شروط ابلاغی شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی، در تضاد با حقوق بشر و قوانین داخلی است

E:
عمادالدین باقی در گفت وگو با امتداد: شروط ابلاغی شورای نگهبان در تعریف رجل سیاسی، در تضاد با حقوق بشر و قوانین داخلی است
شروط شورای نگهبان برای تعریف مفهوم “رجل سیاسی” در حالی ابلاغ شد که به عنوان نمونه یکی از این شروط، عدم اجازه کاندیداتوری در انتخابات از ناحیه آن دسته از افرادی است که در جریان اعتراضات سال 88 حضور داشتند، اینکه آیا چنین شرط ابلاغی با حقوق قانونی افراد تطابق داشته یا چنین شرطی تا ه اندازه می تواند با گفته های اخیر رهبری مطابق باشد، محل سوالی جدی است.
در همین رابطه عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و رئیس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با “امتداد” اظهار داشت: گاهی انسان از برخی تصمیمات و دستورات از سوی مراجعی که باید بیش از همه ملتزم به قانون باشند در حیرت می افتد چراکه دستوراتی رسما و آشکار در تضاد با همان قانون و قوانینی است که خودشان تصویب کرده اند و همین امر نیز نشان دهنده دخالت اغراض سیاسی و گاهی شخصی است.
این شرط ابلاغ شده البته در سال های گذشته در عمل اجرا می شده ومی گفتند هرکس در سال 88 محکومیت داشته نمی تواند هیچ مسئولیتی بگیرد و در عمل با این کار می خواستند اصلاح طلبان را دچار تعداد زیادی مهره سوخته کرده و دستشان را از کادرها و مدیران کیفی خالی کنند.
به عبارتی وقتی دیدند خودشان فاقد نیروهای کیفی هستند به جای فهمیدن دلیل این تهیدستی وتجدیدنظر در سلوک خود و ارتقای خود می خواستند از طریق حذف دیگران موازنه را برقرار و عقب ماندگی و ضعف خود را جبران کنند. همین رفتارها بود که امروز نتیجه اش عبور جامعه از کلیت وضع موجود و حتی اصلاح طلبی شده است ونه تنها اصولگرایی را طرد کرده اند که گمان کرده انداصلاح طلبی هم نسخه کارآمدی نیست.
شرط ابلاغ شده درباره نامزدهای انتخاباتی با این کیفیت برخلاف حقوق ذاتی بشر و حقوق و قوانین عادی است. برخلاف حقوق ذاتی بشر است چون ناقض حق مالکیت مشاع شهروندان بر حکومت و سرزمین است و به عده ای اجازه می دهد خود را تافته جدا بدانند و بدون هیچ دلیلی شهروند درجه یک شوند و برای مقدرات سایر شهروندان تصمیمم بگیرند و این مصداق مسلم ظلم است. همچنین به دلیلی که گفته شد مغایر اصل کرامت انسان هم است.
این مهم در واقع در تضاد با قوانین عادی هم هست چراکه قانون، اجازه محرومیت اجتماعی شهروندان را جز در موارد خاص و بطور محدود نمی دهد و مسلما حوادث سال 88 مشمول آن نمی شود به ویژه که اکنون با گذشت زمان حقایق زیادی از پشت ابر بیرون آمده ومعلوم شده فتنه گر کیست و چه کسانی بوده اند وچه کسانی درباره حوادث سال88 و انتخابات برخطا بوده اند.
حسن روحانی در شهریور 93 در پاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: “همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.”
رئیس جمهور اضافه کرد: “ولی حقیقت آمیخته با تخیل این که آقایی در عکسی بوده حالا این که مال چه زمانی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست”.(کیهان، 9شهریور1393)
همان زمان یادداشتی نوشتم با عنوان «حرف کلیدی روحانی»(حرف قدیمی التزام به قانون) در بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال88 در هفته نامه صدا شماره شنبه15شهریور1393 و توضیح دادم، صرفنظر از اینکه به لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقد و نقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیر از رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود.
چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود و از مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی از آنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی در یک رفتار قانونمدار اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی و کسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد مگر به حکم قانون(اصل 36و37 قانون اساسی و نیز اصول22 و32و33)
چنانکه در یادداشتی درباره محرومیت دانشجویان ستاره دار از تحصیل هم نوشتم(روزنامه شرق، 16/9/96، ص 16) اولا هر نوع محکومیتی( اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) از جمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دوم اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد.
سوم اینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند.
چهارم؛ اینکه در ماده٢٦ قانون مجازات اسلامي انواع محروميت ها احصا شده اند و این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امور غیر دولتی خیلی خاص هستند. ولی از آن مهم تر این است که به عنوان پنجمین قید، مدت زمان محرومیت، محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره ان حقوق را داشته باشد.
در ماده 25 ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است در جرائم ذکرشده مدت محرومیت حداکثر دوسال در مجازات شلاق در قصاص عضو و سه سال در مجازات قصاص عضو و هفت سال در مجازات سالب حيات و حبس ابد است و پس از انقضاي اين مدت هيچ محروميت اجتماعي اي نمي توان به فرد تحميل کرد. و اين محروميت ها نيازمند حکم دادگاه پس از يک روند دادرسي عادلانه است.
پنجم نیز اینکه مرتکبان جرائم قتل و قطع عضو در مورد برخی مناصب خاص(یعنی رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت،معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري) از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود و هیچ محرومیت دیگری نمی توان به انها تحمیل کرد.
ششم اينکه حتي در اين جرائم هم سوءپيشينه «در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط منعكس نمي گردد» (تبصره ١ماده٢٥) و پس از گذشت مواعد مقرر در قانون، اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد» (تبصره٢ ماده ٢٦).
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود باز هم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.
هفتم و جالب این است که موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده و اعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و همين محروميت ها در مورد محکومان سياسي و مطبوعاتی اساسا اعمال نمي شود.
هشتم اینکه برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هر کسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنانکه یک روزنامه خاص روز بعد از سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدور حکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بیگناه شناخته شود.
برای مثال اگر پلیس فردی را در حال ضرب و شتم کسی مشاهده کند نمی تواند منتظر صدور حکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند اما در جریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است. کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که در این سال ها با چه منطقی خود را از التزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها از همین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند.
اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث 88 به کار نمی برند.در مقاله مجله صدا به «بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون» پرداخته شدکه گزارشی مستند بود از یکصد نفر مسلح وابسته به ستاد رقیب موسوی وکروبی که سال 88 در مسیر تظاهر کنندگان قرار گرفتند و قرار بود با آرپی جی و مسلسل و نارنجک به معترضان انتخاباتی حمله کنند و عده ای از آنها دستگیر شدند ولی هیچ اطلاع رسانی درباره آنها نشد.
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
emadeddinbaghi
سایت خبری تحلیلی امتداد پنج شنبه23فروردین1397 (April 11, 2018 )
https://goo.gl/iZeMpt