جان هایی که زین پس می مانند

عمادالدین باقی
مجله صدا، شماره 145شنبه23دی1396 ص9 سرمقاله
در وانفسای خبرهای ناگوار این روزها از اعتراضات کسانی که زیر چرخ دنده های فقر و بیکاری و تحقیر و… له شده اند تا کشته شدن 25 نفر و بازداشت جمعی از افراد تا موج سواری بیگانگان دسیسه گر، که همه این خبرها روح انسانی را می خراشد، اما یک خبر، خشنود کننده و التیام بخش بود. در روزنامه های چهارشنبه ۲۰ دي۱۳۹۶ خبر دستور توقف اعدام‌ها از سوی رئیس قوه ‌قضائیه طبق قانون جدید درباره متهمان مواد مخدر منتشر شد. بر اساس دستورالعمل اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اکنون قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند در اسرع‌ وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند. گفته می شود این دستورالعمل جلوی اعدام حداقل پنج هزار نفر را خواهد گرفت.
اما میان این خبر و این اعتراضات روزهای گذشته (به گفته مسئولان در در 100 شهر کشور) رابطه هایی وجود دارد. درباره خبر توقف اعدام در جرائم مواد مخدر، پیشتر سخن گفته و اکنون سخن زیادی ندارم زیرا آرزویی بود که پس ازسال ها به تحقق پیوسته است. در سلسله دیدارها و گفتگو با شخصیت ها و نهادهای گوناگون، در سال 1385 همراه با آقای کریم حبیب نژاد از وکلای همکار در انجمن دفاع از حقوق زندانیان و پاسداران حق حیات به دیدن قاضی محمود شيرج رئيس سابق حوزه نظارت قضايي ويژه رفتم. آن روزها با وجود انتقادات بسیار به قوه قضاییه اما امکان دیدارهای مثمرثمر با مسئولان قضایی و بیان انتقادات وجود داشت. برخی از انها شنیده می شد و برخی شنیده می شد اما ترتیب اثر داده نمی شد به ویژه وقتی که به راهبردها و قوانین باز می گشت. امروز بخت همان دیدارها و گشایش ها نیز بسته است. تمام احکام اعدام در مرحله استیذان باید به امضای قاضی شیرج و آیت الله شاهرودی می رسید. اقای شاهرودی نیز به اعتماد امضای قاضی شیرج، امضاء می کرد. در أن دیدار سه موضوع اعدام برای مواد مخدر، اعدام های زیر18سال و قصاص را تفکیک کرده و دیدگاه خود را که در کتاب حق حیات منتشرشد، برای وی تشریح کردم سپس افزودم ما ایده آلیست نیستیم زیرا ماده‌ 6 ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن متعهد شده است می گوید:« 1. حق‌ زندگي‌ از حقوق‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌. اين‌ حق‌ بايد به‌ موجب‌ قانون‌ حمايت‌ بشود. هيچ‌ فردي‌ را نمي‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگي‌ محروم‌ كرد.
2. در كشورهايي‌ كه‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حكم‌ اعدام‌ جائز نيست‌ مگر در مورد مهمترين‌ جنايات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتكاب‌ جنايت‌ كه‌ آنهم‌ نبايد با مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ و كنوانسيونها (6) راجع‌ به‌ جلوگيري‌ و مجازات‌ جرم‌ كشتار دسته‌ جمعي‌ (ژنوسيد) منافات‌ داشته‌ باشد. اجراي‌ اين‌ مجازات‌ جايز نيست‌ مگر به‌ موجب‌ حكم‌ قطعي‌ صادر از دادگاه‌ صالح‌.
3. … 4. هر محكوم‌ به‌ اعدامي‌ حق‌ خواهد داشت‌ كه‌ در خواست‌ عفو يا تخفيف‌ مجازات‌ بنمايد عفو عمومي‌ يا عفو فردي‌ يا تخفيف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممكن‌ است‌ اعطا شود.
5. حكم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتكابي‌ اشخاص‌ كمتر از هيجده‌ سال‌ صادر نمي‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نيست‌.
6. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ براي‌ تأخير يا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولتهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ قابل‌ استناد نيست‌«.
گرچه در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی امده است: در كشورهايي‌ كه‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حكم‌ اعدام‌ جائز نيست‌ مگر در مورد مهمترين‌ جنايات(جرائم سنگین)‌ اما بند6 مکمل آن است و همچنین جرایم سنگین، یا مهم ترین جنایات، شامل نسل کشی و در تفسیر موسع، شامل قتل عمد است از اینرو برای احتیاط در دماء و دوری از عواقب دنیوی و اخروی آن و کاستن از آمار بالای اعدام ها و در نتیجه کاهش فشارهای بین المللی که بند5 ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه در ایران، مسئولان کشور را موظف به آن کرده است، مطلوب است که مرحله به مرحله اعدام های زیر18سال سپس اعدام برای مواد مخدر برداشته شود. قاضی شیرج گفتند اعدام های زیر 18سال را متوقف کرده ایم و اعدام برای مواد مخدر هم نیازمند اصلاح قانون در مجلس است و شما بروید در مطبوعات و جاهای دیگر برای اصلاح قانون در مجلس تلاش کنید. درباره اعدام های زیر18سال گزارشی آماری ارایه شد و مصادیقی از پرونده های در دست اجرا ذکرشد که فی المجلس جلوی یکی از آنها(سینا پایمرد) که ساعاتی بعد قرار بود اجرا شود گرفته شد اما متاسفانه و با وجود اینکه ماده دوپهلوی92 در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) راه را برای توقف کامل و تجدید نظر در پرونده های زیر18سال باز کرده بود ولی چون صراحتا منع نکرد و به دست تفسیر قضات سپرد این نوع احکام ادامه یافت. هم اکنون حداکثر80 پرونده از محکومان زیر 18 در ایران وجود دارد که از نظر شرعی و قانونی باید مورد تجدید نظر قرار گیرند اما اصرار بی دلیل بر آنها کشور را با هزینه هایی غیر قابل توجیه، روبرو ساخته است. با کمال تاسف می توان گفت که عمده انتقادات به ایران در حوزه حقوق بشر به سادگی و بدون هیچ هزینه و مئونه ای قابل اجتناب هستند اما درشگفتم گه چرا اجتناب نمی شود و عده ای ماموریت خود را توجیه انها می دانند.
درباره اعدام برای مواد مخدر، دستور العمل ابلاغ شده اخیر توسط رئیس قوه قضاییه گامی بلند به پیش است. اکنون می توان افسوس خورد که چرا این کار زودتر از این انجام نشد تا جان های بیشتری نجات یابند و خانواده های کمتری داغدار شوند.
افسوس این است که چرا صداها دیر شنیده و دیر اجابت می شوند در حالی که اگر به هنگام باشد از هزینه های زیادی پیشگیری می شود. اینجا همان وجه شبه یا یکی از شباهت های اعتراضات اخیر و دستورالعمل تازه است. اگر فریادهای گذشته شنیده و اجابت می شدند امروز شاهد این اعتراضات نبودیم و اگر امروز نشنوند فردا ممکن است خیلی دیر باشد. این صدای زندگی است که می ماند. بهتر بود پیش از قانون اخیرالتصویب مجلس و دستورالعمل قوه قضاییه و یا همزمان با آن یک تصمیم کلی درباره اعدام های زیر 18سال نیز اتخاذ می شد و یکبار برای همیشه این مشکل انسانی و وجدانی حل می شد.