دست های بریده( یادداشتی است درباره قطع ید سارق)

👤#عمادالدین_باقی

📢روزنامه سازندگی،ش۱۱۸۹سه شنبه۳۱خرداد۱۴۰۱ص۱و۲

✍️ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای کوتاه و پرنکته به تاریخ۲۸ خرداد۱۴۰۱خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار جلوگیری از اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع انگشتان دست چند زندانی شد و اجرای چنین احکامی را موجب «وهن اسلام» خواند.

نامه دکتر ایرج فاضل از پزشکان نامدار کشور، فارغ از اینکه باید مخاطب دیگری داشته باشد از این نظر بایسته است مورد توجه قرار گیرد که همه پزشکان طبق سوگندنامه پزشکی شان بزرگترین تعهدی که دارند دفاع از سلامت و زندگی مردم است و بر اساس اخلاق و تعهد حرفه ای شان مجاز نیستند در هیچ عملی که منجر به قطع حیات و اعضای بدن انسان است شرکت کنند اما در ایران، قوانین به گونه ای تنظیم شده که از طریق سازمان پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه، پزشکان زیادی دراین فرایندها مشارکت می جویند و آن را اجرای وظیفه قانونی می دانند در حالی که با وظیفه پزشکی مغایرت دارد. یکی از انها لزوم حضور پزشک در اجرای قطع ید است و جامعه جراحان ایران در اینجا میان وظیفه قانونی و اخلاق حرفه ای، دومی را برگزیده است.

فعلا از این پرسش در افکار عمومی می گذرم که همواره می گویند: چرا اختلاسگران مولتی میلیاردی بیت المال، فقط به حبس محکوم می شوند آنهم حبس ها توام با رعایت همه حقوقی که از محکومان سیاسی دریغ می شود؟

درباره قطع ید سارق، در جلد اول نخست کتاب «حق حیات» بحث فقهی و درون دینی مبسوطی دال بر سستی این مجازات نوشته شده و گفتار دیگری در آینده نزدیک در تکمیل آن منتشر خواهد شد اما آنچه انتخاب رئیس جراحان میان قانون و تعهد حرفه ای را پشتیبانی می کند این است که از نظر حقوقی، «فلسفه قانون» مقدم بر عبارات و الفاظ قانون است. به عبارت دیگر فلسفه قانون، تامین امنیت، آزادی، نظم و سلامت و حیات فردی و اجتماعی است و اگر قانونی حتی در پارلمان تصویب شود که با این اصول پیشینی تعارض داشته باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت.

خوشبختانه قوه قضاییه واکنش نشان داد و اجرای حکم قطع انگشتان زندانیان را تکذیب کرد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۹ خرداد از قول یک منبع آگاه در قوه قضاییه نوشت که اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی «به هیچ عنوان صحت ندارد» و نامه منتشر شده از سوی رئیس جامعه جراحان ایران، بر اساس یک خبر کذب بوده است.

فارغ از اینکه دلایل و مدارک متعدد مبنی بر وجود محکومان به قطع ید در زندان ها، اجازه نمی دهد این تکذیب باور شود ولی شاید مقصود از این تکذیب، نفی قریب الوقوع بودن اجرای احکام این افراد است نه اصل صدور حکم. آنچه مسلم است اینکه در درجه اول این نهاد قانونگذاری است که باید پاسخگو باشد نه قوه قضاییه زیرا این نوع قوانین در مجلس تصویب شده اند و دست قضاتی را که بدون توجه به دیگر موازین شرعی و تعهدات بین المللی و اصول پیشینی و صرفا به استناد قانون مصوب مجلس رای می دهند برای صدور این احکام باز می گذارد.

تکذیب قوه قضاییه درباره اجرای احکام در آینده اگر پذیرفته شود و امیدواریم با درک نادرست بودن این احکام از منظر دینی و حقوق بشری، همه آنها را متوقف و با مجازات های دیگر جایگزین کنند، اما اصل مشکل که وجود چنین قانونی است تکذیب شدنی نیست به ویژه اینکه در سال های گذشته در رسانه های داخلی و رسمی دهها مورد خبر از اجرای قطع ید و گاهی همراه با تصاویر آن بطور رسمی منتشر شده اند. فقط چند نمونه برای مثال عبارتند از:

– سه شنبه ۳۰بهمن ماه ۱۳۸۶روزنامه ايران نوشت: یک دزد حرفه اى به دليل سرقت با حكم هيأت قضايى دادگاه، به قطع چهار انگشت يك دست، تبعيد، زندان و شلاق محكوم شد. مهدى – ۶۰ ساله- از دزدان حرفه اى است كه مدتى قبل از زندان آزاد شده است.

– مطبوعات ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۸: حکم “قطع عضو” یک سارق محکوم شده در زندان کارون شهر اهواز اجرا شد.

– ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ خبرگزاری ایسنا گزارش داد: در مراسم معارفه دادستان جدید اهواز، داوود صادقی دادستان سابق دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز گفت: «همچنین ۶ مورد اجرای حدود الهی قطع دست و پا نیز در ۲ سال گذشته در اهواز اجرا شده است كه بازتاب خوبی میان شهروندان داشته و اسباب رضایت را فراهم كرده است».

-۲۵مهر۱۳۸۹ حکم قطع دست سارق یک قنادی دردادگاهی در تهران برای يک سارق ۲۱ ساله صادرشد که به گزارش خبرگزاری « فارس»، در ۸خرداد سال۸۹ از يک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده بود.

– چهارشنبه ۲۱مهر۱۳۸۹ به گزارش ايسنا محمود ذوقی دادستان مشهد با اعلام اجرای يک مورد حکم قطع يد گفت: اين آخرين حکم نيست که اجرا می‌شود و در آينده نيز دست سارقانی که شرايط سرقت مستوجب قطع يد را داشته باشند، قطع خواهد شد.

– يكشنبه ۲آبان۱۳۸۹به گزارش خبرگزاری مهر دست سارقی در زندان مرکزی يزد در روز جمعه قطع شد. شخص متهم به ‌نام “م” ۳۲ ساله بوده و به اتهام چهار فقره سرقت به اجرای حد شرعی قطع دست، محکوم شده بود. این سومین مورد اجرای حکم قطع دست میباشد که در دو هفته اخیر اجرا شده است.

– چهارشنبه ۲۶ آبان۱۳۸۹ به گزارش فارس، امیر مرتضوی معاون دادستان مشهد از اجرای دومین مرحله قطع ید سارقان و زورگیرها بنابر دستور دادستان مشهد خبر داد. چندی پیش نیز، معاون اول قوه قضائیه با بیان آنکه حکم قطع دست را از افتخارات بزرگ نظام قضائی کشور است.

– دوشنبه ۸تیر۱۳۹۴ روزنامه خراسان خبر داد حکم قطع دست ۲سارق در مشهد اجرا شد.

– روزنامه شرق، شماره ۲۶۷۴ دوشنبه ۱۵ شهريور۱۳۹۵ص۱۳ (حوادث) از صدور کیفرخواست «قطع ید» برای ٢ سارق خبر داد.

این احکام به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس و شورای نگهبان، صادر و اجرا و در تاریخ قضایی ثبت شده اند و بار سنگین آن بر دوش تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و متاسفانه همه آنها برخلاف حکم مسلم فقهی مبنی بر ضرورت توقف احکامی که منجر به وهن دین می شوند اما به نام دین انجام شده اند.

متن نامه دکتر ایرج فاضل

: با سلام و احترام به اطلاع می رساند؛

چندروزی است اخبار جسته و گریخته ای در مورد احتما قریب الوقوع قطع انگشتان دست چند نفر به گوش می رسد که به شدت نگران کننده و هراس آور است.

 به عنوان یک پزشک و جراح پیوند اعضا که عمرش را برای تامین سلامت مردم ایران و بیماران این سرزمین صرف نموده است، ضمن احترام کامل به حدود مسلم شرعیه، نگرانی خود را در این مورد به اطلاع حضرتعالی و مسئولین محترم قوه قضاییه می رسانم و امیدوارم هرچه سریع تر دستور لازم برای لغو چنین تصمیم هایی صادر شود و همانگونه که امام راحل در مورد رجم فرمودند در صورتی که موجب وهن اسلام شود نبایستی اجرا شده و باید متوقف شود.

بی تردید انعکاس اخباری از این دست موجی از نفرت و بیزاری در دنیا بر ضد مملکت رنجدیده و مردم مظلوم ما ایجاد خواهد نمود

کانال گفتارهای باقی

 https://t.me/emadbaghi

وبسایت

emadbaghi.com