرن، باور به نسبيت و نسبي‌انديشي است. منظور از جهانشمولي قوانيني مانند حقوق بشر نيز جاودانگي آن و لا يتغير بودنش نيست، چنانكه احكام و قوانين شرعي و ديني نيز چنين هستند. سير حقوق بشر نشان مي‌دهد كه روندي تكاملي داشته و در طول زمان تعديل و تكميل شده است. كاستي‌ها و اشكالات اعلاميه جهاني حقوق بشر در پروتكل‌هاي الحاقي و ميثاق‌ها مرتفع شده‌اند.
7 ـ با قبول درستي اين مدعا كه بشر ناتوان از قانونگذاري بوده و حق تشريع در انحصار خداوند است، مشكل مرتفع نمي‌شود زيرا سرانجام اين انسان است كه بايد فهم خويش را از احكام و آيات ملاك عمل قرار دهد و مجتهدان با ادراك و اجتهاد خويش شريعت و قوانين آنرا بيان مي‌كنند. به همين سبب تاريخ فقه نشان مي‌دهد كه ميان فرقه‌هاي اسلامي برداشت‌ها چنان متنوع و متناقض هستند كه به كفر و تكفير يكديگر انجاميده است و حتي در درون يك فرقه اسلامي، مانند شيعه، دامنه تعدد و تنوع آرا و فتاوا چنان گسترده است كه اعتقاد به تعبد و انحصار تشريع در دست خداوند نيز نتوانسته است در مقام عمل و واقعيت، قانون جهانشمولي را عرضه كند و شريعت نيز در مقام اجتهاد و تحقق، محكوم به همان نسبيت و وضعيتي بوده كه قوانين بشري بوده‌اند.
8 ـ نقد دلايل لائيك‌ها نيز عمدتاً بر اثبات اعتبار عقل نقاد خود بنياد در دين است. اين موضوع نيازمند بحثي گسترده است و به منظور جلوگيري از تطويل كلام، خواننده را به مقاله‌اي در همين زمينه ارجاع مي‌دهم.
2 ـ مسأله مجازات اعدام
ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هركسي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد»
كلمه حق زندگي در اعلاميه جهاني منشأ بحث‌ها و مناقشات گسترده‌اي گرديده است. برخي از علاقه‌مندان به حقوق بشر تلقي ناقصي از آن ارايه مي‌دهند و تحت عنوان دفاع از حيات، استدلال مي‌كنند كه امام علي قتل و سلب حق حيات را بزرگترين جرم دانسته‌و قرآن نيز قتل انسان بيگناه را محكوم كرده و مجازات آن را قصاص قرار داده است. اما ماده 6 ميثاق بين المللي مدني و سياسي كه در تفسير اعلاميه جهاني حقوق بشر و براي اجرايي كردن و الزام‌آور ساختن آن به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است، مفهوم حق زندگي را در اعلاميه، مستلزم لغو مجازات مرگ مي‌داند. اين فهم از حق زندگي از مهم‌ترين كانون‌هاي نزاع اسلام و حقوق بشر است و از نمونه‌هاي بارز تفاوت‌هاي مذهبي، فرهنگي و هويتي است كه به تعارض با اعلاميه حقوق بشر مي‌انجامد. به همين دليل برخي از علاقه‌مندان ديندار حقوق بشر را دچار تناقض ساخته است. از يكسو به هر دليل از حقوق بشر دفاع مي‌كنند (دفاع مصلحتي و انفعالي يا دفاع عقيدتي) و از سوي ديگر به گمان آنها پذيرفتن لغو مجازات مرگ به انكار يكي از اصول و مسلمات قرآني مي‌انجامد. لذا حق زندگي را به ممنوعيت قتل خود سرانه محدود ساخته و بند 6 ماده 6 ميثاق را مسكوت مي‌نهند.
ماده 6 ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي
1- حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.
2- در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده، صدور حكم جايز نيست; مگر در مورد مهم‌ترين جنايات (طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايت) كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون‌ها راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح.
3- در مواقعي كه سلب حيات، تشكيل دهنده جرم كشتار دسته جمعي باشد، چنين معهود است كه هيچ يك از مقررات اين ماده، دولت‌هاي طرف اين ميثاق را مجاز نمي‌دارد كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد) تقبل شده انحراف ورزند.
4- هرمحكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه در خواست عفو با تخفيف مجازات بنمايد. عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در تمام موارد ممكن است اعطا بشود.
5- حكم اعدام، در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.
6- هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغأ مجازات اعدام از طرف هر يك از دولت‌هاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.
دليل لائيك‌ها
سنت قضايي در طول تاريخ اسلامي و اجراي مجازات اعدام در كشورهاي اسلامي به گونه‌اي است كه همواره كشورهايي چون عربستان سعودي و ايران در كنار آمريكا و چين جزو كشورهايي هستند كه بيشترين مجازات اعدام در آنها صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين دستور قتل و قتال و همچنين كشتن محارب و مجازات قصاص در قرآن كه همگي حاكي از تجويز كردن سلب حق حيات است صريح‌تر از آن است كه نيازمند دليل ديگري براي اثبات تناقص ميان اسلام و حقوق بشر در اين زمينه باشيم.
دليل سنت گرايان و نوگرايان مذهبي
مسئله مجازات مرگ از جمله مواردي است كه نه تنها سنت‌گرايان بلكه نوگرايان ديني هم در خصوص آن با مشكلي مواجه هستند. چنانكه ملاحظه مي‌شود در بند 1 و 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر به دليل اين واقعيت كه هنوز دربسياري از كشورها مجازات اعدام لغو نشده با منع محروميت بدون مجوز افراد از زندگي و يااختصاص اعدام به مهم‌ترين جنايات، آن را محدود مي‌سازد. تا اين جا با رأي علاقه‌مندان ديندار حقوق بشر هماهنگ است. اما در بند 6 اصل و غايت حق زندگي را الغاي مجازات اعدام مي‌داند. از همين جا يكي از مهم‌ترين جدال‌ها آغاز مي‌گردد; به گونه‌اي كه كشورهاي اسلامي مبادرت به تهيه اعلاميه حقوق بشر اسلامي ورزيده‌اند كه يكي از تفاوت‌هاي آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر احترام به حق زندگي در حد منع مجازات‌هاي خودسرانه است و راه را براي اجراي مجازات مرگ در صورتي قانوني و غير خودسرانه توسط دولت‌ها بازگذاشته است. زير انكار آن را انكار نص صريح قرآن در خصوص مجازات مرگ دانسته‌اند. توضيح اين مسئله نيازمند بحث گسترده و دقيقي است كه از حوصله اين مقاله خارج است.
نقد و نظر
نگارنده به منظور حل و رفع اين تعارض، پژوهش مبسوطي را با عنوان «امكان لغو مجازات اعدام در شريعت و قوانين ايران» رقم زده است كه در كنفرانس دموكراسي درايران در دانشگاه اسنتفورد (1 خرداد 83 برابر با 21 may 2004 ) ارايه گرديد و مخاطبان ارجمند را به آن مقاله ارجاع مي‌دهم.
چكيده مقاله اين است كه با ارايه مدارك و مستنداتي قرآني و تاريخي نشان مي‌دهد:
ميان حقوق بشر و اسلام در خصوص مجازات مرگ تضادي وجود ندارد. در قرآن مجازات مرگ تجويز نشده مگر در خصوص قصاص نفس كه يك حق خصوصي و قابل گذشت است. مجازات مرگ در محاربه نيز به دلايلي كه گفته شد ذيل قصاص قرار مي‌گيرد. بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي حقوق را به دو دسته تقسيم مي‌كنند، «حق الناس» و «حق الله» و گفته مي‌شود كه خداوند تنها توبه در حق الله را مي‌پذيرد و در حق الناس تا زماني كه رضايت صاحب حق حاصل نشود توبه پذيرفتني نيست. اما در اين يك مورد يعني قصاص نيز خداوند به اولياي دم تاكيد مي‌كند به جاي انتقام و مجازات، ديه بگيرند يا عفو كنند و حتي بر عفو كردن بدون اخذ ديه سفارش مي‌كند. بنابراين حتي در قصاص كه يك حق خصوصي است مجازات مرگ را نمي‌پسندد. اين امر نشانگر روح كلي قرآن درباره دوري جستن از هر نوع توسل به اين مجازات است. بنابراين مي‌توان قيود و شروط قانوني و شرعي چندي را براي قصاص نفس نيز وضع كرد. براساس دلايل فقهي متعددي (كه در متن آن مقاله آمده است) شرط كردن حضور هيأت منصفه در دادگاه جنايي يكي از آنهاست. همچنين مشروط ساختن مجازات قصاص به رأي گروهي از روانشناسان و جامعه شناسان (با عطف توجه به اين نكته بسيار مهم كه قرآن، مسئله قتل را يك امر اجتماعي مي‌داند نه شخصي) به احتياط نزديك‌تر و با روح قرآن سازگارتر است. اگر فقط در خصوص قصاص با طي همه شرايط پيش گفته، مجازات مرگ براي مجرمي كه مرتكب قتل عمدي فردي بي گناه شده مقرر گرديد ديگر گريزي نيست. به ويژه كه در مورد جنايتكاران جنگي مانند ميلوسويچ، مرتكبين قتل‌هاي سريالي فجيح مانند كسي كه در ايران خفاش شب نام گرفت و زنان را شبانه مي‌ربود و به قتل مي‌رساند و يا قتل و ترور مانند ترور دكتر حجاريان به منظور ريشه كني اصلاح طلبان و يا قتل‌هاي زنجيره‌اي دگرانديشان همچون كشتن پوينده و مختاري برايريشه كن ساختن روشنفكران و قتل فجيح داريوش فروهر و همسرش و مثله كردن آنها و همچنين متجاوزان به عفت عمومي، قتل‌هايي هستند كه علاوه بر جنبه خصوصي، جنبه عمومي هم يافته و جامعه نيز به آساني از آن نمي‌گذرد. مقصود از نفي مجازات مرگ نيز بدون مجازات نهادن قتل نفس عمدي بي گناه نيست كه ترحم بر پلنگ تيز دندان تلقي مي‌شود بلكه جايگزيني مجازات‌هاي شديد ديگر است. بدون شك اجراي اعدام يا لغو آن، هر يك سودها و زيان هايي در بر دارند و مدعاي اين مقاله صرفاً اين است كه اگر فهرستي دو ستوني از سود و زيان‌ها رسم كنيم، سودهاي نفي مجازات اعدام بيشتر بوده و با روح قرآن موافق‌تر است. اما در اين كه اگر مجرم از سوي صاحب حق عفو نشود بايدبا روش و هدف ترميمي و بازپروري مجازات شود تا جامعه ايمني يابد، درنگي وجود ندارد.
تفاوت‌ها و هويت‌ها:
اختلاف نظرها در خصوص حق زندگي، منحصر به مجازات مرگ و يا منحصر به قطب‌هاي ايدئولوژيك مانند جوامع اسلامي و غير اسلامي نيست; بلكه اين اختلاف نظرها در درون جوامع غيراسلامي و دموكراتيك نيز وجود دارد. ايالات متحده آمريكا از 50 ايالت تشكيل مي‌شود كه در برخي از ايالت‌ها مجازات مرگ لغو شده و در برخي ديگر جريان دارد و مقاومت‌هاي فراواني در برابر الغاي آن وجود داشته است. اما اين تفاوت‌ها مانع از ادامه بحث در اين زمينه نبوده و همچنين ضمن محدود كردن اعدام، با رعايت قوانين سخت و از جمله رأي هيئت منصفه اجراي اعدام امكانپذير است. همچنين تلاش براي يافتن فهم مشتركي در اين زمينه ادامه دارد.
از سوي ديگر، داستان پردامنه يك زن آمريكايي به نام‌تري شايوو Schiavo) Terri) بازتابنده دامنه بحث درباره حق زندگي است.تري شايوودر سال 1990 در سن 26 سالگي به دليل افت پتاسيم دچار سكته مغزي شد و به حالت كما رفت و تا امروز به كمك وسايل پزشكي به حيات نباتي خود ادامه داده است. در تمام 15 سال گذشته، مباحث حقوقي درباره او ادامه داشته است و جنبه اجتماعي، مذهبي، اخلاقي،حقوقي، احساسي و زيست شناختي آن مورد بحث بوده است و سرانجام بالاترين نهادهاي قضايي و سياسي آمريكا وارد مسئله شده‌اند. مايكل شايوو همسر او در سال 2001 به همراه چندتن از خانواد اش شهادت مي‌دهد كه همسرش پيش از اين حادثه اعلام كرده بود در صورت ضربه مغزي شدن به هيچ وجه مايل نيست با كمك ابزارهاي پزشكي زنده نگه داشته شود. دادگاه اين شهادت را پذيرفت و به نفع شوهر حكم داد تا بلافاصله لوله تغذيه و آب را كه تا آن هنگام به بيمار متصل بود، بردارند. اين كار با مخالفت خانواده زن مواجه شد و به واسطه آن، بحث‌ها اندك اندك به رسانه‌هاي گروهي،كليسا و عموم مردم كشيده شد. در اين ميان مشكل اساسي، تعريف حيات و مرگ و دامنه حق انسان در انتخاب يكي از اين دو است. گروه‌هاي مختلف مذهبي، ليبرال‌ها و محافظه‌كاران تاكنون پاسخ‌هاي مختلفي به اين مسئله داده‌اند و در حالي كه همگان حق زندگي را باور دارند، اما در اين خصوص گرفتار اختلاف نظرهاي شديدي هستند.
مطالب مرتبط
عمادالدین باقی
