حقوق بشر در جهان متلاطم(1)

گزارش سالانه حقوق بشرچند عبارت مقاله زير در روزنامه حذف شده كه در زير متن كامل مي ايد:
سالنامه ويژه روزنامه شرق 24اسفند1384 (15مارس2006)
جهان
زمينه: سالي كه گذشت همچون هميشه سرشار بود از رخدادهاي خوشايند و ناخوشايند در گستره ‏حقوق بشر كه البته خوشايندي‌هايش با خست و ناخوشايندي‌ها با سخاوت و پر رونق بود. اين گفتار ‏در مقام و ظرفيت ذكر تماميت آنها نيست و به چند رويداد برگزيده بسنده مي‌كند كه مستقيما به ‏موضوع مرتبط است. در وقايعي مانند شورش‌هاي نوامبر 2005 (آبان 84) فرانسه كه مقارن با ‏اعتصابات در ساير كشورهاي اروپايي بود ممكن است نمونه‌هايي از نقض حقوق بشر رخ داده باشد ‏اما با ملاك سابق‌الذكر‌جايي در اين نوشتار نيافته است. موضوع كاريكاتورهاي اهانت‌آميز در ‏مطبوعات اروپايي درباره پيامبر اسلام كه به يك بحران سياسي بين‌المللي تبديل شد نيز از چالش ‏هاي جدي حقوق بشر بود كه چون نگارنده پيشتر در گفتار مسبوطي بدان پرداخته است (شرق ‏‏23/11/84) حاجتي به تكرار نديد. ‏
چند رويداد برگزيده از مصاديق نقض حقوق بشر، از قضا ارتباط‌ها و شباهت‌هايي دارند و عمدتا به ‏آمريكا مربوط مي شوند كه عبارتند از شكنجه زندانيان گوانتانامو، شكنجه زندانيان ابوغريب، افشاي ‏زندان‌هاي مخفي سازمان سيا در كشورهاي مختلف و استراق سمع شهروندان آمريكايي.‏
فاجعه ابو غريب
فاجعه ابوغريب گرچه در اواخر سال 1383 رخ داد اما تا سال 1384 دنباله يافت.‏
در آوريل سال 2004، براي نخستين بار تصاويری از زندانيان ابوغريب توسط روزنامه نيويوركر انتشار ‏يافت و خبران ناگهان چون بمب در رسانه‌هاي جهان تركيد كه از فاجعه بدرفتاري با زندانيان ‏عراقي در ابوغريب خبر مي داد. سپس تلويزيون‌هاي امريكايي به پخش تصاويري در اين زمينه ‏مبادرت كردند. رسانه‌هاي غربي از آن با عنوان رسوايي و بدنامي ياد كردند كه به قول بي‌بي‌سي ‏موجب يك خشم بين‌المللي شد (21مه 2004) اين تصاوير از قبيل تپه اي از زندانيان عراقي كه ‏كاملا برهنه بودند و در حالي كه فقط سر انها در كيسه بود روي هم گذاشته شده و دو سباز ‏امريكايي از تماشاي ان لذت مي بردند، بي‌خوابي دادن، زنداني عراقي در حاليكه بدن عريان او با ‏لايه‌اي از مدفوع پوشانده شده وادار شده در راهرو زندان رژه برود، يك زنداني كه سر او با كيسه ‏پوشانده شده و در كنار ميله‌هاي زندان غش كرده است، زنداني با دست‌هاي بسته در معرض حمله ‏سگ‌ها قرار دارد، زنداني برهنه‌اي كه در حال تحقير شدن است. روزنامه واشنگتن پست ظاهراً به ‏مجموعه‌اي از اين تصاوير و نوارهاي ويديويي وزرات دفاع آمريكا كه بطور خصوصي به اعضاي كنگره ‏داده شده دسترسي پيدا كرده است.‏
كنگره آمريكا كميته‌اي را مأمور تحقيق در اين باره كرد و رامسفله وزير دفاع آمريكا را احضار كرد و ‏از او توضيح خواست. گرچه رامسفلد پوزش طلبيد اما گروهي از نمايندگان خواستار بركناري او ‏شدند. ‏
جرج بوش نيز براي دلجويي از اعراب مصاحبه كرد و رفتار نظاميان آمريكايي با زندانيان عراقي را ‏نفرت‌انگيز خواند (بي بي سي 5 مه 2004)‏
اسقف كليساي انگلستان در نامه‌اي به بلر نخست وزير انگليس نسبت به آزادي زندانيان عراقي به ‏شدت انتقاد كردند و گفتند مسيحيان در جهان عرب با مشاهده آنچه روز صفحه تلويزيون‌ها ظاهر ‏شد عميقاً دچار تشويش شده‌اند و اعمال معيارهاي دوگانه اعتبار دولت‌هاي غربي را تضعيف مي‌كند ‏بلر نيز انزجار خود را در مورد آزار زندانيان اعلام كرد (بي بي‌سي 30 ژوئن 2004)‏
وكيل چالزگريز سربازي آمريكايي 36 ساله از عوامل اين بدرفتاري‌ها در دادگاه به هيات منصفه ‏نظامي گفت او تنها تابع دستورات بوده است (بي بي سي 11 ژانويه 2005 برابر با 21 دي ماه 83)‏
پس از آن افشاء شد كه پزشكان نيز در زندان ابوغريب به جعل گواهي مرگ پرداختند تا بر قتل ‏زندانيان سرپوش بگذارند (بي بي سي 20 اوت 2004) ‏
‏9 نظامي آمريكايي در اين رابطه با اتهامات جنايي روبرو شدند و به حبس‌هاي طولاني محكوم ‏گرديدند. يکي از انها ليندی انگلند سرباز زن آمريکايی 22 ساله است كه در 1مه 2005به 10 ‏سال زندان محکوم شده است.. فرمانده زندان نيز تنزل درجه يافت.‏
همزمان با رسوايي ابوغريب كميته بين‌المللي صليب سرخ نيز از بدرفتاري نظاميان بريتانيايي با ‏زندانيان عراقي خبر داد و رسانه‌هاي بريتانيايي نيز اخبار و تصاويري را در اين زمينه منتشر كردند ‏‏(بي بي سي 8 مه 2004)‏
گوانتانامو
دولت آمريکا بازداشتگاه گوانتانامو را پس از حمله به افغانستان به راه انداخت. به وسيله مطبوعات ‏خبرهايي درباره بدرفتاري با زندانيان آن منتشر شد.‏
کاخ سفيد واشنگتن صدها برگ اسناد طبقه بندی شده را انتشار داده و گفته است که اين مدارک ‏نشان می دهد که شکنجه زندانيانی که در جريان مبارزه با تروريسم بازداشت شده اند هرگز بخشی ‏از روش های توصيه شده برای بازجويی نبوده است.‏
آلبرتو گونزالس، مشاور حقوقی جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، با انتشار اين اسناد تاکيد ‏کرده است که گرچه استفاده از روش های “تهاجمی” برای اخذ اعتراف از زندانيان در بازداشتگاه ‏خليج گوانتانامو و ساير بازداشتگاه ها رواج داشته اما استفاده از شکنجه هرگز تجويز نشده بود.‏
در عين حال، اين اسناد نشان می دهد که به بازجويان اجازه داده شده بود روش هايی مانند ‏ترساندن زندانيان با استفاده از سگ، تغيير در برنامه خواب، انزوا و محروميت از نور را برای اخذ ‏اعتراف به کار گيرند.‏
در بخشی از اين اسناد آمده است که اين روش ها در ماه دسامبر 2002 مورد تاييد قرار گرفت اما ‏چند هفته بعد دستور توقف آنها صادر شد. نامه های مبادله شده بين دونالد رامسفلد، وزير دفاع، و ‏فرماندهان نظامی در زمينه نحوه بازجويی از زندانيان بازداشتگاه گوانتانامو نيز بخشی از اين اسناد ‏است.(بي بي سي ‏‎23 ‎ژوئن2004)‏
زندانهای مخفی سيا
ايجاد زندان های سری در نقاط مختلف اروپای شرقی توسط سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا – ‏سيا – نخستين بار در نشريه آمريکايی واشنگتن پست انتشار يافت.‏
اخيرا گزارش شده بود که سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا – سيا – در تعدادی از پايگاه های ‏متروکه واقع در برخی کشورهای اروپای شرقی که از زمان اتحاد شوروی باقی مانده است به ‏منظور زندانی کردن مظنونين خارجی به عمليات تروريستی استفاده کرده و آنان را در اين مراکز ‏تحت شکنجه قرار داده است. بازداشت افراد غير آمريکايی در خارج از خاک آن کشور امکان آن را ‏می دهد تا قوانين ايالات متحده در مورد حقوق قضايی افراد بازداشت شده در مورد اين زندانيان ‏رعايت نشود.‏
همچنين، اين سازمان در انتقال مظنونين به اين بازداشتگاه ها از فرودگاه های تعدادی از ‏کشورهای اروپای غربی به عنوان محل های ترانزيت استفاده کرده است.‏
اين گزارش ها به طرح درخواست سازمان های مختلف اروپايی برای تحقيق در اين زمينه و انتقاد از ‏اقدامات احتمالی آمريکاييان منجر شده است. در پی انتشار گزارش هايی حاکی از وجود زندان های ‏سری آمريکا در نقاط مختلف شرق اروپا، اتحاديه اروپا نيز رسما خواستار توضيحات ايالات متحده در ‏اين زمينه شد. ‏
‏«خانم رايس تاييد کرده است که زندانيان مظنون به ارتباط با تروريسم پس از دستگيری توسط ‏آمريکاييان در معرض نقل و انتقال، يا جابجايی، قرار داشته اند و اين اقدامی غير معمول نبوده ‏است.‏
وی به عنوان نمونه ياد آور شد که دولت فرانسه پس از دستگيری کارلوس، تروريست معروف در ‏سال 1994، به همين ترتيب با وی رفتار کرد.‏
وزير خارجه آمريکا در مورد سرنوشت نهايی بازداشتيانی که به زندان های کشورهای اروپای ‏شرقی اعزام شده اند اظهار نظری نکرده است.‏
گفته می شود کسانی که پس از قرار گرفتن در اختيار ماموران آمريکايی به بازداشتگاه های واقع ‏در کشورهای مختلف منتثقل شده اند از مظنونين عضويت در رده های بالای شبکه القاعده، مانند ‏خالد شيخ محمد، بوده اند که به طراحی عمليات انتحاری يازدهم سپتامبر سال 2001 در آمريکا ‏متهم است».(‏‎ 6 ‎دسامبر 2005)‏
يک گروه حقوق مدنی در آمريکا سازمان سيا را به دادگاه می برد: “اتحاديه آزادی های ‏مدنی آمريکا” (‏ACLU‏) که يک سازمان غيردولتی است می گويد سازمان اطلاعات آمريکا هم ‏قوانين آمريکا و هم قوانين بين المللی را زير پا گذاشته است.‏
اين پرونده به نمايندگی از سوی مردی که ادعا می شود به يک زندان مخفی سيا در افغانستان ‏منتقل شده بود تشکيل می شود. دولت آمريکا و سازمان های اطلاعاتی اين کشور پافشاری می ‏کنند که تمامی عمليات آنها در چارچوب قانون صورت می گيرد و بی ترديد با شکايت “ای سی ‏ال يو” خواهند جنگيد.‏
آدام بروکس می افزايد دولت آمريکا نمی خواهد افسران اطلاعاتی اين کشور مجبور به دفاع علنی ‏از اعمال خويش در دادگاه شوند و به علاوه سازمان سيا نمی خواهد يکی از محرمانه ترين عمليات ‏هايش در دادگاهی علنی در معرض ديد همگان قرار گيرد. (بي بي سي ‏‎3 ‎دسامبر 2005)‏
مرکل صدر اعظم آلمان و کاندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا در باره عمليات جنجالی سيا ‏در آلمان گفتگو کرده اند.ادعا شده است که در بخشی از اين عمليات سيا طی پروازهايی ‏مظنونان اعمال تروريستی را از آلمان به مناطق ديگر منتقل می کرده است.‏
‏«پيشتر دولت آلمان گفت که فهرستی از بيش از 400 پرواز هواپيماهای آمريکايی به آلمان و ‏فرود در آن کشور را که مشکوک به نظر می رسد تهيه کرده و از آمريکاييان خواسته است در ‏مورد علت رفت و آمد اين هواپيماها توضيح دهد. اتحاديه آزاديهای مدنی آمريکا اعلام کرده است ‏شهروند لبنانی تبار آلمان هنگام گذراندن تعطيلات خود در مقدونيه بازداشت شد و پس از انتقال ‏به افغانستان مورد بازجويی قرار گرفت. کميسيون اروپا تهديد کرده است که اگر کشوری از اعضای ‏اتحاديه با دادن اجازه استفاده از خاک خود برای ايجاد زندان های مخفی و کاربرد شکنجه در آنها ‏قوانين بين المللی را نقض کرده باشد حق رای آن کشور را لغو خواهد کرد». (بي بي سي‎ ‎دسامبر ‏‏2005)‏
استراق سمع
يكي ديگر از چالش‌هاي حقوق بشري در دي‌ماه سال 1384 افشاي كنترل تلفن‌ها و ‏ايميل‌هاي شهروندان امريكايي بود كه در زير با استفاده از گزارشات متعدد راديو فردا به ‏آن پرداخته شده است:‏
روزنامه نیویورک تایمز در اواخر سال ميلادي 2005 نوشت: به دستور رئیس جمهوری آمریکا، ‏سازمان امنیت ملی ‏National Security Agency‏ تلفن صدها شهروند آمریکايي و ايميل‌ها ‏را از سال 2002 میلادی به این طرف کنترل کرد. با وجودی که این فعالیت مخفی مورد تایید ‏برخی از نمایندگان مجلس آمریکا قرار گرفت، برخی از مقامات سازمان امنیت ملی آمریکا، به خاطر ‏نگرانی از جنبه قانونی و یا غیرقانونی این فعالیت، حاضر به همکاری در این زمینه نشده‌اند. تردید ‏درباره جنبه قانونی این طرح، حتی دولت بوش را ناگزیر از توقف موقت آن و اعمال محدودیت‌هایی ‏درباره این برنامه مخفی کرد. نیویورک تایمز، انتشار این گزارش را به درخواست کاخ سفید به مدت ‏یک سال عقب انداخت و بعضی از جزئیات آن را حذف کرد.‏
دستور رئيس جمهوري آمريكا پيرامون شنود مكالمات چندصد تن از شهروندان آمريكا بدون اخذ ‏اجازه از قاضي، به چالش حقوقي بزرگي تبديل شد و در صدر مهمترین موضوعات سیاسی در آمریکا ‏قرار گرفت. همزمان با آغاز سال نو میلادی بحث بر سر برنامه استراق سمع محرمانه مکالمات ‏مظنونان به ارتباط با القاعده، ابعاد گسترده‌تری یافت. دو هفته پس از افشای این برنامه از سوی ‏روزنامه نیویورک تایمز، رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا اعلام کرد کمیته تحت نظرش ‏بررسی موضوع را در اولویت قرار می دهد.‏
پرزیدنت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز سال جدید میلادی (2006) پس از ‏دیدار با سربازانی که در عراق زخمی شده اند به مصاحبه با خبرنگاران پرداخت و در مورد مساله ‏استراق سمع که شخصا اجازه آن را صادر کرده و در روزنامه نیویورک تایمز فاش شد، گفت طرح ‏سازمان امنیت ملی یک طرح مهم برای حفاظت آمریکاست. جرج بوش گفت: ما در حال جنگ ‏هستیم و من به عنوان فرمانده کل قوا از منابعی که در دسترسم وجود دارد برای حفاظت از مردم ‏آمریکا و در چارچوب قانون استفاده می کنم. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت: به گمان من ‏بیشتر آمریکاییها این مساله را درک می کنند که لازم است به اندیشه های دشمن پی برد و این ‏همان کاریست که ما انجام می دهیم. وی گفت: طرح سازمان امنیت ملی آن است که به تلفنهایی ‏که از خارج به داخل آمریکا می زنند و با اعضای شناخته شده القاعده و کسانی که با آنان مرتبط ‏هستند، گفتگو می کنند، گوش کنند.(راديو فردا2 ژانويه2006)‏
در پی انتشار گسترده گزارش روزنامه نیویورک تایمز این روزنامه می‌نویسد مشاوران حقوقی کاخ ‏سفید و دادگستری، اختیاراتی را برای رئیس جمهوری قائل هستند که از سوی روسای جمهوری ‏قبلی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. این مشاوران عقیده دارند که اصل دوم قانون اساسی در باره ‏اختیارات رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا، و همچنین مصوبه کنگره در تاریخ 14 سپتامبر ‏‏2001 اختیار صدور چنین فرامینی را به رئیس جمهوری داده است. با این حال، برخی کارشناسان ‏حقوقی چنین برداشتی از قوانین را غیرعاقلانه و خلاف ارزش ها دانستند و توصیه کردند رئیس ‏جمهوری باید در این مورد با دادگاهها و با کنگره مشورت می کرد. مطابق قانون استراق سمع تنها ‏بعد از دریافت قرار از بازپرس ویژه امکان پذیر است.‏
دو سازمان طرفدار حقوق مدنی در آمریکا خواهان توقف ‎دائمی برنامه استراق سمع محرمانه سازمان امنیت ‎ملی آمریکا شدند‏. «اتحادیه آزادیهای مدنی در آمریکا» شکایت خود از دولت ‏آمریکا را از طرف محققان، وکلا، روزنامه نگاران و سازمانهای غیردولتی که از طریق تلفن یا ایمیل با ‏شهروندان کشورهای خاورمیانه تماس دارند، مطرح کرد و خواستار غیرقانونی اعلام شدن و توقف ‏کامل آن شد. همزمان «مرکز دفاع از حقوق ذکر شده در قانون اساسی» در نیویورک، اعلام کرد ‏شکایت مشابهی را برای متوقف ساختن این برنامه به دادگاه فدرال نیویورک تقدیم کرده است.(راديو ‏فردا18ژانويه2006)‏
درسهاي مثبت و منفي
يكي از نكات مهم در چند حادثه پيش گفته، نقش مطبوعات و راديو و تلويزيون است. همه اين ‏وقايع گرچه پي‌آمدهاي منفي گسترده‌اي عليه آمريكا و اروپا داشت اما نه توسط رقيبان و دشمنان و ‏كشورهاي مخالف و متخاصم آنها كه توسط رسانه‌هاي داخلي خود آنها انتشار يافت. رسانه‌ها در اين ‏وقايع مفهوم ركن چهارم دموكراسي را نمايش دادند و نشان دادند كه مستقل از دولت هستند و ‏حتي در شرايط جنگي كه همواره توجيه و دستاويز مقبولي براي محدود كردن آزادي بيان به دست ‏حكومت مي‌دهد دست به افشاي گزارشات تكان‌دهنده‌اي درباره‌ي رفتار نظاميان مي‌زنند و با هيچ ‏تهديد و ناامني و محاكمه و تنبيهي روبرو نمي‌شوند. . با وجود اينكه وزير دفاع آمريكا از شبكه ‏تلويزيوني سي‌بي‌اس خواست پخش عكس‌ها را متوقف كند زيرا اين امر براي نظاميان آمريكايي ‏مستقر در عراق و افغانستان خطراتي به همراه دارد اما رسانه‌ها به وظيفه خود ادامه دادند بدون ‏اينكه متهم به اقدام عليه امنيت ملي آنهم در شرايط جنگي شوند و بدين‌ترتيب به‌وسيله خود ‏رسانه‌هاي آمريكايي افكار عمومي جهان از رفتارهاي غيرانساني و وحشيانه‌اي عليه زندانيان عراقي ‏آگاه شد. آنها استقلال خود از دولت و قدرت خويش را در برابر آن نشان دادند و همين امر موجب ‏مي‌شود كه در بحران كاريكاتورها دولت‌ها نتوانند مانند دولت‌هاي جهان سوم با مطبوعات برخورد ‏كرده و در نتيجه گرفتار بحران و اعتراضات گسترده‌ي جهان اسلام شوند. برخي از اين دولت‌ها ناچار ‏از پوزش خواهي شده و برخي مانند نخست‌وزير ايتاليا به رفتارهاي لجوجانه‌ و اهانت آميز پرداخته و ‏با تي‌شرت منقوش به كاريكاتورها در تلويزيون ظاهر مي‌شوند.‏
تصاوير شکنجه و آزار زندانيان عراقی در ابوغريب احتمالا مربوط به سال 2003 ميلادی می شود ‏که اولين بار در بهار سال 2004 به رسانه های آمريکايی درز کرد.‏
سپتامبر سال گذشته ميلادی (2005) يک قاضی در نيويورک رای داد که تصاوير بدست آمده ‏بايد بر مبنای قوانين ‘آزادی اطلاعات’ منتشر شوند.‏
رای اين قاضی در پی درخواست ‘اتحاديه آزاديهای مدنی آمريکا’ صادر شد که خواستار دسترسی ‏به 87 تصوير منتشر نشده از وقايع زندان ابوغريب بودند.‏
قاضی در حکم 50 صفحه ای خود نوشت: “وظيفه من اين نيست که تسليم هولناک ترين ‏احتمالات شوم، بلکه اين است که قانون را تعبير و اعمال کنم که در اين مورد قانون آزادی ‏اطلاعات است که ارزش هايی چون شفافيت و پاسخگويی دولت را که در جامعه ما اهميت دارد به ‏کرسی می نشاند.”‏
‏«بنا بر اعلام برنامه تلويزيونی پخش شده در شبکه اس بی اس، دولت آمريکا عليه رای صادره ‏اقامه دعوی کرده و خواستار تجديد نظر در حکم شده است.‏
اما يک وکيل مدافع ‘اتحاديه آزاديهای مدنی آمريکا’ به شبکه اس بی اس گفته است: “تصاوير بايد ‏منتشر شوند تا مردم اندکی از آنچه در ابوغريب رخ داده با خبر شوند.» ( بي بي سي چهارشنبه ‏‏15 فوريه 2006)‏
از نكات منفي رخدادهاي فوق اين است كه ‏اين است كه توجيهاتي براي نقض حقوق بشر در كشورهاي جهان ‏سوم تدارك مي‌كنند و گاه چنان فاجعه آميز مي‌شود كه مي‌توان گفت رسوايي ابوغريب موجب ‏مي‌شود جنايات دهشتناك صدام حسين در افكار عمومي رنگ ببازد و در بوته غفلت افتد. جنايات ‏تكاندهنده‌ي بعثي‌ها و گروه‌ الرزقاوي كه افراد را در خيابان روي زمين مي‌نشانند و جلوي ديدگان ‏مردم گلوله در مغزشان شليك مي‌كنند و يا با شمشير و كارد سر آنها را مي‌برند و فيلم اين ‏صحنه‌هاي رقت بار را انتشار مي‌دهند از يكسو خود موجب انگيزه و توجيه براي برخي نظاميان ‏امريكايي و اروپايي كه افراد فاقد آموزش و تربيت هستند مي گردد كه با دستگير شدگان حوادث ‏تروريستي چنان خشونت بار رفتار كنند و از سوي ديگر خشونت‌هاي اين نظاميان به نوعي موجب ‏توجيه آن جنايت‌ها مي‌شود و در اين ميان آنچه قرباني مي‌گردد انسان و كرامت انسان و ارزش‌هاي ‏انساني و حق حيات و آزادي است. نقض حقوق بشر از سوي غربيان، زمينه‌ي سوءاستفاده‌هاي ‏فراواني را فراهم مي‌آورد. منطق اصولي اين است كه همواره رفتارها و گفتارها را در قياس با ‏‏«احسن» ارزيابي كنيم امّا معمول اين است كه براي پوشاندن نادرستي يك گفتار يا كردار آن را با ‏بد و بدتر مقايسه مي‌كنند. قياس غلط انداز و گمراه كننده‌اي است. ناقضان حقوق بشر به افكار ‏عمومي تلقين مي‌كنند كه بنگريد در كشورهاي دموكراتيك و مدعي حقوق بشر و پيشرفت نيز اين ‏اعمال و جنايات صورت مي‌گيرد پس امري غيرطبيعي نيست و بايد آن را تحمل كرد. آسيبي كه از ‏رهگذر نقض حقوق بشر در كشورهاي غربي و امريكا به پارادايم جهاني حقوق بشر وارد مي‌شود با ‏توجه به پي‌آمدهاي آن و توجيهاتي كه براي ناقضان حقوق بشر در ديگر كشورها فراهم مي‌كند ‏كمتر از آنچه در جهان سوم رخ مي‌دهد نيست. نكته ظريف اينكه در جهان سوم عمده موارد نقض ‏حقوق بشرعليه شهروندان خودشان است ولي در جهان غرب و اسرائيل بيشتر موارد نقض حقوق ‏بشر عليه مهاجران و خارجيان و ديگر كشورهاست.‏
يك پرسش تامل برانگيز نيز وجود دارد. چرا نام برخي كشورها مانند ژاپن و سويس در بلواها و ‏اخبار جدال‌ها و تنش‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نقض و چالش و بحران در حقوق بشر ‏غايب است؟ پاسخ آن هر چه باشد بسيار آموزنده است.‏
ايران
زمينه: طبيب براي درمان بيماري بايد آنرا بشناسد و بازگو كند. ذكر و يا تشخيص دردها و ‏بيماري‌ها با هدف درمان و بهبود بيمار است و نبايد از آن بيمناك بود زيرا موجب پايداري و از پاي ‏افتادن بيمار مي‌گردد. در اين بخش نيز با همين هدف به واگويي چند نمونه در ايران مي‌پردازيم كه ‏البته در رسانه‌هاي عمومي نيز انتشار يافته‌اند.‏
‏ مقولاتي مانند انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، گرچه فضاي رقابتي مناسب‌تري نسبت به ‏گذشته داشت و از نظر آزادي بيان مطلوب‌تر از چند انتخابات قبلي بود زيرا در اين دوره سخاني ‏گفته شد و در مطبوعات آزادانه منتشر گرديد كه در گذشته كمتر سابقه داشت. در عين حال از ‏سوي برخي شخصيت‌هاي معتبر نظام جمهوري اسلامي مانند هاشمي رفسنجاني و به ويژه مهدي ‏كروبي در خصوص نحوه برگزاري انتخابات شبهاتي مطرح شد كه پاسخي نيافت. اين بحث نيازمند ‏گفتاري مستقل است. همچنين در سال 84 در چند مورد اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و يك ‏مورد اعتصاب غذاي يك زنداني مالي در ياسوج همراه با دوختن دهان خود را مشاهد بوديم. ‏گرچه اعتصاب غذا در قاموس حقوق بشر از ديدگاه‌ نهادها و فعالان حقوق بشري در سطح جهان از ‏مصاديق نقض حقوق بشر و خشونت عليه خود است اما زمينه‌هاي بروز آن و عواقب اش موضوعي ‏است كه گفتار ما را به مباحثي ديگر مي كشاند كه در جاي ديگري بايد گفت. در خصوص تحولات ‏خوشايند و ناخوشايند حقوق بشري در ايران نيز به چند نمونه بسنده مي‌شود. ‏
اعتصابات صنفي و بازداشت كاركنان اتوبوسراني‏پيشينه: «سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران وحومه» در سال 1347 تاسيس شد ‏ولي در پي خشونت‌هاي سياسي و ترورهاي آغاز شده از اوايل 1360 در سال 1362 تعطيل شد به ‏ويژه كه تحت نفوذ گروه‌هاي سياسي چپ‌گرا قرار گرفته بود.‏
طي سال‌هاي پس از آن از 1369 شوراهاي اسلامي كار به نمايندگي از كارگران وظيفه دفاع از ‏حقوق آنها را بر عهده داشت. نماينده شوراها با نظر مستقيم مديريت و حراست انتخاب مي‌شود و ‏اگر مورد تاييد اين دو نهاد نباشد كانديداي كارگري را ندارد در صورتي كه با اصل 26 قانون اساسي ‏مغايرت دارد. خانه كارگر نهاد انحصاري دفاع از كارگران بود كه در حوزه‌هاي سياسي ـ انتخاباتي ‏كشور همواره فعال بوده است اما آيا كانديداهاي معرفي شده لزوما نماينده كارگران كشور بودند. در ‏ميان برخي از صنوف به درست يا غلط همواره اين پرسش و مشكل مطرح بوده است كه شوراهاي ‏اسلامي كار بيش از آنكه نماينده كارگران باشند، حاكميت و يا جناحي از حاكميت را نمايندگي ‏مي‌كنند. در زمينه‌ اينكه «شوراهاى اسلامى كار» تا چه اندازه كارگران را نمايندگى‎ ‎مى‌كنند، آقاى‎ ‎منصور حيات‌غيبى، عضو هيأت مديره‌ى سنديكاى كارگران‎ ‎اتوبوسرانى شركت واحد تهران و حومه ‏مى‌گويد:‏
‏”در رابطه با مسئله‌ى شوراها [بايد گفت كه] شوراهاى اسلامى كار در اساسنامه‌‌اى‎ ‎كه دارند در آنجا ‏قيد شده كه آنها بازوى مشورتى كارفرمايى و كارگرى هستند. در صورتى‎ ‎كه طبق قانون اين امر ‏تخلف محسوب مى‌شود. به اين صورت كه ايشان بايد يا نماينده‌ى‎ ‎كارگر باشند يا كارفرما‎.‎‏”(راديو ‏آلمان 1/1/2006)‏
‏ از طرفي سازوكارهاي انتخاباتي در محيط كارگري چندان دموكراتيك نبود و يا كارگران در ‏انتخابات حضور آگاهانه و فعالانه نداشتند يا اينكه در برخي از مراكز آنها در شرايطي قرار مي‌گرفتند ‏كه ناگزير از شركت در انتخابات مي‌شدند و به نامزدهايي كه ديگران برايشان تعيين كرده بودند راي ‏مي‌دادند.‏
‏ اما تجربه نشان داده استفاده هميشه مشروعيت يا عدم مشروعيت نيست كه منشاء بحران مي‌گردد. ‏نمونه‌هاي فراواني مي توان ذكر كرد كه با مشاركت پايين يا سازوكارهاي معيوب انتخاباتي يك ‏سيستم دوام آورده است اما مشروط به آنكه كارآمد باشد. به عبارت ديگر علت فاعلي بحران، عدم ‏كارآمدي و علت معده آن مسئله نمايندگي و مشروعيت است. كارگران معتقدند در طول سال هاي ‏گذشته حقوق آنها استيفاء نشده و در قشربندي اقتصادي و طبقاتي بيش از گذشته به قعر جدول ‏فقر رانده شده‌اند. كاركنان اتوبوسراني يكي از اين گروه‌هاي كارگري هستند. ‏
برخي از آنها در اعتراض خويش گفته‌اند كه 11 ماه است حقوق دريافت نكرده‌اند در حالي كه حتي ‏اگر حقوق ماهيانه شان به طور منظم پرداخت شود نيز كفاف حوائج زندگي‌شان را نمي دهد. در ‏حالي ميلياردها دلار دركشور صرف فناوري هسته‌اي مي‌شود كه البته مورد نياز كشور است اما به ‏نياز اين اقشار آسيب‌پذير اولويت و توجه كافي صورت نمي‌گيرد. از طرفي پس از اعتراض به فقدان ‏نماينده واقعي، ندادن جيره كت و شلوار و پيراهن سالانه كاركنان اتوبوسراني موجب شد كه ‏سنديكا يكي ديگر از اعتراضات عملي خود را حول اين موضوع سامان دهد.‏
آنها براي دفاع موثرتر از منافع خويش مبادرت به تشكيل سنديكايي جديد كردند. اين اقدام با ‏مخالفت شديد خانه كارگري وشوراي اسلامي كار روبرو شد به نحوي كه در ارديبهشت 84 اعضاي ‏سنديكا در جلسه مربوط به تاسيس اين تشكل مورد هجوم خشن قرار گرفتند و برخي از آنها زخمي ‏شدند. عليرضا محجوب، دبيركل «خانه‌ى كارگر» در مصاحبه‌اى با ماهنامه‌ى توليد پذيرفت كه ‏خانه‌ى كارگر در حمله به انجمن صنفى خبازان تهران در ارديبهشت ۸۴ شركت داشته است. در آن ‏محل سنديكاى شركت واحد جلسه‌اى تشكيل داده بود و‎ ‎وابستگان «خانه‌ى كارگر» خودسرانه به ‏آنجا حمله برده و به ضرب و شتم ايشان‎ ‎پرداخته، بطوريكه منصور اسانلو، دبير سنديكاى شركت ‏واحد بشدت از ناحيه‌ى سر و دهان‎ ‎مجروح شده است. عليرضا محجوب در اين مصاحبه خطاب به ‏كارگران سنديكا گفته است: ”اگر‎ ‎مى‌خواهند در ايران زندگى كنند، بايد از كلمه‌ى سنديكا استفاده ‏نكنند‎”.‎
در نيمه‌هاي سال 84 سنديكا رسماً اعلام موجوديت كرد و در تاريخ 9 آذر طي اطلاعيه‌اي خطاب به ‏همكاران خود اعلام كرد براي بازگشت به كار تعدادي از اعضاي اخراجي عضو سنديكا با مسئولان ‏شركت واحد و مقامات مملكتي مذاكره كرده است. پس از گزارش از اقدامات و مذاكرات انجام شده ‏مي‌افزايد اگر به خواسته‌هاي اعلام شده آنها توجه نشود ناگزير از اعتصاب خواهند شد. ظاهراً آنها ‏به‌دليل مذاكرات خود و بي‌حاصل بودن آن در ميان كاركنان متهم به سازش‌كاري بي‌حاصل شده‌اند ‏و براي رفع اتهام از خود به مواضع راديكال‌تري سوق يافته‌اند.‏
‏ اين كشمكش ادامه يافت تا آنكه برخي اعضاي هيات مديره سنديكا به عنوان نهادي غير قانوني ‏بازداشت شدند.‏
بازداشت آنها موجب اعتصاب هواداران سنديكا گرديد كه عده كثيري را در تهران تشكيل مي‌دادند. ‏در پي مذاكرات و توافقي كه ميان نمايندگان كارگران شركت واحد و شهردار تهران آقاي محمد ‏باقر قاليباف صورت گرفت كارگران به وعده شهردار تهران كه گفته بود به خواسته‌هايشان ‏رسيدگي خواهد كرد، اعتماد كرده و دست از اعتصاب كشيدند.‏
در پي اين اعتصابات صدها تن از كارگران بازداشت شدند. شبهه سياسي بودن برخي از اعضاي ‏هيات مديره و انگيزه‌هاي غير صنفي از دلايل برخورد امنيتي و نگهداري طولاني مدت برخي از آنها ‏در زندان بوده است. از طرفي عده‌اي از اعضاي هيات مديره داراي سوابق جبهه و جنگ و جانبازي و ‏مذهبي هستند. بازداشت‌هاي گسترده كارگران اتوبوسراني انعكاس بين‌المللي يافت و حزب سبزهاي ‏آلمان و بلژيك، حزب سوسياليست فرانسه، عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون ‏مرز، كنگره كار كانادا، كنفدراسيون اتحاديه‌هاي كارگري نروژ، شمار زيادي از نهادهاي دانشجويي ‏داخل كشور و كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري به رفتار با كارگران و بازداشت صدها تن ‏از آنها اعتراض كرده‌اند. برخي از اعتراضات از سوي گروه‌هاي سياسي اپوزيسيون موجب تحريف ‏اهداف و انگيزه‌هاي صنفي كارگران و كوشش براي سياسي كردن گرديد كه به زيان اعتصابيون تمام ‏شده و حساسيت حكومت را برانگيخت.‏
آمار دستگيري‌ها از 70 تا 1400 نفر در رسانه‌هاي برون مرزي و داخلي گفته شد كه بعضاً بسيار ‏اغراق‌آميز بود حمل و نقل عمومي شهر تهران با مشكل روبرو شد و مديريت شركت واحد ‏اتوبوسراني با به كارگيري نيروي بسيج به منظور جلوگيري از توقف اختلال در حمل و نقل ‏مسافران به مقابله به بحران پرداخت.‏
افراد بازداشت شده به مرور آزاد شدند اما برخي اعضاي هيات مديره غيابي به سازماندهي اعتراض ‏مي‌پرداختند و تحت تعقيب بودند. با بازداشت اعضاي خانواده آنها، متهمان ناگزير از معرفي خود ‏گرديدند. به اغلب افراد آزاد شده اجازه بازگشت به كار داده نشد. باوجود آنكه دادگاه اعلام كرد ‏بازگشت آنها به كار بلا مانع است اما مديريت شركت واحد از اين كار امتناع كرد. همين امر موجب ‏اعتراضات و تجمعات مختلف كاركنان اعتصابي و اخراجي و برخي ديگر از همكارانشان شد. درباره ‏حق تشكيل سنديكاي جديد و حق اعتصاب و نيز حق دريافت حقوق و مزايا در ايام تعليق كارگران ‏پيشتر مقابله مبسوطي نگاشته شده (اعتماد ملي شنبه 20/12/84) كه از تكرار آن در مي‌گذرم. ‏عليرغم اينكه قطع حقوق و مزاياي كاركنان معلق اتوبوسراني غير قانوني است اما در آستانه عيد ‏نوروز كه اصولاً با افزايش مزايا و عيدي نيازهاي مضاعف موسمي را تامين مي‌كنند شركت واحد از ‏اين امر دريغ كرد در نتيجه در نيمه دوم اسفند نيز باز هم شاهد تجمعات اعتراض اين افراد كه ‏بوديم. در حال حاضر همچنان 8 تن در ارتباط با اعتصابات صنفي كاركنان اتوبوسراني در زندان ‏هستند كه 6 تن از آنها به نام‌هاي منصور اسالو(دبير كل سنديكا)، منصور حيات‌غيبي، يعقوب ‏سليمي، ابراهيم مددي، غلامرضا ميرزايي، ابراهيم ‌نوروزي گوهري از اعضاي هيات مديره اتوبوسراني ‏به علاوه يك تن از ايران‌خودرو و يك تن ديگر از حاميان آنها هستند.‏
ستيز با دراويش
روز 25 بهمن 1384 (15 فوريه 2006) در رسانه‌ها خبري مبني بر درگيري با دراويش در قم و ‏تخريب حسينيه آنان به حكم كميسيون ماده 10 شهرداري و دستگيري 1300 نفر از دراويش ‏منتشر شد.‏
روايت رسمي ماجرا روزنامه كيهان نوشت: «بالاخره غائله صوفيگري با درايت، هوشياري جوانان غيرتمند قمي و با ‏دورانديشي مسئولان استان به پايان رسيد.‏
آنچه كه دوشنبه شب در قم رخ داد و با واكنش نيروهاي متعهد و وفادار به انقلاب اسلامي مواجه ‏شد در واقع مقابله با فرقه صوفيه نبود بلكه پرده برداشتن از توطئه اي سازمان يافته بود كه در ‏شرايط حساس كنوني كشور و شرايط پيش آمده براي جهان اسلام، به وقوع پيوست. ‏
سرآغاز ماجرا: ماجرا از زماني آغاز شد كه خانقاهي تحت لواي حسينيه از سوي فرقه صوفيه ‏گنابادي در قم تعطيل شد. تعطيلي اين خانقاه به دنبال اعتراض مراجع، مردم متدين و جوانان ‏ولايتمدار، متدين و انقلابي قم صورت گرفت. از آن پس عده اي از دراويش با هماهنگي قبلي ‏فراخوانده شدند و در اين خانقاه و پياده رو و كوچه هاي خيابان آيت الله نجفي مرعشي تحصن ‏كردند و راه آمد و شد مردم را بستند. مردم قم خواستار برخورد با اين عده شدند، هر چند كه اين ‏افراد مي خواستند با مظلوم نمايي اهداف خود را عملي كنند، در ظاهر تصاوير رهبر انقلاب و امام ‏خميني را با خود حمل كرده بودند، اما برخي از آنان سلاح سرد و گرم نيز با خود همراه داشتند. ‏
ظواهر امر نشان مي داد اين عده براي درگيري، ايجاد رعب و ترس و اجراي اهدافي شوم به شهر ‏مقدس قم سفر كرده بودند و اين را مي شد از ظواهر امر فهميد.
ماجرا ساعت 3 بعدازظهر روز دوشنبه آغاز شد. همان وقت كه سرتيپ دوم جواد صالحي معاون ‏فرماندهي انتظامي استان قم، پشت ميكروفن قرار گرفت و از تجمع كنندگان خواست محل را ترك ‏كنند ، اما پاسخ او پاره آجري بود كه به طرفش پرتاب شد و به صورت او اصابت كرد و وي را ‏مجروح و راهي بيمارستان كرد. ‏
كسي در پي تلافي برنيامد و انذار و پنددهي توسط ديگر فرماندهان نيروي انتظامي ادامه يافت ولي ‏هيچ گوشي شنوا نبود، مهلت ها و فرصت هاي داده شده پايان يافت و افرادي كه به نام صوفيه ‏تجمع كرده بودند شروع به پرتاب سنگ به سوي مردم كردند.
حدود ساعت پنج بعدازظهر نيروي انتظامي با مراقبت كامل اوضاع، جواناني را كه احتمال داشت ‏درگير شوند دستگير وبه خارج از منطقه هدايت كرد ولي تعدادي ازصوفي ها با رفتن به پشت بام و ‏فيلمبرداري از حادثه درحال رخ دادن درپي تحقق اميال سياسي خود برآمدند.
پرتاب سنگ، آجر، موادآتش زا، گازاشك آور و شليك گلوله، موجب صدمه زدن به مردم و اموال ‏آنان و خودروها و اين امر موجب ازدحام جمعيت و درخواست آنان ازمسئولان براي مقابله با اين ‏افراد شد.‏
ازنكات قابل توجه دراين ماجرا، اين بود كه ميزان حضور مردم اعم از زنان و مردان قمي براي مقابله ‏با اقدام غيرقانوني آشوبگران تا حدي بود كه حضور نيروي انتظامي را بشدت كم و كوچك جلوه مي ‏داد اما متاسفانه درجريان سنگ پراكني و آجر پراكني مدعيان صوفيگري، همين مردم بيشترين ‏جراحتها و آسيبها را متحمل شدند .‏
مصاحبه مطبوعاتي استاندار قم: دريادار مهندس «عباس محتاج» استاندارقم روزسه شنبه ‏درجمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي درتوضيح ماجراي پيش آمده اظهارداشت: صوفي ها چندي ‏پيش به صورت غيرقانوني محلي را به نام حسينيه احداث كردند كه كميسيون ماده 100شهرداري ‏رأي به تخريب آن داد. همزمان با اعتراض شهرداري، شكايتي هم از سوي سازمان اوقاف مبني ‏برعدم مشروعيت توليت اين محل توسط آقاي شريعت به دادگاه داده شد و دادگاه درنهايت حكم ‏عدم مشروعيت توليت محل بوسيله آقاي شريعت صادركرد. محل توسط دادگاه پلمب و براي تعيين ‏تكليف تحويل اداره اوقاف شد.
پس از تحويل به اوقاف، عده اي كه خود را از دراويش اهل حق مي دانستند، از استان هاي مختلف ‏به قم آمدند و اقدام به اشغال محل فوق كردند. اداره اوقاف شكايتي به دادگاه تقديم كرد و دادگاه ‏جهت رفع تصرف عدواني ابلاغي به نيروي انتظامي داد تا محل دراختيار اوقاف قم قرارگيرد. هنگامي ‏كه نيروي انتظامي براي ابلاغ و اجراي حكم به محل مراجعه كردند، از افراد داخل حسينيه و ‏مسئولان درخواست مي شود فرصتي به آن ها داده شود تا محل را تخليه كنند. با مسئولان قضايي ‏استان تماس گرفته مي شود و مسئولان هم براي اثبات حسن نيت خود، اجازه مي دهند با اخذ ‏تعهد، اجراي حكم براي مدتي به تعويق افتد. و درتاريخ 12/11/84، آقاي شريعت (مسئول اين فرقه ‏درقم) نامه اي به فرمانده حوزه انتظامي استان قم مي نويسد و تقاضاي مهلت مي كند و دو تعهد ‏مي دهد و مي گويد اگر با اين تمديد مهلت موافقت شود. درمقابل متعهد مي شوم آقايان اعزامي از ‏استان هاي ديگر از محل خارج شوند و در ضمن در روز يازدهم محرم الحرام درهاي حسينيه قم را ‏كليد كنم و آنها را به محضر سردار صالحي تحويل دهم و نامبرده به عنوان امين كليد حسينيه را ‏نزد خود نگاه دارد.‏
براساس تعهد اين فرصت مجدد به آنها داده شد اما متاسفانه هيچ كدام از دو تعهد عمل نمي شود. ‏درمورد تعهد اول نه تنها عمل نمي كنند بلكه اقدام به فراخوان افراد از استان هاي ديگر مي شود. ‏
خبرنگار صدا و سيما درباره تخريب خانقاه پرسيد. محتاج پاسخ داد: متاسفانه خود افرادي كه داخل ‏حسينيه بودند براي استفاده از آجرهاي اين محل اقدام به تخريب بعضي قسمت ها كردند موقعي ‏كه نيروي انتظامي براي متفرق كردن آن ها اقدام به پرتاب گاز اشك آور كرد، آن ها اقدام به آتش ‏زدن بعضي قسمتها كردند. پشت بام منزل ها را آتش زدند به طوري كه بعد از كارشناسي ‏شهرداري، حدود 50 تا 60 درصد ساختمان ها در اثر اين اقدامات آن ها تخريب شده بود. ساختمان ‏ها غير ايمن تشخيص داده شد و چون نبش خيابان است و محل تردد مردم است، شهرداري براي ‏اين كه ايمني منطقه را تامين كند، اقدام به اين كار كرد.»(كيهان26/11/84)‏
‏«ايلنا: معاون سياسى امنيتى استاندار قم گفت: با تخريب حسينيه شريعت به حكم كميسيون ماده ‏صد شهردارى و دستگيرى ۱۲۰۰ نفر از دراويش، در حال حاضر امنيت و آرامش كامل در قم برقرار ‏است. احمد حاجى زاده با اشاره به درگيرى پيش آمده بين دراويش گنابادى با مردم قم و نيروى ‏انتظامى، گفت: اين افراد با فراخوانى كه داده بودند بحث ملكى را به يك مسئله سياسى و امنيتى ‏تبديل كردند. وى افزود: ما بارها با اين افراد مذاكره كرده بوديم تا اين مسئله ملكى را كه دو شاكى ‏داشت، از طريق قضايى حل كنند و به حكم قوه قضاييه تمكين كنند.‏
حاجى زاده تصريح كرد: كميسيون ماده صد شهردارى حكم به تخريب و تخليه اين خانه مسكونى ‏كه تبديل به حسينيه شده بود، گرفته بود و سازمان اوقاف نيز شكايتى را در مورد اينكه ساختمان ‏وقف شده است، در دادگاه پيگيرى مى كرد كه اين حسينيه در نهايت پلمب شده بود اما حدود ‏‏۳۰۰ نفر از دراويش پلمب را شكسته و در حسينيه مستقر شدند. وى ادامه داد: ما ۲۰ روز با اين ‏افراد مذاكره كرديم كه در نهايت آقاى شريعت، رئيس آنها تعهد كتبى داد كه روز ۱۱ محرم كليد ‏حسينيه را تحويل بدهد و عزادارى ها مختص بومى هاى استان خواهد بود كه ما با آن موافقت ‏كرديم. وى اظهار داشت: كميسيون ماده صد شهردارى حكم تخريب حسينيه شريعت را داشت كه ‏اكنون با اين حكم حسينيه تخريب شده و ۱۲۰۰ نفر از دراويش دستگير شده اند در بين ‏دستگيرشدگان ۱۵۰ زن هم حضور داشتند كه در همان دقايق اوليه آزاد شدند.»(شرق26/11/84)
خلاصه:‏
‏- دراويش گنابادي زميني را غصب كرده بودند.‏
‏- به حكم كميسيون ماده 100 شهرداري حسينيه تخريب شده است.‏
‏- اوقاف صاحب زمين بوده و به اتهام تصرف عدواني ملك وقفي از آنها شكايت كرده است.‏
‏- برخي مراجع تقليد حكم به عدم صلاحيت دراويش توليت براي وقف داده بودند. ‏
ادامه مطلب