عمادالدین باقیبر گرفته ازمقاله حقوق بشر در جهان متلاطم…يكي از نكات مهم در چند حادثه پيش گفته، نقش مطبوعات و راديو و تلويزيون است. همه اين وقايع گرچه پي‌آمدهاي منفي گسترده‌اي عليه آمريكا و اروپا داشت اما نه توسط رقيبان و دشمنان و كشورهاي مخالف و متخاصم آنها كه توسط رسانه‌هاي داخلي خود آنها انتشار يافت. رسانه‌ها در اين وقايع مفهوم ركن چهارم دموكراسي را نمايش دادند و نشان دادند كه مستقل از دولت هستند و حتي در شرايط جنگي كه همواره توجيه و دستاويز مقبولي براي محدود كردن آزادي بيان به دست حكومت مي‌دهد دست به افشاي گزارشات تكان‌دهنده‌اي درباره‌ي رفتار نظاميان مي‌زنند و با هيچ تهديد و ناامني و محاكمه و تنبيهي روبرو نمي‌شوند. . با وجود اينكه وزير دفاع آمريكا از شبكه تلويزيوني سي‌بي‌اس خواست پخش عكس‌ها را متوقف كند زيرا اين امر براي نظاميان آمريكايي مستقر در عراق و افغانستان خطراتي به همراه دارد اما رسانه‌ها به وظيفه خود ادامه دادند بدون اينكه متهم به اقدام عليه امنيت ملي آنهم در شرايط جنگي شوند و بدين‌ترتيب به‌وسيله خود رسانه‌هاي آمريكايي افكار عمومي جهان از رفتارهاي غيرانساني و وحشيانه‌اي عليه زندانيان عراقي آگاه شد. آنها استقلال خود از دولت و قدرت خويش را در برابر آن نشان دادند و همين امر موجب مي‌شود كه در بحران كاريكاتورها دولت‌ها نتوانند مانند دولت‌هاي جهان سوم با مطبوعات برخورد كرده و در نتيجه گرفتار بحران و اعتراضات گسترده‌ي جهان اسلام شوند. برخي از اين دولت‌ها ناچار از پوزش خواهي شده و برخي مانند نخست‌وزير ايتاليا به رفتارهاي لجوجانه و اهانت آميز پرداخته و با تي‌شرت منقوش به كاريكاتورها در تلويزيون ظاهر مي‌شوند.
تصاوير شکنجه و آزار زندانيان عراقی در ابوغريب احتمالا مربوط به سال 2003 ميلادی می شود که اولين بار در بهار سال 2004 به رسانه های آمريکايی درز کرد.
سپتامبر سال گذشته ميلادی (2005) يک قاضی در نيويورک رای داد که تصاوير بدست آمده بايد بر مبنای قوانين ‘آزادی اطلاعات’ منتشر شوند.
رای اين قاضی در پی درخواست ‘اتحاديه آزاديهای مدنی آمريکا’ صادر شد که خواستار دسترسی به 87 تصوير منتشر نشده از وقايع زندان ابوغريب بودند.
قاضی در حکم 50 صفحه ای خود نوشت: “وظيفه من اين نيست که تسليم هولناک ترين احتمالات شوم، بلکه اين است که قانون را تعبير و اعمال کنم که در اين مورد قانون آزادی اطلاعات است که ارزش هايی چون شفافيت و پاسخگويی دولت را که در جامعه ما اهميت دارد به کرسی می نشاند.”
«بنا بر اعلام برنامه تلويزيونی پخش شده در شبکه اس بی اس، دولت آمريکا عليه رای صادره اقامه دعوی کرده و خواستار تجديد نظر در حکم شده است.
اما يک وکيل مدافع ‘اتحاديه آزاديهای مدنی آمريکا’ به شبکه اس بی اس گفته است: “تصاوير بايد منتشر شوند تا مردم اندکی از آنچه در ابوغريب رخ داده با خبر شوند.» ( بي بي سي چهارشنبه 15 فوريه 2006)
از نكات منفي رخدادهاي فوق اين است كه اين است كه توجيهاتي براي نقض حقوق بشر در كشورهاي جهان سوم تدارك مي‌كنند و گاه چنان فاجعه آميز مي‌شود كه مي‌توان گفت رسوايي ابوغريب موجب مي‌شود جنايات دهشتناك صدام حسين در افكار عمومي رنگ ببازد و در بوته غفلت افتد. جنايات تكاندهنده‌ي بعثي‌ها و گروه الرزقاوي كه افراد را در خيابان روي زمين مي‌نشانند و جلوي ديدگان مردم گلوله در مغزشان شليك مي‌كنند و يا با شمشير و كارد سر آنها را مي‌برند و فيلم اين صحنه‌هاي رقت بار را انتشار مي‌دهند از يكسو خود موجب انگيزه و توجيه براي برخي نظاميان امريكايي و اروپايي كه افراد فاقد آموزش و تربيت هستند مي گردد كه با دستگير شدگان حوادث تروريستي چنان خشونت بار رفتار كنند و از سوي ديگر خشونت‌هاي اين نظاميان به نوعي موجب توجيه آن جنايت‌ها مي‌شود و در اين ميان آنچه قرباني مي‌گردد انسان و كرامت انسان و ارزش‌هاي انساني و حق حيات و آزادي است. نقض حقوق بشر از سوي غربيان، زمينه‌ي سوءاستفاده‌هاي فراواني را فراهم مي‌آورد. منطق اصولي اين است كه همواره رفتارها و گفتارها را در قياس با «احسن» ارزيابي كنيم امّا معمول اين است كه براي پوشاندن نادرستي يك گفتار يا كردار آن را با بد و بدتر مقايسه مي‌كنند. قياس غلط انداز و گمراه كننده‌اي است. ناقضان حقوق بشر به افكار عمومي تلقين مي‌كنند كه بنگريد در كشورهاي دموكراتيك و مدعي حقوق بشر و پيشرفت نيز اين اعمال و جنايات صورت مي‌گيرد پس امري غيرطبيعي نيست و بايد آن را تحمل كرد. آسيبي كه از رهگذر نقض حقوق بشر در كشورهاي غربي و امريكا به پارادايم جهاني حقوق بشر وارد مي‌شود با توجه به پي‌آمدهاي آن و توجيهاتي كه براي ناقضان حقوق بشر در ديگر كشورها فراهم مي‌كند كمتر از آنچه در جهان سوم رخ مي‌دهد نيست. نكته ظريف اينكه در جهان سوم عمده موارد نقض حقوق بشرعليه شهروندان خودشان است ولي در جهان غرب و اسرائيل بيشتر موارد نقض حقوق بشر عليه مهاجران و خارجيان و ديگر كشورهاست.
يك پرسش تامل برانگيز نيز وجود دارد. چرا نام برخي كشورها مانند ژاپن و سويس در بلواها و اخبار جدال‌ها و تنش‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نقض و چالش و بحران در حقوق بشر غايب است؟ پاسخ آن هر چه باشد بسيار آموزنده است.…
عمادالدین باقی
