قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ دوشنبه 28 تیر 1395با حضور عمادالدین باقی. محمود صادقی. صالح نیکبخت. نعمت احمدی. علیزاده طباطبایی در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد که به دلیل انتشار ناقص مطالب در سایت ها و مطبوعات داخلی، متن کامل سخنرانی باقی در اینجا عرضه می شود.
مقدمه: بحث درباره جرم سیاسی از جنبه های گوناگون واجد اهمیت است و من از این منظر که یکی از شاخص های عقب ماندگی یا مدنیت وتوسعه یافتگی یک حکومت به چگونگی رفتارش با مخالفان سیاسی است به آن توجه می کنم. علیرغم تکلیف قانونی مصرح در قانون اساسی و مصوبه مجلس در 1360 که در قانون احزاب قوه قضاییه ر ا مکلف کردند که ظرف یکماه قانون هیات نصفه را تقدیم مجلس کننداما با 35 سال تاخیر این مهم اتفاق افتاد. این تاخیر، دلایل حقوقی نداشت و نیازمند بحثی جامعه شناختی است. برای مثال دو دلیلی که می توان ذکر کرد یکی این بود که وقتی نظام سیاسی، مقدس انگاشته شود و پسوند نظام مقدس جمهوری اسلامی متعارف باشد، طبعا نباید به امر مقدس خدشه وارد شود چه رسد به اینکه جرم علیه آن به رسمیت شناخته شود و اصلا نوبت به قانون جرم سیاسی برسد. دوم اینکه در زمان تصویب قانون اساسی مسئولان کشور هنوز در حال و هوای انقلابی بودند و تجربه دوره مبارزه و زندان در رژیم شاه را داشتند و از موضع عناصر محکوم و مغلوب، قانون را می نوشتند ولی از سال1360 به بعد به تدریج استحاله نقشی پیدا کردند و دیگر از دریچه قدرت به مسائل می نگریستند لذا از نظر حاکمان، جرم سیاسی، شنیع ترین جرایم بود طوری که یکی از مسئولان زندان می گفت اگر مجرم مواد مخدر یا قاتل به خودش و یا حداکثر یک نفر دیگر آسیب می رساند شما نویسنده ها افکار یک ملت را فاسد می کنید.(صدا، ش85 شنبه22خرداد95ص44-43). با این دیدگاه ها، قانون جرم سیاسی پیوسته از دستور کار خارج می شد کسی جرأت نمی کرد به نحو شایسته به آن بپردازد و سرانجام با 35 سال تاخیر تصویب گردید در حالی که اگر یک شهروند، قانون را نقض کند تاوان سنگینی دارد اما برای نقض یا نادیده گرفتن قانون اساسی و عادی، گریبان هیچکس گرفته نشده است چون طرف دعوا قدرت است و این خودش از مصادیق جرم سیاسی است.
با وجود پیس نویس های متعدد و بهتر اما چرا این طرح تصویب شد؟ چون قانون برنامه توسعه قوای سه گانه را مکلف کرده بود و باید این قانون تصویب می شد لذا عده ای نمایندگان مجلس می خواستند تا در مجلس نهم قدرت دارند شیر بی یال و دم اشکمی را به عنوان جرم سیاسی تصویب کنند که در حقیقت قانون مطلوب را تصویب نکرده و فرصت تاسیس قانون مناسبی را از بین برده باشند. این قانون حتی از پیش نویس ارائه شده خود قوه قضاییه خیلی ضعیف تر است و اگر پیش نویس خود قوه قضاییه تصویب شده بود بهتر بود.
اساسا من اعتقاد دارم قانون جرم سیاسی متعلق به جامعه در حال گذار به جامعه شهروند مدار و توسعه یافته است چون اگر جامعه ای به این حد از رشد برسد دیگر جرم سیاسی معنا ندارد. هیچکس بخاطر عقیده و عمل سیاسی متفاوت خود متهم نمی شود و هرکس برخلاف قانون مرتکب جرمی گردید مجازات می شود چه ماهیتش سیاسی باشد چه غیر سیاسی. همه مجرمان هم حقوقی دارند و باید این حقوق بطور یکسان درباره انها رعایت شود.
من از باب اینکه ما در وضعیت گذار هستیم از بودن «قانون جرم سیاسی» دفاع می کنم اما قانونی که تصویب شده است اساسا نقض غرض کرده و سرشار از اشکالات حقوقی و حقوق بشری است:
اشکال یکم: یکی از عمده ترین اشکالات قانون جرم سیاسی این است که طبق این قانون، شرط به شمار آمدن عمل ارتکابی در زمره جرائم سیاسی این است که مرتکب، اصل نظام را قبول داشته باشد. این شرط یک اشکال اساسی قانون است در ماده 1 می گوید:« هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود» و در ابتدای ماده 2 که این جرایم را احصاء می گوید: «جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.»
اولا: جرم سیاسی در قوانین بسیاری از کشورهای دموکراتیک متوجه مسئولان حکومت بوده نه شهروندان، زیرا حق آزادی بیان و امنیت برای شهروندان، بسیاری از مواردی را که در قانون اخیر، جرم سیاسی شناخته اند، بلاموضوع می کند. در برخی از کشورها جرم مسئولان حکومت مانند سوء استفاده از قدرت را جرم سیاسی می دانند. در اینجا ما حکومت را مقدس شمرده و مخالفت شهروند با ان را جرم سیاسی به شمار آورده ایم در حالی که حتی در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مصاديق جرم سياسي متوجه قدرتمندان است نه شهروندان.
اصل 32 قانون اساسي درباره ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام فوري با ذكر دلايل كتبي به متهم است كه در صورت فقد دلايل كافي حق احضار و بازجويي متهم را ندارند. در پايان اصل 32 مي‌گويد متخلف از اين اصل مجازات مي‌شود. اصل 38 نیز درباره ممنوعيت «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع» و «فاقد ارزش بودن اين نوع اقارير» است و در پايان ان آمده است: «متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود». بگذريم از اينكه دستگاه قضايي ايران تاكنون بسياري از اين متخلفان را یا مجازات نكرده یا در مواردي مصونيت داده است و وقتی هم که به جرم عاملان فاجعه تکان دهنده و وقوع قتل در کهریزک می پردازند متهمان آزاد هستند و سال هاست هنوز رسیدگی به فرجام و به مجازات عاملانش نرسیده است ولی آنچه در قانون اساسی آمده نمونه‌هايي از مصاديق جرم سياسي قدرتمندان است چون جمله متخلف از این اصل مجازات می شود متوجه صاحبان قدرت است نه شهروندان.
ثانیا: جرم سیاسی آن است که علیه حکومت باشد. در این قانون، جرم سیاسی و امنیتی را تفکیک کرده اند. جرم سیاسی آن است که کسانی نظام را قبول داشته باشند و مرتکب تخلفاتی بشوند و جرم امنیتی آن است که کسانی نظام را قبول نداشته و درصدد براندازی آن هستند. با چه ملاکی این تفکیک صورت گرفته؟ معلوم نیست. من در مقاله ای در 13 پیش یعنی 1382 که تحت عنوان « زندانياني كه فراموش شده‌اند» در مجله جامعه‌نو و نيز روزنامه شرق دو دوره سردبیری آقای قوچانی به صورت همزمان انتشار يافت، استدلال کرده ام که اتفاقا مصداق جرم سیاسی همان کسانی هستند که دنبال براندازی اند نه کسانی که نظام را قبول دارند و احیانا مرتکب لغزشی می شوند. این مقاله را شاید امروز نتوان بازنشر کرد و خودش جرم سیاسی تلقی شود لذا محتوای آن را بازگو نمی کنم و به اینترنت ارجاع می دهم.
دلیل این سخن من «قصد واضعان قانون اساسی» است. در فقه، غرض شارع را ملاک می گیریم و در همه نظام های حقوقی دنیا هم هرجا ابهام و اجمالی پیش آمد می گویند؛ «غرض مُقَنِن» ملاک است. اگر از طریق غرض مقنن هم مسئله حل نشد نهادی مانند شورای نگهبان یا اکثریت مجلس باید قانون را تفسیر کنند اما سال هاست انگار مجلس خبرگانی وجود نداشته و شورای نگهبان را جایگرین همه چیز کرده اند. در زمانی که اصل 24 قانون اساسی درباره آزادی بیان بررسی می شد این سوال پیش آمده بود که منظور از آزادی بیان چیست؟ کمیته ای تعیین شد و شهیدباهنر به عنوان نماینده کمیته گزارش داد؛ سپس دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس که مدیریت جلسه را داشت اعلام کرد منظور از آزادی بیان در اصل 24 این است که کسی بتواند کتاب در رد اصل نظام جمهوری اسلامی بنویسد و با این منظور از اصل 24 رای گیری می کنیم. اکثریت خبرگان به این معنا رای دادند.
چرا مصداق جرم سیاسی، کسانی هستند که نظام را قبول ندارند؟ علاوه بر نظرات واضعان قانون اساسی، چون اساسا شهروند در مواقع خاصی حق شورش دارد. در قانون اساسی امریکا بر اساس نظریه جان لاک حق شورش برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است. لاک می گوید مردم حکومت را برای تسهیل امور خود برساخته اند و اگر حکومت با مردم نقض پیمان کرد انها می توانند علیه حکومت شورش کنند. بر همین مبنا در قانون اساسی آمریکا همه شهروندان حق دارند اسلحه داشته باشند تا حکومت نتواند بخاطر در اختیار داشتن نهادهای قدرت، پیمان با مردم را نقض کند و مانع شورش مردم شود. از نظر شرعی هم طبق نظریه شارح اصلی حکومت اسلامی، آیت الله منتظری، مردم در صورتی که حکومت جایر باشد و یا پیمانش را با مردم بشکند واجد چنین حقی هستند.
ثالثا: هر اقدامی علیه حکومت هم، مصداق جرم سیاسی نیست. ممکن است کسی اختلاس کند که اقدامی است علیه حکومت و جامعه اما انگیزه اش خودخواهانه است. جاسوسی جرمی است علیه حکومت ولی جرم سیاسی نیست هرچند در برخی کشورها جرم سیاسی محسوب کرده اند. جرم سیاسی تابع انگیزه جرم است یعنی دیگرخواهانه و دارای انگیزه شرافتمندانه است اما مشکلی که این بحث دارد بحث انگیزه است که در قانون نمی توان اساس را بر نیت خوانی و انگیزه یابی گذاشت به ویژه اگر تشخیص آن به دست مرجع مجازات کننده سپرده شود.
اشکال دوم: با فرض اینکه جرم سیاسی متوجه شهروندان باشد هر جرمی که به انگیزه نفی حکومت باشد جرم سیاسی است و نمی شود قسمتی از یک عمل را جدا کرده و سیاسی قلمداد کنیم و قسمتی را امنیتی بشناسیم. درست مانند این است که برای جرم واحد عناوین متعدد مقرر کنیم. نمی شود بگوییم «تبلیغ علیه نظام» جرم سیاسی است اما «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور»، جرمی امنیتی است. اصلا خود امنیتی بودن یعنی جرم سیاسی. مشکل اصلی ما با ماده 2 است نه ماده 3 زیرا در ماده 3 جرایمی که جرم سیاسی محسوب نمی شوند احصاشده که برخی موارد آن درخور مناقشه است و برخی موارد آن شبیه جمله«آنچه در جوی می رود آب است»،« زیر ابروی مردمان چشم است» می باشد مثلا وقتی می گوید قاچاق و پولشویی جرم سیاسی محسوب نمی شود شگفت آور است چون امری بدیهی است و کسی تاکنون مدعی نشده که اینها جرم سیاسی هستند. از این نظر می شود گفت این قانون حتی ضوابط ابتدایی قانون نویسی را هم رعایت نکرده است اما در ماده 2 که جرایم سیاسی را حصر کرده مشکل ایجاد کرده است. شگفت انگیزتر اینکه در جرم اهانت می گوید اهانت به مسئولان نظام، جرم سیاسی است ولی اهانت به رهبری را در زمره جرائم سیاسی نیاورده است چون در پس ذهن شان رهبری را تافته جدا یافته کرده اند.
اشکال سوم: اساسا وقتی رهبری می گوید کسی که به رهبری انتقاد کند معارضه با او نداریم و این حرف را چندبار تکرار کرده اند، باید جرم اهانت به رهبری از قانون حذف شود. حتی جرم اهانت به مسئولان را هم باید حذف کنند زیرا کسی که مسئولیت به عهده می گیرد و هر تصمیم او در زندگی مردم تاثیر دارد باید پاسخگو باشد و مردم باید بتوانند به او اعتراض کنند اما در این قانون برعکس شده است. اصلا مگر مسئولان خون شان رنگین تر از مردم است؟ اگر به هرکسی اهانت شود چه مسئول باشد چه عادی، اهانت کردن جرم است و اگر اهانت صریح بود، الفاظ رکیک و مستهجن داشت، قصد اهانت هم در کار بود و شاکی خصوصی داشت و اهانت شده، اقامه دعوا کرد باید رسیدگی شود. تازه باید مصونیت شهروندان بیشتر باشد نه اینکه با وضع یک قانون اختصاصی و ترساندن مردم از مجازات اهانت به مسئولان، به کسانی که باید پاسخگو باشند مصونیت ببخشیم چون دست قاضی را آنقدر بازمی گذارند که بتواند با تفسیرهای موسع از قانون، جرم را به همه چیز تعمیم دهد. نمونه اش اتهاماتی است که برای روزنامه نگاران دست و پا می کنند. همین دیروز روزنامه نگاری محاکمه داشت که در روزنامه ایران داستانی نوشته بود که هیچ نامی هم از رهبری نبرده چه رسد به صراحت یا توهین اما با یک مَن سریشم، آن را به اتهام اهانت رهبری چسبانده اند.
می گویند این قانون جدیدجرم سیاسی از پیش نویس ارائه شده توسط آیت الله یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه در 18 سال پیش هم عقب تر است یا می گویند از اولین قانون پس از مشروطیت هم عقب تر است من می گویم 1400 سال عقب تر است چون در نامه امام علی به مالک اشتر که منشور زمامداری نامیده می شود امام علي مي‌گويد: وَ اِجْعَلْ لِذَوِی اَلْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِیهِ لِلَّهِ اَلَّذِی خَلَقَكَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ حَتَّى یُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ص یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ اَلْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ ثُمَّ اِحْتَمِلِ اَلْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ اَلْعِیَّ وَ نَحِّ عَنْهُمُ اَلضِّیقَ وَ اَلْأَنَفَ یَبْسُطِ اَللَّهُ عَلَیْكَ
دستور می دهد که رؤسای حکومت شخصاً با مردم ديدار كنند و تاکید می نماید که پاسداران و ماموران امنیتی و پلیس را از خود دور سازند و اجازه دهند مردم بدون لكنت‌زبان سخن بگويند و اگر با تندي و خشونت زباني با فرمانروا سخن گفتند، حتي در صورتي‌كه اين اعتراض و تندي ناوارد بود آنرا تحمل كنند ولی مجلس نهم یک قانون خاص وضع کرده است برای اهانت به مسئولان.
اشکال چهارم: یکی از مهم ترین مسائل در قانون جرم سیاسی، مرجع تشخیص جرم است. اساسا مسئول تشخیص مصداق جرم سیاسی نباید حکومت باشد که خودش طرف دعوا است. قانون جرم سیاسی را باید نهادهایی مانند کانون وکلا ارائه می کردند. البته کمیسیون حقوق بشر هم یک طرح پیشنهادی را ارائه کرده بود. وقتی هم که قانون را تصویب می کنند تشخیص مجرمیت باید با هیت منصفه ای باید که واقعا نماینده وجدان عمومی است نه وجدان حکومت. در ماده 5 قانون آمده است: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. یعنی اگر دادگاه، جرم را سیاسی تشخیص نداد دیگر هیات منصفه هم منتفی است. لازمه چنین ماده ای(ماده5) استقلال قوه قضاییه و قضات است و اینکه نقد ارای محاکم به ویژه محاکم سیاسی ازاد باشد و حقوقدانان بتوانند در امنیت کامل انها را نقادی کنند ولی آیا احساس امنیت برای نقد آراء و قضات و مقامات قضایی وجود دارد؟
اشکال پنجم: برخی حقوق متهمان و محکومان را در قانون جرم سیاسی آورده اند در حالی که اینها حقوق همه زندانیان است اما چون ان را امتیاز تلقی کرده اند در قانون جرم سیاسی اورده اند برای مثال: در ماده 9: «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس»
اشکال ششم درباره سلب حق وکیل از متهمان سیاسی و اشکال هفتم درباره ملاقات هاست که چون این دو مورد را قبلا در یادداشتی به تفصیل بحث کرده ام تکرار نمی کنم. در آیین نامه زندان های پیش از انقلاب آمده بود زندانی حق ملاقات با بستگان و دوستان خویش را دارد و من شاهد بودیم که به آن عمل می شد و پدر من و دوستانش به ملاقات زندانیان سیاسی می رفتند و من در کودکی همراه شان بودم. بعد از انقلاب هم این ماده در آیین نامه زندان وجود داشت اما به آن عمل نمی شد تا اینکه در سال 1384 همین آیین نامه را هم تغییر داده و ملاقات ها را به بستگان درجه یک محدود کردند و این عقب گرد در قانون جرم سیاسی تثبیت شده است.
در پایان: با همه این ایرادات معتقدم قانون بد بهتر از بی قانونی است. کار ما به کجا رسیده که صد سال پس از انقلاب مشروطه و 35 سال پس از جمهوری اسلامی مجبوریم بین قانون بد و بی قانونی انتحاب کنیم. در هر هال این یک انتخاب است. در بی قانونی، هیچ مبنایی برای محاجه وجود ندارد و بی قانونی جنگل به وجود می آید اما وقتی قانون بد وجود داشته باشد می شود ان را نقد کرد و اصلاح کرد و تبصره و الحاقیه زد لذا الان یکی از وظایف نمایندگان مجلس دهم اعم از اصلاح طلب و اصولگرا این است که نواقص این قانون را برطرف کنند و قانونی در شأن یک ملت و جامعه رشید، تصویب کنند. دولت هم می تواند لایحه اصلاحی یا تکمیلی بدهد.
———-
برخی سایت ها و نشریات که گزارش نشست را همراه با تصویر منتشر کرده اند.
http://www.ion.ir/News/119246.html
باقی: «جرم سیاسی» متعلق به یک جامعه در حال گذار است/ نیکبخت: قانون جرم سیاسی نفرین شده است/ صادقی: قانون بد بهتر از بی قانونی است
http://www.jamaran.ir/fa/n137316/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C_%C2%AB%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%C2%BB_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%20…
نشست «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس» برگزار شد
http://www.isna.ir/news/95040116729/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
گزارش کامل نشست «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا پس؟»

گزارش کامل نشست «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا پس؟»

روزنامه شرق شماره ۲۶۳۶ -پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵ ص 1 و 6
http://www.sharghdaily.ir/News/98424/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87-
سایت کلمه
http://www.kaleme.com/1395/04/30/klm-246627/?theme=fast