عمادالدین باقیمنتشر شده در: روزنامه سازندگی پنج شنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۹ ص ۲
پیرو بازداشت شارمین‌میمندی نژاد و برخی اعضای دیگر #جمعیت_امام_علی و نیز درخواست وزارت کشور از قوه قضاییه مبنی بر انحلال این نهاد مدنی، روز سه شنبه۱۲اسفند دادگاه جمعیت امام علی(ع) در شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران برگزار شد. وقتی همراه با آقای سعید خلیلی (وکیل) برای حضور در دادگاه جمعیت امام علی به مجتمع قضایی شهید بهشتی رفتیم از اینکه در شرایط کرونایی جمعیت چنان در آمدوشد بود.
در شگفت بودم به ویژه که تازگی دوست جوان و برنا، علی اکرمی بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته بود و همسر و فرزند خردسال و خانواده و دوستانش را داغدار کرده بود و عزیزان بسیاری در بستر و بیمارستانند.
در اندیشه بودم که واقعا بسیاری از این مراجعات می توانست اصلا وجود نداشته باشد. برای مثال واقعا چه ضرورتی داشت جمعیت امام علی، محاکمه شود و دهها نفر از کنشگران مدنی و نگران، احساس وظیفه کنند و بیایند و چند نفر پرسنل روابط عمومی قوه قضاییه برای ضبط و چند مامور انتظامی و….اینهمه نیروی انسانی و وقت درگیر موضوع باشد؟ مگر چه جرم و جنایتی رخ داده؟ مگر نمی‌شد در صورت وجود مسئله یا شبهه ای، به صورتی بسیار ساده تر و بدون قوه قهریه و قضاییه رفع شود؟ شگفت اینکه خود این مسایل وشبهات محل گفتگو هستند.
قانون اساسی حق تشکل را به رسمیت شناخته و ماده ۲۹ دستورالعمل اجرایی سمن ها می گوید: تشكل ها از حقوق زير برخوردارند:
مشاوره، اظهارنظر و ارايه پيشنهاد راهكارها به دستگاههاي اجرايي متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشكل، دیده بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخشهای جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود، برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف تشكل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط…».
اما تصور کنید که طبق قانون، سمن ها می توانند راهپیمایی اعتراضی برگزار کنند اما تشکلی مثل جمعیت امام علی نه تنها اجتماعات و راهپیمایی هایی نداشته بلکه بخاطر اینکه در جلسه ای خصوصی و بدون انتشار، دیدگاهی انتقادی و یا حتی انکاری نسبت به شخصی و عملکردی مطرح شده است مورد اتهام و بازداشت و محاکمه قرار گیرد.
یکی دیگر از مسایل مطرح شده، خروج جمعیت از موضوع کاری خود و اجرای اهداف مصوب بود. صرفنظر از اینکه بخاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش نمی کشند و برای یک تخلف احتمالی، نهادی با آنهمه خدمات گسترده اجتماعی را منحل نمی کنند اما مقصود قانونگذار، خروجی است که موجب تغییر ماهیت آن نهاد شود ولی حتی خود طراحان این شکایت هم چنین ادعایی ندارند. بگذریم از اینکه وفق ماده ۲۶ آیین نامه تشکل ها درصورت تخلف باید مراحل زیر طی شود:
«۱- تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.
۲- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.
۳- درخواست انحلال تشكل متخلف از دادگاه صالح».
از طرفی سمن ها نهادهای داوطلبانه اند و ساختار آنها هم تابع اراده موسسان و داوطلبان است مانند اینکه هیات امنایی باشد یا مجمع عمومی؟ درست مانند شرکتی که موسسان می توانند تصمیم بگیرند سهامی خاص باشد یا سهامی عام؟ اما وزارت کشور تحت فشار نهادهای دیگر نسبت به ساختار انجمن ها تعیین تکلیف می کند و برای اینکه صورتی دموکراتیک به این اعمال فشار بدهند می گویند این جمعیت باید از حالت بسته امنایی به وضعیت دموکراتیک تر مجمع عمومی بدل شود.
این یک بام و دوهوا است زیرا همین دستگاه ها نسبت به دموکراتیزه کردن خود دستگاه های حکومتی و نظارتی که مهم تر است علاقه ای ندارند و بلکه وضع موجود مانند نظارت استصوابی را ابرام می کنند اما نسبت به سمن ها که تعیین ساختارشان ربطی به دیگران ندارد مداخله می کنند.
این شیوه رویارویی با نهادهای مدنی ریشه در نوع نگاه به دولت و جامعه در ایران دارد و نه فقط شهروندان و سمن ها که حتی خود دولتمردان هم قربانی آن هستند.
نظام دولتی از قدیم و ندیم تاکنون یک نظام دقیقاً ارباب-رعیتی است که از دل همان نظام سنتی ارباب-رعیتی برآمده و فرهنگ آن حتی با وجود شبه مدرن شدن دولت در ایران برجای مانده است.
وقتی افراد از ساخت قدرت رانده می شوند احساس رعیت بودن و بی قدرتی می‌کنند و همانند دیگران می شوند. ریشه این ساختار نیز یا مالیات‌های جبارآنه پیش از نفت بوده و یا ثروت های بادآورده نفتی در سده اخیر که هیچگاه به ساختار موجود اجازه شکل‌گیری نظام شهروندمدار را نداده، نظامی که افراد با شهروند بودن احساس قدرت کنند.
