صیانت زنان در برابر خشونت از ادعا تا عمل

عمادالدین باقی
مسئله خشونت علیه زنان نیازمند تحول اساسی در بینش و نگرش و در اجتهادات فقهی است. یک نگرش مسلط و روتینه شده ای وجود دارد که مسائل مربوط به جواز سفر، حضور در ورزشگاه، نحوه مواجهه با حجاب، حق طلاق، حق کار و تحصیل، شهادت، ارث و دیه و دهها مسئله دیگر، تجلی های آن نگرش است، نگرشی که در تعامل با آداب و رسوم و منابع، ساخته شده، سپس مدلل گردیده است. اما نیاز به تحول اساسی و معرفتی در این نگرش به معنای انفعال و صبر و انتظار نیست و نباید از اصلاحات تدریحی به امید آنچه دور و شاید دست نیافتنی است دست کشید و فرصت دست یابی تدریجی به آن تحول را باخت.

بنابراین انتقادات مطرح شده زیر نفی کننده ارزش تدوین« لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیست. نفس اینکه به موضوع خشونت علیه زنان به صورت مستقلی توجه می شود و جرم انگاری هایی صورت می گیرد گامی به پیش است که از جمله مقدمه و فصل یکم درباره مبنای فکری لایحه نشان دهنده رویکرد تازه ای است هرچند برخی سایت ها که متن کامل لایحه را آورده اند این مقدمه وفصل اول را که مهم و مبنایی است حذف و فقط به ذکر مواد پرداخته اند که یا اهمیت مبنا را متوجه نشده اند یا نگاهی رقابت جویانه داشته و اینکه یک نگاه مذهبی نو و انسانگرایانه مطرح شود خوشایندشان نیست. در هرصورت اما همین وجه مثبت لایحه نباید سبب اغماض نسبت به اشکالات طرح گردد و باید با نقد ان شرایط برای ارتقای قانون مساعدتر شود.
یکی از نکات تعجب آور این است که بیش از 7سال طول کشیده و چندبار رئیس قوه قضاییه مهلت رسیدگی به آن را تمدید کرده وبرای دولت نفرستاده اند و 18 قاضی هم لایحه را بررسی کرده اند اما همچنان دارای اشکالات جدی است. یک دلیلش این است که در دنیای امروز نهادهای مدنی به ویژه آنها که در جامعه مدنی در ارتباط با موضوع فعال هستند در تدوین قوانین نقش دارند و قوانین در حوزه عمومی به بحث گذاشته می شوند نه اینکه پشت درهای بسته تتظیم و زمانی که به صورت لایحه عرضه شده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
حلقه های مفقوده لایحه
در ماده1 اهداف ارزشمندی بیان شده است: «الف-تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان/ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن/ پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون/ ت- توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده/ ث- ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون/ ج- پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان/ چ – حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی»؛ ولی نکته مهم اینجاست که پیشگیری، لوازم فراوانی دارد که یکی از آنها آزادی بیان و نقد حتی در اشکال رادیکال است و تا چنین آزادی هایی تضمین نشوند این ماده محقق نخواهد شد.
دیگراینکه وقتی می گوید هدف از این قانون «تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان» است آیا قوانینی که درباره حجاب و ورزش های بانوان، منع ورود زنان به استادیوم و… وجود دارند بالاخره با مفاد این قانون درباره کرامت زنان تعارض دارند یا نه؟
امتیاز لایحه
لایحه از جهت نگاه عملیاتی داشتن امتیاز دارد و وظایف دستگاه های مختلف و وزارت خانه ها، شهرداری ها، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها، پزشکی قانونی و حتی کانون وکلا را جزء به جزء برشمرده است شاید به این دلیل که لایحه، نخست در دولت تدوین شده بود وبه گفته سخنگوی قوه قضاییه بعد از بحث در کمیسیون لوایح به این نتیجه رسیدند که با توجه به موارد متعددی که به حوزه جرائم مربوط می‌شود این یک لایحه قضائی است و قوه قضائیه باید درباره آن اظهار نظر کند. از اینرو قوه قضائیه در کارگروه‌های مشترکی با دولت و دیگر نهادها بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داد. سرانجام سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری سه‌شنبه ۲۶ شهریور(۱۷سپتامبر) اعلام کرد که کارگروه‌های مشترک دولت، دستگاه قضائی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به پایان رسانده و آن را به دولت فرستاده‌اند. چنانکه گفته شده سابقه تدوین لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان به دولت دوم احمدی‌نژاد بازمی‌گردد و پس از مدتی وقفه در دولت نخست روحانی به وسیله معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده پیگیری شد.
اشکالات لایحه
این لایحه با وجود نگاه عملیاتی داشتن و بیان وظایف دستگاه های مختلف در جزییاتش اشکالاتی جدی دارد.
قیدهای ایدئولوژیکی و جغرافیایی: ماده 4 در فصل دوم که درباره تشکیلات اجرای لایحه است رشته اقداماتی را در نظر گرفته که از لحاظ اجرایی ارزشمند است اما وجود نکاتی در این ماده سبب خواهد شد تشکیلات به سویی میل کند که اصل موضوع را ضایع نماید. در یکی از بندها آمده است: «ایجاد فضای
گفتمانی در راستای حفظ کرامت زن در چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی و مقابله با گفتمان‌های معارض موضوع قانون». قید «چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی» جنبه های عام و جهانشمول موضوع را کمرنگ می کند و مجریان را به درون همان قرائت های ناکارآمد و مشکل موجود سوق می دهد زیرا هنوز قرائت های تازه و جهانشمولی در درون گفتمان دینی ارائه نشده یا انها که ارائه شده اند پذیرفته نشده اند لذا وقتی «مقابله با گفتمان‌های معارض» را هم در دستور می گذارد مسیر این قانون می شود:«حفظ وضع موجود»، به ویژه که در چند ماده دیگر هم این قید«چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی » و«شأنیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان»(ماده 56) تکرار شده که نشان دهنده ذهنیت حاکم بر لایحه است که مانع از نگرشی عام و جهانشمول اما موافق با ارزش های بومی و اسلامی خواهد شد و اساسا با بند دیگر از اقدامات که می گوید:« ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی» در تعارض قرار می گیرد.
شاید به همین دلیل بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درهمان ابتدای ارسال لایحه به دولت و قبل از طرح و تصویب به گونه ای سخن گفت که نشان می دهد این تعابیر در آینده می تواند منشاء چه مشکلاتی شود. خبرگزاری تسنیم از قول او از تامین امنیت زنان پایبند به ارزش‌های دینی خبر ‌داد ونوشت: «متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌- اسلامی ما و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند.» ولی بعد خودشان نوشتند «محدود بودن این لایحه به حمایت از زنانی که به ارزش‌های دینی پایبند هستند، دست‌کم به این شکل در متن لایحه وجود ندارد، گرچه در آن از “ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان” سخن در میان است».
هزینه زدایی از سازمان های مردم نهاد: در ماده 15 که به وظایف وزارت کشور مربوط شده یکی از رشته اقدامات آن را « تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد با موضوع از بانوان موضوع این قانون و توانمند سازی آنها» دانسته اما در تمام سال های قبل با وجود اینکه از سال1358 قانون اساسی این حق را تضمین کرده بود اما هیچگاه عملی نشد و دستگاه امنیتی و قضایی آنقدر هزینه راه اندازی این نهادها را بالا بردند که در عمل میسر و محقق نشد، نمونه اش «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» نهادی صرفا حقوق بشری بود که با اخذ پروانه از وزارت کشور خدمات شاینی انجام داد اما در سال88 بدون هیچ محمل قانونی توقیف شد. چگونه چهل سال یک اصل قانون اساسی نادیده گرفته می شود و حالا در قالب یک قانون فرعی امید به اجرای آن می توان بست؟
منابع آموزشی رسمی و خشونت علیه زنان: ماده 16 وظایف آموزش و پرورش را برشمرده در حالی که یکی از منابع بزرگ خشونت علیه زنان، محتوای کتب آموزشی موجود است و اگر قرار است وظایف مندرج در این لایحه عملی شود پیش نیاز آن مکلف کردن وزارت مربوطه به تحلیل محتوای آموزشی کتاب ها توسط متخصصان از این منظر و تغییردادن محتوای کتاب ها است. مشابه این اشکال درباره ماده 17 که ناظر بر وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است نیز وارد است.
مانع مفقود و مقتضی موجود
اما پس از شرح ظایف دستگاه ها و وزارت خانه ها وارد فصل چهارم: «جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی» می شود که دارای اهمیت فوق العاده است. به زبان منطقیین برای تحقق هر امری باید”مانع مفقود ومقتضی موجود” باشد. از اینرو مبارزه با خشونت علیه زنان نیازمند مجموعه ای از اقدامات سلبی و ایجابی(یا ایجادی) است.
قانون پیشنهادی جنبه های ایجابی و ایجادی مطلوبی دارد اما چون پیش از هرچیز اقدامات سلبی لازم را انجام نداده و قوانین متضمن خشونت علیه زنان را لغو نکرده است در واقع باعث دامن زدن به تناقصات قوانین در نظام حقوقی از یکسو و بی اثر شدن قانون جدید ازسوی دیگر است زیرا نهادهای دیگر به استناد قوانین دیگر می توانند خشونت را موجه و قانونی کنند. برای مثال در ماده 53 می گوید: «سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.» ولی تکلیف شرطیت اذن پدر در ازدواج را در قانون مدنی که برگرفته از فقه است مسکوت گذاشته است.
پس باید ابتدا قوانین معارض با حقوق مندرج در این لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت ملغی می شد.
نکته دیگر اینکه خشونت علیه زنان ریشه های دراز فرهنگی دارد و قانونی که به مبارزه با ریشه ای فرهنگی و دیدگاه های حقوقی وفکری نادرست نپردازد نمی تواند کامیاب شود.
ماده 31 می گوید:«هر کس مرتکب یکی از جرایم تمامیت جسمانی علیه زنی شود، به شرح زیر مجازات می‌گردد…»
اما در تمامی مصادیق، رابطه زوجین را مبهم گذاشته و روشن نمی کند آیا بدرفتاری شوهر را شامل می شود یا خیر؟ این اشکال وقتی جدی تر می شود که ماده 32می گوید:«هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود» یا در ماده 55می گوید: «الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می شود»؛ که ظاهرا طبق این ماده اصل الزام به تمکین، ممنوع نیست فقط در موارد نامشروع ممنوع است. در واقع الزام به رابطه را خشونت دانسته اما روشن نکرده که آیا اگر مردی که همسر رسمی و شرعی زن است از او توقع تمکین داشته باشد تکلیفش چیست؟ مبهم نهادن این موضوع بخاطر سیطره حکم فقهی نشوز است که بر مبنای فهم نادرستی از قران، قرن هاست در جامعه فقهی ما حاکم است و نگارنده در کتاب «بحثی در آیه ضرب و قیمومت» به نقل و نقد آرای برخی از فقها و ارائه برداشتی مناسب تر با قرآن پرداخته و نشان داده است که معنای رایج نشوز بغایت نادرست است.
از موارد ارزشمند جرم انگاری شده در لایحه پیشنهادی این است که ماده 36 می گوید: «توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.
تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می گردد» اما درباره جواز کتک زذن زن سکوت کرده زیرا تکلیف شان با آیه ضرب مشخص نشده است در حالی که وقتی توهین جرم باشد زدن به طریق اولی جرم است و باید در قانون به آن تصریح شود.
دور زدن مشکل به جای حل مشکل: نویسندگان لایحه یکی از مصادیق خشونت علیه زنان را یک حکم فقهی دانسته اند که در ماده 500 ق.م.ا آمده که دیه زن و مرد برابر نیست و «دیه زن نصف دیه مرد است» از اینرو اگر مردی زنی را بکشد و اولیای دم بخواهند قصاص کنند باید نصف دیه مرد را بپردازند و اگر اولیای دم قادر به تامین تفاضل دیه نباشند قاتل قصاص نمی شود. به همین دلیل در ماده 13 (که به وظایف وزارت دادگستری مربوط شده) در جهت کمک به قصاص قاتل به نفع اولیای دم راه حلی یافته و آورده اند: «در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد». اینکه نویسندگان لایحه و قوه قضاییه به اینجا رسیده اند که چنین نابرابری ای را نادرست دانسته و مصداق خشونت علیه زنان گرفته و اگر قبلا کسی این سخن را می گفت متهم به اهانت به مقدسات می شد گامی نیکوست اما اولا چرا این روش در چنین مواردی مجاز می شود اما در بسیاری از زمینه های حقوق بشری که می تواند راهگشا باشد به کار نمی رود. دوم آنکه چرا هزینه آن را بی دلیل بر عهده جامعه گذاشته اند که هزینه جرم یک فرد از بیت المال یا پول مردم پرداخت شود که نیازمند کسب رضایت تک تک مالکان بیت المال است. سوم اینکه ایجاد یک مشکلی برای حل مشکلی دیگر به دلیل این است که راه اصولی ترِ اجتهادِ اصولی، در چارچوب فقه حقوق بشر را به روی خود بسته اند(نگارنده سال هاست تعمدا اصطلاح فقه حقوق بشر را به کار می برد و برای آن تعریفی دارد که در جای خود بیان خواهد شد).
لزوم تبعیض مثبت به نفع زنان: در نشست «همایش شناخت زیست پنهان ورای دیوارهای زندان زنان» در کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ یکشنبه2تیر1398 به تفصیل درباره لزوم تبعیض مثبت به سود زنان زندانی و دلایل آن سخن گفتم. خوشبختانه درلایحه پیشنهادی این تبعیض مثبت مشاهده می شود. برای مثال در ماده 68 می گوید:«بانوان زندانی بجز در جرایمی که مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها از مرخصی محروم هستند‌ می‌توانند ماهیانه از هفت روز مرخصی از زندان استفاده کنند. مرخصی بانوان جزء مدت زمان حبس ایشان محسوب می‌شود. مدت زمان مرخصی فوق علاوه بر مرخصی است که به علت بیماری یا زایمان دریافت می-کنند». اما سال های گذشته در عمل برخلاف این ماده رفتار شده و تجربه نشان می دهد که لازمه اش سلب اختیار از برخی شعبات خاص است. در چند سال اخیر درباره زنان زندانی وجدان حتی برای درمان شان هم سخت گیری شده چه رسد به مرخصی هایی که در این قانون پیش بینی شده است.
منتشرشده در روزنامه سازندگی، شماره 484 دوشنبه8مهر1398ص 2
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@