حقوق شهروندی یا بشری؟(گشت ارشاد و تعهد متقابل)

حقوق شهروندی یا بشری؟
گشت ارشاد و تعهد متقابل
سرمقاله روزنامه اعتماد ملی یکشنبه30فروردین 1388
دیباچه: گاه کاربرد اشتباه برخی واژگان و اصطلاحات به حدی شیوع می یابد که کمتر کسی در درستی یا نادرستی آن درنگ را روا می دارد. در چند سال اخیر به وفور از زبان نخبگان شنیده یا خوانده ایم که واژه “گفتمان” را به جای “گفتگو” بکار می برند و گویی “گفتمان” اصطلاح مد شده و به روز تر و شکیل تر همان گفتگو است. موج مدها فقط اختصاص به پوشاک ندارد و در حیطه های گوناگون می توان نمونه هایش را نشان داد. بی حاصل بودن تذکرات اهل فن در این زمینه حکایت از فقر مطالعه نخبگان دارد زیرا در صورت مطالعه کردن، این اشتباهات روزافزون نمی شد. یکی دیگر از این اشتباهات، آمیختگی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و یکسان پنداری آنها بود و دیگری نیز حقوق بشر و حقوق شهروندی . از اینرو در جایی که کاربرد این دو ممکن است اشتباه شود ناگزیر باید پیش از کاربرد به ایضاح آن پرداخت. در این جا از مقولات مهمی چون شهروند فعال و غیر فعال ،شهروند دموکراتیک و غیر دموکراتیک و مسائل و فروع گوناگون این بحث فارغ هستیم و به برخی از وجوه تفاوت که به مدد مقصودمان می آید می پردازیم.
تفاوت ها
در باب تفاوت این دو، بحث ها و اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد و حتی برخی یکی را اعم از دیگری می انگارند اما علیرغم مشابهت های زیاد تفاوت هایی که می توان برشمرد این است که : حقوق بشر ناظر بر حقوق ذاتی بشر است که غیرقابل سلب و وضع کردن هستند و مانند قوانین موضوعه نیست که در صورت وضع شدن توسط پارلمان اعبتار می یابد. اساسا حقوق بشر از اصول پیشینی قوانین اساسی و عادی است و اگر قوانین موضوعه اعم از قانون اساسی یا عادی با آن مغایر باشند از درجه اعتبار ساقط هستند اما حقوق شهروندی ناظر به حقوق مدنی و سیاسی است که ممکن است پاره ای از آنها از حقوق ذاتی نشأت بگیرند و پاره ای از حقوق موضوعه. دو دیگر اینکه حقوق بشر کلی و عام و حقوق شهروندی جزیی هستند. سه دیگر اینکه شهروند در درون جامعه ملی تعریف می شود حال آنکه حقوق بشر فرا ملی است.چهارمین تفاوت در این است که قانون دارای وجهی دوگانه است و در ازای هر حقی، تکلیفی را بر عهده شهروندان می داند. متقابل بودن حقوق چنان است که نه تنها دولت در برابر ملت(که خالق دولت است) بلکه خداوند عالم نیز آن را در رابطه خود با مخلوقاتش دوطرفه می داند و می گوید«اوفوا بعهدی اوف بعهدکم» به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم.(بقره44). قانون اساسی نیز که در بردارنده حقوق بشر و حقوق شهروندی است میثاقی است میان دولت و ملت و برای هر دو حقوق و تکالیف متقابلی را مقرر داشته است. به همین دلیل است که حکومت نمی تواند از شهروندان انتظار عمل به تکالیف خودشان را داشته باشد ولی از حقوق آنها دریغ کند زیرا اهمال در استیفای حقوق شهروندان به طور طبیعی کفه دیگر معادله را سست می کند. برای مثال حکومت نمی تواند شهروندی را برای درذی مجازات کند در حالی که وظیفه خود را در ایجاد اشتغال و فقر زدایی انجام نداده است. شروط 16 یا 18 گانه فقه سنتی برای مجازات سارق نیز کنایه از همین سخن است.(بنگرید به حق حیات.ج1). پایه نظری حقوق شهروندی را نظریه قرارداد اجتماعی تشکیل می دهد.
کاربرد و استنتاج
در نظام خلافت و سلطنت، حاکم، قدرت خود را از مردم نمی گیرد و مردم رعیت خلیفه و پادشاه اند اما در نظام جمهوری، زمامداران، نماینده و وکیل مردم هستند وهر نفر یک شهروند است یعنی واحدی مستقل و دارای حقوق برابر با زمامداران و سایر مردم. تنها آنچه میان مردم و زمامداران تفاوت ایجاد می کند تکالیفی است که بر عهده آنهاست.طبق اصل6قانون اساسی در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ اداره‏ شود. امام علي نیز حاكمان را صريحاً وكلاي مردم مي‌خواند و مي‌گويد:«فانصفوا الناس من انفسكم و اصبر و لحوائجهم فانكم خزّان الرعيه و وكلاء الامه»‌ (نامه 51)
»خداوند براي من به موجب اينكه ولي امر شما هستم حتي بر شما قرار دادهاست و براي شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما».
تفصیل بحث پیش گفته مجال وسیع تری می طلبد. غرض از مقدمه بالا تذکار تفاوت دو مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی بود. سومین بند از مقدمه از اینرو ست که منهای اشکالات وارد بر مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان و الزام آنان به سبک کنش و کوشش و پوشش، اساسا آیا حکومت به وظایف خود عمل کرده است که از شهروندان انتظار رفتار دلخواه خود را دارد؟ برای مثال آیا مکان های تفریحی به اندازه کافی، اوقات فراغت مناسب برای مردم ، شرایط لازم برای تشکیل خانواده جوانان، امکان اشتغال و رهایی از عاطل و باطل ماندن شهروندان به ویژه جوانان، و راستگویی و شفافیت با مردم از سوی زمامداران و… وجود داشته است که از شهروندان انتظار رود هنجارهای القاء شده در زمینه نوع رفتار و در زمینه های اخلاقی را کاملا رعایت کنند. تمام کنش ها و رفتارهای مدیران در تمام سطوح ، به صورت خواسته و ناخواسته به خلق یا تغییر الگوهای رفتاری در جامعه کمک می کنند. برای مثال اگر مردم در انتخابات احساس کنند که با رأی آنان بازی می شود و واقعا اراده آنها در تعیین سرنوشت خویش، تعیین کننده نیست خود را ملتزم به رعایت هنجارهای رسمی نمی بینند. تئوری های علمی ثابت کرده اند که همیشه میان پرخاشگری و ناکامی رابطه مستقیم وجود دارد. اگر جامعه برای ایجاد تغییرات ضروری و قانونی احساس ناکامی کند دچار پرخاشگری یا سرخوردگی و افسردگی می شود و هر دو وضعیت در درازمدت برای کل نظام اجتماعی خطرساز است. بنابراین تعهد ارباب قدرت به رعایت دقیق موازین قانونی مهم ترین راه اصلاح امور است و نیازی به روش های پلیسی و فیزیکی در سطح راه اندازی گشت های گسترده خیابانی نیست. در حقیقت فروپاشی اخلاقی دارای شبکه ای از علل و دلایل آشکار و پنهان است که سوء مدیریت و برنامه خود حکومت یکی از آنهاست و با گشت ارشاد نمی توان به مقابله با هنجار شکنی ها رفت. تجربه سال های گذشته نشان می دهد که این روش ها افاقه نکرده و سبب کاهش این ناهنجاری نشده اند و بارها مقامات قضایی و امنیتی نیز خود بدان معترف بوده اند. تصمیماتی که بر مبنای روش های علمی و پژوهش اتخاذ نشده و تجارب عملی پیشین در آن ملاحظه نمی شوند به جای جلوگیری از خشونت، به رواج آن و به جای کاهش هنجار شکنی به افزایش آن و به جای ارتقای امنیت اجتماعی به دوام آن می انجامند و کاهش احتمالی موقت یا پنهان شدگی کوتاه مدت آنها نباید ما را گمراه کند.
نکته دیگر اینکه رابطه میان شهروند و نهادها و مأموران دولتی باید با قوانین مشخص تعریف شود و هیچ نهادی نمی تواند براساس تشخیص خود و بدون مجوز قانونی مبادرت به ایجاد محدودیت هایی برای شهروندان کند در غیر اینصورت امنیت شهروندان رخت برخواهد بست و قدرت، مجال نادیده گرفتن حقوق مردم را پیدا خواهد کرد. این در حالی است که گشت ارشاد و مراحل مختلف طرح امنیت اجتماعی فاقد پشتوانه های قانونی صریح بوده و حتی در مواردی مغایر با نص صریح قانون بوده است که حقوقدانان به قدرکافی از آن سخن گفته اند.