قسم به جان و قسیم جان (نگاهی به یک قانون پرخطر)

روزنامه سازندگی، ش۹۲۴پنج شنبه۹ اردیبهشت۱۴۰۰ ص۱و۲

طبق این قانون برای اثبات جرم، کسانی که نه خودشان صحنه جرم را دیده اند و نه حتی شناخت کافی از جرم و قاتل دارند می توانند سوگند بخورند که فلان شخص، قاتل است،

در فقه عنوانی وجود دارد به نام «قَسامه» که در قانون مجازات اسلامی هم عینا آمده است. این قانون از شگفتی های حقوق اسلامی است که جان هایی به خطر می اندازد و در تضاد با اصول دینی و ضوابط دیگر در حقوق اسلامی مانند حاکمیت «عِرض» و «دِماء» بر همه احکام است.

گاهی بدون سر و صدا احکامی اجرا می شود که تن انسان را می لرزاند. فقط از باب نمونه مثالی را ذکر می کنم تا به بحث فقهی و حقوقی #قسامه برسیم. قضات و قانونگذاران اگر کمترین حرمتی برای جان آدمی قائل باشند باید در این بحث، درنگی ژرف نمایند. پرونده زیر فقط به عنوان یک نمونه است که بر پایه دادنامه و محتویات پرونده روایت می شود:

نزدیک به 20 سال پیش در تاریخ ۱۶ خرداد81 خانمی 65 ساله در روستایی در تفرش به قتل می رسد و نوجوانی به نام ح.ع متولد ۲۹ شهریور ۱۳۶۳ در سن ۱۷و اند سالگی متهم به قتل می شود زیرا مرحومه که به روستای شان آمده بود نزدیک غروب به این جوان که همراه با دوستانش تازه از سر زمین کشاورزی آمده و به او اعتماد داشته، درخواست می کند او را به روستای محل زندگی شان برساند. جوان به خاطر خستگی امتناع کرده ولی بر اثر اصرار مرحومه، همراهی اش می کند. فردا جسد در روستای دیگرپیدا می شود. چون آخرین نفری که با آن مرحوم دیده شده «ح.ع» بوده وی متهم می شود. طبق مندرجات پرونده او حدود 20 دقیقه بعد برمی گردد و با احتساب ده دقیقه رفت و ده دقیقه برگشت و شرایط عادی متهم، او نمی توانسته در این فاصله اندک، مرتکب قتلی به کیفیتی که حاکی از کشمکش و زمان بر بود، شده باشد و هیچ انگیزه ای هم وجود نداشته در حالی که مظنونین دیگری هم وجود داشته اند که انگیزه هم داشته و موقتا بازداشت شده اند اما از این نوجوان در اداره آگاهی با بازجویی های فنی شناخته شده! اقرار گرفته می شود. از آنجا که این اقرار تحت فشار و شکنجه بوده مبنای رای قرار نمی گیرد وشعبه20 دیوان به استناد اینکه اقرار با اکراه بوده و اقرار نزد قاضی نبوده حکم را نقض می کند و به شعبه اول دادگاه عمومی آشتیان ارجاع می شود و این شعبه علیرغم اظهارات ضد و نقیض شکات و شهود دوباره رای به قصاص می دهد. با اعتراض وکیل به رای، مجددا پرونده به شعبه20 دیوان می رود و قضات شعبه با ادله محکمی اظهار می دارند « موارد مذکور که به عنوان مستند علم(قاضی) ارائه شده دلیل متقنی بر اثبات وقوع قتل از ناحیه متهم نیست» و موضوع را از مصادیق لوث تشخیص داده اند. چون هیچ مدرک و بینه ای در پرونده وجود ندارد اساس رای بر علم قاضی است اما مورد از موارد لوث قسامه شناخته شده و سرانجام فرد متهم با قسامه، محکوم به قصاص می شود.

 قاضی بخاطر شرایط پرونده با صدور قرار بازداشت موقت موافقت کرده است. «ح.ع» به زندان منتقل شده و به خاطر فقد دلایل و مدارک در مورد اتهام انتسابی ۶ سال پس از واقعه مراسم قسامه اجرا شده است. او حدود ۸ سال از بهترین دوران عمرش را با قرار بازداشت موقت در زندان بود. متهم با تبدیل قرار از زندان با وثیقه سنگین رها و 11سال آزاد بود، ازدواج کرد، تشکیل خانواده داد و صاحب فرزند شد اما ناگهان پس از 11سال و در زمان فارغ شدن همسرش براي فرزند دوم شان دوباره به او اعلام کردند که حکمش قطعی شده و باید به زندان بازگردد در حالی که ۱۹ سال از ماجرایی می‌گذرد که به هیچ وجه توجه اتهام او ثابت نیست. اکنون علیرغم اینکه به روایت دادنامه احدی از شکات رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده و متهم با وجود اینکه کرارا با ذکر ادله ای اعلام کرده مرتکب این جرم نشده اما برای پایان دادن به ماجرا اعلام امادگی برای پرداخت دیه و جلب رضایت کرده اما مبلغ درخواستی برخی از شکات چندین برابر دیه قانونی و از عهده متهم خارج است و به همین دلیل در استانه قصاص است.

بررسی قسامه:

قَسامه که از ریشه قسم است در فقه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت اعم از قتل و صدمات بدنی است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران هم آمده و ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی می گوید: «در موارد لوث، قتل عمد با ۵۰ قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.» این قسم‌ها برای اثبات قتل کافی است.

تبصره ۲- چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از ۵۰ قسم بخورد، به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود».

اولا قرآن کریم با وجود اینکه در بسیاری از امور تعیین تکلیف نکرده و با سکوت خود آن را به عرف و عقل واگذار کرده است اما در باب دو‌ مسئله «جان و‌ حیات آدمی» و «مسئله ناموس و رابطه نامشروع جنسی» به دلیل اهمیت فوق العاده آنها تعیین تکلیف کرده است که بحث گسترده پیرامون آنها را در کتاب «حق حیات» دنبال کرده ام. حاصل اینکه قسامه هیچ جایگاهی در قرآن ندارد و فقط مستند به دو روایتی است که بر فرض صحت، اولا در دلالت انها بر #قسامه مناقشه وجود دارد ثانیا همه فقها می گویند در امور مهمه ای چون «عِرض» و «دِماء» نمی توان به اخبار آحاد تمسک جست. جان و انسان، چیزی است که خداوند به آن قسم می خورد (سوره شمس آیه ۷ / بلد آیه ۳/ قیامت آیه ۱و۲/ حجر/۷۲) و نمی توان با قانونی مانند قسامه، قسیم و خُرد کننده جان شد.

در شرایطی که برای رابطه جنسی، مقررات شهادت در قرآن و فقه آنقدر سخت است که اثبات جرم از طریق شهادت را تعلیق به محال می برد چگونه می توان پذیرفت در مسئله حیات، شهادتی از نوع قسامه و سهلگیرانه تر از شهادت پذیرفته شود؟ در حالی که برای شهادت در جرم جنسی، اگر شهود بطور همزمان و دقیق و کامل و همگون صحنه جرم را ندیده باشند و شهادت بدهند مجازات می شوند چگونه در مورد قتل در حاليكه هيچ يك از قسم خورنده ها نه در صحنه جرم بوده و نه واقف به هيچ اطلاعي از حادثه بوده اند، صرفا بخاطر عرق فاميلي و طائفه اي و نگاه به لسان معتمدي از جانب شكات براي سوگند حضور پيدا كنند و همین دلیل بر سلب حیات شود؟ آنهم در حالی که قسامه نسبت به اقرار و شهادت ارزش و اهمیت کمتری دارد به گونه ای که در ماده 313 قانون مجازات اسلامی آمده است:«در صورت فقدان دلایل دیگر، توسل به قسامه جایز است».

شگفت آور اینکه این مسئله که لزومی ندارد قسم خورندگان خودشان صحنه جرم را دیده باشند ولی سوگند می خورند که فلان شخص، قاتل است در قانون هم امده است: ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی می گوید: «لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشا علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءکننده سوگند بلامانع است». این نوع علم در واقع توهم است و مجور بسیار خطرناکی برای اثبات قتل و مجازات متهم به قتل است.

اساسا در فقه نیز قسامه در جراحات برای اثبات دیه است نه قصاص(که در ماده 456 قانون مجازات اسلامی هم آمده است) و در قسامه در قتل نیز از نظر برخی فقها برای دیه و از نظر برخی برای قصاص و دیه است و قول به اختصاص آن به دیه با عقل و شرع و حقوق بشر موافق است ولی در ماده 160 قانون مجازات اسلامی دلیل قصاص هم شمرده شده است.

قسامه در قتل به عنوان دلیل برای #قصاص نفس، با اصول و قواعد شرعی و عقلی متعددی در تعارض است از جمله با «قاعده درء» در شبهات که قاعده بسیار مهمی است و پایه عقلی و شرعی دارد و نیز در تضاد با اصل برائت است که یک اصل جهانشمول حقوقی است و شالوده های قرانی و فقهی نیز دارد.

بگذریم که در همان قسامه به معنای سنتی نیز ضوابطی وجود دارد. برای مثال اینکه باید قاضی ابتدا قتل یا جراحت وارده را از موارد «لوث» تشخیص بدهد.«لا قسامه الا فی لوث». #لوث یعنی پیش از قسامه باید دلایلی برای توجه اتهام وجود داشته و ظن به درستی دلایل و امارات نیز وجود داشته باشد مانند اینکه فردی با لباس خون آلود و آلت قتاله بالای سر جنازه ای دیده و دستگیر شود. به صرف این وضعیت نمی توان حکم قطعی به قاتل بودن او داد ولی این صحنه، ظن قوی ایجاد کرده و نیازمند تحقیق برای رسیدن به علم قطعیِ فراتر از دلایلِ موجبِ «لوث» است. دلایل معتبر و ویژگی‌های آنها نیز در قانون مجازات اسلامی برشمرده شده‌اند.

اما در پرونده یاد شده لوث به معنای دقیق وجود ندارد و برخلاف نص قانون که می گوید باید قسم‌خورندگان از بستگان باشند چنین نبوده و شبهات متعددی درباره آن وجود دارد از جمله اینکه در صفحه5 دادنامه شعبه20 دیوان نیز اشاره شده که «در خصوص 25 نفر از که سوگند یاد کرده اند رابطه نسبی را نمی توان مشخص نمود» و به روایت دادنامه دیوان برخی از انها با وجود اینکه خویشاوندی نسبی با مقتوله دارند اما از ساکنان آن روستا نبوده اند. برخی حتی متولد آنجا هم نبوده و متهم را در عمرشان ندیده بودند ولی قسم می خورند که او قاتل است. پس از اجرای قسامه و محکومیت مجدد «ح.ع» به قصاص و اعتراض وکیل پرونده دوباره به شعبه20 دیوان ارجاع شده و این بار همان شعبه ای که مورد را از موارد لوث تشخیص داده بود نسبت به اجرای قسامه اشکالات متعددی می گیرد و ان را رد می کند و پرونده دوباره به شعبه اول دادگاه عمومی فرمهین می رود و این شعبه با استناد به اینکه قسامه درست بوده دوباره حکم قصاص می دهد. شعبه20 با توجه به اصرار شکات بر قصاص و تایید هویت سوگندخوردگان مشکوک توسظ شورای محل( که البته این امر وجاهت قانونی ندارد) و تکرار امارات و شواهد قبلی مانند بازسازی صحنه جرم و…این بار حکم قصاص را ابرام کرده است. این اتفاقات یا ناشی از عدم تامل در پرونده و عدم توجه به قاعده شبهه در قانون مجازات اسلامی و عدم توجه به اهمیت دماء است یا گویی اصل بر این است که چون شخصی به قتل رسیده باید هرطور شده کسی هم محکوم شود در حالی که اثبات قتل با بینه، باید اصل باشد.

البته در میان فقها هم اختلاف نظراتی درباره قسامه وجود دارد. حنفیه، قسامه را برای نفی اتهام از متهم‌، معتبر می دانند یعنی افراد قسم می خورند که نمی دانند قاتل کیست ولی این متهم حتما قاتل نیست. دیگر فقهای شیعه و سنی، قسامه را برای برای اثبات اتهام می دانند و در صورتی که قسامه به هر دلیلی اجرا نشد، خود متهم می‌تواند برای رد کردن اتهامش قسم بخورد.

در میان‌خود فقهای شیعه نیز اختلاف نظراتی وجود دارد شیخ صدوق در مقنع می‌گوید: در تمام دعاوی، بینه برعهده مدعی و قسم برعهده متهم (مدعی علیه) است. نکته اینجاست که در جایی که فتوایی محل اختلاف باشد نمی توان در مسئله جان بدان تمسک‌ کرد.

اتفاقاتی که در برخی پرونده ها رخ داده نشان می دهد ممکن است یک قاضی حکمی را امضا کنند و بخاطر یک امضا، سال های سال عده ای اسیر و گرفتار شوند. در مورد مدکور در مقام اثبات یا انکار وقوع قتل توسط متهم نیستیم بلکه سخن بر سر این است که چگونه می توان در پرونده ای که اینهمه شبهه وجود دارد و با قسامه ای مخدوش اثبات می شود برخلاف قاعده مهم درء حکم به قصاص داد؟ حتی در صورت قطعیت جرم هم چنین متهمی به دلیل صِغَر سن که در هنگام حادثه 17سال داشته باید طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و قانون اطفال به پرونده او رسیدگی یا تجدید رسیدگی شود ولی با او‌ مانند بزرگسال رفتار شده است.

بنابراین نه تنها چنین پرونده ای به دلیل اشکالات و شبهات و نیز زیر18 سال بودن، مستحق بازنگری است بلکه قانونگدار باید درباره قسامه که در تعارض با اصول و نصوص دینی درباره جان انسان است که این نصوص به مراتب محکم تر از ادله قسامه اند، تجدید نظر کند.