قانون اساسی زمین

درباره اینکه آیا حقوق بشر می تواند تبدیل به قانون اساسی مشترک ملت ها شود؟

مجله ماهنامه “مهرنامه” شماره 20 ویژه نوروز 1391(منتشر شده در اسفند1390) ص201-202
آیا آرزوی دست یافتن به قانون اساسی واحد برای جهان یک رؤیا خواهد ماند یا روزی به واقعیت خواهد پیوست؟ انسان ها پیوسته در نوسان میان واقع گرایی و آرمان گرایی اند. واقعیت ها با همه تلخی و شیرینی شان خود را بر ما تحمیل می کنند و آرمان ها با همه شیرینی شان، آرزوهایی هستند که در تکاپوی دست یافتن به آنیم. رسیدن به قانون اساسی واحد در سیاره خاکی یک آرمان بوده و وجود قانون های محلی و ملی یک واقعیت اند.اما قانونی که از واقعیت آغاز شده و به آرمان ختم می شود و دوسر این جریان دوقطبی را پوشش می دهد حقوق بشر است.
ایده و آرزوی جهانی شدن، داشتن حکومت جهانی واحد یا داشتن قانون جهانی واحد، ایده ای دیرینه است؛ حتی در زمانی که تشعب و جنگ و تعصب و فرقه گرایی در چنان اوجی بود که دور ترین احتمال برای دستیابی به آن وجود داشت. جمهوری جهانی کانت، زبان جهانی اسپرانتو، حکومت جهانی امام مهدی در شیعه و موعود گرایی مشابه در یهودیت و مسیحیت. آخرین آنها دو ایده بود. جمهوری جهانی کانت، فیلسوف آلمانی سدهٔ نوزدهم بود که از ۱۷۲۴ تا ۱۸۰۴م می زیست. او پیشنهاد می کرد اتحاديه‌هاي بين‌المللي دولت‌ها یا فدراسيون دولت‌هاي آزاد به عنوان نهادي بين‌المللي از دولت‌هاي جمهوري تشکیل شوند و با ورود به مجمع ملت ها به «جمهوري جهاني» ارتقا یافته و«صلح ابدي» با قانونی بين المللي که در يك «مجمع ملل» وضع مي شود به وجود می آید.در جامعه جهانشهري كانتي دیگر نه شهروندان ملی که شهروندان جهان خواهیم داشت.
دیگری زبان جهانی اسپرانتو بود که در سال ۱۸۸۷ (میلادی) (۱۲۶۶ش) توسط لودویک لازاروس زامنهوف لهستانی ساخته شد و هدف او خلق زبانی بی‌طرف و صلح‌پرور بود که یادگیری آن نیز آسان باشد و به درک متقابل فرهنگ‌های مردم مختلف جهان کمک کند.اسپرانتو به علت ساختار علمی و آسان خود مورد توجه قرار گرفت و یونسکو در ۱۹۵۴ آن را به عنوان زبان بین المللی و بی‌طرف به رسمیت شناخت و آموزش آن را به کشورهای عضو توصیه کرد هرچند در برابر حمایت کشورهایی چون ایران، فرانسوی ها به شدت با آن به عنوان زبان جهانی مخالفت کردند. با وجود همه این ایده ها اما بذر این آرزو در زمین حقوق بشر امکان نمو یافت و تکنولوژی بود که مانع عملی آن را از سر راه برداشت.
مفهوم حقوق بشر به معنای مدرن از قرن 16 به بعد به تدریج شکل گرفت و نخستین بار در 1789م با اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه كه كامل‌تر و جامع‌تر از اعلامیه‌های پیش بود رسمیت یافت اما در خود فرانسه نیز از همان فردای انقلاب فرانسه اصول این اعلامیه زیر پا نهاده شد. در سال 1948م (19 آذر 1327) که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد مفادش این بود که صلح و حقوق بشر و رفاه و آموزش حق حیات و آزادی بیان و عقاید و احترام به کرامت انسانی به وجود آید اما در عالم واقع صورت تحقق نمی یافت. شرایط ذهنی بدون فراهم بودن شرایط عینی امکان وقوع و تحقق ندارد. امروز چهارمین انقلاب تکنولوژیک بشر راه را برای آرزویی که در سومین دوره تاریخی یا اولین دوره تکنولوژیک بشر شکل گرفته بود هموار ساخته است. مارکس ادوار تاریخی پنجگانه اش را چنین بیان کرده است: 1-دوره کمون اولیه، 2-دوره برده داری،3-دوره کشاورزی(که هر کدام از این دوره ها چندهزار سال به درازا کشیده است)،4-دوره سرمایه داری صنعتی و سرانجام 5-دوره کمونیسم. ایده جهانی شدن و قانون جهانی در دوره کهن کشاورزی شکل گرفت و در دوره ای که نه مارکس و نه اندیشمند دیگری تصور و پیش بینی آن را نداشت در حال ظهور است:«عصر انفورماتیک». تافلر البته در آستانه ورود جهان به این دوره حیرت انگیز و افسانه ای زندگی بشر در کتاب های راهبردی و روشنگر”شوک آینده” و “موج سوم” پیش بینی های نسبتا دقیقی از تحولات این دوره کرده بود. او نشان داده بود که در این دوره چگونه رسانه های یکسویه که فقط پیام ساز هستند و مردم در برابر آن منفعل و پیامگیرند به رسانه های دوسویه تبدیل می شود و بیننده و شنونده، همزمان می توانند در “پیام” دخالت کنند، آن را تصحیح نمایند و نظر خود را بگویند و هر بیننده و شنودنده ای، خود نیز فعال و پیام ساز شود. تافلر نشان داده بود که چگونه با گسترش وسایل ارتباطی و شدت یابی تعامل فرهنگ ها، مرزهای جغرافیایی رنگ می بازند و نوعی آمیزش فرهنگی به وجود می آید و دیگر صادرات یکسویه و تحمیل فرهنگی دولت های فاتح یا جوامع متروپل، امکانپذیر نیست و خرده فرهنگ ها نه تنها مضمحل نمی شوند بلکه فعال شده، جانی دوباره یافته و سهمی در شکل دهی به فرهنگ واحد جهانی بر عهده می گیرند.
امروزه با ظهور پدیده هایی چون گوگل که بدون شک بنیانگذارانش هم نمی دانستند در دنباله روی از پیشرفت های سریع و جمعی انفورماتیک به غولی بین المللی از اطلاعات تبدیل می شوند، و با ابتکارات و اختراعات پی در پی در این حوزه، موانع یکی پس از دیگری بر داشته می شوند. امکاناتی که تا دیروز جزو پیشرفته ترین و پیچیده ترین ابزارهای جاسوسی جهان بود مانند شنود، ارتباط از راه دور و موبایل ، جی پی اس و گوگل ارث به پیش پا افتاده ترین و در دسترس ترین امکانات به منظور تسهیل زندگی بشر تبدیل شده اند و برخی از این ابزار ها در فروشگاه های همه محله ها به فروش می رسند. دیگر بدون اینکه نیازی به زبان اسپرانتو باشد آرزوی اسپرانتو به شکلی دیگر محقق شده است. یک سیستم هوشمند جهانی بطور همزمان هر متنی را به هر زبانی که بخواهید ترجمه کرده و در اختیارتان می گذارد. این سیستم در حال رفع نقص است. سیستم ترجمه همزمان دیگر حتی نیاز به یادگیری را به عنوان شرط ضروری فهم مکالمات، از میان برداشته است ضمن اینکه امکان یادگیری زبان های دیگر را تسهیل کرده و سرعت بخشیده است به گونه ای که نسل جدید و کودکانی که در این دوره پرورش یافته اند بیش از نسل گذشته با زبان های مهم دنیا آشنایی دارند.
گرچه از آغاز، جهانی شدن حقوق بشر را یک آرمان و اتوپیا پنداشته اند اما حقوق بشر در عمل و واقعیت، یک قانون اساسی جهانی است. زیرا از یکسو تمام کشورهای عضو سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین را امضا کرده اند و از سوی دیگر برخی مواد اعلامیه دلالت دارند که قانون اساسی کشورها باید منطبق با مفاد اعلامیه باشد برای مثال ماده8 اعلامیه می گوید: «هرکس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض حقوق بنیادینی باشد که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او مقرر داشته است به دادگاه های صلاحیت دار ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود».در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی به بیانی صریحتر در مواد49و51 پایبندی دولت ها بدان، الزام آور شناخته شده است و در ماده2 میثاق تصریح دارد که باید اصول قانون اساسی کشورهای متعهد به میثاق با آن منطبق شوند و باید حقوق شناخته شده در این میثاق را تضمین کنند.تعدادی از مواد میثاق بین المللی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز دلالت دارند که قوانین کشورها باید منطبق بر آن باشند.
در حقوق اساسی، تفاوت میان قانون اساسی و قوانین عادی که در پارلمان ها تصویب می شود این است که قانون اساسی، قانون مادر به شمار رفته و قوانین عادی نباید با قانون اساسی مخالفت و مغایرت داشته باشند و باید منطبق با آن باشند. درست همین رابطه میان حقوق بشر و قانون اساسی کشورها وجود دارد و اعلامیه حقوق بشر و میثاق های آن در حکم قانون اساسی جهانی بوده و کلیه دولت های عضو سازمان ملل متحد متعهد شده اند که قوانین خود را( اعم از اساسی و عادی) با اعلامیه و میثاق های حقوق بشری مصوب سازمان ملل مطابقت دهند.
روند پذیرش مفهومی حقوق بشر در تاریخ از قرن17 تا امروز پر فراز و نشیب بوده است. رفته رفته مخالفان آن از طریق بحث ها و تجربیات اقناعی طولانی به موافق تبدیل شده اند. چپ ها و مارکسیست ها که از رادیکالترین و قدیمی ترین منتقدین حقوق بشر بوده اند، امروز در صف مدافعان قرار گرفته اند. البته این پذیرش ها فرایندی دیالکتیکی داشته است به این معنا که حقوق بشر امروز نیز همان حقوق بشر دیروز که مورد انتقاد چپ ها بود نیست و دستخوش تحول و تکامل گردیده و تحت تاثیر این دیدگاه های انتقادی بود که نسل های مختلف حقوق بشر شکل گرفت. حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی؛ حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی بود که به حقوق همبستگی معروف شده و از حق بر توسعه همه جانبه ، صلح ، محیط زیست سالم و .. سخن می گوید. نسل های دوم و سوم حقوق بشر تحت تاثیر همان مباحثات و نقدهای عالمانه بود که به حقوق اجتماعی بیشتر توجه کرده است.هرچه حقوق بشر از سطح حقوق فردی فراتر رفته و ضمن حفظ اصالت ها و حقوق فردی به حقوق اجتماعی و جمعی و جهانی بیشتر توجه کرده، قابلیت جهانی تر شدن یافته و اساسا در همین بستر وفرایند دیالکتیکی است که به قانون اساسی جهان تبدیل خواهد شد. آن حقوق بشر موعود یا قانون اساسی زمین، در واقع سنتزی هارمونیک از ایده ها و فرهنگ های مختلف با محوریت انسان و ارزش وکرامت انسان خواهد بود. در حقیقت این کامیابی، نه صرفا برخاسته از برخی نظریه های حقوق بشر که لازمه جبری کوچک شدن جهان است و اگر حقوق بشر هم نبود چنین جهانی به یک قانون اساسی واحد و مرجع نیاز داشت اما حقوق بشر گویی نسخه آماده ای بود که از دل تجربه های دراز اندیشگی و عملی انسان ها برآمده بود. گویی هر پدیده ای که امروز رخ می دهد، بالقوه ممکن است به قطعه ای از پازل جهان آینده مبدل شود.قابلیت های حقوق بشر، تکامل پذیری و اصلاح پذیری ماهوی آن و نیز قابلیت های جهانشمولی اش همراه با ضرورت های جهانی امروز و به وجود آمدن دهکده جهانی، زاینده قانون اساسی زمین خواهد بود. ترکیبی از عوامل جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی و حقوقی وضع جدید را ایجاد خواهد کرد. راز قابلیت فراگیری حقوق بشر افزون بر برآمدنش از سیر تجارب فکری و عملی بشر، هماهنگی روزافزون آن با حقیقت هستی و فلسفه ادیان و هدف غایی رسالت پیامبران و تکیه بر گوهر انسانیت است. حقوق بشر در نهایت، شکاف دوگانه عرفی- قدسی را بر خواهد چید و این فراق ساختگی را به وحدت مبدل خواهد ساخت(نگارنده،پیشتر گفتارهای بلندی درباب غیر حقیقی بودن دوگانه عرفی- قدسی تحریر کرده و تفصیل بحث را بدانجا ارجاع می دهد).
هنگامی که گروسیوس هلندی در قرن 17م اندیشۀ تعارض حاكمیت‌ دولت ها با حقوق بشر و لزوم مداخله بشر دوستانه و استفاده از زور را به وسیلۀ یك یا چند دولت برای متوقف كردن بدرفتاری دولتی نسبت به اتباع خودش مطرح کرد این نظریه بسیار مورد سوء استفاده واقع شد و اغلب بهانه و دستاویزی بود برای اشغال یا تهاجم به كشورهای ضعیف؛ با این حال، این مداخله بشر دوستانه نخستین گام در تبیین برخی محدودیت آزادی عمل برای دولت ها نسبت به اتباع شان محسوب می‌شد. زمانی كه گروسیوس هلندی در سدۀ 17م ایدۀ خود را مطرح كرد به سبب اینكه هنوز تفكر حقوق بشر رواج نیافته بود و در عصری مطرح شد كه مفهوم ملیت و مرزهای جغرافیایی نقش قاطعی در جداسازی ملت ها داشت، این نظریه چندان موجه نمی‌نمود. این كه دولتی حق داشت با اتباع خود هرگونه خواست رفتار كند یك قاعدۀ بین‌المللی بود و ایدۀ گروسیوس، بیگانه و غیر معقول جلوه می‌كرد اما در اوایل سدۀ بیستم این نظریه تبدیل به یك نظریه جهان شمول گردیده و شكل حقوقی و رسمی پیدا می‌كند. پس از جنگ جهانی دوم شورای امنیت سازمان ملل با تجویز اقدامات مسلحانه براساس اختیاراتی كه فصل هفتم منشور ملل به آن داده اعمال قدرت می‌كند. در مادۀ 39 منشور ملل متحد آمده است كه شورای امنیت می‌تواند در مورد دولت هایی كه صلح را تهدید می‌كنند، وارد عمل ‌شود و اجازه اقدام مسلحانه ‌دهد. همین نظریه اجازه می‌دهد شورای امنیت با دولت هایی كه ناقض حقوق بشر و صلح هستند، برخورد مسلحانه كند.در همین رابطه مجمع عمومی سازمان ملل درابتدای تشکیل خود در1948 تشکیل دیوان کیفری بین المللی را پیشنهاد کرد، در1951اساسنامه آن تصویب شد اما قدرت های بزرگ جهان به دلیل اینکه خود از نظر حقوق بشری مشکلاتی در مستعمرات یا اقلیت های نژادی داشتند در تحقق اصول حقوق بشری منشور راسخ نبودند. همین امر موجب شد نزدیک به نیم قرن بعد اساسنامه دیوان تصویب و رسمیت یابد به نحوی كه دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات بر ضد بشریت در15ژوئن 1998م در رم به تایید نمایندگان 120 دولت رسید. از دولت ها خواسته شده بود تا پایان سال 2000م نسبت به امضاء اساس‌نامۀ دیوان اقدام كنند. در حال حاضر تنها كشورهایی كه عضو‌ آن هستند، شهروندانشان می‌توانند شكایت كنند و شهروندان هر كشوری که حقوقشان نقض شد، می‌توانند از دولت خودشان به جرم نقض حقوق بشر به این دادگاه بین‌المللی شكایت كنند و رأی این دادگاه هم لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمانت اجرای آن نیز سازمان ملل و شورای امنیت خواهند بود. این دادگاه تاکنون به جرائم چندکشور مانند اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان)، کنیا و لیبی، یوگسلاوی سابق و… رسیدگی کرده است. امروزه شورای امنیت سازمان ملل با تجویز اقدامات مسلحانه به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می‌شود. بر طبق ماده 39 منشور ملل متحد در مورد وضعیت هایی چون تهدید صلح، نقض صلح یا اقدام به حمله و تجاوز، مداخلۀ شورای امنیت امكان‌پذیر است. شورای امنیت در رابطه با كردهای عراق، در جریان جنگ خلیج فارس(1991)،رواندا(1994م)، سیرالئون(2000م)، یوگسلاوی (سابق، 1993م) و هائیتی بر این روال عمل كرد. نظریۀ گروسیوس هلندی امروز به صورت یك نظریۀ جهانی در آمده و حقوق بشر بالاتر از حق حاكميت دولت ها قرار گرفته است و این یعنی تحقق فرایند قانون اساسی زمین.
در برابر این روند مقاومت کردن همان اندازه نتیجه بخش است که اگر در گذشته می خواستند در برابر موج دوم یا موج سوم انقلاب بشر مقاومت کنند. اگر ملت ها و دولت هایی توانستند در برابر انقلاب صنعتی ایستاده و جهان را در عصر کشاورزی سنتی و خیش و گاو آهن زنجیر کنند در برابر این روند نیز می توانند. کسانی که با جهان بینی بسته و کوتاه بینانه ، از طریق برچشب زنی و غربی نمایی و ضد ارزش نمایاندن حقوق بشر، جامعه را به شنا کردن برخلاف مسیر خروشان رودخانه فرا می خوانند تنها موجب تاخیر و تاخر پیشرفت و زیانمند کردن امروز و فردای خود و جامعه می شوند. هنر انسان این است که پیشاپیش حوادث حرکت کند نه اینکه دنباله رو حوادث باشد.