عمادالدین باقیعکس مربوط به کنگره کشوری سازمان معلمان ایران، پنج شنبه۲۰تیر۱۳۹۸ است که آقای محمد داوری از مدیران سازمان، برایم فرستاده است
💢این دو اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور» و «نشراکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی» در سال های گذشته آنقدر علیه افراد منتقد تکرار و تبدیل به برچسب علیه مخالفین شده که بر اثر وفور تکرار به ابتذال کشیده شده
💢پیش از آنکه متهم بخواهد از صدور چنین قراری شکایت کند شایسته است خود قوه قضاییه چنین کند تا راه برای اراده های فراقانونی به منظورارتکاب این اقدامات که نتیجه اش علیه حیثیت کشور است بسته شود.
💢حکم جلب عادی فقط در روز و ایام کاری قابل اجرا بوده و جلب سیار هم مطلقا شامل حال تاج زاده نمی شود و برای همگان محرز است که وی قطعا در صورت احضار شدن به مرجع قضایی مراجعه می کرد.
💢گویی انگیزه این نوع اقدام علیه کنشگران سیاسی و مدنی شناخته شده و قانونگرا، نوعی غضب سیاسی است برای اینکه بگویند با شما مانند قاتلان و جاسوسان رفتار می کنیم. این همان نقطه بحرانی است که تمایز نظام اخلاقی و قانونگرا را از نظام های دیگر نشان می دهد
عمادالدین_باقی#
منتشر شده در روزنامه اعتماد شماره 5252 دوشنبه ۲۰ تير۱۴۰۱ص1و2
✍️۱-خبرگزاری های دولتی ایرنا و مهر نوشته اند تاج زاده به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور» و «نشراکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی» و مصطفی آل احمد و محمد رسول اف دو فیلمساز دیگر به اتهام برهم زدن امنیت روانی جامعه بازداشت شده اند.
این دو اتهام در سال های گذشته آنقدر علیه افراد منتقد تکرار و تبدیل به برچسب علیه مخالفین شده که بر اثر وفور تکرار به ابتذال کشیده شده و گویی هزاران نفر(تعداد متهمانی که بالفعل پرونده برای شان درست شده نه همه انانکه بالقوه در معرض این اتهام هستند) از شهروندان در پی اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب علیه حکومت هستند. اکنون دیگر تصور همگانی و حتی برخی دست‌اندرکاران امور قضایی این است که این اتهامات فقط ابزاری هستند که در پوشش حقوقی با افرادی برخورد کرد و در واقع با مشاهده این اتهامات می توان حدس زد که بجز معدود مواردی که اتهام وارد است در اغلب موارد دیگر افراد بخاطر اظهار نظرهای ناهمسو و یا کنش های مدنی متهم شده اند چنانکه تاج زاده صراحتا بخاطر نظراتش و آل احمد و رسول اف به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا به اتهام التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه از طریق تهیه بیانیه تحت عنوان جمعی از سینماگران و با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بازداشت شده اند. ما چه با این نظرات موافق باشیم چه مخالف صرفا ابراز نظر است در حالی که قانون اساسی فقط اخلال عملی در مبانی نظام را برنتافته و طبق انچه واضعین قانون اساسی در هنگام بررسی اصل ۲۴ تصریح کرده اند حتی اگر کسی در رد سیستم جمهوری اسلامی کتاب بنویسد مصداق ازادی بیان است (نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج۱ص۶۵۰-۶۵۹) . به دلیل همین کاربرد فراوان این دو اتهام علیه منتقدان بوده که در موارد زیادی کسانی که به این اتهامات محکوم شده‌اند یا در مرحله تجدید نظر خواهی یا تبرئه شدند یا عنوان اتهامی تغییر کرده که نشانه بی اعتباری پرونده سازی بود اما مهم این است که شروع پرونده با این اتهامات بوده و هزینه هایی را تحمیل کرده سپس برائت حاصل شده است لذا یا باید قانون اصلاح شود یا باید مصادیق آن تبیین شده و تغییر کند.
۲- نکته دوم درباره بازداشت است که قطعا خلاف قانون بوده و اگر اصل بر قانون باشد عاملان نقص قانون باید تعقیب شوند. طبق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری فقط « در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند»
در بازداشت آقای تاجزاده قطعا یک بازپرس اقدام به صدور قرار کرده در حالی که صدور قرار بازداشت موقت برای کسی که نه مخفی است و نه بیم تبانی یا امحاء مدارک درباره او وجود دارد و همه فعالیت های او علنی بوده و نظرات خود را آشکارا بیان می کرده، چنین قراری، ضروری نیست. منظور از امحای مدارک هم در اتهاماتی مانند جاسوسی عوامل دولتی یا قتل است نه اینکه طبق معمول به خانه افراد بریزند تا با بردن گوشی و کامپیوتر مدارک اتهامی فراهم کنند که بر خلاف نص ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی و مصداق بارز تحصیل دلیل از طریق نامشروع است که در همین هفته قوه قصاییه نیز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد: « رئیس قوه قضاییه براهمیت و ضرورت جمع‌آوری ادلّه واسناد ناظربر اتهام انتسابی فرد پیش از مرحله احضار و بازداشت فرد تاکید کرد و افزود :تا آنجایی که مقدور است قبل ازمرحله بازرسی وجلب فرد،نسبت به جمع‌آوری ادله،اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد،اقدام َشود و حتی الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت وسپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد».
بنابراین صدور چنین قراری نه تنها خلاف قانون بوده بلکه تبصره ماده۱۶۸ مستوجب مجازات دانسته است و برخلاف اظهارات مکرر رئیس قوه قصاییه در انتقاد به این نوع بازداشت هاست و طبعا پیش از آنکه متهم بخواهد از صدور چنین قراری شکایت کند شایسته است خود قوه قضاییه چنین کند و با بازپرسی که زیر مجموعه خودشان است برخورد نماید زیرا متهم و قوه قضاییه هر دو متضرر هستند. اگر این پیگیری صورت بگیرد دیگر راه برای اراده های فراقانونی به منظورارتکاب این اقدامات که نتیجه اش علیه حیثیت کشور است بسته می شود.
در مواردی هم طرح این اتهامات موجب خودش یک اتهام است به دلیل اینکه شخصی مانند تاجزاده بخش عمده ای از نظراتش چه ما موافق آن باشیم چه مخالف باشیم، یا علیه جریان انحلال طلبی ترامپیست ها و براندازی بود یا داعیه اصلاح‌طلبی و قابل اصلاح بودن نظام و یا نقد برخوردها و تصمیمات حکومتی که بطور رسمی اعلام می شد لذا اتهام نشر اکاذیب به معنی دروغ بودن همه اینهاست یعنی آنچه علیه براندازان یا درباره اصلاح پذیری گفته شده دروغ است؟
۳- نکته سوم درباره روش بازداشت است. ساعت۱۱ شب روز جمعه با یک تیم ۱۵ نفره به خانه تاج زاده ریخته اند در حالی که بلحاظ قانونی، حکم جلب عادی فقط در روز و ایام کاری قابل اجرا بوده و جلب سیار هم مطلقا شامل حال تاج زاده نمی شود و برای همگان محرز است که وی قطعا در صورت احضار شدن به مرجع قضایی مراجعه می کرد.
ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: «جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند». تبصره ماده ۱۴۰ همین قانون تعریف دقیقی از روز به این شرح ارائه داده است: «روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است». اما در جرایم سنگین مانند سلب حیات یا قاچاق بزرگ مواد مخدر یا قاچاق انسان و یا جاسوسی محرز شده (کسانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه دولتی دارند و نوعا خود کارگزاران شاغل هستند) که بیم فرار یا تبانی وجود دارد بازپرس می تواند با ذکر دلایل، برگه جلب سیار بدهد. ایا کسی را به اتهام نشر اکاذیب یا برهم زدن امنیت روانی جامعه- حتی با فرض درستی اتهام- اینگونه بازداشت می کنند؟
گویی انگیزه این نوع اقدام علیه کنشگران سیاسی و مدنی شناخته شده و قانونگرا، نوعی غضب سیاسی است برای اینکه بگویند با شما مانند قاتلان و جاسوسان رفتار می کنیم. این همان نقطه بحرانی است که تمایز نظام اخلاقی و قانونگرا را از نظام های دیگر نشان می دهد و مسئولیت دستگاه قضایی را در برخورد با کسانی که می خواهد چنین چهره ای از انها بسازند سنگین تر می کند. امام علی 14 قرن پیش این قاعده حقوقی و حقوق بشری و اصل اخلاقی برای حکمرانی را بیان کرده است و در خصوص نیروهای امنیتی- نظامی می گوید یکی از شروط انتخاب و به کار گماردن آنها باید این باشد که: دامن او پاکتر و بردباری اش بیشتر باشد که دیر به خشم و غضب آید و زود به پذیرفتن پوزش و عذرخواهی بگراید، به ناتوانان، مهربان و بر زورمندان، سختگير باشند و مشکلات خودشان یا درشتی دیگران او را به ستم بر نينگيزد و ضعف همراهان او را به زانو در نمی آورد.(وَأَفْضَلَهُمْ حِلْماً، مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ، وَيَرْأَفُ بِالضُّعَفَاءِ، وَيَنْبُو عَلَى الاْقْوِيَاءِ، وَمِمَّنْ لاَ يُثِيرُهُ الْعُنْفُ، وَلاَ يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ)
جالب اینکه مقصود امام این رفتار نسبت به بیگانه و دشمن است و به حکم آیه« أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم» درباره شهروندان اصولا گفته است: خشم خود را نسبت به آنها فرو خور، و به وقت قدرت از آنها درگذر و در هنگام خشم در بردباری نسبت به انها بکوش «وَاکْظِمِ الْغَيْظَ، وَتَجاوَزْ عِنْدَ المَقْدِرَةِ، وَاحْلُمْ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ، تَکُنْ لَکَ الْعَاقِبَةُو نیز می گوید: از غضب بر مردم بر حذر باش. بترس. چرا که خشم، لشکری عظیم از لشکرهای شیطان است « وَاحْذَرِ الْغَضَبَ، فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ». و در جای دیگری می گوید: باید درشتگويى يا تندزبانی آنها را در سخن گفتن تحمل کنی و تنگ حوصلگى و خودپسندى را از خود دور نمایی 《 احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَالْعِيَّ، وَنَحِّ عَنْهُمُ الضِّيقَ وَالاْنَفَ 》 وقتی مردم حرف می زنند پاسداران و پلیس را از آنها دور کنی تا با احساس امنیت و بدون لکنت زبان حرف بزنند《وَتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَکَ وَأَعْوَانَکَ مِنْ أَحْرَاسِکَ وَشُرَطِکَ》زیرا از رسول خدا بارها شنيده ام كه مى فرمود: «ملّتى كه نتواند حق ناتوانان را از زورمندان، بدون اضطراب و ترس و لکنت زبان بگیرد، رستگار نخواهد شد».و نیز می گوید: (نامه۵۳ نهج البلاغه). در دستورالعمل حکمرانی می نویسد: بهترین وزیران و مسئولان و برگزیده ترین آنها نزد تو باید کسی باشد که در گفتن سخن تلخ به تو گویا تر باشد《ثُمَّ لْيَکُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَکَ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَکَ》( با بهره گیری از کتاب شرح نهج البلاغه آیت الله منتظری).
ملاحظه:
از آنجا که ممکن است افرادی اشکال کنند که چرا نگارنده در مرد برخی از متهمان دیگر یادداشتی ننوشته است، پیشاپیش لازم می دانم توضیح بدهم:
۱-بازداشت تاج زاده و هنرمندان با توجه به بازتاب آن در داخل کشور فرصتی برای نقد حقوقی برخی از رویه های نادرست قضایی است. ۲-موقعیت اجتماعی اشخاص متفاوت است.
۳- تاکنون درصدها مورد دیگر از افرادی که حتی ناشناخته بوده اند به صورت مقاله یا نامه نگاری با مسئولان و یا لایحه حقوقی، اعتراض شده است.
۴-درباره کسانی که رفتار قابل پیش بینی و اطمینان از برائت شان از زدوبندهای خارجی یا با ویرانگران وجود دارد با اطمینان بیشتری می توان سخن گفت. 5- درباره کسی پون تاج زاده که منتقد است و قانونگرایی، اصل اساسی اوست می توان در رسانه های داخلی هم نوشت اما درباره دیگران حتی اگر برانداز باشند ما صرفا می توانیم در مسیرهای حقوقی و قضایی دفاع لازم را انجام دهیم که چنین می کنیم.
لینک روزنامه اعتماد
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/187494/
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
وبسایت
emadbaghi.com
اینستاگرام
https://instagram.com/emadeddinbaghi
فیس بوک
https://facebook.com/Emadbaqi
