عمادالدین باقیاز هر کشوری باید صدای واحدی بیرون برود. در درون کشور ممکن است جناح و جریانات مختلف وجود داشته باشند اما دنیا نمی تواند بر اساس یک جامعه پیش بینی نشده پرتنوع با کشوری رابطه برقرار کند باید برآیند همه مسائل داخلی در قالب یک صدا از نظام رسمی منعکس شود به همین دلیل است که در همه جای دنیا دیپلماسی فقط بر شانه وزارت امور خارجه است و دیپلماسی های موازی همچون دیپلماسی قضایی و دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد. به همین روی دیدارهای مقامات قضایی به سبک آنچه رهبران سیاسی دنیا دارند معمول و متداول نیست. حتی بخش خصوصی نیز با وجود اینکه در کشورهای غربی آزاد است اما چنانکه در تجربه تحریم های علیه ایران مشاهده کردیم گاهی تابع قواعد و قراردادهای دیپلماتیک و سیاسی است.
بنابراین دیپلماسی قضایی بیشتر بعد داخلی دارد تا بعد خارجی یعنی این دیپلماسی باید معطوف به روابط و معادلات درون کشور باشد.
قانون برنامه پنجم توسعه نیز ربط دیپلماسی قضایی و سیاسی را اینگونه تعریف می کند که وزارت خارجه مسئول اصلی و نهایی است و باید به گونه‌ای تلاش کند که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه احکامی صادر کنند که نظام سیاسی کمتر مورد اعتراضات حقوق بشری واقع شود.
در ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمان‌ها و نهادهاي مسوول و براي اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياست‌هاي مناسب را براي اجرايي كردن احكام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارايه دهد:
الف ـ تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاه‌ها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران
1. 2… 3… 4… و5 ـ اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران.»
اما آنچه که می‌تواند به عنوان دیپلماسی قضایی قابل قبول باشد سخنان اخیر ریاست قوه قضاییه است درباره این که در زندان‌ها به روی نهادهای حقوق بشری و منتقدان وضعیت زندان ها گشوده شود و هیات هایی از ایران هم بتوانند زندان‌های آنها را بازدید کنند. رییس قوه قضاییه روز ۲۷ بهمن۱۳۹۹ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفته است: «آمادگی داریم درب زندان هایمان را برای بازدید هر کسی که ادعا می کند حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود باز کنیم به شرط اینکه ما هم از هر زندانی که بخواهیم بازدید کنیم». همین کار نیز طبق پروتکل ها از طریق وزارت خارجه و در چهارچوب آن انجام می شود اما نقش اصلی را در آن قوه قضاییه ایفا می کند. پیشتر نیز چنین دیدارهای متقابلی از سوی برخی کشورها صورت گرفته است. این دیدارها می تواند به انتقال تجربه و بهبود وضعیت زندان ها کمک کند اما مشروط به اینکه هدف اصلی از آن از سوی طرف های بازدید کننده، بهبود وضعیت حقوق بشر باشد نه در تداوم کشمکش های سیاسی.
منتشرشده در روزنامه همشهری، سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ص ۷ با تیتر: قاعده تک صدایی
