حق دفاع، حقی فرو خفته

(همه باید حق دفاع داشته باشند)

صدا(مجله هفتگی)، شماره106 شنبه30بهمن1395 ص13-12
عمادالدین باقی
پیشتر یادداشتی درباب آشتی ملی نوشته بودم که چون اوضاع کواکب مغشوش شد، بداء حاصل گردید و به زمان دیگری موکول شد. به جای آن به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هرآنچه جرم است در مقام دفاع، مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است. اما در اینجا منظور نگارنده، دفاع به معنی خاص است. حق دفاع در امتداد کرامت انسان به شمار می آید زیرا به انسان اجازه می دهد از پایمال شدن شخصیت و حرمت خویش ممانعت کند. در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:« هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود» و البته نه هر دادگاه بلکه دادگاهی که در بندهای 5تا10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز سایر اسناد حقوق بشری شروط عادلانه بودن آن بیان شده است. اما در علم اخلاق دامنه حق دفاع وسیع تر است و نکوهش غیبت از این روست که به یک شخص، «تهمت غیابی» زده می شود بدون اینکه او امکان دفاع از خود را داشته باشد.
در جامعه ما حق دفاع همواره از مهجور ترین حقوق بشری بوده است و به سهولت افراد زیادی مورد حملات رسانه هایی که مصونیت آهنین دارند قرار گرفته و نتوانسته اند از خویش دفاع کنند و همین موضوع، خود مهاجمان را هم اغوا می کند و خود را حق به جانب می پندارند. از قضا کسانی که صدا و دفاع شان هیچگاه در رسانه های رسمی و عمومی شنیده نشود جان های بیشتری تشنه شنیدن سخن شان می شود و بازار مخاطبان شان پر رونق تر است. لذا تبلیغ های یکسویه همواره ضد تبلیغ است.
در هر جامعه ای تا امر اخلاقی و حقوقی «حق دفاع» به درستی درک نشود یکی از شاهراه های توسعه آن جامعه مسدود خواهد بود. بسیاری از افراد تا در قدرت هستند سخاوتمندانه درباره دیگران سخن می گویند و اتهام می پراکنند اما هنگامی که از اسب قدرت به زیر افتادند و دیگران همین معامله را با آنها کردند ناگهان مدافع حق دفاع می شوند چون اینک خودشان از آن محروم شده اند. در چند دهه گذشته نمونه های فراوانی را می توان برای آن ذکر کرد، چه از کسانی که در برابر انواع اتهامات، امکان دفاع از خود نداشته اند و چه از کسانی که قربانی سنتی شده اند که خود پایه گذاشته یا حامی اش بوده اند. دفاع از «حق دفاع خود و همکیشان و همسویان»، هیچ هنری نیست و واجد هیچ فضیلتی به شمار نمی آید زیرا در مستبدانه ترین گروه ها نیز این حق وجود دارد بلکه آنچه مهم و دارای فضیلت و گوهر حق دفاع است این است که از نظر حقوقی و اخلاقی برای دشمن خویش حق دفاع قایل باشیم و برای دفاع از این حق، هزینه بدهیم. اگر امروز از حق دفاع و آزادی بیان مخالف خود دفاع کنیم هیچگاه نوبت به سلب حقوق خودمان نمی رسد. اگر می خواهیم حقوق ما پاس داشته شود باید از حقوق مخالف خود دفاع کنیم چنانکه قرآن کریم نیز می گوید اگر می خواهید مشرکان به خدای شما توهین نکنند شما نیز به آنان توهین نکنید(سوره انعام آیه 108). لازمه جلوگیری از توهین به شما و خدای شما نیز مبارزه با توهین به مشرکان چه رسد به غیر مشرکان.
اگر فضای مطبوعات اجازه می داد مصادیق بی شماری از آنچه در دهه های پیش رخ داده است سزاوار گفتن بود اما اکنون از باب «المیسور لا یسقط بالمعسور» ( قاعده ای در اصول فقه که برگرفته از کلام امام علی است) مثال از کسانی می زنم که اینک کسی انتظار ندارد از حق شان دفاع شود زیرا متهم اند به پایمال کردن حقوق مردم.
در حال حاضر جناح های اصلاح طلب و اصولگرا بر سر راندن گروه احمدی نژاد توافق دارند اما با معیار حقوق بشر نمی توان این رفتار را تایید کرد. در اینکه به گفته امام علی:« کارهاي بزرگ را به مردم فرومايه سپردن باعث زوال دولتها است»(الحديث جلد 2 صفحه 374 ) تردیدی ندارم. در همان زمان نامزدی احمدی نژاد در سال 1384 در یک کنفرانس مطبوعاتی با ذکر دلایل خود از منظر حقوق بشر اعلام خطر کردم کما اینکه بسیاری از تحلیل گران دیگر از منظر سیاسی اعلام خطر کردند. در اینکه سرمایه های ملی در دوره او تباه شده اند، در اینکه دنیا را علیه ایران شورانیدند و در مورد بسیاری از آنچه درباره دوره او می گویند تردیدی ندارم، اما همه اینها هنگامی می تواند استوار باشد که همراه با شنیدن پاسخ آنها باشد. با فرض درستی همه آن مواضع و اتهامات؛ اما مگر ما مجاز هستیم حق دفاع را از آنها سلب کنیم؟
اگر او در سال 1384توانست سکان قوه مجریه را در دست بگیرد به دلایل خاص بود و گمان می کنم که او دیگر نخواهد توانست با رأی مردم به کرسی ریاست دولت بازگردد (هرچند خودش همچنان در این رؤیا بسر می برد) اما بحث درباره دوره 8 ساله دولت او تا سالیان سال ادامه خواهد داشت و این بحث نباید یکطرفه باشد. اکنون مدتی است که رسانه ها و شخصیت های اصلاح طلب پیوسته از فساد و حیف و میل و بی کفایتی دولت های نهم و دهم می گویند. نگارنده به عنوان کسی که خود به درستی این اظهارات باور دارد اما نمی توان یکسویه بودن این ایرادات را از منظر حقوقی و حقوق بشری توجیه کرد.
وقتی که ما معتقدیم یک قاتل هم که مجرمیت اش محرز شده است حق دفاع دارد و اگر توهینی به او روا شد توهین کننده باید مجازات شود چگونه می توانیم حق دفاع را از کسانی که معتقدیم اتهام فساد و اختلاس و غیره به آنها وارد است سلب کنیم؟ چرا به آنها رسانه داده نمی شود؟ اساسا باید از آنها خواست پاسخ دهند و پاسخ شان منتشر شود و فضای کافی در اختیارشان گذاشته شود. درست است که در دوره 8ساله اش رسانه های خاص را در تیول خود داشت و فراوان سخنان ناروا گفت ولی اکنون که از قدرت برکنار شده موازنه ای برقرار نیست. در حقوق بشر «گذشت» و «حق دفاع» دو رکن است اما پیش از آن باید حقیقت و مسئولیت افراد در به وجود آوردن شرایط ناهنجار، روشن شود. برای روشن شدن حقیقت باید آزادی و احساس امنیت وجود داشته باشد.
اساسا اگر در زمان شاه هم به جای سانسور و حذف، به دیگران فضای سخن گفتن داده می شد برخی دیدگاه های نادرست و چپ رادیکال در پرده ضدیت با استبداد و سانسور پنهان نمی ماند و همان زمان بسیاری از حقایق روشن می شد و هم خطاهای شاه و هم خطاهای مخالفان شاه و اصلاح مقدم بر انقلاب می افتاد. منع حق دفاع دشمن اصلاحگری و بستر ویرانگری است.
اکنون احمدی نژاد می تواند ادعا کند که امکان دفاع ندارد. اصلاح طلبان، پیوسته فسادهای دوره او را افشاء می کنند. تا اینجا محل خرده گیری نیست زیرا برابر با انتظاری است که مردم رأی دهنده در انتخابات1392 دارند اما باید متقابلا آنها هم بتوانند از خود دفاع کنند. برخی از وزاری اصولگرای دولت های نهم و دهم نیز هر از گاهی به افشاگری علیه رئیس سابق خود می پردازند. اصولگرایان دیگر هم از آنجا که قادر نیستند از آن دوره و رئیس دولت اش دفاع کنند و یا نمی خواهند بار مسئولیت کارنامه او را بر دوش بکشند، روش سکوت را یا روش حمله به اصلاح طلبان را در پیش گرفته اند و یا می کوشند بعضی مسئولان دولت کنونی را یا همکاران دولت او مشابه سازی کنند و با زدن آنها تلافی کنند در حالی که شیوه خردمندانه و حقوق بشری این است که به او تریبون بدهند و دولت هم اعلام کند به آنها روزنامه اختصاصی می دهد تا نظرات شان را بگویند. در جامعه نیز این پرسش وجود دارد که اگر این اتهامات وارد است چرا مراجع قضایی رسیدگی نمی کنند و در دادگاهی علنی که افکار عمومی از دفاعیات متهمان آگاه شود عادلانه رسیدگی نمی شود و اگر این اتهامات وارد نیست چرا متهمان از خود دفاع نمی کنند و دادخواهی نمی نمایند؟
حتی از منظر سیاست هم روش کنونی به مظلوم نمایی می انجامد. روش سکوت در برابر این اتهامات، خود یکی از ترفندهای بی اعتبار کردن اتهامات است. هر متهمی باید بتواند از خود دفاع کند که اگرتوضیحی اقناع کننده داشت دیگران به گناه نیفتند و اگر توضیحی نداشت برای همگان روشن شود و برخی مدعی نشوند که اتهامات یکطرفه بوده و اگر او می توانست دفاع کند کاری کارستان می شد.
دادرسی یکطرفه هیچ اعتباری ندارد. هرکس متهم واقع شد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند و دیگران سخنانش را بشنوند نقد کنند و به حقیقت دست یابند. با سلب حق دفاع یا حصر و محدودیت نمی توان افکار عمومی را اقناع کرد. باید فضای دفاع و توضیح کافی را برای دست اندکاران دولت های نهم و دهم و برای قربانیان آن فراهم کرد.