درخواست انجمن دفاع از حقوق زندانيان براي ازادي وتغيير وضعيت‎34‎‏ زنداني ‏

‏ انجمن دفاع از حقوق زندانيان پس از چند ماه گفتگو با مقامات مختلف قضايي به منظور ‏تغيير وضعيت و يا آزادي برخي زندانيان و با توجه به تمايل برخي از مقامات قضايي به حل ‏مسئله اين افراد كه حتي بعضاً سخن از عفو عمومي مي‌راندند سرانجام در 13 شهريور ماه ‏‏1384 نامه مشروحي خطاب به آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه نوشت. با ‏توجه به اينكه ايشان دستور بررسي كارشناسي توسط مسئولان ذي‌ربط به منظور ‏رسيدگي و اقدام صادر كرده‌اند انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن قدر داني از اين اقدام ‏متن كامل نامه را جهت اگاهي افكار عمومي انتشار مي‌دهد.‏

بسمه تعالي
حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و دعاي خير
‏ انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نهادي مدني است كه موضوع فعاليت آن عام (شامل ‏زندانيان عادي و سياسي) بوده و بيشتر مراجعان آن را زندانيان عادي و غير سياسي تشكيل ‏مي‌دهند كه تاكنون در حد بضاعت خويش اقدامات و پيگيري‌هاي لازم را درباره آنها انجام داده‌است. ‏اما نامه‌اي كه پيش رو داريد به گروه خاصي از زندانيان اختصاص دارد. اين انجمن ماهيتاً و اصالتاً ‏نهادي حقوق بشري است و فارغ از سياست و عوامل سياسي ديده‌باني و رفتار مي‌كند، اما اعضاي ‏اين انجمن به صفت فردي خويش همچون شما و همه جريانات موافق و مخالف در موضوع منافع ‏ملي و مصالح عمومي وحدت نظر دارند و مايلند كانون‌هاي تنش و بدنامي و بد فرجامي زدوده شوند ‏و سيمايي از رأفت و عدالت و حقوق بشر در جامعه ما به نمايش درآيد كه مايه مباهات همه ايرانيان ‏باشد. براي بسترسازي جامعه‌اي عاري از خشونت و سرشار از رحمت و نشاط و مدارا و همدلي ‏بايسته است حق آزادي بيان را براي يكديگر به رسميت بشناسيم و هيات منصفه واقعي كه نماينده ‏وجدان عمومي باشد را در تشخيص مجرمانه بودن افعال سياسي، اجتماعي و مطبوعاتي دخالت ‏دهيم تا كسي را مستقل از تشخيص آنان به خاطر گفتن و نوشتن و يا اعتراض و شركت در تجمع ‏يا تظاهرات مستوجب مكافات و حبس و زجر ندانيم و حتي اگر رفتارش مستوجب ملامت باشد ‏بكوشيم با ديده اغماض به آن نگريسته شود. ما مايليم همدلانه و مسئولانه در راه تحقق آنچه گفته ‏شد و نيز در راه حل آن دسته از مسائلي كه به قلمرو كار اين انجمن مربوط و منجر به بهبود ‏وضعيت زندانيان مي‌گردد از هر اقدامي فروگذار ننماييم.‏
ما نيز اين سخنان شما را كه كراراً بر زبان رانده‌ايد كه زندان راه حل مناسبي براي بسياري ‏از بزهكاري‌ها نيست باور داريم، لذا معتقديم مجازات زندان در مورد فعالان سياسي، اجتماعي و ‏مطبوعاتي نيز نه تنها مشكلي از مشكلات كشور حل نمي‌كند بلكه هزينه‌هاي فراواني را بر نظام ‏ج.ا.ا. تحميل مي‌نمايد. در اين درخواست بدون ورود به ماهيت و صرفنظر از درستي يا نادرستي ‏احكام صادره و يا عقايد و مواضع زندانيان و صرفاً با اهداف انسان دوستانه و به منظور فضاسازي ‏مناسب براي جامعه و دولت سخن مي‌گوييم. از اين ‌رو پيرو گفتگو‌هاي عديده چند ماه گذشته در ‏خصوص زندانيان مختلف، بدين وسيله مستدعي است اقدامات لازم نسبت به تغيير وضعيت زندانيان ‏نامبرده در زير (طبق حروف الفبا يا پرونده مشترك) را مبذول داريد.‏
‏ 1- آقاي عباس امير انتظام كه تاكنون ‏‎26‎‏ سال از محكوميت وي مي‌گذرد و حدود دو سال است ‏به عنوان مرخصي درماني براي معالجه بيماري‌هايي كه عمدتاً از عوارض دوره طولاني زندان است ‏آزاد است. چرا نبايد اين آزادي به صورت قطعي درآيد؟
‏2- آقاي مسعود باستاني كه در تاريخ 3 مرداد 84 در بيمارستان ميلاد مشغول تهيه گزارش بود ‏بازداشت و دو هفته بعد (15 مرداد) آزاد شد. پس از آن به دليل محكوميت شش ماهه و 5 سال ‏محروميت از فعاليت مطبوعاتي در دادگستري اراك خود را به آنجا معرفي‌كرد و با وجود اخذ رضايت ‏شكات( شهرداري، نيروي انتطامي و آقاي رضواني يكي از قضات دادگستري) از تاريخ 17/5/ 84‏‎ ‎اكنون در زندان اراك به سر مي‌برد، به اين دليل كه دادستان اراك مي‌گويد وي بر خلاف 5 سال ‏محروميت از فعاليت مطبوعاتي، در يك خبرگزاري در تهران مشغول بكار شده است. حبس يك ‏روزنامه‌نگار به دلايل پيش گفته زيبنده دستگاه قضايي نيست و مقتضي است دستور آزادي نامبرده ‏صادر گردد.‏
‏3- آقاي احمد باطبي حدود 7 سال از محكوميتش مي‌گذرد و اكنون حدود شش ماه است در ‏مرخصي بسر مي‌برد. مرخصي طولاني وي بهترين گواه بر عدم ضرورت ادامه حبس وي مي‌باشد و ‏انتظار مي‌رود آزادي كامل وي تامين گردد.‏
‏4- آقاي حجت بختياري در دي‌ماه 1381 بازداشت و محكوم به چهار سال حبس شد. وي كارگر ‏و متعلق به خانواده‌اي محروم در يكي از روستاهاي مشكين‌شهر است. ولي او تاكنون 3 سال از ‏محكوميت خويش را سپري كرده است. در اين مدت پدرش جان به جان‌ آفرين تسليم كرد و ‏نتوانست در مجلس ترحيم پدر نيز حضور يابد. با وجود صدور قرار وثيقه 30 ميليوني از دو سال ‏پيش تاكنون قادر به تامين آن نبوده است. اخيراً قرار وثيقه به كفالت تبديل شده و از تاريخ 2 ‏شهريور 84 به مرخصي دو هفته‌اي آمده‌است. مستدعي است با حذف بازمانده حبس او دستور ‏آزادي‌اش صادر شود.‏
‏5- آقايان مصطفي پيران(پدر) و پيمان پيران(پسر) بيش از يكسال است در زندان بسر مي‌برند و ‏همسر و دو دختر مصطفي پيران بدون حمايت و تامين معاش هستند. پيمان پيران محكوم به ده ‏سال حبس ومصطفي پيران محكوم به يك سال و نيم زندان شده‌اند. انتظار مي‌رود مصطفي پيران ‏با گذراندن بيش از نيمي از محكوميت خود اكنون آزاد شود و در مورد پيمان پيران ضمن ‏درخواست رسيدگي مجدد به پرونده وي در شعب ديوانعالي كشور، خواستار آزادي فوري او تا اعلام ‏نتيجه اين رسيدگي هستيم.‏
‏6- آقاي سيامك پورزند 74 ساله كه محكوم به يازده سال حبس شده و دوره حبس وي از… ‏تاكنون بوده 2 سال اخير را در مرخصي بوده است. در حالي كه وي جزو آمار زندانيان به شمار ‏مي‌رود. واقعاً چه لزومي دارد آزادي قطعي وي فراهم نشود. ‏
‏7- آقاي بهروز جاويد تهراني در 18 تير 1378 بازداشت و پس از 4 سال آزاد شد. وي مجدداً در تير ‏ماه 1383 بازداشت و به 7 سال زندان و 54 ضربه شلاق محكوم شده است. رسيدگي مجدد و ‏عادلانه به پرونده وي با در نظر گرفتن ملاطفت و تسامح و آزادي تا تعيين تكليف پرونده در شعب ‏ديوانعالي كشور را تقاضا داريم.‏
‏8- آقاي بينا داراب زند بيش از يكسال از محكوميت سه ساله و نيمه خويش را سپري كرده و ‏داراي بيماري كليه و دندان و چشم و نيازمند مرخصي فوري است. همچنين برابر قانون آزادي ‏مشروط مي‌توان آزادي ايشان را تامين كرد.‏
‏9- آقاي ارژنگ داوودي محكوم به 14 سال زندان است كه در دو سال اخير از مرخصي محروم بوده ‏است. ضمن تقاضاي اعطاي مرخصي به نامبرده خواستار رسيدگي مجدد به پرونده ايشان در شعب ‏تشخيص ديوانعالي كشور هستيم. ‏
‏10- آقاي عباس دلدار هفتمين سال حبس خويش را مي‌گذراند و مقامات زندان از رفتار با وقار وي ‏ابراز رضايت دارند و مرخصي‌هاي اخير وي نيز تاييد ديگري بر آن است. اميد است با توجه به ‏شرايط خاص خانوادگي وي، دوران محكوميت‌اش پايان يافته و به آغوش خانواده باز گردد.‏
‏ 11- آقاي ناصر زرافشان كه اخيراً به مدت كوتاهي در مرخصي درماني بسر ‌برد، و پيش از پايان ‏معالجه به زندان بازگشت، بيش از نيمي از محكوميت خويش را سپري كرده و بايسته است اقدامات ‏لازم براي آزادي وي از زندان به عمل آيد.‏
‏12- آقايان تقي رحماني ، رضا عليجاني و هدي صابر كه بعضاً محكوميت‌هاي طولاني را در ‏سال‌هاي گذشته سپري كرده‌اند، اكنون تا تعيين تكليف پرونده آنها توسط كميسيون 4 نفره ‏منصوب جنابعالي در مرخصي بسر مي برند. انتظار مي‌رود با روشن ساختن وضعيت آنان و ختم ‏پرونده و آزادي كامل از زندان، حقوق آنان را استيفاء نماييد.‏
‏13- ‌آقاي امير حشمت ساران در تاريخ 5/12/83 براي چهارمين بار بازداشت و محكوم به 8 سال ‏حبس شده و راي صادره در دادگاه تجديد نظر تاييد گرديده است. از آنجا كه حدود 7 ماه است ‏محكوميت خويش را سپري مي‌كند و تاكنون به مرخصي نيامده، مستدعي است ضمن موافقت با ‏مرخصي وي، دستور اعاده دادرسي صادر گردد.‏
‏14- آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلا است كه خدمات ‏حقوقي بسياري از پرونده‌ها را به صورت رايگان انجام مي‌داد. وي در تاريخ 8/5/84 بازداشت شد و ‏پيش از محاكمه، اتهام جاسوسي به وي به عنوان جرم اعلام گرديد و بر خلاف قوانين اجازه ملاقات ‏با وكيل به او داده نشده‌است كه شرح آن را در نامه مورخ 27 مرداد 84 به آن جناب منعكس ‏كرده‌ايم. با توجه به لزوم رعايت حقوق شهروندي آقاي سلطاني و شرايط داخلي و بين‌المللي موجود ‏تبديل قرار بازداشت به وثيقه يا كفالت و آزادي ايشان تا زمان رسيدگي به اتهامات در دادگاه صالح ‏مقتضي است.‏
‏15 -آقاي مجتبي سميع‌نژاد جوان 21 ساله‌ا‌ي است كه پدر وي بازنشسته و عهده‌دار سرپرستي دو ‏برادر بيمار مجتبي است. وي در جريان بازداشت وبلاگ‌نويسان در تاريخ 24/11/83 بازداشت شده ‏و پس از آزادي ساير متهمان اين پرونده هنوز در زندان است. در حال حاضر حكم دادگاه بدوي ‏مبني بر 2 سال محكوميت زندان وي صادر گرديده و قرار وثيقه 130 ميليون توماني براي آزادي ‏وي تا صدور رأي تجديد نظر صادر شده است و در پرونده ديگري مجدداً به ده ماه حبس در دادگاه ‏بدوي محكوم گرديده است. به دليل عجز خانواده از توديع وثيقه ملكي يا ريالي‏، تبديل قرار ‏بازداشت به كفالت تا زمان صدور رأي تجديدنظر به اميد تبرئه وي كمترين كاري است كه مي‌توان ‏براي تغيير وضعيت وي انجام داد.‏
‏16- آقاي حشمت‌الله طبرزدي پس از بازداشت‌ها و توقيف‌هاي مكرر، در حالي كه از آخرين ‏بازداشت وي تاكنون بيش از دو سال و نيم مي‌گذرد، براي نخستين بار در تاريخ 2 شهريور 84 به ‏وي مرخصي داده شد و هم اينك نيز در مرخصي بسر مي‌برد. آقاي طبرزدي محكوم به 14 سال ‏حبس بوده و انتظار داريم مرخصي نامبرده تمديد گردد تا پرونده وي در ديوان‌عالي كشور مورد ‏رسيدگي مجدد قرار گرفته و احقاق حقوق وي مد‌نظر قرار گيرد. ‏
‏17- آقاي امير عباس فخر آور محكوم به 8 سال زندان شده كه نيمي از آنرا سپري كرده‌است. ‏مرخصي‌هاي متعدد يكسال اخير او نشان مي دهد دليلي براي نگراني از آزادي وي وجود ندارد. او از ‏‏20 خردادماه سال جاري تاكنون در مرخصي بسر مي برد و مقتضي است مرخصي وي تداوم يافته ‏و با توجه به درگذشت پدر نامبرده در سانحه رانندگي و اينكه وي بزرگترين فرزند خانواده است ‏شايسته است محكوميت وي مورد تجديد نظر قرار گيرد.‏
‏18- آقاي مهدي قاسميان 62 ساله در تاريخ 22/4/84 در جريان برگزاري نماز جمعه خصوصي به ‏اتهام تجمع و اخلال در نظم بازداشت شده است. با توجه به اينكه وي داراي يك كليه است و در ‏ايام بازداشت چند روز را به بيمارستان انتقال يافت و تحت عمل جراحي قرار گرفت و وضعيت ‏مساعدي از نظر جسمي ندارد و در بلاتكليفي بسر مي‌برد مطلوب است دستور آزادي وي تا ‏رسيدگي عادلانه به پرونده وي صادر شود.‏
‏19- آقاي حسين قاضيان هم پرونده آقاي عباس عبدي است كه محكوم به 4 سال و نيم زندان ‏شده كه يكسال آن سپري گرديده است. با توجه به تبرئه آقاي عبدي، ادامه حبس آقاي قاضيان ‏فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‌آيد و تا تعيين تكليف نهايي پرونده وي در شعبه تشخيص مي‌تواند ‏بيرون از زندان بماند.يادآوري مي‌شود چنانكه در نامه مرداد 1384 آقاي قاضيان خطاب به جنابعالي ‏آمده است، بسياري از نوشته‌ها و اوراق نامربوط به اتهام نامبرده را بر خلاف ماده آيين دادرسي ‏كيفري 103و ماده 10 ق.م.ا ضبط كرده و به وي مرجوع نكرده‌اند. حاصل 20 سال مطالعه، پژوهش ‏و ترجمه براي وي بسيار مهم‌تر از حبس سپري شده‌است كه لازم است دستور اعاده آنها داده شود.‏
‏20- آقاي اكبر گنجي اكنون بيش از 5 سال از محكوميت 6 ساله خويش را سپري كرده و نيازمند ‏رسيدگي‌هاي درماني است. ضمن درخواست آزادي ايشان، در حال حاضر كمترين انتظار ما ‏مرخصي درماني وي مي‌باشد.‏
‏21- آقاي مهرداد لهراسبي، دستفروش كتاب در خيابان انقلاب در جريان وقايع 18 تير 1378 در ‏سن 26 سالگي بازداشت شد. او ابتدا محكوم به اعدام و سپس به 15 سال حبس گرديد كه ده سال ‏از حكم او تعليقي است. وي در سال گذشته بطور موقت آزاد شد اما مشكلات فراوان مالي و شغلي ‏مجال سامان يافتن به زندگي او را نداد و پس از چند ماه مرخصي دوباره به زندان بازگردانده شد. با ‏توجه به مشكلات روحي و جسمي وي، آزادي و اقدامات درماني و حمايت از طريق مركز ‏مراقبت‌هاي پس از خروج در مورد او اقدامي انساني و شايسته‌است.‏
‏22- منوچهر محمدي و اكبر محمدي در جريان وقايع 18 تير 1378 بازداشت شدند و احكام آنها ‏در مرحله تجديد نظر به 15 سال حبس تقليل يافت. اكنون با سپري شدن نيمي از محكوميت ‏مشمول آزادي مشروط شده‌اند و بدون تعلل مي توان حكم آزادي‌شان را صادر كرد. منوچهر ‏محمدي در ايام حبس با شركت در آزمون كنكور سراسري موفق شد در مقطع ليسانس پذيرفته ‏شده (و مانند زندانيان ديگري چون احمد باطبي، امير عباس فخرآور، رضا محمدي و …) ادامه ‏تحصيل دهد و وارد دوره فوق ليسانس شود. او از تاريخ نيز در مرخصي بسر مي‌برد. مرخصي و ‏آزادي او به دفعات براي درمان يا شركت در امتحانات دانشگاه متبوع حاكي است كه هيچ دليلي ‏وجود ندارد كه قوه قضاييه از حق وي براي آزادي نگران باشد. همچنين اكبر محمدي حدود 15 ماه ‏است در مرخصي بسر مي‌برد و مشغول اقدامات درماني است. چه دليل وجود دارد كسي كه عملاً ‏آزاد است در ليست زندانيان سياسي قرار گيرد و رسماً آزاد نشود؟ با توجه به شرايط خانوادگي اين ‏دو برادر و نگراني هاي پدر و مادر آنان كه ساكن شهرستان هستند و بنابر آنچه گفته شد، مقتضي ‏است حق آزادي آنان در اسرع وقت تامين گردد.‏
‏23- آقايان شهرام منصوري، فرهنگ منصوري و خالد حرداني سه متهم هواپيما‌ربايي هستند كه 13 ‏به دليل محروميت‌هاي اقتصادي و بدون انگيزه سياسي دست به اقدام زده‌اند. با توجه به اظهار ‏ندامت از فعل ارتكابي و شرايط وقوع بزه كه مطابق قوانين ايران و بسياري از كشورهاي ديگر از ‏موجبات تخفيف مجازات است، امكان عفو وجود دارد، مستدعي است تا زماني كه مراحل قانوني آن ‏طي شود و با توجه به سپري شدن 6 سال از حبس آنان، امكان استفاده از مرخصي‌هاي مندرج در ‏آيين‌نامه زندان براي آنها فراهم آيد. به ويژه يادآوري مي‌شود كه آقاي خالد حرداني در حال حاضر ‏از عفونت شديد فك رنج مي‌برد و لازم است در مراكز درماني‌ مجهزتر تحت معالجه قرار گيرد.‏
همچنين آقاي رسول حرادني محكوم به 22 سال حبس شده و همسر وي به دليل طولاني بودن ‏مدت حبس دادخواست طلاق داده است، او يك سوم از مدت محكوميت را سپري كرده و در حال ‏حاضر دو سال است كه رأي باز شده است. محل سكونت خانواده اين افراد شهر اهواز و محل ‏محكوميت‌شان زندان‌هاي اوين و رجايي‌شهر است، در نتيجه براي خانواده آنان كه از نظر مالي فاقد ‏توانايي هستند ملاقات با زنداني دشوار و فواصل زماني زياد است. رأي باز شدن آقاي رسول حرداني ‏بهترين گواه بر وجود زمينه‌هاي مساعد براي تخفيف مجازات و گذشت و آزادي است.‏
‏24- در پايان مستدعي است نسبت به وضعيت 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده در كردستان نيز ‏اقدامات و پي‌گيري‌هاي لازم را انجام دهيد. آقاي مادح احمدي در تاريخ 6/5/ 84، رويا طلوعي در ‏تاريخ 10/5/84 و اجلال قوامي و سعيد ساعدي نيز در تاريخ 11/5/84 بازداشت شده‌اند. بازپرسي ‏آنها به كندي صورت گرفته و در بلاتكليفي بسر مي‌برند و قرار بازداشت آنها تمديد شده‌‌است. ‏مستدعي است با توجه به طولاني شدن مرحله بازپرسي دستور تبديل قرار بازداشت به قرار ‏خفيف‌تر را صادر فرماييد تا با آزادي آنان در شرايط مناسب‌تري ادامه دادرسي صورت گيرد. ‏
پيشاپيش از هر گونه اقدام جنابعالي و قوه محترم قضائيه در اجابت درخواست هاي سابق ‏الذكر كمال امتنان را داريم.‏
‏ با تشكر‏
انجمن دفاع از حقوق زندانيان ‏
‏ 13 شهريور 1384‏