عمادالدین باقیقسمت بیست و دوم: حق «آزادي بیان و مطبوعات» و چالش های آن
مجله آسمان شماره 43 یکشنبه24دی1391 ص26،27 و40
ماده 19:«هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد».
گزارش های سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضع آزادی بیان و مطبوعات در جهان نشان می دهند ماده 18و19بیش از سایر اصول حقوق بشر قربانی نقض سیستماتیک قدرت ها قرار می گیرد به نحوی که در جوامع دموکراتیک نیز لحظه ای غفلت از دفاع از آزادی بیان به پایمال شدن آن می انجامد. استثناهای فراوانی برای آزادی ها رخ می دهند که دولت ها برای خود توجیهاتی دارند اما فعالان حقوق بشر آن استثناها را نمی پذیرند. مسئله آزادی بیان و نقض آن گرچه متوجه دولت هاست اما جامعه مدنی و خود شهروندان و به ویژه روزنامه نگاران هم مسئولیت هایی نسبت به آن برعهده دارند. در صفحات پیش رو به جزییات بیشتر این بحث ها پرداخته می شود. همانطور که پیشتر نیز اشارتی رفته است ماده 18 و 19 مکمل و مفسر یکدیگرند. پیش از ورود به نکات کلیدی ماده 19 و شرح ان به پاره ای نکات خطاانگیز در این دوماده اشاره می شود.
آزادي عقيده و نكته‌هاي خطاانگيز(در شرح ماده 18و19 اعلاميه جهاني حقوق بشر)
در باب مقوله آزادي عقيده و آزادي بيان گفتني‌هاي بسياري وجود دارد و پاره‌اي از ابعاد آن در سطور اینده شكافته می شوند. در اين گفتار به وجوهي از موضوع مي‌پردازيم.
تقاطع آزادي عقيده و آزادي بيان
گاهي اين گره و معضل مشاهده يا بيان شده است كه آزادي عقيده و بيان در مواردي با يكديگر معارض مي‌افتند. بحران كاريكاتورهاي موهن نسبت به پيامبر اسلام در چند نشريه اروپايي در سال 2005/1384 كه التهابي را در جهان اسلام و در سطح بين‌المللي پديد آورد اين مسئله را به اوج رساند كه آيا مي‌توان بخاطر آزادي بيان، عقايد ديگران را تحقير كرد؟ تمسك به آزادي بيان مهمترين دليلي بود كه اروپاييان اظهار مي‌كردند. واقعيت اين است كه مقوله‌هاي اهانت و مقدسات اموري نسبي هستند. ممكن است برخي امور در عرف جامعه‌اي اهانت تلقي شوند و در عرف جامعه‌اي ديگر اهانت به شمار نيايند. چنانكه «معذرت‌خواهي» در كشور دموكراتيكي چون كانادا تا چندي پيش مجازات داشت و اهانت تلقي مي‌شد در حالي كه حتي شنيدن اين خبر نيز جامعه ديگري را متعجب مي‌سازد و آن را باوركردني نمي‌داند زيرا معذرت‌خواهي عين احترام نهادن است. مقدسات هم در عرف جوامع مختلف يكسان نيستند و اموري در جوامعي مقدس و در جامعه‌اي ديگر نامقدس است. بنابراين آزادي بيان در قلمرو ملي هر كشور نسبت به عقايد جوامع ديگر نبايد محدودشونده باشد اما اگر كسي علم داشته باشد كه بيان سخن يا تصويري موجب جريحه‌دار شدن عواطف پيروان عقيده ديگري مي‌شود بايد از حق آزادي بيان خود صرفنظر كند تا ديگران را به عمل متقابل تحريض ننمايد و البته نقد آن عقيده از تحقير و توهين به آن (توهين از نظر پيروان آن عقيده) جداست. چنانكه قرآن، اهانت به بت‌هاي مشركان را نيز ممنوع كرده و مي‌گويد اگر به بت‌هاي مشركين اهانت كنيد گرچه از نظر شما بت‌ها محترم و مقدس نيستند اما آنها هم از روي دشمني و احساسات و بدون علم و عقلانيت به خداي شما اهانت خواهند كرد. اين در حالي است كه اسلام اساس خود را بر نفي شرك نهاده است اما نفي و نقد شرك به روش ايجابي غير از نفي و نقد به روش سلبي و جريحه كردن عواطف پيروان آن عقيده است.
آزادي عقيده، موافق تعصب يا مخالف آن؟
درك نادرست حقوق بشر مي‌تواند به نوعي بي‌قاعدگي و هرج و مرج فكري و حتي بي‌اخلاقي منجر گردد. براي مثال اين گمان كه آزادي بيان و عقيده به معناي رهايي از عقيده است موجب مي‌شود (و حتي شده است) كه پاره‌اي خام‌انديشان، عقيده‌ورزي و پايبندي به آن را و يا حتي تعصب روشن به عقيده‌اي را واپس‌ماندگي و تحجر و برخلاف حقوق بشر بپندارند. حال آنكه از قضا آنكه عقيده استوار داشته باشد بهتر مي‌تواند از حقوق ديگران دفاع كند. دفاع از عقيده ديگران مستلزم اين است كه فرد، خود داراي عقيده مشخصي باشد و آنچه فضيلت دارد اين است كه انسان در ضمن دفاع از عقيده خويش، از آزادي عقيده مخالف خويش نيز دفاع كند. دفاع از آزادي عقيده ديگران به معناي پذيرفتن درستي يا حقانيت آن نيست، بل بدين معناست كه حتي اگر ما آن را نادرست بينگاريم اين فقط تشخيص ماست و تشخيص ما هيچ امتياز و برتري در پي نمي‌آورد و دليل بر آن نمي‌شود كه چون عقيده خويش را درست و عقيده ديگري را نادرست مي‌انگاريم آزادي وي را در بيان و دفاع از عقيده‌اش سلب كنيم. اين عمل ترجيح بلامرجح است و اگر تجويز شود در ضمن خود به ديگري نيز اين حق را داده است كه اگر عقيده خويش را درست و عقيده ما را نادرست انگاشت، آزادي ما را سلب كند. بنابراين در اينجا آنچه حاكم و قاطع است، قدرت است، هركه قدرت داشت آزادي عقيده هم دارد و هر كه از آن محروم بود از آزادي عقيده نيز محروم است. در اينجا ديگر منطق و استدلال حاكم نيست، زور حاكم است. بنابراين نفي اصل آزادي عقيده يعني پذيرفتن حاكميت زور به‌جاي منطق و استدلال. دفاع از آزادي عقيده ديگران دفاع از عقيده آنان نيست دفاع از حقي است كه در آن برابريم.
آزادي عقيده، موافق نقد عقايد ديگران
نكته خطاانگيز ديگر اين است كه گويي آزادي عقيده مخالف و دفاع از آن به معناي سكوت در برابر آن نيز هست. برخي گمان مي‌برند نقد يا مخالفت با عقايد ديگران، محدود كردن و ايجاد فشار بر آزادي عقيده آنان است. بدون شك خود مفهوم و اصل نقد از مصاديق زرين آزادي عقيده است و اينكه هركس بتواند عقيده و نقد خويش را نسبت به ديگران بيان كند اما حق عبور از مرزهاي بياني، كاربرد زور، توهين و تحقير و … را ندارد. اين تصور نادرست كه مخالفت با عقايد ديگران، با اصل آزادي عقيده منافات دارد،موجب شده است كه در ميان اهل تلاش براي آزادي عقيده، نقد و انتقاد دوجانبه رخت بربندد. نقد عقيده ديگران منافاتي با آزادي عقيده آنها ندارد بلكه خود، جلوه‌اي از اين حق است. ملاحظه اساسي كه در اينجا وجود دارد اين است كه بايد حق نقد برابر باشد نه اينكه هر كس قدرت دارد بتواند عقايد ديگران را نقد كند و براندازد اما منقود به همان ميزان از امكان پاسخ دادن يا نقد متقابل عقيده آنان محروم باشد. نقد يكجانبه فقط حق يك طرف را تأمين مي‌كند و آزادي كه فقط به يك طرف تعلق داشته باشد عين استبداد است زيرا استبداد به معناي نفي تمام حقوق نيست كه در آن هيچ‌كس از آزادي بيان و عقيده برخوردار نباشد. چنين تعريفي از استبداد امري بي‌معنا و بلاموضوع است بلكه استبداد يعني آزادي بيان و عقيده فقط براي يك گروه و يا فقط براي آنان كه قدرت و مكنت دارند. استبداد يعني تبعيض در آزادي نه نفي كامل آزادي. استبداد يعني اينكه گروه‌هايي آزادي دارند آزادي ديگران را سلب كنند. بنابراين نقد عقايد ديگران با آزادي عقيده ملازمه دارد، مشروط به آنكه همگان از فرصت‌هاي برابري براي نقد كردن و نقد شدن برخوردار باشند.
اما بزرگترين پرسش اين است كه آيا آزادي عقيده به معناي آزادي عقيده باطل نيز هست؟ آيا اگر فرقه يا عقيده‌اي از نظر ما باطل بود حق تبليغ مرام خويش را دارد يا نه؟ اين پرسش بسيار مهم و اساسي است؟ در جوامع دموكراتيك شايد اين پرسش بيهوده به‌نظر آيد اما در جوامع ايدئولوژيك (كه ايدئولوژيك بودن را فی نفسه داراي بار منفي نمي‌دانم و بحث آن در جاي ديگري دنبال خواهد شد) معضلي جدي است. و البته منظور ما از ايدئولوژي و عقيده در اينجا دين نيست. مذهب و عقيده ديني، اعتقاد به خاك، خون و نژاد و يا ماركسيسم و هر مرام الحادي نيز مي‌تواند در يك صورت ضد دموكراتيك و نافي حقوق بشر باشد و در صورتي ديگر سازگار با آن. در عين حال در جوامع دموكراتيك نيز كاملاً اين مسئله زدوده نشده است زيرا آنها نيز برخي عقايدي را كه نادرست مي‌دانند مجال ترويج نمي‌دهند. موضوع هولوكاست در غرب و نيز حجاب در فرانسه نمونه‌هايي از آن است اما بدون شك اين مصاديق بسيار اندك شمارند و به وسعت و كثرت جوامع شرقي و در حال گذار يا جهان سومي نيستند. برخي علماي مسلمان درباره برخي عقايد و مذاهبي كه باطل مي‌دانند مي‌گويند يك عقيده يا حق است يا باطل. اگر باطل باشد نمي‌توان آن را تبليغ كرد. پيروان آن مي‌توانند بدان معتقد باشند ولي نمي‌توانند آن را تبليغ كنند. اين در حالي است كه هر عقيده‌اي ذاتاً قائم به تبليغ است و كمترين كار، نشر متون و كتاب‌هاي آن براي پيروان است. اگر سخن فوق را معيار بگيريم چه حادثه‌اي در جهان رخ خواهد داد؟ هر گروهي كه عقيده ديگري را باطل بداند اگر محق باشد كه حق تبليغ آن را سلب و ممنوع سازد آنگاه در كشورهايي كه مسلمانان يا شيعيان در اقليت هستند اگر جلوي چاپ كتاب يا تبليغات آنها گرفته شد يا افراد را به خاطر عقيده‌شان زنداني كردند نمي‌توان اعتراض كرد و بايد آن دولت‌ها را در اقدام عليه اين مسلك ها محق بدانند. پس در اين‌صورت حقوق اقليت چه مي‌شود؟ اگر عقيده گروهي اقليت را بر حق ندانيم اما حقوق شهروندي اقليت زائل نخواهد شد.
يك نگاه و پاسخ كلامي و يك نگاه و پاسخ عرفاني به پرسش فوق نيز وجود دارد.
در نگاه كلامي، عقيده حق و باطل وجود دارد و منطقاً نمي‌توانند همه عقايد درست و بر حق باشند. با فرض اينكه عقايد يا ”حق“ و يا ”باطل“اند اما در اينجا مرز و مرحله حقوق نيست و اين بحث ”مابعد حقوق“ است. به‌عبارت ديگر مي‌توان اين حقوق را از نوع حقوق درجه اول دانست و عقيده و حق و باطل بودن آن را، حق يا مقوله‌اي درجه دوم قلمداد كرد. نمي‌توان پيش از تضمين برابري حقوقي همه عقايد در آزادي شأن، از حق و باطل بودن آنها سخن گفت. ابتدا بايد اين عقايد بتوانند به نحو يكسان باور داشته شوند و بيان گردند سپس به كشف و فهم درستي و نادرستي آنها نايل شويم. حق و باطل بودن عقيده منافاتي با پذيرفتن برابري حقوق در آزادي عقيده ندارد زيرا اين دو مقوله متعلق به دو مرحله و دو موقعيت جداگانه‌اند ابتدا بايد آزادي عقيده به رسميت شناخته شود سپس بحث درستي و نادرستي آن. بنابراين اگر كسي از نفي و بطلان عقيده‌اي سخن گفت نقض آزادي بيان نيست به شرط اينكه پيش از آن برابري در آزادي عقيده را پذيرفته باشد.
بحث مذهبي
در اينجا بي‌مناسبت نيست يادآور شوم كه در قرآن گاهي سخن از آزادي عقيده داشتن است و گاهي سخن از اينكه دين حق، انحصاراً اسلام است. برخي از اين تفاوت‌ها، استنباط تناقض و تضاد مي‌كنند و برخي با تكيه بر ”ان‌الدين عندالله الاسلام“ مي‌گويند اسلام با تأكيد بر اينكه هيچ ديني پذيرفته نيست، آزادي عقيده را نفي كرده است. از ديدگاه تاريخي، مي‌توان هر آيه‌اي را با شأن نزول آن تفسير كرد و شأن نزول، خود جزيي از ايه و فهم آن است. در اين شيوه تحليل، ممكن است مناقشات پيش‌گفته به آساني حل نشود، اما از ديدگاه هرمنوتيكي كار آسان‌تر است. در ديدگاه هرمنوتيكي متن پس از صدور و انتشار، مستقل از مؤلف و شأن نزول فهميده مي‌شود. نويسنده‌اي كه كتاب را مي‌نويسد نبايد انتظار داشته باشد هرچه دلخواه اوست ديگران از متن بفهمند يا هرچه او انتظار دارد رخ دهد. متن جداي از مؤلف خود سخن مي‌گويد. علوم قرآني تركيبي از دو نگاه فوق را در بردارد و ضمن اينكه شأن نزول را در فهم آيه لازم مي‌داند، اما مي‌گويد شأن نزول مُخصِص آيه نيست. بنابراين مي‌توان درباره تعارضات ادعا شده گفت كه هرجا سخن از آزادي عقيده است از معرفت و حق درجه اول و مرحله حقوقي سخن مي‌گويد و هرجا سخن از حق و باطل بودن است از معرفت و حق درجه دوم يعني مرحله مابعد حقوقي سخن مي‌گويد. هر مذهب و يا هر نظريه علمي نخست بايد به درستي خود باور داشته باشد كه بتواند از آن دفاع كند. اين خودحق‌پنداري به معناي انكار احتمال درستي نظريات ديگر نيست ولي مبناي نقد و رد ديگر نظريات هست. (براي تفصيل بحث بنگريد به كانون‌هاي نزاع اسلام و حقوق بشر)
البته برخلاف نگاه كلامي، نگاه ديگري نيز وجود دارد كه به نحله عرفان متعلق است. در اين ديدگاه گرچه حق و باطل وجود دارند اما وجود مذاهب و عقايد مختلف به معناي اين است كه نمي‌توانند همه اينها حق يا باطل باشند بلكه هر كدام تكه‌اي از حقيقت را بيان مي‌كنند نه همه حقيقت را.
عرفا مي‌گويند الطرق الي‌الله بعدد نفوس الخلايق. از آنجا كه ديدگاه آنها وحدت وجودي است معتقدند كه حتي كافر و مشرك نيز خدا را با زباني ديگر مي‌خواندند و مي‌جويند و همه هستي، تسبيح خدا مي‌گويد. همه چيز جلوه‌هاي مختلف حقيقت واحدي است و بنابراين عقيده حق و عقيده باطل به مفهوم كلامي در اينجا وجود ندارد يا بسيار كمرنگ مي‌شود و اختلاف بر سر انتخاب لسان و راه كوتاهتر است.
همچنين با منطق موقعيت پوپر مي‌توان گفت برخي از عقايد در موقعيت‌هايي درست و در موقعيت‌هايي نادرست به‌نظر مي‌آيند يا نادرست هستند و نمي‌توان حكمي كلي و فرازماني، فرامكاني در نادرستي عقايد صادر كرد. در نگاه جيمز كه نگاه پراگماتيستي است نيز درستي عقايد بستگي به Functionol بودن (كاركرد داشتن) آنها دارد. مادامي كه عقيده و نظريه‌اي كاركرد داشته باشد (ولو آنكه از نظر منطقي و عقلاني نادرست باشند) حقانيت دارند زيرا ملاك حقيقت داشتن يك چيز ملاك كلامي نيست بلكه كارآمدي و كاركرد داشتن آن است. بنابراين موضوع عقيده حق و باطل در هر صورت و با هر رويكردي نمي‌تواند جلوي آزادي عقيده را بگيرد.
دستاورد، برآيند
تا پيش از ظهور ليبراليسم و يا انديشه برتري انسان بر عقيده و مفهوم جهاني حقوق بشر، عقيده برتر از انسان بود، ارزش انسان‌ها بستگي به ارزش عقيده و مذهب‌شان داشت. انسان‌ها زيست اعتقادي داشتند و در چنبره عقايد زندگي مي‌كردند. از عقيده‌مندي لذت مي‌بردند، تعصب مي‌ورزيدند و برايش مي‌جنگيدند. عقيده به‌مثابه تكيه‌گاه و لنگرگاه رواني انسان عمل مي‌كرد و از ثبات فكر و شخصيت برخوردار مي‌ساخت و با سلب عقيده از انسان و به زعم دوركيم با فروپاشي عقايد يا ارزش‌هاي مشترك در جامعه كه يك وجدان جمعي را شكل مي‌دهد، در جامعه مدرن بي‌هنجاري يا حالت آنوميك پديد آمده و جرم و جنايت و فساد و خودكشي و طلاق و … افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش‌هاي مشترك و عقيده تازه‌اي جايگزين گردد. پيدايش انديشه برتري انسان بر عقيده از آنجا كه به زعم عده‌اي انكار آن زيست سنتي بود منشاء بي‌هنجاري‌ها، هرج و مرج ذهني و رواني، افسردگي و … گرديد اما واقعيت اين است كه با توضيحات فوق در مي‌يابيم كه آزادي عقيده به‌معناي انكار زيست عقيدتي انسان و انكار جهان چسبندگي و آرامش رواني در عصر سنتي نيست بلكه فقط جاي عقيده و حقوق را عوض مي‌كند. به عبارت ديگر يك جابجايي كوچك ولي مهم و با پيامدهاي گران را ميان مرتبت و مكانت انسان و عقيده انجام مي‌دهد. به‌عبارت ديگر اين سخن به‌جاي اينكه انسان را در خدمت عقيده يا سياست يا هر امر ديگري قرار دهد همه چيز و حتي عقيده را در خدمت انسان قرار مي‌دهد. همان‌‌كه خداوند گفت: ”و سخر لكم ما في‌الارض جميعاً.“
و مولانا گفت:
جوهر است انسان و چرخ او را عرض
جمله فرع و سايه‌اند و تو غرض
به زبان مذهبي، يعني انسان گوهر هستي و روح خدا و خليفه و برتر از هر چيز ديگري است. بنابراين، آزادي عقيده، انسان را از مزاياي جهان زيست عقيدتي سنتي بهره‌مند مي‌كند اما از آفات آن كه بروز جنگ و خونريزي‌هاي ناشي از تعصب و تكفير و خود حق‌پنداري و ديگر باطل‌بيني است مصون مي‌دارد. آزادي عقيده به مفهومي كه در اعلاميه‌جهاني حقوق بشر مذكور است جنگ‌هاي مذهبي و ايدئولوژيك را به‌عنوان يكي از عوامل ستيزه‌ها و خونريزي‌ها و بي‌حرمتي‌ها و اهانت‌ها تعطيل مي‌كند. مهم اين است كه انسان بتواند براي زندگي بهتر، جنگ را از ميان بردارد. براي اين كار بايد عوامل آن را بكاهد و پذيرفتن حق آزادي عقيده يعني كاهش جنگ.
يک ماده يا شش اصل بنيادي
پرسش پايه اي گفتار اين است كه اصل نوزده اعلاميه جهاني حقوق بشر را به عنوان مبنايي براي تضمين قانوني آزادي مطبوعات مي‌پذيريد؟ چرا؟ عبارت ياد شده در اصل نوزده با همه كوتاهي‌اش جامع است و به دليل همين جامعيت مي تواند مبنايي براي تضمين قانوني آزادي مطبوعات باشد. چند اصل راهبردي و اساسي مندرج در ماده نوزده اعلاميه جهاني حقوق بشر عبارتند از:1- حق آزادي عقيده، 2- حق آزادي بيان عقيده، 3- بيم و نگراني نداشتن از داشتن و بيان عقيده، 4- آزاد بودن در دريافت و كسب اطلاعات به تمام وسايل ممكن، 5- آزاد بودن در انتشار اطلاعات به تمام وسايل ممكن، 6- بدون ملاحظات مرزي.
پيرامون جنبه هاي حقوقي و فلسفي حق آزادي و بيان، اصحاب قلم و انديشه به قدر كافي سخن گفته‌اند و من اكنون در مقام تبيين اين بخش از موضوع نيستم. بديهي است كه آزادي بيان يك امتياز نيست كه بتوان سلب كرد، يك حق است و حق بودن امري بدين معناست كه حتي اگر جامه قانون هم نپوشيده و در هيچ قانوني مندرج نباشد يك حق است و هيچ قدرتي نمي تواند آن را سلب كند. درج اين حقوق در قوانين براي تاكيد و تصريح افزون تر است. حق آزادي عقيده و بيان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشاميدن است كه اگر در قانوني ذكر نشده بود نمي توان آن را از شهروندان دريغ داشت.در اين گفتار بر آنم كه از مباحث كلي و فلسفي فاصله گرفته وبه صورتي ملموس و عيني و كاربردي به اهميت و فايده 6 اصل قابل استنباط در ماده نوزده اعلاميه بپردازم. آزادي عقيده امري دروني و مخفي است. همه انسان ها در عالم درون خويش آزادي كامل براي داشتن هر عقيده اي را دارند و هيچ حكومتي نمي تواند از آن آگاه باشد يا آن را منع كند. در خشن ترين حكومت ها نيز آزادي عقيده دروني وجود دارد. آنچه شاخص وجود آزادي عقيده به مفهوم مورد نظر اعلاميه جهاني حقوق بشر است بيان عقيده است، زيرا بيان عقيده است كه به آن صورت جمعي و اجتماعي مي بخشد و از قلمرو فردي و دروني خارج مي سازد و امكان موافقت و مخالفت را فراهم مي آورد. صرف آزادي بيان عقيده از سوي افراد يا گروه ها نيز بيانگر تضمين شدن آن نيست زيرا ممكن است بيان عقيده، ناشي از جسارت بيان كننده و همراه با تحمل هزينه هاي آن باشد. اگر افراد يا گروه هايي جرات و شهامت ابراز عقيده و نظرات خويش را داشتند و به صورت سخنراني يا مقاله در روزنامه اي آن را اعلام نمودند مطلقاً دليل بر آزادي بيان نيست. آزادي بيان هنگامي محقق مي شود كه آزادي پس از بيان هم وجود داشته باشد بنابراين آزادي بيان عقيده هنگامي محقق خواهد شد كه به عنوان يك حق شناخته شود نه يك امتياز و اين نكته اي است كه در ماده نوزده اعلاميه بدان تصريح شده و به جاي «هر فردي آزادي عقيده و بيان دارد» مي گويد «حق آزادي عقيده و بيان دارد».
سومين اصل مندرج در ماده نوزده اعلاميه نيز ناظر بر آزادي بعد از بيان است و بر «بيم و نگراني نداشتن از داشتن عقيده و بيان» تصريح دارد.
چهارمين نكته عبارت است از آزاد بودن در دريافت و كسب اطلاعات به تمام وسايل ممكن. مفهوم اين اصل بيانگر آن است كه تلاش براي دستيابي به منابع اطلاعات، جزو وظايف روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات و از لوازم آزادي بيان است. به همين دليل در پاره اي از قوانين تصريح مي شود كه مطبوعات موظف به افشاي منبع اطلاعات خويش نيستند.
نقض اصول چهارم و پنجم ماده نوزده، نقض آزادي بيان و موجب پيدايش خفقان است اما اجراي تبعيض آميز آن به مراتب خفقان بارتر و خطرناك تر است يعني بخشي از شهروندان از آزاد بودن در دريافت و كسب اطلاعات به تمام وسايل ممكن و همچنين از آزاد بودن در انتشار و اطلاعات به تمام وسايل ممكن محروم مي شوند و بخشي ديگر مي‌توانند با توسل به همين اصول به هرگونه تخريب عليه ديگران مبادرت ورزند و مصونيت داشته و به هيچ مرجعي پاسخگو نباشند و زيان ديده‌گان نيز نتوانند از خود دفاع كنند زيرا در برابر يك اصل كاملاً دموكراتيك قرار دارند كه خودشان نمي توانند از همين اصل براي دفاع از خويش بهره بگيرند. بنابراين اطلاق نكات چهارم و پنجم اهميت مي يابد.
نكته ششم نيز دامنه اين آزادي بيان را بدون مرز مي سازد. بنابراين راه اتهام سازي جاسوسي و فروش اطلاعات را توسط اقتدار گرايان و مخالفان آزادي بيان مي بندد كه ارائه مقاله و گزارش براي مطبوعات و رسانه هاي خارجي و يا دريافت و كسب اطلاعات را كه يك عمل حرفه اي است ممنوع كرده است يا مورد تهديد و مجازات قرار دهند.بنابر آنچه گذشت نكات مهمي كه ازماده نوزده بيانيه به دست مي آيند گردش كاملاً آزاد اطلاعات را تضمين كرده و راه هرگونه بهانه جويي و اتهام سازي عليه مطبوعات و رسانه ها را مسدود مي سازند.
1- اصل نوزدهم بدين شرح است: «هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقيده خود بيم و نگراني نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار به تمام وسايل ممكن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزادي باشد.»
آزادي بيان، حق خطا
در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد…» در اصول 23 و 24 قانون اساسي ج1010 نيز اين حق تضمين شده است و مانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را در قانون گنجانيده‌اند. با اين حال چرا در برخي از كشورهايي كه آزادي بيان را در قوانين خويش تضمين كرده‌اند، هنوز مسئله و مناقشه‌اي بر سر اين آزادي وجود دارد؟
در پاسخ مي‌توان يادآور شد، يكي از دلايل موانع آزادي بيان مندرج در قانون اساسي، دليل جامعه‌شناختي است يعني موضوع فقدان هنجارهاي لازم در همه سطوح و لايه‌هاي اجتماعي و يا دروني نشدن آن هنجارها و همچنين فقدان يا ضعف ساختارها و نهادهاي ضامن آزادي بيان است كه موضوع بحث اين مقال نيست و دليل ديگر، اجمال تئوريك آزادي بيان است. پس از تفصيل دادن به اصل آزادي بيان لوازم و پيامدهاي ضروري پذيرش آن آشكارتر مي‌شود.
تاكنون هر گاه از محتواي آزادي بيان سخن رفته به مباحثي از قبيل آزادي بيان و آزادي پس از بيان پرداخته‌ايم و يا اينكه آزادي عقيده غير از آزادي بيان است. آزادي عقيده در ديكتاتورترين نظام‌ها هم وجود داشته زيرا امري دروني و غيرقابل دسترسي و تصرف است. اين تفصيلات زماني تازگي داشت و وجهي از حق آزادي بيان بود. اينك بايد وجوه ديگري را كه در دل اين حق نهفته است بازگو و تثبيت كرد. گزاره آزادي بيان، حاوي حقوق و اصول مهمي است كه معمولاً مورد تفطن و توجه قرار نمي‌گيرد.
1 – حق خطا كردن و گفتار نادرست از لوازم حق آزادي بيان است. اگر بگوييم «آزادي بيان» يعني «بيان كلام درست» اين به معناي نفي آزادي بيان است. مشروط ساختن آزادي بيان به اين شرط عين استبداد و تك صدايي است زيرا نخستين مشكلي كه پديد مي‌آيد اين است كه بايد مرجعي براي تشخيص درست و غلط وجود داشته باشد و هر كس تشخيص داد كلامي نادرست است، جلوي آن را مي‌گيرد در نتيجه هر كس قدرتش فزون، توفيقش افزون‌تر. از اينجا به بعد قدرت، توجيهي براي سلب آزادي پيدا مي‌كند. عبارت مشابه و مشهوري وجود دارد كه در سه دهه پيش كراراً شنيده‌ايم عبارتي كه عيناً در زمان رژيم شاه از سوي صاحب منصبان ايراد مي‌شد و تيتر مطبوعات مي‌شد و پس از انقلاب نيز بارها گفته شد كه «انتقاد آزاد است به شرط اينكه انتقاد سازنده باشد». چنين عبارتي هم از جنس همان گزاره‌هاي لغزنده و لغزاننده است زيرا همواره اين نهاد زور بوده كه با استفاده از شعار “انتقاد سازنده” جلوي انتقاد را گرفته است و هر انتقادي كه به ذائقه‌اش خوش نيامده غيرسازنده و تخريبي دانسته و حتي افراد را در معرض اتهام براندازي و توطئه و… قرار داده است. و اين با تكيه بر سخني ايهام‌دار بود كه مي‌تواند از آن اراده باطل شود.
اصل نهفته در آزادي بيان اين است كه آزادي بيان يعني اينكه هر كس آنچه را درست مي‌داند بگويد ولو اينكه درواقع نظر او اشتباه باشد، اين اشتباه احتمالي را با نقد مي‌توان مرتفع كرد نه با بند و دام.
به خلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر
به بند و دام نگيرند مرغ دانا را
هر نويسنده و شهروندي حق دارد سخني نادرست بگويد و اين غير از كلام مجرمانه است. حقيقت نيز از تضارب افكار درست و نادرست حاصل مي‌آيد: «اضربوا بعض الراي ببعض يتولد منه الصواب»
2 – حتي مي‌توان فراتر رفت و اصل ديگري را بازيابي كرد كه طبق آن نمي‌توان گفت آزادي بيان يعني «حرف راست» زدن زيرا همانگونه كه نمي‌توان اين آزادي را مشروط به واژه «درست» ساخت نمي‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممكن است سخن ايراد شده، سخني ناراست باشد و سهواً و غيرعمدي خلاف واقع درآيد. روزانه هزاران كلام دروغ و خلاف واقع گفته مي‌شود كه بسياري از آنها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و اين يك اشتباه و ناشي از نقص اطلاعات يا شتاب‌زدگي خبري و داوري است. نبايد به خاطر وقوع كذب سهوي فردي را مجازات كرد و يا به خاطر وقوع كذب يا احتمال وقوع آن جلوي آزادي بيان را گرفت. هيچ مقام و شخصيت و گروه و جناحي از ارتكاب اين نوع از خطا بري نيست و در كارنامه‌اش نمونه‌هاي بسياري ثبت شده است.
از نظر حقوقي و فقهي نيز، اهانت و نشر اكاذيب از عناوين قصديه به‌شمار مي‌آيند. در قانون مجازات اسلامي آنچه جرم شناخته شده «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» است يعني صرف نشر اكاذيب جرم نيست مگر آنكه مسبوق به قصد باشد و قصد تشويش با ملاك‌هاي معتبر احراز گردد.
پرسشي كه مي‌ماند اين است كه اگر سخن نارواي غيرعمدي موجب ضرر و زيان به ديگري شد تكليف چيست؟ در چنين مواردي با يك مسئله حقوقي مواجيهم نه يك مسئله كيفري لذا مرتكب فعل بايد زيان وارده را جبران نمايد. چنانكه در تصادفي كه منجر به قتل می گردد طبق قوانین ممالک اسلامی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد راننده قصاص نمي‌شود ولي ديه و جبران خسارت برعهده اوست.
اگر به اين دو اصل و نكته مهم التفات نشود، حرف‌هاي درست و راست نيز مصداق نشر اكاذيب خواهند شد همچنين ممكن است فردي به دليل بيم از مجازات نتواند حرف راست را اظهار كند و شهادتي بدهد تا اتهام نشر اكاذيب را از دامان ديگري بزدايد زيرا احساس امنيت لازم براي شهادت دادن نداشته باشد. يا اينكه ممكن است متهم به كذب نتواند با شاهد و بينه مدعاي خويش را ثابت كند.
فرض كنيد فردي در سلولي زنداني است. اگر مورد شكنجه يا اهانت قرار گيرد و در هر زماني كه امكان يافت آن را فاش كند، به جز او و آن مامور كس ديگري آنجا نبوده يا اگر فرد ديگري حضور داشته از همكاران يا دستيارانش بوده است. در اينجا آنها مي‌توانند زنداني را متهم به كذب و افترا كنند و چون ريش و قيچي را در دست خود دارند و خود شاكي و خود يا نهاد متبوع‌شان رسيدگي‌كننده به شكايت است، از پيش معلوم است محكوم كيست.هنگامي كه مرجع رسيدگي و صاحب قدرت، داور باشد اتفاقاتي از اين دست مي‌افتد.
تعميم اصول: اگر محتواي آزادي بيان و يا دلالت التزامي آن بر حق خطا كردن و امكان وقوع دروغ سهوي را پذيرفتيم مسئله تمام نمي‌شود. ما عادت كرده‌ايم همواره اين اصول و امور را از حكومت انتظار بريم و نگاهمان در تحقق آزادي بيان و دموكراسي يكسره معطوف و منحصر به حكومت است حال آنكه نه تنها بر حكومت و قانونگذاران و مراجع قضايي است كه به اصول مندرج در آزادي بيان عنايت و آگاهي و التزام داشته باشند بلكه بايد آن را به صورت هنجار اجتماعي متبلور ساخت و در اين صورت است كه آزادي بيان ناقص به آزادي بيان كامل تبديل و تحقق خواهد يافت. يعني در روابط اجتماعي و بين فردي و نيز در درون خانواده ميان همسران و فرزندان و والدين امكان خطا كردن و يا امكان وقوع گفتار نادرست به صورت سهوي به رسميت شناخته شود و يا در صورت وقوع عمدي آن با گذشت و بخشش مواجه گردد، مشروط به آنكه تكرار و اصرار بر آن روي ندهد.يكي ديگر از حقوق و اصولي كه به دلالت التزامي از حق آزادي بيان قابل استنباط است حق تغيير عقيده است. اين حق به صورت مستقلي در يك اصل از بيانيه جهاني حقوق بشر آمده است.
عمادالدین باقی
