راديو فردا:در پاسخ به مقاله ای از نیما راشدان

راديو فردا2004-12-29
روزنامه شرق مقاله ای از عمادالدین باقی به چاپ رسانده در پاسخ به مقاله ای از نیما راشدان که در یک سایت اینترنتی منتشر شده. باقی در این مقاله سندی که راشدان برای متهم ساختن عبدالله نوری به طرح یک سازمان برای کشتن مخالفان جمهوری اسلامی استناد کرده را زیر سئوال می برد و در باره مقایسه شمار کشته شدگان سیاسی قبل و بعد از انقلاب به بحث می پردازد. روزنامه همشهری در مقاله ای اظهارات علی لاریجانی را نقل کرده که در آن رفع تشنجات در داخل کشور را منوط به انتخاب یک رئیس جمهوری اصولگرا دانسته است.
علي سجادي
علی سجادی (رادیوفردا): روزنامه شرق مقاله ای از عمادالدین باقی به چاپ رسانده در پاسخ به مقاله ای از نیما راشدان که در یک سایت اینترنتی منتشر شده.
به نوشته شرق مقاله نیما راشدان حاوی دو نکته اصلی بود: یکی مقایسه آمار قربانیان انقلابی پیش و پس از انقلاب، به نقل از کتاب آقای باقی و دیگر بند 5 اساسنامه‌ای که به گفته آقای راشدان حجت‌الاسلام عبدالله نوری وزیر کشور و شریعتی اردستانی آن را امضا کرده بودند. این اساسنامه قرار بوده مبنای کار یک نیروی مخفی حافظ ولایت فقیه قرار گیرد. در این بند اساسنامه آمده بوده که: «واحد اطلاعات و تحقيقات وظيفه دارد كليه عوامل ضد انقلاب و جاسوس‌هاى بين المللى را شناسايى و براى هركدام تشكيل پرونده دهد و درصورت نداشتن مدرك و محرز بودن خطرناكى آنان – آنها را ربوده و اعدام نمايد.»
راشدان با نقل این اساسنامه خطاب به خوانندگانش نوشت: «آقايان و خانمها توجه كنيد در صورت نداشتن مدرك آنها را ربوده و اعدام نمايد حالا بفرماييد اگر قرار به مرز بندى تاريخى باشد بايد با عبدالله نورى مرز جنايت بست يا با رضا پهلوى؟»
شرق می نویسد: در پى انتشار اين مقاله ابهاماتى پديد آمد و پرسش هايى مطرح شد. عمادالدين باقى نويسنده و پژوهنده تاريخ درباره اين سند و نيز برخى اشارات درباره تحقيقات تاريخى به اين شبهه جواب داده است.
عمادالدین باقی نوشته است: در كتاب بررسى انقلاب ايران، فقره اى ذيل عنوان آمار قربانيان انقلاب آمده است. حاصل هفت صفحه اى كه در اين باب آمده اين است كه جمع كليه كسانى كه در فاصله پانزده ساله 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن ۱1357 در تظاهرات خيابانى يا در نبردهاى چريكى كشته و يا در زندان ها اعدام شده اند 3 هزار و 164 تن است. بيان اين آمار مقاصد گفته و ناگفته فراوانى داشت كه از آن ميان دو مقصد مغفول واقع شده اند.يكى اينكه داده هاى سابق الذكر بيانگر اين است كه انقلاب ايران نسبت به ساير انقلابات كلاسيك، انقلابى خشونت بار نبود… دو ديگر آنكه برخى از اصحاب قلم و نظر با مقايسه آمار قربانيان پيش و پس از انقلاب در مقام تبرئه يا تلطيف چهره يكى از طرفهاى قياس برآمده اند.
در اينجا بايسته است دو نگاه سياسى و حقوق بشرى را از يكديگر متمايز كنيم. در نگاه سياسى كميت كشته شدگان معيار قرار مى گيرد تا آنكه كمتر كشته است موجه تر و وجيه تر جلوه كند اما نگاه حقوق بشرى كميت گرا نيست. چنانكه در پايان مبحث آمار قربانيان انقلاب در همان كتاب آورده ام:« نبايد فراموش كرد كه كمى و بيشى آمار قربانيان هيچ تغييرى در اين اصل به وجود نمى آورد كه كشتن يك بى گناه نيز برابر با كشتن همه مردم است چنانكه اگر هر كس، نفسى را حيات بخشد مانند آن است كه همه مردم را حيات بخشيده است.»
آقای باقی در بخش دیگری از مثاله خود به بندی از اساسنامه پرداخته که آقای راشدان آن را نقل کرده و خطاهای تاریخی آن را برشمرده و از سوی آقایان نوری و شریعتی اردستانی امضای چنین صورتجلسه ای را قاطعانه انکار کرده و آن را مجعول خوانده و نتیجه گرفته: روا نيست بر اساس مستنداتى كه هنوز پژوهش كافى پيرامون آن صورت نگرفته است مبادرت به صدور احكامى كرد و با چنين حكمى به مقايسه دو رژيم پرداخت و براى تبرئه خاندان پهلوى به مقايسه عملكرد رژيم پهلوى با يك جمله در يك اساسنامه ای پرداخت كه اصل و فرع آن قابل اثبات نيست.
روزنامه همشهری در مقاله ای اظهارات علی لاریجانی را نقل کرده که در آن رفع تشنجات در داخل کشور را منوط به انتخاب یک رئیس جمهوری اصولگرا دانسته است.
به نوشته همشهری لاریجانی در جمع اعضاي جامعه اسلامي نمايندگان ادوار مجلس، با حساس خواندن شرايط داخلي و بين المللي كشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري، گفته است: برداشت من اين است كه غربي ها در آستانه اين انتخابات عزم خود را براي مقابله با پيروزي اصولگرايان در كشور جزم كرده اند كه اين موضوع نيازمند توجه جدي و ويژه همه نيروهاي انقلاب است. آنان به خوبي مي دانند اگر اصولگرايان پيروز شوند تمام سياست هاي استعماري را در منطقه با مشكل مواجه خواهند كرد.