عمادالدین باقیقسمت بیست و سوم:ادامه حق «آزادي بیان و مطبوعات» و چالش های آن
پاشنه آشیل آزادی بیان(استثنا سازی ها)
مجله آسمان شماره44 شنبه30دی1391
«ای آزادی چه جنایت ها که به نام تو نکردند». نخستین بار که سال ها پیش، این سخن را از قول مانون رولان دیدم که وقتی زیر گیوتین می رفت از خود به یادگار نهاد ،با خود اندیشیدم که چگونه با آزادی بیان جنایت می شود؟چگونه از آزادی بیان گفته می شود اما برضد آن عمل می شود؟ پاسخ این قبیل پرسش ها را در تجربه زیست جمعی و سیاسی بهتر می توان دریافت. یک قرن است که ناله آزادی بیان سر می دهیم و هنوز سودای آن را داریم و برای یافتن مقصر همواره گناه را به عهده همدیگر می اندازیم حال آنکه حکومت ها و روشنفکران وتحصیل کردگان و احزاب و توده مردم ، هرکدام به نوعی در آن سهیم اند. پرداختن به نقش و سهم هریک مجالی فراخ می طلبد . سالیانی است که برای آزادی مدیحه سروده ایم و غم فراق و شوق وصالش را داشته ایم چندانکه اینهمه تکراربه دلزدگی انجامیده است چه برای شناخت درست موضوع و دوری ازملال تکرار و جذابیت وراهگشایی ، باید از بحث های کلی و فلسفی اجتناب کرد وعینی تر سخن گفت که البته اینهم خط قرمزهای خود را دارد.
زیادتی استثنا: در علم اصول فقه اصطلاحی داریم تحت عنوان«اسثننای مستهجن» یا «استثنای به اکثر». یعنی هر حکمی موارد و مصادیق عدیده ای دارد که ممکن است برخی موارد از آن استثا شود ولی اگر تعداد استثناها به حدی رسید که اکثر موضوعات را از شمول حکم خارج کرد به نحوی که قانون شامل اقلیت شود نه اکثریت در اینصورت می گویند اسثننای مستهجن رخ داده است.
ما چه در حوزه عمومی و چه در حوزه سیاسی موارد آزادی بیان را به نحو محسوس یا نامحسوس به حداکثر می رسانیم و از عناوینی استفاده می کنیم که در ظاهر موجه باشند و شائبه نفی آزادی بیان نداشته باشند اما نتیجه اش جز محدود کردن آزادی بیان حاصلی ندارد. آزادی بیان یعنی حق آزادی بیان وعقیده ولو اینکه این بیان و نظر از نظر برخی نادرست باشد یعنی آزادی اطلاق دارد و تنها توهین و دروغ (که مستندا دروغ بودنش ثابت شود)از آن استثناها شده است. اما استثناهایی که در عمل وجود دارد دایره آن را بسیار تنگ می کند.
سوء استفاده از آزادی: برخی تعابیر کشدار که می توانند بر هر بیان و نظری اطلاق شده و با تفسیرهای من درآوردی و گاه خلاقانه شامل هر دیدگاه مخالفی شوند وجود دارند و آنهم توصیه های حکیمانه به این است که آزادی تا وقتی مجازاست که از آن سوء استفاده نشود. پیش از انقلاب در صفحه نخست روزنامه خوانده کیهان تیتر آزادی به شرط عدم سوء استفاده از آزادی را از زبان شاه بودم ولی پس از انقلاب هم تیتر مشابهی را در روزنامه اطلاعات از زبان یکی از وزرایی که تصادفا امروز به روشن اندیشی شهرت دارد دیدم و نیز از زبان کسانی دیگر. این نوع استثا به مراتب بدتر از اقسام دیگر است زیرا به تنهایی برای نیابت از سایراستثناها وجلوگیری از آزادی بیان کفایت می کند. هر صاحب مقامی می تواند به تشخیص خود ، سخنی را مصداق سوء استفاده از آزادی بیان تلقی کرده وجلوی آن را بگیرد یا مکافات دهد.
انتقاد سازنده: این هم خواهر خوانده “سوء استفاده از آزادی” است و همان کارکرد را با نام دیگری دارد. یعنی انتقاد به شرطی آزاد است که سازنده باشد. مرجع تشخیص سازنده بودن و نبودن آنهم وجدان عمومی و نهادهای صنفی یا هیأت منصفه نیست که اگر بود مشکلی نبود بلکه مرجع تشخیص آن در هر دوره ای کسی است که قدرت را در اختیار دارد. لذا ممکن است در دولت دیروزکه خود در قدرت بودند سخنی را سازنده نمی دانستند ولی امروز که برافتاده اند ودر دولت دیگر همان صاحبان قدرت دیروز آن را حقی بدانند که نمی توان با برچسب سازنده نبودن سلب کرد.
انتقاد نباید تخریبی باشد: ممکن است گفته شود این استثنا روی دیگر سکه دومی و یا همان معنا است اما چون در مقام خود به کار می رود که گویی بکار گیرنده اش دموکرات تر از آن است که شرط سازنده بودن را برای آزادی مقرر دارد و معتقد است انتقاد اگر سازنده هم نبود مهم نیست اما نباید تخریبی باشد لذا باید جایگاه مستقلی بدان بخشید.این استثنا چه در حکومت ورزان و چه نیروهای خارج از حاکمیت بکار می رود اما در حکومتگران به مراتب خطرناک تر است. برای مثال در ماههای گذشته که نامزدهای مختلفی پای در عرصه نهادند موافق و مخالف سخن ها گفتند. پر واضح است که به دلیل عدم بلوغ سیاسی و اخلاقی گاهی پا را از حریم ادب بیرون می نهند و خصوصا از سوی برخی متکیان به قدرت از بانو و غیر بانو این بی حرمتی ها به وفور دیده شده است. بر آنان حرجی نیست اما سخن ما اینجاست که برخی یاران اصلاح طلب ما با همین سخن”انتقاد تخریبی” به تخطئه هر نظری می پرداختن که مغایر نظر آنان بود به ویژه اگر احساس می کردند آن سخن احتمال تأثیر هم دارد. هنگا می که برخی نویسندگان و نشریات ضمن تکریم نامزدی به طرح پرسش هایی از او می پرداختند ناگهان به تکرار با این قضاوت مواجه می شدیم که آن نویسنده و نشریه موج تخریب را آغاز کرده اند. در اینجا است که انسان درمانده می ماند که اگر این نوع انتقاد که مطلقا عاری از الفاظ و معانی موهن بود نیز تخریبی است پس دیگر انتقاد آزاد چیست؟ بگذریم که شاید تک چهره هایی به جای اندیشیدن در اصل مدعای این فراز از سخن ،تمامیت بحث های دیگر را مغفول نهاده وهمین سخن را نیز نیت کاوی و حمل بر تخریب کنند. همین رویه خود یکی از دلایل دوری جستن از پرداخت عینی به موانع آزادی بیان و غوطه زدن در بحث های کلی و فلسفی است.
راه حل طلبی: یکی دیگر از استثناها این است که “انتقاد کردن آسان است و هنر این است که بگویید چه باید کرد”. “به جای انتقادِ صِرف، راه حل بدهید”. در سال های گذشته، بیشتر ناظر کاربرد این وسیله بودیم و اکنون کمتر؛ شاید به دلیل رشد و شاید اینکه ارباب قدرت در برابر راه حل های ارائه شده خلع سلاح گردیده و توپ در زمین خودشان می افتاد و چون راه حل های ارائه شده را قبول نداشتند و انکار آن خود تبدیل به معضلی تازه می شد کاربرد آن کاهش یافت. این ادعا در حالی بود که انقاد و عیب یابی شأنی جداگانه از طرح جایگزین و راه حل دارد. برخی فقط منتقد هستند وملازمه ای میان انتقاد و ارائه راه حل وجود ندارد. درست مانند اینکه بگوییم منتقدین ادبی و هنری وقتی کتاب رمانی را نقد می کنند باید برای اثبات درستی حرف خود یک رمان پیشنهادی برای مقایسه با آن بنویسند یا منتقد فیلم که خود یک رشته است و ممکن است منتقد در تمام عمرش نسبتی با حرفه بازیگری و کارگردانی و نمایشنامه نویسی و غیره نیابد اما بگوییم او او اگر انتقاد کرد باید یک فیلم برای نمونه بسازد تا محک تجربه آید به میان.
خط قرمز ها : آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست می شود که آزادی بیان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله این مقال کوتاه است اما فراموش نمی کنیم که یک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شدکه حق بحث درباره مذاکره با امریکا را ندارند و تهدید به برخورد شدند ،گرچه خود نیز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نیز عبور کردند. یک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به”اراذل اوباش” نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران دیگر نباید با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی دیگر دستوری دیگر…که ذکر همه آن ها نیازمند فهرستی بلندتر است. اینها غیر از دستورات فراوان شفاهی وهمه اینها غیراز خط قرمزهای قانونی و رسمی است. نکته قابل توجه این است که از نظر موازین شرعی و حقوقی و قانونی،به میزانی که تصمیم یا نقش هر فرد یا نهادی در زندگی تک تک شهروندان (اعم از بی گناه و گناهکار) کمترین تأ ثیررا داشته باشد باید آنها پاسخگوی کردار خویش باشند اما برعکس، دقیقا نهادهایی که بیشترین نقش و تأثیررا در زندگی مردم دارند مصون از انتقاد آزاد می شوند.
مصونیت ها و تبعیض ها: شرط آزادی بیان این است که طبق اصول19و20قانون اساسی همه شهروندان از حمایت یکسان در برابر قانون برخوردار باشند اما این به یک امر شایع تبدیل شده است که یک طرف مجاز است درباره دیگران هر چه خواست بگوید، اتهام زند، دشنام دهد،تهمت های ناجوانمردانه حتی در حد جاسوسی بزند و طرف دیگر قادر به هیچ احقاق حقی نیست. اگر شکایت کرد که به آن رسیدگی نمی شود ( نمونه های مستند فراوان در دست است)، اگر مقابله به مثل کند بی درنگ به اتهام توهین و افترا بازداشت و محکوم می شود.این فقط شامل شهروند عادی نیست و صاحب منصبان خارج از حیطه مصونیت را هم شامل می شود.چند سال پیش یکی از مقامات دادگستری(علاوه بر سخنرانی) در بیانیه ای ، تعابیر بسیار موهن درباره عده ای از نمایندگان مجلس به کار برد و مطبوعات آن را انتشار دادند اما طرف مقابل امکان واکنش مناسب یا دادخواهی نداشت. در همین روزهای جاری هم شاهد بودیم که یک روزنامه دولتی برای هزارمین بار به مقامات روحانی و سیاسی توهین و تهمتِ مستوجب تعقیب نثار کرد ولی نه تنها جوابیه ها را چاپ نمی کند که دیگران بخاطر اتکای آن به قدرت امکان واکنش درخور ندارند.
دولتی بودن رسانه ها: در برخی کشورها با این استدلال که دولت با داشتن رسانه می تواند بر قدرت فراقانونی خود بیفزاید و یا امکان تأثیرگذاری در جریان گردش آزاد اطلاعات یا انتخابات و … را داشته باشد دولت و حکومت را از داشتن رسانه درون مرزی ممنوع کرده اند. این در حالی است که در کشور ما بزرگترین رسانه ها اساسا دولتی هستند و برای تنظیم رفتار سیاسی و فرهنگی مردم برنامه ریزی می کنند(نه برای آموزش های عمومی و شهروندی و مدنی که امری بایسته است). رسانه های مستقل از یکسو سقف پرواز اعلام نشده دارند و در صورتی که شمارگان و شعاع تأثیرشان از حدی فراتر رود شانس بقای شان کمتر می شود و از سوی دیگر در برابر رسانه های دولتی آنقدر کوچک هستند و رقابت شان نابرابر است که نمی توان ادعای وجود رکن چهارم موکراسی را داشت. دولتی بودن رسانه ها کارکرد گسترده ای در وضعیت آزادی بیان دارد.
قلمرو آزادی بیان: در قوانین اساسی و عادی قلمرو آزادی بیان گرچه ایده آل نیست اما برای این مرحله از سطح تکامل اجتماعی ما مطلوب است اما از همان هم دریغ می شود.قانونگذاران (واضعان قانون اساسي) در مذاكرات مجلس خبرگان در شرح اصل24 قانون اساسي كه درباره آزادي بيان است گفته‌‌اند كه اين حق شامل نوشتن كتاب در ردّ نظام جمهوري اسلامي هم مي‌شود. دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادي بيان در اصل 24 قانون اساسي از خبرگان پرسش مي‌كند: «خواهش مي‌كنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده مي‌گويم يك كسي آمده كتابي نوشته كه اصلاٌ سيستم جمهوري اسلامي سيستم بدي است. مي‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسي بايد جلوي كتاب او را بگيرند يا نه؟».
شهيد باهنر در پاسخ مي‌گويد: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد بصورتي كه مي‌خواهد اصل سيستم را بهم بزند، اين البته اشكال دارد ولي اگر بصورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشتيم نشر افكار و عقايد، حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفي و سياسي دارد و بيان مي‌كند.«
نماينده ديگري (موسوي تبريزي) نيز اصل خدادادي آزادي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد طبق آن «كمونيست هم كه نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتي در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوري از آزادي بيان بود كه اصل 24 قانون اساسي رأي آورد. (نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج1ص650-659). مقررات نشر كتاب در ماده 3 دولت و همه اركان حكومت را موظف مي‌داند كه براساس قانون از حريم آزاد كتب و نشريات مجاز حمايت كنند و در جهت انتشار كتب مفيد و تعالي و مقابله افكار و تقويت روح نقادي و برخورد آزادانه آراء و نظريات و آزادي و استماع اقوال و اتباع احسن و كشف نظر صحيح به‌عنوان حق طبيعي هر فرد از افراد ملت تلاش كنند. در همين ماده متذكر مي‌شود كه هيج مقام رسمي و غيررسمي نمي‌تواند با اعمال فشار، انتشار يا عدم انتشار كتب و نشريات مجاز را باعث شود.
اکنون با ملاحظه قوانین فوق و اینکه درحوزه کتاب و مطبوعات چه وضعی حاکم است می توان قلمرو واقعی آزادی بیان را شناخت. در حوزه کتاب نه تنها کتاب های منتشر شده در دوره دولت های گذشته را که از فیلتر سخت وزارت ارشاد عبور کرده اند ضد دینی و ضد اخلاقی می خوانند که از انتشار بسیاری از کتاب ها (که جلوگیری از آن در دنیای کنونی حیرت انگیز است) جلو گیری می شود وحذف برخی اشعار از آثار کلاسیک مانند دیوان های حافظ و مولانا و برخی شعرای دیگر از نمونه های آن است.
مجوز و رانت: در اغلب کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای درحال توسعه،راه اندازی روزنامه و تلویزیون و انتشار کتاب نیازی به اخذ مجوز از دولت ندارد و صرفا بخاطر ثبت احوال نهادهای اقتصادی و اجتمای و سیاسی موجود و رسیدگی به امور مالیاتی، در شهرداری ها یا نهادی دولتی به ثبت می رسند. رویه صدور مجوز سبب شده است افرادی که دارای موقیعت های بانفوذ سیاسی یا روابط خاص هستند موفق به دریافت مجوز نشریه شوند. در نتیجه رانت های اقتصادی و سیاسی به وجود می آیند و افرادی بدون داشتن سابقه علمی یا عملی روزنامه نگاری مجوزی را دریافت کرده و با اجاره آن به سودهایی دست می یابند که تنها ناشی ازداشتن یک امتیاز نشریه است و نویسندگان و روزنامه نگاران که صاحبان واقعی مطبوعات هستند به پرولتاریای فکری آن تبدیل می شوند. در تازه ترین نمونه آن جوانی که به یمن دولت جدید بدون هیچگونه سابقه مدیریتی ناگهان به مدیریت یک بنگاه عظیم اقتصادی رسید با همین رانت هم بدون اینکه یک روز سابقه کار مطبوعاتی و یا حتی یک مقاله نوشتن داشته باشد موفق به دریافت مجوز روزنامه و انتشار آن با سرمایه ای هنگفت(از کجا آورده ای؟) شد در حالی که افراد زیادی مدت هاست در نوبت دریافت مجوز بوده یا چهره های شناخته شده و شاخص مطبوعاتی نمی توانند مجوز دریافت کنند و این رویه، نوعی رانت خواری در این حوزه و محدود کردن آزادی بیان به افراد خاص را در پی دارد.
پایان و نتیجه گیری
بسیاری از ما آزادی بیان و انتقاد را دوست داریم اما تا جایی که به حریم کبریایی شخص ما تجاوز نشود.انتقاد، خوب و جذاب است تا هنکامی که دامن دیگران را بگیرد. می شناسیم از روشنفکران شهره به تلاشگری برای تئوریزه کردن اندیشه های دموکراسی که خود با کمترین انتقاد برمی آشوبند و دشنه دشنام بر می کشند. آزادی را دوست داریم اما باور نداریم.گویی خودکامگی در تاروپود ماست و باید در فرایندی طولانی درمان شویم. علاوه بر نیاز به تمرین بردباری و یافتن منش دموکراتیک باید موانع عینی و بیرونی آن نیز برداشته شوند. یکی از راههای آن “کاستن از استثنائات” است. یکی دیگر اینکه میزان وفاداری به آزادی بیان(با شاخص های عملی آن) تبدیل به معیار گزینش در نهادهای مختلف مدنی و دولتی شود.اکنون التزام به قانون اساسی از شروط احراز مسئولیت هاست اما در حالی که مهم ترین فصل آن فصل حقوق ملت است که آزادی بیان و مطبوعات و عقیده و احزاب و تشکل ها را دربرمی گیرد اما تمام قانون قانون اساسی را به دواصل تقلیل داده اند و منظرشان از التزام به قانون اساسی التزام به آزادی بیان نیست بلکه به دو اصل آن است. این رویه یعنی اسقاط اعتبار قانون اساسی توسط مجریان آن.
تلویزیون خصوصی : دسترسی به هوای تازه
1- آزادی تلویزیون خصوصی یک حق حقوق بشری
آزادی تأسیس تلویزیون خصوصی یکی از مصادیق اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است چنانکه در برخی از کشورهای اسلامی و جهان سومی مانند ترکیه نیز هر شهروندی در صورت داشتن توان مالی می تواند رسانه خصوصی دایر کند و نیاز به مجوز های مرسوم در ایران نیست.در افغانستان نیز شبکه های تلویزیونی خصوصی وجود دارند. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرندهٔ آزادی ِ داشتن عقيده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
این ماده پشتیبان مواد دیگر حقوق بشر مانند ماده .21 درباره حاکمیت ملت است. چنانکه در برخی کشورها مانند امریکا، قانون ، دولت (حکومت) را از داشتن هرنوع رسانه ای ممنوع کرده است و فقط در صورت ضرورت مجاز به راه اندازی رسانه برون مرزی هستند.فلسفه این ممنوعیت این است که دولت با ابزار رسانه می تواند بر جریانات سیاسی کشور و یا انتخابات تأثیر بگذارد و آن را دستکاری کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده است که در کشورهای دیکتاتوری ، تلویزیون انحصاری دولتی یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل سیاسی به ویژه علیه منتقدان و در حمایت از رانت های حکومتی است.نمونه چاوز نشان می دهد که حتی در دموکراسی ناقص ، رسانه انحصاری می تواند پلکان استحاله نظام سیاسی به یک نظام دیکتاتوری شود چنانکه در انتخابات اخیر ونزوئلا چاوز با رآی گیری توانست قانون اساسی را دستکاری کرده و تبدیل به رئیس جمهور مادام العمر یعنی سلطنت کند.مخالفان او در ونزوئلا گفتند: چاوس با استفاده گسترده از مطبوعات و رسانه هاي ملي نتيجه يي را که مي خواست به دست آورد.
در این گفتار سخن ما بر سر اثرات و کارکردهای تلویزیون نیست که برخی آن را با بمب اتم مقایسه کرده و برخی معتقد به خنثی شدن اثر آن در شرایط کثرت رسانه ها می شوند.این موضوع شایسته بحث دیگر در مقام دیگری است وما در اینجا بر دو زاویه نگاه تاکید داریم. یکی از زاویه حقوقی و حقو ق بشری و اینکه شهروندان حق دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات را دارند و حق دارند رسانه دلخواه خود را داشته باشد مشروط براینکه این رسانه معارض با حقوق دیگران نشود. دوم اینکه رسانه ها را امروزه رکن چهارم دموکراسی و ضامن آن می خوانند.
2- حق قانونی تأسیس تلویزیون خصوصی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 24 و175 به عنوان یک اصل حقوق بشری بر گردش آزاد اطلاعات دلالت دارد.«نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مي كند». اصل175 نیز می گوید: «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد».
اما اصل44 می گوید: نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
به استناد این اصل، سازمان تلویزیون ایران با حدود ده شبکه ، دولتی است.در نگاه نخست و با التفات به توضیحات پیش گفته میان این دو اصل تضاد و تناقض به نظر می رسد اما بکار گیری اصول حقوقی رافع این تناقض است.یکم اینکه:طبق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»و اصل حقوقی سکوت قانون و قاعده قبح عقاب بلا بیان می توان گفت اصل44قانون اساسی درباره سازمان رادیو تلویزیون موجود در زمان تدوین قانون اساسی بوده که از زمان شاه به ارث رسیده بود وتلویزیون خصوصی را ممنوع نکرده و دراین خصوص قانون اساسی ساکت است و سکوت قانون دلیل بر منع نیست. در اصطلاح«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند». از اینرو ممانعت از آن نه تنها خلاف موازین حقوق بشر است که ایران بدان متعهد بوده و حکم قانون داخلی را دارد و به اندازه قانون اساسی لازم الاجراست بلکه این ممانعت مبنای حقوقی و قانونی نیز ندارد. دو دیگر اینکه بر فرض تعارض اصول24و175 با اصل44 قانون اساسی قاعده این است که در صورت تعارض قوانین، اصل بر تفسیر به نفع مردم است نه تفسیر به نفع دولت(که رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز مردم را ولی نعمت مسئولان خوانده و می گوید تشخیص آنان ولو صحیح نباشد متبع است). بگذریم که همین اصل44 نیز در قانون سیاست های اصل 44 آنقدر تخصیص خورده که دیگرگون شده است و نمی توان همه موارد آن را به شیوه قانونی نقض کرد و فقط به یک مورد آن مقید بود.
3- مصلحت و اصل44 قانون اساسی
انحصاری کردن تلویزیون با قانون اصل 44 و برنامه کوچک کردن دولت و واگذاری امور به مردم و خصوصی سازی نیز مغایرت دارد. اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اظهار نظر کرده است که: شاید بنا به مصحلت، همان‌طور که بر اساس اصل 44 قانون اساسی زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم آمد، روزی زمینه فعالیت شبکه های تلویزیونی خصوصی نیز فراهم شود.وی با بیان اینکه سیاست های کلی اصل 44 ،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، افزود: ممکن است در آینده نیز این مجمع با مصحلت سنجی شرایط روز جامعه، به سمت تصویب تاسیس شبکه های خصوصی در کشور پیش رود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه صداوسیما در حال حاضر عملا دولتی است و به نظر می رسد که بخش غیر دولتی بیشتر نیازمند یک شبکه تلویزیون اختصاصی باشد».
4- امنیت ملی
اینکه با طرح یا عملی ساختن ایده تلویزیون خصوصی نیروهایی برمی آشوبند از این روست که نگاه و ملاک شان نه منافع ملی که منافع شخصی است و گویی کشور ملک طلق آنهاست. انحصار رسانه ای و ممنوعیت دیگران نه تنها مغایر با اصول حقوق بشر است که از دید با ثبات ترین کشورها با روش دموکراتیک، انحصاری کردن تلویزیون و اساسا پدیده تلویزیون دولتی یک پدیده ضد امنیتی است. اگر از بعد امنیت ملی نیز بنگرند با وجود رسانه های آزاد، امنیت ملی بشتر تثبیت می گردد. در امریکا روزنامه ها و تلویزیون ها با افشای تصاویر تکان دهنده رفتارهای ناقض حقوق بشر در زندان ابوغریب و نیز در گوانتانامو درست در بحبوحه جنگ ، رسوایی بزرگی برای این کشور در پی آوردند و هیچ روزنامه و روزنامه نگاری هم توقیف نشد ولی آیا امنیت ملی این کشور هم کمترین آسیبی از این ناحیه دید؟
با ممانعت از تلویزیون مستقل عملا اپوزیسیون جمهوری اسلامی درخارج از کشور خود را میداندار این رسانه تأثیر گذار کرده اند و بلکه خود دولت و اپوزیسیون شان از حق خود استفاده کرده و این عرصه را گرفته اند در حالی که بخش اعظم نیروهای اجتماعی که رویکرد اصلاحی دارند از این امکان محرومند.
5- محو صداها
درگذشته و در دوره ماقبل ارتباطات و انفجار اطلاعات، دولت های استبدادی از طریق سرکوب صداهای مختلف مانع از شنیدن صدای متفاوت می شدند . امروزه تنوع بخشیدن به صداها مانع از شنیدن صدای دیگران می شود زیرا وقتی در فضایی صداهای زیادی شنیده شود گویی هیچ صدایی به گوش نمی رسد. برخی هم می گویند انسان ها در چنین هیاهویی دچار تزلزل و تردید در تصمیم گیری شده و یا چنان نسبیت گرا می شوند که صداهای فراوانی را می شنوند اما انگیزه عمل را از دست می دهند. طرفه آنکه در چنین دوره ای که تنوع صداها اجتناب ناپذیر شده و با تکنولوژی ماهواره ای، دولت ها نیز اختیار خود را برای کنترل و ممانعت از دست داده اند و متوسل به شیوه دوم شده اند ، هنوز برخی به روش منسوخ شده نخست وفادارند و حتی تلویزیون کابلی مدار بسته برای فعالیت های آموزشی در محدوده دانشگاه تهران را نیز برنمی تابند.
6- دوگانگی در رفتار
البته چنان نیست که هیچ تلویزیونی غیر از شبکه های رسمی جام جم وجود نداشته باشد. در حال حاضر فعالیت چندین شبکه تلویزیونی اعم از آگهی و فیلم و خبر با اطلاع حکومت ایران مشغول فعالیت هستند که بسیاری از تصاویر آنها در شبکه های رسمی مجوز پخش ندارند و برخی از این شبکه ها منبع سرشاری از درآمد را ایجاد کرده اند که متکی به رانت قدرت است و چرا بخش خصوصی نتواند آزادانه از چنین امکانی برخوردار باشد؟شبکه های MITV.وIran Musicنیز با آگاهی واغماض دولت به تولید وپخش برنامه هایی در ایران می پردازند که به هیچ وجه امکان پخش آنها از شبکه های رسمی وجود ندارد. اگر راه اندازی تلویزیون خصوصی خلاف قانون اساسی است چرا با همان منطقی که از این تلویزیون های غیر رسمی اغماض می شود دیگران مجوز آن را نمی یابند؟
شرط بهبود حقوق بشر و نتیجه گفتار
یکی از مشکلات کنونی در ایران اتهاماتی است که در زمینه وضعیت حقوق بشر حتی از دیدگاه نهادهای و شخصیت های مستقل داخلی و یا خود مقامات دولتی و قضایی وجود دارد که بارها گزارشات رسمی درباره آن ارائه داده اند( برای مثال بنگرید به گزارش علیزاده رئیس سابق دادگستری تهران دراول مرداد1383 و نیز سخنان آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در چند نوبت از جمله28اردیبشت83 و نیز کتاب مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی1376-1384 ). فقدان وسیله اطلاع رسانی بی غرضانه در زمینه وقایع جاری در زمینه نقض حقوق بشر به نحوی که مسئولان از آنها به خوبی و از منابع مستقل آگاه شوند و مقصران نتوانند از پاسخگویی بگریزند یکی از مهم ترین دلایل وجود این وضعیت در زمینه حقوق بشر است. از اینرو امنیت و مصونیت مطبوعات و وجود تلویزیون های غیر دولتی و آزاد در داخل کشور یکی از مهم ترین روش های ارتقای حقوق بشر و دوری از اتهامات کنونی است.
——————-
باز نشر در گویا
حق “آزادی بيان و مطبوعات” و چالش‌های آن، عمادالدين باقی
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/01/153943.php
وکلمه
پاشنه آشیل آزادی بیان
http://www.kaleme.com/1391/11/01/klm-129863/
و یک نقد در سایت
موسسه راهبردی دیده بان(مرکز مقابله با جبهه معارض انقلاب اسلامی)
• پاسخی علمی به مقاله عمادالدین باقی در هفته‌نامه آسمان
توهین به ادیان و مقدسات در تقابل آزادی بیان
شنبه، 16 دی 1391 ساعت 18:14
http://www.didehbancenter.com/fa/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1/item/836-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
عمادالدین باقی
