حرف کلیدی روحانی

درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی و انتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. در این رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است….
…در یکی از تظاهرات پس از انتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی هستند بپردازند….چرا داستان این صد نفر مسلح که دستگیر شده اند هیچگاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد و ابعاد آن روشن نگردید در حالی که مسائل خیلی کوچکتر از آن در بوق و کرنا شده است؟ اگر ابعاد این خبر روشن می شد به بسیاری از مبهمات حوادث سال88 هم پاسخ داده می شدو تعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد.

(حرف قدیمی التزام به قانون)
بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال88
هفته نامه صدا دوره جدید،ش4 شنبه15شهریور1393ص4و5(سرمقاله)
زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال1287قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام “قانون” شاید تصور نمی کرد که 150 سال بعد نیز همچنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد و اگر دستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی از این حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد شایسته تقدیر است. دکتر حسن روحانی«در پاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی در عکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، 9شهریور1393).
این سخن رئیس جمهور، از منظر حقوقی سخن مهمی است. صرفنظر از اینکه بلحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقد و نقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیر از رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود و از مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی از آنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی در یک رفتار قانونمدار اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی و کسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد مگر به حکم قانون(اصل 36و37 قانون اساسی و نیز اصول22 و32و33). چنانکه در فرازهای پسین خواهیم دید اولا هر نوع محکومیتی( اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) از جمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگر اینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امور غیر دولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره ان حقوق را داشته باشد ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
1- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري
 ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم
ث- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي
چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
2- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره2 ماده26 مذکور این محرومیت ها که از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد مگر در مورد بندهاي(الف)، (ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود. (یعنی رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت،معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري).
در ماده 25 ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت7سال و حداقل آن دوسال است. در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود باز هم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.
3- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده و اعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه درماده 19ق.م حبس های درجه 4و5 اینگونه تعریف شده اند: حبس درجه 4 یعنی حبس بيش از پنج تا ده سال،جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي و حبس درجه 5 یعنی حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکر شده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل 168 قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضور هیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته و هر حکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
4- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هر کسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنانکه یک روزنامه خاص روز بعد از سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدور حکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بیگناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را در حال ضرب و شتم کسی مشاهده کند نمی تواند منتظر صدور حکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند اما در جریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که در این سال ها با چه منطقی خود را از التزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها از همین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث 88 به کار نمی برند.
5- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
“فتنه” مطرح شده در چندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال1388 و اصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری از افراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند. یکی از رویدادهای مهم سال1388 که باگذشت چندسال همچنان مکتوم مانده و اگر ابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که در سال 88 معترضان به استناد اصل27قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات ارام برگزار کردند ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگنمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین در سال 88 نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی و انتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. در این رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال 89 خبر مهم، سری و سانسور شده ای در یک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه. در روزنامه وطن امروز سه شنبه 7 دی 1389ص 3 از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «در یکی از تظاهرات پس از انتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». هنگامی که خبر را خواندم که در لابلای مطالب روزنامه گم شده بود فکر کردم یک سخن تازه برای جو سازی علیه معترضان انتخاباتی و انتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند 240 دو نفر از آنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودندکه به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند]در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو…..[ و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین (آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها در هتلی در خیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتلدار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل از آنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند اما وقتی دستگیر و هویت شان شناخته شد برای اینکه انتشار این خبر را به زیان خود می دیدند سانسور کرده اند. عجیب این است که در چند سال گذشته هیچکس به این خبر بسیار مهم و تعیین کننده در درک حوادث سال88 از نظر سیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز بار دیگر این اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- يکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص2). اما چرا داستان این صد نفر مسلح که دستگیر شده اند هیچگاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد و ابعاد آن روشن نگردید در حالی که مسائل خیلی کوچکتر از آن در بوق و کرنا شده است؟ اگر ابعاد این خبر روشن می شد به بسیاری از مبهمات حوادث سال88 هم پاسخ داده می شدو تعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. در نهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب و اغتشاش بودند برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند از جمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرفنظر از اینکه بر اساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه ( و در مواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) از هیچ حقی محروم کرد مگر اینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول19و20 قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساویند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود آنگاه دفاع بخشی از اصولگرایان از محرکین حوادث سال88 نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.
————-
عبارت داخل کروشه برای مجله صدا حذف شد.